تاريخيًّا، بحسب الرّوايات المتواترة، من المسلّم به أنّ أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اختلفوا في من يكون له الحكم من بعده؛ فرأى فريق منهم أنّه يكون لأهل بيته، ورأى الفريق الآخر أنّه يكون لغيرهم، في حين أنّ مثل هذا الإختلاف بين المسلمين غريب وغير متوقّع للغاية؛ إذ لا شكّ أنّ الحكم في الإسلام للّه دون غيره، وهذا من المبادئ الواضحة والضّروريّة للإسلام؛ كما قال اللّه مؤكّدًا: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾[١]، وقال: ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ﴾[٢]، وقال: ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ﴾[٣]، وقال: ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾[٤]، وقال: ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[٥]، وقال: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾[٦]. بناء على هذا، فمن المؤكّد أنّ حقّ الحاكميّة حصريّ له، ولا يشاركه فيه أحد؛ كما قال: ﴿مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾[٧]، وقال: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾[٨]، وقال: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾[٩]. هذا يعني أنّ النّاس ليس لهم أدنى نصيب من الحاكميّة؛ كما قال اللّه مستبعدًا: ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾[١٠]. بل إنّ الحاكميّة كلّها للّه خاصّة؛ لأنّه الوحيد الذي خلق العالم، ويعلم احتياجاته، ويقدر على توفيرها، ومن الواضح أنّه يمارس حاكميّته، لا من خلال الجبر التكوينيّ أو إرسال الملائكة، ولكن من خلال جعل خليفة في الأرض؛ كما قال: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾[١١]، وعلى سبيل المثال جعل داوود عليه السّلام خليفة في الأرض وقال: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾[١٢].