برادر باانصاف و حقیقت‌جو!

اگر نیمی از مردم بلکه یک دهم آنان بلکه یک صدم آنان روحیه‌ی شما را داشتند و بدون پیش‌داوری و تعصّب و بدون اعتنا به تبلیغات مغرضان و بیماردلان، کتاب شریف «بازگشت به اسلام» را «با دقّت» و در صورت لزوم «دو بار» مطالعه می‌کردند و هر پرسش یا نقدی که برایشان پیش می‌آمد را با ادب و احترام به این پایگاه اطلاع‌رسانی منتقل و پاسخ و توضیح لازم را دریافت می‌کردند، ظهور مهدی علیه السلام بسیار نزدیک‌تر و آسان‌تر بود، ولی افسوس که حتّی یک صدم مردم مانند شما نیستند و جز با پیش‌داوری و تعصّب، کتاب «بازگشت به اسلام» را نمی‌گشایند و جز با بی‌دقّتی و عجله، آن را نمی‌خوانند و با نهایت انفعال و ساده‌لوحی، تحت تأثیر تبلیغات کاذب و بی‌اساس علیه آن قرار می‌گیرند و هیچ پرسش و نقدی درباره‌ی آن را به این پایگاه اطلاع‌رسانی منتقل نمی‌کنند؛ چراکه اساساً پرسش و نقدی درباره‌ی آن ندارند و در پی شناخت حقیقت نیستند و اگر پرسش و نقدی درباره‌ی آن داشته باشند نیز تنها با مستکبرینی در میان می‌گذارند که خود این کتاب را بهتر از آنان نخوانده‌اند و تحت تأثیر تبلیغات کاذب و بی‌اساسند و همّی جز بازداشتن آنان از خواندن این کتاب و اعتنا به پایگاه اطلاع‌رسانی درباره‌ی آن ندارند تا با بستن چشم و گوش و زبان آنان، آزادی و اختیارشان را سلب کنند و آنان را به مومی در دستان خود تبدیل نمایند. این است که آنان و همگنانشان در روز قیامت می‌گویند: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ۝ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾[۱]؛ «پروردگارا! ما از سران و بزرگانمان اطاعت کردیم، پس آن‌ها ما را گمراه کردند! پروردگارا! آن‌ها را دو چندان عذاب بده و لعنت‌شان کن لعنتی بزرگ!»، پس این گونه از تأثیرپذیری و انفعال خود در برابر ظالمان پشیمان می‌شوند در روزی که این پشیمانی برای آنان سودی نخواهد داشت و هر دروغ و تهمت و قضاوت عجولانه و ناعادلانه‌ی‌شان با آتش کیفر داده خواهد شد؛ زیرا آنان به سبب تبلیغات ظالمان در تکذیب حق معذور شمرده نمی‌شوند؛ با توجّه به اینکه خداوند به آنان عقل بخشیده و آنان را به شنیدن همه‌ی سخنان و پیروی از احسن آن امر کرده و تبلیغات ظالمان همیشه در تاریخ وجود داشته است؛ چراکه هیچ گاه شیطان مردم را نمی‌گذارد تا به آسانی هدایت شوند، بلکه به اقتضای «عدوّ مبین» بودن خود، هر کاری که بتواند برای جلوگیری از هدایت آنان انجام می‌دهد و در این راستا، از همه‌ی سربازان انسی و جنّی خود و از همه‌ی ابزارهای سیاسی، امنیّتی و تبلیغاتی بهره می‌گیرد و این رویّه‌ای عادی و همیشگی است.

اما در پاسخ به پرسش شما برادر گرامی باید گفت که حرمت «اقامه‌ی حدود اسلامی» بر مقصّران، توأمان با وجوب آن بر آنان، می‌تواند از باب اجتماع امر و نهی شرعی در موضوع واحد باشد که امکان دارد و واقع شده است؛ به این معنا که گاهی انجام عملی واجب مانند اقامه‌ی نماز، با انجام عمل واجب دیگری مانند ترک غصب تعارض پیدا می‌کند، به نحوی که انجام هر دو در یک زمان ممکن نیست و یا می‌تواند از باب حرمت انجام ذی المقدّمه بدون انجام مقدّمه باشد که ناشی از سوء اختیار مکلّف است و به موضوع بحث شباهت بیشتری دارد؛ به این معنا که مثلاً اقامه‌ی نماز در آخر وقت بر مکلّف واجب منجّز و مضیّق است، ولی بدون وضو یا تیمّم جایز نیست. روشن است که در چنین مواردی، تزاحم پیش آمده، ناشی از سوء اختیار مکلّف است و البته تناقض شمرده نمی‌شود؛ چراکه وجوب و حرمت عمل، از یک جهت نیست، بلکه از دو جهت مختلف است و با اختلاف جهات، تناقض صدق نمی‌کند.

