بالإضافة إلى ذلك، فإنّ بناء العقلاء في الأمور التي ترجع إلى اللّه مستند على أمره، وإن كان في الأمور التي ترجع إلى أنفسهم غير مستند على أمره، ولذلك فإنّ بناءهم في الأمور الراجعة إلى أنفسهم كالبناء والطبّ، ليس أساس بنائهم في الأمور الراجعة إلى اللّه كالدّيانة، ومن الواضح أنّ أمر اللّه في الأمور الراجعة إليه اليقين، وهو لا يتحصّل من تقليد المجتهدين. الحاصل أنّ رجوع العقلاء إلى البنّاء والطبيب، لا يستلزم رجوعهم إلى المجتهد في الدّين، وقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق.

[عدم إمكان اجتهاد العلماء استنادًا إلى تقليدهم]

بالإضافة إلى ذلك، فإنّهم يلومون مسلمًا توقّف عن تقليد علمائهم وراجع مصادر الإسلام الأكثر أصالة على أنّه بإذن أيّ مجتهد ترك التقليد وأقبل على الإجتهاد في الإسلام؛ لأنّهم يزعمون أنّ المجتهد إنّما يجوز له الإجتهاد إذا أفتى مجتهد آخر بجواز اجتهاده، في حين أنّ هذا أيضًا تسلسل باطل وسفسطة واضحة؛ لأنّ تقليد هذا الشّخص يتوقّف على تقليد من أفتى بجواز تقليده، في حين أنّ تقليد ذلك الشّخص أيضًا يتوقّف على تقليد من أفتى بجواز تقليده وهكذا، وهو لا يدخل تحت الحصر وليس عمليًّا.

[عدم إمكان ولاية الفقيه المطلقة]

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ فريقًا منهم في بلاد كإيران، يغلون في علمائهم، ويعتقدون أنّهم منصوبون من عند اللّه وذوو ولاية كولاية الرّسول، ويطيعونهم كطاعة اللّه والرّسول؛ على مثال اليهود الذين قال اللّه تعالى فيهم: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾[١]؛ علمًا بأنّهم لم يصلّوا لعلمائهم ولم يصوموا، ولكنّهم أطاعوهم من دون اللّه، وكان هذا شركًا خفيًّا عليهم. في حين أنّ العلماء المسلمين، مهما كانوا صالحين، ليسوا معصومين من الخطأ في قولهم وفعلهم، وهذا ما هم معترفون به، ولذلك ليس من الممكن أن يكونوا منصوبين من عند اللّه وذوي ولاية كولاية الرّسول؛ لأنّ اللّه والرّسول معصومان من الخطأ في قولهما وفعلهما، ومن الواضح أنّ طاعة المعصوم قد تتعارض مع طاعة غير المعصوم؛ بالنّظر إلى أنّ مخالفة قول غير المعصوم وفعله لقول المعصوم وفعله محتملة، بل محتومة في الجملة، ولذلك فإنّ الأمر باتّباع قول المعصوم وفعله يستلزم النّهي عن اتّباع قول غير المعصوم وفعله، وليس من الممكن أمر اللّه بهما جميعًا،