من الواضح أنّ اللّه لا ينسى، وبالتّالي لم يهمل طعامًا آخر بسبب نسيانه؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾[١]، ولذلك فإنّ تعميم الأطعمة الأربعة إلى العشرات من الأطعمة الأخرى استنادًا إلى سنّة النّبيّ، التي هي في الغالب غير متواترة ومتاحةٌ لعدد محدود من النّاس، غير معقول ومخالف لعدل اللّه ولطفه، إلّا إذا كان من باب ذكر الأطعمة المكروهة كراهة تنزيه؛ لأنّه في هذه الحالة لا يوجد تعارض بينهما، أو كان حكم القرآن كلّيًّا ومعتمدًا على ملاك؛ كما قال: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾[٢]، ففي هذه الحالة، ليس حكم سنّة النّبيّ تعميمًا لحكم القرآن في الواقع، بل هو إرشاد إلى مصاديقه الأخرى نظرًا لوجود ملاكه فيها وإمكان الإلتزام به فيها مع القطع بذلك؛ كتحريم عذرة الآدميّ وسائر الأشياء المقطوع بخباثتها، وإن لم يرد ذكرها بجانب الأطعمة الأربعة، والأصل انحصار الخباثة فيها، لدرجة أنّه ليس من البعيد أن يكون أكل الأشياء الأخرى غير مرغوب فيه، لا غير مشروع؛ كما أنّ أكل الأشياء النتنة والمريرة ليس حرامًا، لكنّه غير مرغوب فيه، ولا يلائم ذائقة أكثر النّاس.

[ضرورة عرض الرّوايات على القرآن]

من هنا يُعلم أنّ القرآن لم يتمّ نسخه أو تخصيصه أو تعميمه بالسّنّة، ولذلك فإنّ الرّوايات التي تتعارض معه كلّيًّا أو جزئيًّا، ليست مقبولة ولا تعتبر من السّنّة؛ كالرّوايات التي تنسخ وجوب إحصاء العدّة بعد كلّ طلاق بتجويز الطلاق الثلاث في مجلس واحد، والرّوايات التي تنسخ جواز الإستمتاع بالنّساء ونكاح الكتابيّات بتحريمهما، والرّوايات التي تخصّص عدم إمكان رؤية اللّه رأي العين بالحياة الدّنيا، والرّوايات التي تخصّص حرمة الركون إلى الظالمين بغير الحاكم، والرّوايات التي تخصّص حلّيّة طعام أهل الكتاب بالحبوب، والرّوايات التي تخصّص حلّيّة نكاح الكتابيّات بالمتعة، والرّوايات التي تعمّم حرمة الأطعمة الأربعة إلى حرمة حيوان غير الخنزير، والرّوايات الأخرى من هذا القبيل. من الواضح أنّ أيًّا من هذه الرّوايات المخالفة للقرآن لا يمكن أن تكون قد صدرت من النّبيّ، إلّا على سبيل الإستحباب أو التنزيه، كأحكام غير ملزمة فيما يحتملهما؛ لأنّ اعتبار ما جوّزه القرآن مستحبًّا أو مكروهًا دون جعله واجبًا أو حرامًا كلّيًّا أو جزئيًّا، لا يعتبر نسخًا أو تخصيصًا للقرآن؛