هذا يدلّ بوضوح على أنّ عبادة اللّه بدين لم يُخلص له وقد خُلّط بالعقائد والأحكام الناشئة من غيره، ليست ممّا تعلّق به أمره ولا تجزي، ومن هنا يعلم فساد الأعمال العباديّة المبنيّة على الظنّ أو المختلطة بالبدعة، أو عدم قبولها؛ لأنّ الظنّيّات ليست من الإسلام، وبدعة واحدة في العبادة تبطل كلّها.

٢ . إقامة كلّ الإسلام

بالإضافة إلى إقامة عين الإسلام خالصة وبعيدة عن العقائد والأحكام غير الحقيقيّة، من الضروريّ إقامة كلّه كاملة وبعيدة عن التبعيض والإختيار؛ لأنّ الإسلام هو مجموعة مترابطة ومتشابكة مثل نظام دقيق وسلسلة متّصلة الحلقات، قد تمّ تشريع كلّ جزء منها اعتبارًا لأجزائها الأخرى، بحيث أنّه لولا الأجزاء الأخرى لما كان قابلًا للتشريع، وربما كان تشريعه ناقضًا للغرض؛ كحبّات المسبحة، التي كلّ منها مصنوعة على أنّها جزء من الكلّ، وليس لها قيمة بمفردها، ولا تنفع إلّا في ضمن الكلّ، ولذلك يعتمد وجود أجزائها على وجود كلّها، وبزوال كلّها تزول أجزاؤها أيضًا. هكذا قد تمّ تشريع أجزاء الإسلام بالنّظر إلى كلّه، وهي غير نافعة إلّا في حالة إقامة كلّه، بل قد تكون إقامة بعضها بمفردها من دون إقامة كلّه ضارّة؛ كأدوية وصفها الطبيب بالنّظر إلى مجموعها معًا، ومن الخطير تناول بعضها بشكل منفصل عن بعضها الآخر؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾[١]. هذا يعني أنّ القرآن، على الرغم من أنّه يقتضي الشفاء والرحمة بشكل طبيعيّ، إلّا أنّه يضرّ الظالمين الذين لا يقيمونه كلّيًّا أو جزئيًّا، ولذلك حذّر اللّه نبيّه من ترك بعض أحكام الإسلام لرغبة الظالمين وقال: ﴿وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾[٢]؛ كما أنّه بعد أن أنزل حكمًا من أحكام الإسلام في آخر عمر نبيّه، أمره بتبليغه، وهدّده في ظاهر الأمر بأنّه إن لم يبلّغه فما بلّغ رسالته كلّها، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾[٣]. فلمّا بلّغ نبيّه ذلك الحكم في آخر عمره، قال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾[٤]؛