المعايير المتعدّدة توجب معارف متعدّدة، والمعارف المتعدّدة تسبّب الإختلاف، والإختلاف غير حسن للمسلمين[١]؛ كما قال اللّه: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾[٢]، وهذا أيضًا شاهد على أنّ حبل اللّه واحد؛ لأنّه لو كان متعدّدًا لم يكن الإعتصام به يؤدّي إلى الإتّحاد، بل كان بذاته سببًا للتفرقة!

علاوة على ذلك، يجب الإنتباه إلى أنّ الحقّ له ماهيّة واحدة لا تتجزّأ؛ لأنّه ليس في حقيقته إلّا الوجود الذي له ذات بسيطة لا تتبعّض، وهذا مستلزم لوحدة معرفته، وبالتّالي وحدة معيار معرفته. بعبارة أخرى، إنّ الحقّ هو تكوين اللّه أو تشريعه الذي قد نشأ من وحدته الذاتيّة، ولذلك ليس فيه اختلاف، ولا يمكن أن يوجد مختلفًا؛ كما قال اللّه فيما يتعلّق بتكوينه: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ﴾[٣]، وقال فيما يتعلّق بتشريعه: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾[٤]. بناء على هذا، فإنّ الحقّ، سواء كان تكوين اللّه أو تشريعه، له وجود واحد لا يتعدّد، وكلّ ما سواه فهو باطل؛ كما قال اللّه: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾[٥].

الحاصل أنّ الحقّ واحد؛ لأنّ له أصلًا واحدًا، والواحد يتطلّب معرفة واحدة، والمعرفة الواحدة تحتاج إلى معيار واحد.

المنكرون لوحدة الحقّ ومعيار معرفته

وحدة الحقّ ومعرفتِه والمعيارِ اللازم لمعرفته هي من القضايا الضروريّة التي لا معنى للشّكّ فيها. مع ذلك، قد كان هناك منذ زمن بعيد أناس يشكّكون فيها، بل وينكرونها.