بل يعتبرون غير اللّه محتاجًا إلى إذنه في الخير والشرّ، ويقرّون بكلمة «لا إله إلّا اللّه»، ويصدّقون بالأنبياء وما أنزل إليهم، ويؤمنون بالآخرة ويوم القيامة، ولذلك فإنّ تسويتهم بالمشركين الذين كانوا على عهد النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم غير عادلة، ولا تمكن إلّا بتغافل وإهمال فاحش. مع أنّ دعاء غير اللّه بالغيب يُعتبر ترك الأولى كما تبيّن، ولا يصلح للمسلمين بأيّ تبرير كان؛ لأنّ الأولى في كلّ حال دعاء اللّه الذي هو أسمع وأرحم وأكثر إجابة من أيّ شخص آخر؛ لدرجة أنّه مع وجوده، لا داعي لدعاء غيره، وإن كان مخلوقًا مقدّسًا.

[توحيد اللّه في التشريع]

البُعد الثاني هو التشريع، بمعنى إنشاء الأحكام للكائنات، وذلك لأنّه متوقّف على العلم الكامل بجميع الكائنات وجميع مصالحها ومفاسدها، ليتمّ به تحديد الواجبات والمحرّمات اللازمة لهدايتها التكليفيّة إلى كمالها، في حين أنّ هذا العلم موجود لمكوّنها فقطّ؛ كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾[١]، وقال: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾[٢]، ولذلك من الواضح أنّه ليس لأحد غيره أهليّة أن يحلّ شيئًا لشيء آخر أو يحرّمه عليه؛ لأنّ تحليل شيء لشيء آخر أو تحريمه عليه، يحتاج إلى العلم بهما والتناسب أو عدم التناسب لأحدهما بالنسبة إلى الآخر، وهو ما لا يمكن إلّا لمكوّنهما؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾[٣]. في حين أنّ أحكام اللّه تابعة لعلمه بطبائع الأشياء ومقاديرها، وتناسبها وعلاقتها مع بعضها البعض، والمصالح والمفاسد الناشئة منها، وسننه الثابتة واعتباراته المتغيّرة، بالإضافة إلى الأسباب الغيبيّة وغير المادّيّة في نظام الكون، ومن الواضح أنّ مثل هذا العلم بعيد عن متناول الآخرين. من هنا يعلم أنّ أحكام اللّه فقطّ تستحقّ أن تُتّبع، والأحكام التي يصدرها الآخرون لا تصلح للإتّباع؛ كما قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[٤]؛