السبت ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٧ هـ الموافق لـ ٢٠ سبتمبر/ ايلول ٢٠٢٥ م
المنصور الهاشمي الخراساني
 جديد الكتب: تمّ نشر الكتاب القيّم «مناهج الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم؛ مجموعة أقوال السيّد العلّامة المنصور الهاشميّ الخراسانيّ حفظه اللّه تعالى». اضغط هنا لتحميله. جديد الأسئلة والأجوبة: ما هو رأيكم في الخبر الذي رواه الطوسيّ في كتاب «الغيبة» (ص٤٤٧) بإسناده عن الإمام جعفر الصادق أنّه قال: «من يضمن لي موت عبد اللّه أضمن له القائم»، يعني المهديّ، ثم قال: «إذا مات عبد اللّه لم يجتمع الناس بعده على أحد، ولم يتناه هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء اللّه». هل هذا الخبر صحيح أم غير صحيح؟ اضغط هنا لقراءة الجواب. جديد المقالات والملاحظات: تمّ نشر ملاحظة جديدة بعنوان «عن حال العراق اليوم» بقلم «منتظر». اضغط هنا لقراءتها. جديد الشبهات والردود: لا شكّ أنّ رايتكم راية الحقّ؛ لأنّها تدعو إلى المهديّ بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ولكن قد تأخّر ظهورها إلى زمان سوء. فلما لم تظهر قبل ذلك، ولما تأخّرت حتّى الآن؟! اضغط هنا لقراءة الرّدّ. جديد الدروس: دروس من جنابه في حقوق العالم الذي جعله اللّه في الأرض خليفة وإمامًا وهاديًا بأمره؛ ما صحّ عن النّبيّ في ذلك؛ الحديث ٢. اضغط هنا لقراءته. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة. جديد الأقوال: ثلاثة أقوال من جنابه في حكم التأمين. اضغط هنا لقراءتها. جديد الرسائل: جزء من رسالة جنابه إلى بعض أصحابه يعظه فيها ويحذّره من الجليس السوء. اضغط هنا لقراءتها. جديد السمعيّات والبصريّات: تمّ نشر فيلم جديد بعنوان «الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني (٢)». اضغط هنا لمشاهدته وتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة.
loading

بالنّظر إلى أنّ كراهة الجائز أو استحبابه لا ينافي جوازه، وليس من الضروريّ الإلتزام به، وبالتّالي الإطّلاع عليه[١]. من هنا يعلم أنّ عرض الرّوايات على القرآن في الحالات المحدودة التي يجوز فيها الإعتماد عليها أمر ضروريّ؛ لأنّ موافقتها أو عدم مخالفتها للقرآن شرط أساسيّ لصحّتها، وأنّ الرّواية التي تخالف القرآن غير قابلة للإلتزام بها، حتّى لو كانت صحيحة في رأي أهل الحديث؛ لأنّ مبدأ صحّة الرّواية ليس أوهام أهل الحديث، لكن الإطمئنان العقليّ لصدورها، وهو لا يتحصّل في حالة مخالفتها للقرآن[٢].

نبيّ اللّه

المصدر الثاني للإسلام نبيّ اللّه، وهو الذي أظهره اللّه على مشيئته سرًّا، وكلّفه بإظهار الآخرين عليها؛ بالنّظر إلى أنّ جميع النّاس محتاجون إلى العلم بمشيئة اللّه حتّى يصلوا إلى كمالهم من خلال العمل على وفقها، وللعلم بها لا بدّ لهم من الإتّصال باللّه،

↑[١] . هذا قول الأئمّة من أهل البيت؛ كما روي عن عليّ بن موسى الرضا أنّه قال في الأخبار المعارضة: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ حَرَامًا، وَأَحَلَّ حَلَالًا، وَفَرَضَ فَرَائِضَ، فَمَا جَاءَ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، أَوْ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، أَوْ دَفْعِ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ رَسْمُهَا بَيِّنٌ قَائِمٌ بِلَا نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ مَا لَا يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِيُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، وَلَا لِيُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا لِيُغَيِّرَ فَرَائِضَ اللَّهِ وَأَحْكَامَهُ، كَانَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُتَّبِعًا مُسَلِّمًا مُؤَدِّيًا عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ (الأنعام/ ٥٠)، فَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُتَّبِعًا لِلَّهِ مُؤَدِّيًا عَنِ اللَّهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ ... وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَشْيَاءَ، لَيْسَ نَهْيَ حَرَامٍ، بَلْ إِعَافَةٍ وَكَرَاهَةٍ، وَأَمَرَ بِأَشْيَاءَ، لَيْسَ بِأَمْرِ فَرْضٍ وَلَا وَاجِبٍ، بَلْ أَمْرِ فَضْلٍ وَرُجْحَانٍ فِي الدِّينِ ... فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُودًا حَلَالًا أَوْ حَرَامًا فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ»، رواه ابن بابويه (ت٣٨١هـ) في «عيون أخبار الرضا» (ج٢، ص٢٢).
↑[٢] . كما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «إِنَّ الْحَدِيثَ سَيَفْشُو عَنِّي، فَمَا أَتَاكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ الْقُرْآنَ فَهُوَ عَنِّي، وَمَا أَتَاكُمْ عَنِّي يُخَالِفُ الْقُرْآنَ فَلَيْسَ عَنِّي» (الأمّ للشافعيّ، ج٧، ص٣٥٨)، وقال: «إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي رُوَاةٌ يَرْوُونَ عَنِّي أَحَادِيثَ، فَاعْرِضُوهَا عَلَى الْقُرْآنِ، فَمَا وَافَقَ الْقُرْآنَ فَخُذُوا بِهِ، وَمَا لَمْ يُوَافِقِ الْقُرْآنَ فَلَا تَأْخُذُوا بِهِ» (معجم ابن المقرئ، ص٣٥٦)، وقال: «إِنَّهُ سَيَكْثُرُ عَلَيَّ مِنْ بَعْدِي، كَمَا كَثُرَ عَلَى مَنْ قَبْلِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَمَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي بِحَدِيثٍ فَاعْتَبِرُوهُ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ مِنْ حَدِيثِي، وَإِنَّمَا هَدَى اللَّهُ نَبِيَّهُ بِكِتَابِهِ، وَمَا لَمْ يُوَافِقْ كِتَابَ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنْ حَدِيثِي» (مسند الرويانيّ، ج٢، ص٣٥٥)، وقال: «سَيَأْتِي نَاسٌ يُحَدِّثُونَ عَنِّي حَدِيثًا، فَمَنْ حَدَّثَكُمْ حَدِيثًا يُضَارِعُ الْقُرْآنَ فَأَنَا قُلْتُهُ، وَمَنْ حَدَّثَكُمْ حَدِيثًا لَا يُضَارِعُ الْقُرْآنَ فَلَمْ أَقُلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ حَسْوَةٌ مِنَ النَّارِ» (الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، ج٢، ص٧٦)، وروي عن أهل البيت أنّهم قالوا: «كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ» (المحاسن للبرقيّ، ج١، ص٢٢١)، والروايات في هذا الباب متواترة.