لأنّ القطع بذلك متفرّع من القطع بأصل وجوده، مع أنّ أصل وجوده مبنيّ على الإستقراء النّاقص وهو ظنّيّ، وبالتّالي ليس له اعتبار في الإسلام؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[١].

[عدم اعتبار الجمهوريّة]

كما أنّ الجمهوريّة بمعنى الحكم على أساس رأي أكثريّة النّاس غير معقولة؛ لأنّ الحكم من الأفعال العقلائيّة، وبالتّالي يقوم على العقل، ولا غرض منه سوى جلب المصالح ودرء المفاسد العامّة، في حين أنّ رأي أكثريّة النّاس ليس عقلائيًّا ولا قائمًا على العقل بالضّرورة، ولا يعتبر معيارًا لمعرفة المصالح والمفاسد، ولذلك فإنّ الحكم على وفقه يؤدّي إلى فوات الغرض غالبًا؛ خاصّة في المجتمعات التي قد كان عقل أكثريّة النّاس فيها أقلّ نموًّا وموانع المعرفة فيها شائعة؛ لأنّ الحكم فيها وفقًا لرأي أكثريّة النّاس يؤدّي إلى جلب المفاسد ودرء المصالح العامّة كنتيجة محتومة، في حين أنّ الحكم وفقًا لرأي أكثريّة النّاس في المجتمعات التي قد نمت عقول أكثريّة النّاس فيها بدرجة كافية وهم أقلّ ابتلاءً بموانع المعرفة، يؤدّي إلى تحقّق الغرض أكثر من فواته، ولذلك ليس من البعيد جواز الحكم الإستشاريّ في مثل هذه المجتمعات؛ كما اعتبر اللّه الشورى طريقة الصّالحين وقال: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۝ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾[٢]،