[اشتراط إقامة بعض أجزاء الإسلام بإقامة كلّه]

من هنا يُعلم أنّ إقامة جزء من الإسلام بمفرده، عندما لا تُقام أجزائه الأخرى، هي محلّ إشكال؛ لأنّ كلّ جزء من الإسلام قد شُرع اعتبارًا لإقامة كلّه ومتناسبًا مع أجزائه الأخرى، وبالتّالي يكون نافعًا وصالحًا للإقامة إذا أُقيمت الأجزاء ذات الصّلة به؛ بالنّظر إلى أنّ أجزاء الإسلام يلازم بعضها بعضًا، ويؤثّر بعضها على بعض، ويتأثّر بعضها ببعض، وإذا لم تُقم بعضها، فستكون إقامة بعضها الآخر غير نافعة، وربّما ضارّة. كما أنّ الأحكام الجزائيّة للإسلام قد جُعلت اعتبارًا للتحقّق الكامل للإسلام ومتناسبًا مع الزّمان والمكان اللّذين قد طُبّقت فيهما سائر أحكام الإسلام كعوامل رادعة، ومع تطبيقها لا يوجد موجب لارتكاب الجرائم، وبالتّالي فإنّ ارتكابها في هذه الحالة أمر غير طبيعيّ ومستلزم للجزاء المقرّر. كما أنّ حكم قطع يد السّارق قد جُعل اعتبارًا للتحقّق الكامل للإسلام ومتناسبًا مع الزّمان والمكان اللّذين قد أُقيمت فيهما الأحكام الاقتصاديّة والإجراءات الوقائيّة للإسلام، مثل التوزيع العادل للثروة وإيتاء الزكاة والخمس، لا الزّمان والمكان اللّذين لم تُقم فيهما أحكام الإسلام الاقتصاديّة، وتوزيع الثروة فيهما ظالم، ولا يؤتى فيهما الزكاة والخمس كما يجب، وبالتّالي فإنّ المقتضي للسرقة موجود والمانع منها مفقود. هذا يعني أنّ المرء إذا سرق في زمان لا يحكم فيه الإسلام، وفي مكان لا تُطبَّق فيه أحكامه العينيّة والعامّة، فلا يستحقّ جزاء السرقة المقرّر، وتطبيقه عليه غير عادل ومخالف لمقصد الشارع. كما أنّ تطبيق الأحكام الجزائيّة الأخرى منوط بتحقّق الحكومة الإسلاميّة وتطبيق عين أحكام الإسلام وكلّها، وقبل ذلك لا يكون نافعًا ولا مناسبًا؛ لأنّ اللّه قد شرع هذه الأحكام لأجل التطبيق في حكومته، وبالتناسب مع الزّمان والمكان اللّذين يتولّى زمام الأمور فيهما شخص من جانبه مع المعرفة الكاملة بكلّها والاستطاعة الكاملة لتطبيقها على مصاديقها، وبالاستناد إلى هاتين المزيّتين يحقّق حكومته ويجلّي عدله[١]؛