آری، از کلام حضرت منصور هاشمی خراسانی به دست می‌آید که وجوب «اقامه‌ی حدود اسلامی» بر مسلمانان، وجوبی ضمنی است؛ به این معنا که در ضمن «اقامه‌ی کلّ اسلام» بر آنان واجب است و در غیر آن، بر آنان واجب نیست؛ مانند رکوع که در ضمن نماز واجب است و در غیر آن، واجب شمرده نمی‌شود، هر چند نماز واجب است و به تبع آن رکوع هم واجب شمرده می‌شود. بنابراین، اگر کسی نماز نگزارد و به جای آن تنها رکوع نماید، به اندازه‌ی رکوع نماز نگزارده و بخشی از اجر آن را نگرفته، بلکه رکوع او در خارج نماز باطل است و چیزی از نماز را کفایت نمی‌کند. اقامه‌ی حدود اسلامی نیز مانند رکوع نسبت به نماز، در ضمن اقامه‌ی کلّ اسلام واجب است و به تنهایی وجهی ندارد و سودمند نیست؛ بلکه از کلام حضرت منصور هاشمی خراسانی به دست می‌آید که چه بسا زیانبار است و می‌تواند حرام باشد؛ چراکه ایشان در بخشی از کتاب شریف خود[۲] فرموده است:

احکام جزایی اسلام، به اعتبار تحقّق کامل اسلام و متناسب با زمان و مکانی جعل شده‌اند که سایر احکام اسلام، به عنوان عواملی بازدارنده، جریان یافته‌اند و با جریان آن‌ها، موجبی برای ارتکاب جرایم نیست و تبعاً ارتکاب آن‌ها در این وضعیت، غیر طبیعی و مستلزم جزای مقرّر است. چنانکه مثلاً حکم قطع دست سارق، به اعتبار تحقّق کامل اسلام و متناسب با زمان و مکانی جعل شده که احکام اقتصادی اسلام و اقدامات پیش‌گیرانه‌ی آن از قبیل توزیع عادلانه‌ی ثروت و مالیاتی چون زکات و خمس، اقامه شده است؛ نه زمان و مکانی که احکام اقتصادی اسلام اقامه نشده و توزیع ثروت ظالمانه است و مالیاتی مانند زکات و خمس، چنانکه باید پرداخته نمی‌شود و تبعاً مقتضی برای سرقت وجود دارد و مانع آن مفقود است. این به آن معناست که اگر کسی در زمان حاکمیّت غیر اسلام و مکانی که احکام عینی و عمومی آن اجرا نمی‌شود، مرتکب سرقت شود، مستحقّ جزای مقرّر برای سرقت نیست و إعمال آن در حقّ او، غیر عادلانه و مخالف با مقصود شارع است. همچنانکه إجرای سایر احکام جزایی، منوط به تحقّق حکومت اسلامی و اجرای عین و کلّ احکام اسلام است و پیش از آن، مفید و متناسب نیست؛ چراکه خداوند این احکام را برای إجرا در حکومت خویش و متناسب با زمان و مکانی تشریع کرده است که کسی از جانب او، با علم کامل به همه‌ی آن و توانایی کامل برای تطبیق آن بر مصادیقش، زمام امور را در دست دارد و بر پایه‌ی آن، حکومت او را إعمال می‌کند و عدالت او را متجلّی می‌سازد؛ همچنانکه مجری اصلی احکام در وقت نزول، پیامبر بوده و این واقعیّت در تشریع آن‌ها، تأثیر داشته و لحاظ شده است؛ تا حدّی که دور نیست اگر این احکام برای کسی جز آن حضرت یا کسی مانند او، نازل می‌شد، ماهیّتی متفاوت می‌داشت.

حاصل آنکه بر مسلمانان واجب است از طریق ظاهر ساختن مهدی علیه السلام و رساندن او به حکومت، حدود اسلامی را اقامه کنند و اگر آن حضرت را ظاهر نسازند و به حکومت نرسانند، اقامه‌ی حدود اسلامی توسّط آنان مانند نماز بی‌وضو یا رکوع بی‌نماز است.