نظرًا لأنّه كان فريق منهم كسلمان وأبي ذرّ والمقداد وعمّار والزبير يرون أهل بيته أحقّ بالحكومة من الآخرين، وفريق آخر كعمر وأبي بكر وأبي عبيدة وسالم يرون غير ذلك[١]، وكان هذا هو الأساس لانقسام المسلمين منذ ذلك الحين. من هنا يعلم أنّ وصيّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كانت لا محالة مرتبطة بهذه المسألة ولأجل تبيينها؛ لأنّه كان من واجبه منع الإختلاف بين المسلمين وتمكينهم من حلّه؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾[٢]، وعلى هذا، فمن الواضح أنّه، خلافًا لظنّ من أساء به الظنّ، قد قام بأداء واجبه من خلال تبيين ما اختلف فيه أمّته من كيفيّة الحكومة من بعده، وهل هي لأهل بيته أم لا؛ كما قال قبل وفاته في مواطن مختلفة وبعبارات متقاربة:

«أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي أُوْشَكُ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيبَ، وَإِنِّي مَسْؤُولٌ وَأَنْتُمْ مَسْؤُولُونَ، فَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ/ خَلِيفَتَيْنِ: كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، نَبَّأَنِي بِذَلِكَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ».

هذا الحديث المهمّ والأساسيّ الذي يعرف بـ«حديث الثقلين»، ويدلّ على وجوب التمسّك بعترته أهل بيته مع التمسّك بالقرآن، وعلى خلافتهم، وتبعًا لذلك حاكميّتهم بعده من عند اللّه، قد رواه أكثر من ثلاثين من أصحابه كسلمان الفارسيّ[٣]، وأبي ذرّ الغفاريّ[٤]،