وكلّ من ولد منهم بين الشّافعيّة أصبح شافعيًّا، وكلّ من ولد منهم بين الحنبليّة أصبح حنبليًّا، وكلّ من ولد منهم بين الشّيعة أصبح شيعيًّا، وهكذا اتّبع كلّ منهم مذهبًا سائدًا في محيطه، في حين أنّه من الصّعب ترك اتّباعه، ولو كان من أجل اتّباع شيء أحسن منه، بسبب تعلّق البال به، والإعتياد عليه، والخوف من الإنتماء إلى الأقلّيّة المؤدّي إلى الضّغوط السّياسيّة والإجتماعيّة. كذلك تؤثّر الأقوال والأفعال السّائدة في المجتمع على أفراده كعامل قسريّ وغير محسوس، وتشكّل أقوالهم وأفعالهم، بحيث يحسبونها لأنفسهم، في حين أنّها ليست لأنفسهم في الحقيقة، ولكنّها للمجتمع، وقد كان لهم أقلّ دور في إنشائها.

[عدم اعتبار الإجماع]

من هذا يتّضح أنّ الجماعة بمعنى الأكثريّة السّاحقة من المسلمين، لا يمكن أن تكون معيارًا للحقّ، ولا وجه للتقيّد بها، وليس أهلها أهل الحقّ بالضّرورة، ولذلك قيل أنّ الجماعة أهل الحقّ وإن قلّوا[١]؛ كما أنّ الإجماع، إذا كان معناه الشّهرة وعدم معرفة المخالف، لا أصل له في الإسلام، وليس مثبتًا للحقّ؛ لأنّ عدم معرفة المخالف لا يعني عدم المخالف، والشّهرة لا تدلّ على الحقّانيّة. نعم، اتّفاق المسلمين القطعيّ في الرأي، اعتبارًا لاستحالة اجتماعهم على الباطل، هو كاشف عن الحقّانيّة، ولكن من الواضح أنّ الإستقراء التّامّ لذلك غير ممكن والإستقراء النّاقص لذلك غير مفيد لليقين. بناء على هذا، فإنّ تبرير اعتباره استنادًا إلى أنّه يتضمّن قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو قول خلفائه الراشدين، بناء على القول بحجّيّة قولهم، لا طائل تحته؛