ولكنّ الإنصاف أنّ إدارة شؤون المجتمع على أساس المشورة لا تعني الحكومة وفقًا لرأي أكثريّة النّاس بالضّرورة؛ لأنّها قد تكون بمعنى الحكومة وفقًا للرأي الأكثر معقوليّة الذي ينكشف بتبادل آراء النّاس في المشورة، وهذا ما يقتضيه كون العقل معيار المعرفة؛ بالنّظر إلى أنّ أساس جميع أفعال العقلاء هو العقل، وحكومتهم وفقًا لرأي أكثريّة النّاس، إذا كان رأي أكثريّة النّاس قائمًا على العقل، تُعتبر الحكومة على أساس العقل، لا على أساس رأي أكثريّة النّاس، وإذا لم يكن رأيهم قائمًا على العقل، فالحكومة وفقًا له ليست من أفعال العقلاء.

من هنا يعلم أنّ الجمهوريّة بمعنى الحكومة وفقًا لرأي أكثريّة النّاس بغضّ النّظر عمّا إذا كان رأيهم معقولًا أم لا، ليس لها مكان في الإسلام وليست مقبولة بأيّ وجه من الوجوه، مع أنّ مشاورة النّاس في الحكومة من أجل اكتشاف الرأي الأكثر معقوليّة من بين الآراء الموجودة، لا بأس بها وهي مفيدة، وهذا بغضّ النّظر عن أساس الحكومة في الإسلام، الذي لا يتوافق مع أساس الجمهوريّة بالمعنى المذكور.

الحاصل أنّ تقليد أكثريّة النّاس لا أصل له في العقل، وتبعًا لذلك في الإسلام، والواجب على المسلمين هو اتّباع الحقّ وإن كان مخالفًا لقول أكثرهم وفعلهم.

[الرابع؛ تقليد الظالمين]

نوع آخر من أنواع التقليد الشائعة، هو اتّباع قول الظالمين وفعلهم؛ لأنّ الكثير من المسلمين يتّبعون حكّامهم الظالمين، في حين أنّ حكّامهم الظالمين، من ناحية، لا يحلّ لهم الحكومة نظرًا إلى أساس الشّرعيّة في الإسلام، ومن ناحية أخرى، لا يحكمون وفقًا للعقل والشّرع بمقتضى كونهم ظالمين، ولذلك لا يجب اتّباعهم عقلًا وشرعًا، بل هو حرام دون أدنى شكّ؛ لأنّ الذين ليس لهم حقّ الحكومة فليس لهم حقّ في أن يُتّبعوا، واتّباعهم بما أنّهم يخالفون العقل والشّرع مخالف لاتّباع العقل والشّرع، وهذه من القضايا الواضحة والضّروريّة؛ كما قال اللّه تعالى بصراحة: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾[١]، وقال: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾[٢]،