[ضرورة قبول النّاس من نبيّ اللّه]

من الواضح أنّ ضرورة الرّجوع إلى النّبيّ تستلزم ضرورة القبول منه؛ لأنّ ضرورة الرّجوع إليه دون ضرورة القبول منه لا طائل فيها. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ وساطته في تبليغ الأحكام وتطبيقها تكون ذات معنى إذا كانت طاعته واجبة في الأحكام التي يبلّغها ويطبّقها، ولهذا قال اللّه تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾[١]؛ نظرًا لأنّ طاعة المرسَل هي طاعة من أرسله؛ كما قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾[٢]؛ لأنّه لا ينطق من تلقاء نفسه، وإنّما يعبّر عن مشيئة اللّه؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾[٣].

[ضرورة عصمة نبيّ اللّه]

كما يجب على اللّه أن يحفظه من كلّ عيب مخلّ بتبليغ أحكامه؛ مثل نسيان ما أظهره عليه؛ كما قال تعالى: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى﴾[٤]، أو تبديله؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي﴾[٥]، أو التقوّل عليه ما لم يقله؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾[٦]، أو الإمتناع عن تبليغ بعض أحكامه؛ كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾[٧]، أو الركون إلى الظالمين في تبليغ أحكامه؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾[٨]، أو كلّ ما يُعتبر فسقًا ويمنع الثقة بالنبأ؛ كما قال تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[٩]، أو كلّ ما يُعتبر ظلمًا، وهو الإعتداء على حقوق الآخرين عمدًا؛ كما قال تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾[١٠]؛ لأنّه مخالف لحكمة اللّه وعدله أن يوسّط لتبليغ أحكامه من ليس له استطاعة أو أهليّة لتبليغها بسبب ابتلائه ببعض هذه الأمور، وبالتّالي فهو لا يفعل ذلك، وهذا يعني ضرورة عصمة النّبيّ.