السبت ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٧ هـ الموافق لـ ١١ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٢٥ م
المنصور الهاشمي الخراساني
 جديد الكتب: تمّ نشر الكتاب القيّم «مناهج الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم؛ مجموعة أقوال السيّد العلّامة المنصور الهاشميّ الخراسانيّ حفظه اللّه تعالى». اضغط هنا لتحميله. جديد الأسئلة والأجوبة: ما هو رأيكم في الخبر الذي رواه الطوسيّ في كتاب «الغيبة» (ص٤٤٧) بإسناده عن الإمام جعفر الصادق أنّه قال: «من يضمن لي موت عبد اللّه أضمن له القائم»، يعني المهديّ، ثم قال: «إذا مات عبد اللّه لم يجتمع الناس بعده على أحد، ولم يتناه هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء اللّه». هل هذا الخبر صحيح أم غير صحيح؟ اضغط هنا لقراءة الجواب. جديد المقالات والملاحظات: تمّ نشر ملاحظة جديدة بعنوان «عن حال العراق اليوم» بقلم «منتظر». اضغط هنا لقراءتها. جديد الشبهات والردود: لا شكّ أنّ رايتكم راية الحقّ؛ لأنّها تدعو إلى المهديّ بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ولكن قد تأخّر ظهورها إلى زمان سوء. فلما لم تظهر قبل ذلك، ولما تأخّرت حتّى الآن؟! اضغط هنا لقراءة الرّدّ. جديد الدروس: دروس من جنابه في حقوق العالم الذي جعله اللّه في الأرض خليفة وإمامًا وهاديًا بأمره؛ ما صحّ عن النّبيّ في ذلك؛ الحديث ٢. اضغط هنا لقراءته. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة. جديد الأقوال: ثلاثة أقوال من جنابه في حكم التأمين. اضغط هنا لقراءتها. جديد الرسائل: جزء من رسالة جنابه إلى بعض أصحابه يعظه فيها ويحذّره من الجليس السوء. اضغط هنا لقراءتها. جديد السمعيّات والبصريّات: تمّ نشر فيلم جديد بعنوان «الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني (٢)». اضغط هنا لمشاهدته وتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة.
loading

بالإضافة إلى أنّ الإختلاف بين خبر الواحد والواقع، خاصّة في الحالات التي بينهما فاصل زمنيّ كبير، هو أمر شائع وغالب؛ لدرجة أنّه لا يكاد يوجد خبر واحد يطابق الواقع بالكامل؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ[١]. بهذا يتّضح أنّ أخبار الآحاد لا توجب اليقين، بل هي في أحسن حالة ممكنة توجب الظنّ، وهذا أمر متّفق عليه بين أهل النّظر من المسلمين[٢]، بل العقلاء كافّة[٣]. في حين أنّ الظنّ لا يصلح لأن يكون أساس عقيدة المسلمين وعملهم، والإسلام مبنيّ على اليقين فقطّ؛

→ وروي أنّها سمعت بحديث عمر وابنه عبد اللّه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ»، فأنكرت ذلك، وقالت: «إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونِي عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلَا مُكَذَّبَيْنِ، وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ» (صحيح مسلم، ج٣، ص٤٣)، وفي رواية أخرى، قالت: «يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ- أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَتَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا» (موطأ مالك [رواية يحيى]، ج١، ص٢٣٤)، والأمثلة في هذا الباب كثيرة، وقد ذكر جملة منها الكعبيّ (ت٣١٩هـ) في «قبول الأخبار»، في «باب ما رووه في فساد كثير من حديثهم وتعمّد جماعة منهم الكذب فيه» (ج١، ص٧٦)، و«باب ما رووه ممّا الغلط فيه ظاهر جدًّا لا يدفعونه ولا يشكّون فيه» (ج١، ص١٣٣)، فراجع.
↑[١] . سبأ/ ٥٢
↑[٢] . كما قال ابن القصّار (ت٣٩٧هـ): «مَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ يُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ الْقَطْعِ عَلَى عَيْنِهِ، وَبِهِ قَالَ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ» (المقدّمة في الأصول لابن القصّار، ص٢٦)، وقال الباقلانيّ (ت٤٠٣هـ): «إِنَّ الْفُقَهَاءَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ قَدْ تَوَاضَعُوا عَلَى تَسْمِيَةِ كُلِّ خَبَرٍ قَصُرَ عَنْ إِيجَابِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ خَبَرُ وَاحِدٍ، وَهَذَا الْخَبَرُ لَا يُوجِبُ الْعِلْمَ» (تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلانيّ، ص٤٤١)، وقال ابن حزم (ت٤٥٦هـ): «قَالَ الْحَنَفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّونَ وَجُمْهُورُ الْمَالِكِيِّينَ وَجَمِيعُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ لَا يُوجِبُ الْعِلْمَ، وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَ جَمِيعِهِمْ أَنَّهُ قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَذِبًا أَوْ مَوْهُومًا فِيهِ، وَاتَّفَقُوا كُلُّهُمْ فِي هَذَا» (الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، ج١، ص١١٩)، وقال النوويّ (ت٦٧٦هـ): «الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الْأُصُولِ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ يُفِيدُ الظَّنَّ وَلَا يُفِيدُ الْعِلْمَ» (شرح صحيح مسلم للنوويّ، ج١، ص١٣١).
↑[٣] . لأنّه أمر محسوس لا يتّبع الأديان والمذاهب؛ كما قال الجوينيّ (ت٤٧٨هـ) في الردّ على المنكرين لذلك: «هَذَا خِزْيٌ لَا يَخْفَى مُدْرَكُهُ عَلَى ذِي لُبٍّ» (البرهان في أصول الفقه للجوينيّ، ج١، ص٢٣١)، وقال الغزاليّ (ت٥٠٥هـ): «خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ، وَهُوَ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ، فَإِنَّا لَا نُصَدِّقُ بِكُلِّ مَا نَسْمَعُ، وَلَوْ صَدَّقْنَا وَقَدَّرْنَا تَعَارُضَ خَبَرَيْنِ فَكَيْفَ نُصَدِّقُ بِالضِّدَّيْنِ؟!» (المستصفى للغزاليّ، ص١١٦)، وقال ابن العربيّ (ت٥٤٣هـ): «إِنَّا بِالضَّرُورَةِ نَعْلَمُ امْتِنَاعَ حُصُولِ الْعِلْمِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَجَوَازَ تَطَرُّقِ الْكَذِبِ وَالسَّهْوِ عَلَيْهِ» (المحصول لابن العربيّ، ص١١٦)، وقال النوويّ (ت٦٧٦هـ): «أَمَّا مَنْ قَالَ (خَبَرُ الْوَاحِدِ) يُوجِبُ الْعِلْمَ فَهُوَ مُكَابِرٌ لِلْحِسِّ» (شرح صحيح مسلم للنوويّ، ج١، ص١٣٢)، وقال التفتازانيّ (ت٧٩٣هـ): «الْعَقْلُ شَاهِدٌ بِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ لَا يُوجِبُ الْيَقِينَ، وَأَنَّ احْتِمَالَ الْكَذِبِ قَائِمٌ، وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا وَإِلَّا لَزِمَ الْقَطْعُ بِالنَّقِيضَيْنِ عِنْدَ إِخْبَارِ الْعَدْلَيْنِ بِهِمَا» (شرح التلويح على التوضيح للتفتازانيّ، ج٢، ص٧).