كما أنّ الأموال العامّة للّه وخليفته، ولا يحقّ لأحد أن يحوزها إلّا بإذنهما، وبالتّالي يجوز لهما إخراجها من حيازة الآخرين؛ كما قال اللّه بصراحة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾[١]، وقال: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[٢].

من هنا يعلم أنّ أيًّا من الحركات والحكومات الحاليّة في العالم الإسلاميّ لا تتمتّع بالشّرعيّة، وأنّ السّبيل الوحيد لعودة المسلمين إلى الإسلام هو الإعراض عنها جميعًا، وفسح الطريق لحركة وحكومة رجل من أهل بيت النّبيّ اختاره اللّه من عنده وأمر باتّباعه، وهذا ما يتمّ بمعرفته، ومعرفته ممكنة كما سأبيّن إن شاء اللّه.

٢ . حاكميّة غير اللّه

السّبب الثاني لعدم إقامة الإسلام بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه لم تتحقّق حاكميّة اللّه من بعده؛ لأنّ تنافس أصحابه من بعده، مهما كانت دوافعه، أدّى إلى غلبة التيّار المعارض لأهل بيته، وأسّس نظامًا سياسيًّا اعتبر أنّ مجرّد اعتقاد الحاكم بالإسلام كافٍ لتحقّق الحكومة الإسلاميّة، ولم يعتقد ضرورة تعيّنه من عند اللّه كخليفة له في الأرض. على الرّغم من أنّ هذا الإتّجاه الخاطئ، بسبب ما كان للحكّام الأوائل من الإلتزام النسبيّ بالإسلام، لم يكشف عن آثاره المدمّرة والمروّعة في العقود الإسلاميّة الأولى، إلّا أنّه سرعان ما أثبت عدم صحّته بموتهم وتسلّط فئة أخرى لم يكن لها التزام بالإسلام؛ لأنّ هذه الفئة التي كان لها تاريخ من أكثر عداوة مع الإسلام وأقلّ استفادة من تعاليمه في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، بدعم من المسلمين الجدد من الأراضي المفتوحة، الذين بطبيعة الحال لم يكن لديهم معرفة بالإسلام، نحّت منافسيها من المهاجرين والأنصار، ونالت حكومة المسلمين، وحوّلت علانية ما كان يسمّى سابقًا «الخلافة» بسبب بعض أوجه التشابه الظاهرة مع حكومة النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى ملوكيّة كسرى وقيصر[٣].