هذا هو السّبب في أنّ اللّه اعتبر إنذار النّبيّ خاصًّا بأهل زمانه، فقال: ﴿لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾[١]؛ بمعنى أنّ واجب المنذر هو إنذار من كان حيًّا في زمانه، وليس عليه إنذار القرون التالية؛ لأنّ في سنّة اللّه، سيكون للقرون التالية منذر حيّ من أنفسهم سيكون إنذارهم عليه، لينذرهم بما يتناسب مع احتياجاتهم في زمانهم. من هنا يُعلم أنّ من عرف الهادي الماضي ولم يعرف هادي زمانه، لم تُجزه عقائده وأعماله المستندة إلى الأحاديث المرويّة له عن الهادي الماضي؛ لأنّه لا غنى عن الرّجوع إلى هادي الزّمان، ولو كان عنه غنى لم يكن جعله ضروريًّا، واللّغو محال على اللّه. بناء على هذا، فإنّ عدم الوصول إلى هادي الزّمان، إن كان قد حدث للمسلمين، قد تسبّب لا محالة عن تقصيرهم في معرفته أو حمايته، وبالتّالي لا يُعتبر عذرًا لهم في الأخذ بالرّوايات الظنّيّة؛ لأنّه نظرًا لإقدامهم وتقصيرهم، من الممكن أن يكون الحصول على اليقين من خلال الوصول إلى هادي الزّمان ممتنعًا عليهم، وفي نفس الوقت يكون الأخذ بالرّوايات الظنّيّة غير جائز لهم؛ إذ ليس من الواجب وجود مندوحة لهم في مثل هذه الحالة، والحرج المترتّب عن ذلك لا يُنسب إلى اللّه حتّى يكون في تعارض مع لطفه.

الحاصل أنّ الحديث بمعنى خبر الواحد، حتّى إذا كان صحيحًا في المصطلح، ليس له قيمة دينيّة، ولا يُعتبر من مصادر الإسلام، والاعتقاد والعمل الذي يقوم عليه ساقط، كما هو الحال بالنسبة للرأي، وأساس الدّيانة هو الرّجوع المباشر إلى كتاب اللّه والهادي الحيّ الذي جعله للنّاس؛ كما قال: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾[٢]، وقال: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾[٣]، وبالطبع يُعتبر الرّجوع المباشر إلى هذا الهادي رجوعًا غير مباشر إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم؛ لأنّه يمثّل سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، وبهذا يكون رجوع المسلمين إلى كتاب اللّه وسنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن يقين دائمًا، والظنّ لا مكان له في الإسلام بحمد اللّه ومنّته.