وقال: ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾[١]، وقال: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾[٢]، وقال: ﴿وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾[٣]، وقال: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾[٤]، بل اعتبر طاعتهم عذرًا أقبح من ذنب لأصحاب النّار وسببًا لحسرتهم وندامتهم في الآخرة فقال: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ۝ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾[٥].

[عدم وجوب طاعة الحكّام الظالمين]

مع ذلك، من الغريب أنّ كثيرًا من المسلمين منذ القرن الإسلاميّ الأوّل، بعد تسلّط الأمويّين وتحت تأثير دعاياتهم، اعتبروا طاعة حكّامهم الظالمين واجبة وعقيدة لأهل السّنّة والجماعة، وأصرّوا بالإعتماد على فهم خاطئ لبعض أخبار الآحاد المعارضة لصريح القرآن على أنّ نزع السّلطة منهم غير جائز، وإن كانت مخالفتهم للعقل والشّرع واضحة، مع أنّ هذا يستلزم وجوب مخالفة العقل والشّرع، وهو محال؛ بالنّظر إلى أنّ حاكميّة الظالمين غير ممكنة بدون طاعتهم، في حين أنّهم، بمقتضى كونهم ظالمين، يحكمون بما يضادّ العقل والشّرع، وبالتّالي يكون وجوب طاعتهم ضدّ وجوب طاعة العقل والشّرع، ولا يمكن اجتماعهما. بل من الواضح أنّ طاعة الحاكم الظالم هي ضدّ طاعة الحاكم العادل، أعني اللّه سبحانه، بمقتضى تضادّ الظّلم والعدل، ولذلك فإنّ إثبات حاكميّة الظالم يستلزم نفي حاكميّة العادل، أعني اللّه سبحانه، وبالتّالي فإنّ نسبة تشريعه إلى اللّه سبحانه نسبة تشريع القبيح إليه، وهي افتراء عليه؛ كما قال: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾[٦]، وهذه حال أهل الحديث الذين يقولون أنّ طاعة الحاكم الظالم -مع أنّها فاحشة- عقيدة سلفهم واللّه أمرهم بها، مع أنّ اللّه تعالى كذّب مثل هذا القول بصراحة واعتبره افتراء عليه، لدرجة أنّ الإعتقاد به بعد هذا التّصريح قد يكون قلب الإسلام والخروج منه.