پرچم‌های هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مقدّس بازگشت به اسلام (۵)؛ موانع شناخت؛ تقلید

در مقاله‌ی قبل روشن شد که شبهات این منتقد متکلّف و عیب‌جو درباره‌ی موانع شناخت عموماً و مانع جهل خصوصاً، سست و بی‌پایه است؛ زیرا وی برداشت صحیحی از بداهت معیار شناخت و مفهوم «موانع شناخت» نداشته و به تعاریف دقیق و باریک‌بینانه‌ی حضرت علامه در این زمینه نیز دقّت نکرده است؛ همچنانکه گرفتار کج‌فهمی و مطلق‌انگاری در باب علم و جهل شده و حتّی برای به کرسی نشاندن نظر خود، به کج‌راهه‌ی تفاسیر سلیقه‌ای از آیات شریفه درافتاده و مفاهیم واضحی چون «عدم علم» را از موضع لفظی و اصطلاحی خود بیرون کشیده است.

در ادامه، به بررسی و ردّ شبهات منتقد پیرامون مسأله‌ی تقلید می‌پردازیم و من الله التوفیق و علیه التّکلان.

۶) موانع شناخت

بخش دوم:

* نقد:

حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی دوّمین مانع شناخت را تقلید و یکی از انواع پنج گانه‌ی آن را تقلید از عالمان می‌شمارد.[۱] منتقد پس از نقل ناقص و گزینشی مبنای علامه در صفحات ۴۸ و ۵۰ کتاب شریف «بازگشت به اسلام»، به بیان ایراداتی در این زمینه می‌پردازد و می‌گوید: تقلید در اصطلاح فقه، عمل کردن به فتوای مجتهد است و به این ترتیب، مقلّد کسی است که از حاصل تلاش علمی مجتهد بهره‌مند می‌شود. اما از آنجا که شناخت به معنای علم و مطلق آگاهی است[۲]، صرف دریافت پاسخ از مجتهد، مرتبه‌ای از علم و شناخت را برای پرسشگر ایجاد خواهد کرد. پس تقلید نه تنها مانع شناخت نیست، بلکه روشی برای تحصیل شناخت برای عامّه‌ی مردم به شمار می‌رود. اما اینکه شناخت حاصل شده از این راه صحیح است یا خیر، بحث دیگری است.

* پاسخ:

اولاً منتقد طبق روش غیر علمی و غیر اخلاقی خویش -که بارها نمونه‌هایش را دیده‌ایم- اشاره‌ای به مبنای اصلی حضرت علامه درباره‌ی تقلید و تعریف و استدلال بنیادین ایشان در این خصوص نکرده[۳] و فروع و توابع آن را به عنوان دیدگاه اصلی علامه در ردّ تقلید، نقل نموده است! این کار عجیب و سؤال برانگیز به دو معنا می‌تواند باشد: یا منتقد با مبنای اصلی حضرت علامه مشکلی نداشته و به همین خاطر متعرّض آن نشده است که در این صورت باید فرع آن را نیز می‌پذیرفت؛ زیرا فرع، تابع اصل است و یا از روی تعمّد و شیطنت، گفتمان ایشان را تحریف و جای اصل و فرع آن را تغییر داده است! حضرت علامه در ابتدای مبحث تقلید از عالمان، با شفّافیت و متانت تمام می‌فرماید:

بیشتر مسلمانان، گفته و کرده‌ی عالمان را در حکم شرع می‌پندارند و فرقی میان آن دو نمی‌شناسند، در حالی که مسلّماً شرع، گفته و کرده‌ی عالمان نیست، بل گفته و کرده‌ی خداوند است که با گفته و کرده‌ی عالمان، ملازمه‌ای ندارد و مطابقت آن دو با هم، ذاتی نیست؛ چنانکه عدم مطابقت بسیاری از گفته‌ها و کرده‌های عالمان با شرع، معلوم است... به علاوه، اختلاف آنان با یکدیگر در گفته‌ها و کرده‌هاشان، فاحش و فراوان است؛ در حالی که حق، مسلّماً گفته یا کرده‌ی واحدی است و قابلیّت تعدّد و تکثّر ندارد و با این وصف، پیروی آنان، از یک سو متناقض و بی‌معناست و از سوی دیگر، به اختلاف مسلمانان می‌انجامد؛ همچنانکه به آن انجامیده است... پیروی از [عالمان]، مبتنی بر ظنّ پیروانشان به مطابقت گفته‌ها و کرده‌های آن‌ها با شرع است که مسلّماً برای پیروی از آن‌ها، کافی نیست؛ با توجه به اینکه علم به مطابقت چیزی با شرع، برای اعتقاد یا عمل به آن، ضروری است و ظن نمی‌تواند مبنای عقیده و عمل مسلمان واقع شود.[۴]

ثانیاً بر خلاف مغالطه‌ی منتقد، تقلید در اصطلاح فقه، «عمل کردن به فتوای مجتهد» نیست، بلکه «عمل کردن به فتوای مجتهد بدون علم به دلیل او» است[۵] و ”این از آن جهت جایز نیست که موجب ظنّ به حکم شرع می‌شود[۶]، در حالی که ظنّ به حکم شرع کافی نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[۷]؛ «آنان را به آن علمی نیست، آنان جز از ظن پیروی نمی‌کنند، در حالی که ظن چیزی را از حق کفایت نمی‌کند».“[۸] خداوند متعال در این آیه‌ی شریفه به وضوح، مطلق ظن[۹] را غیر علم دانسته و پیروی از آن را نکوهش کرده است. از این رو، طبق فرموده‌ی حضرت علامه، «تقلید از دیگران، موجب علم نمی‌شود؛ خواه از گذشتگان باشد و خواه از حاضران. از این رو، کسانی که مقلّدند، عالم شمرده نمی‌شوند و این چیزی است که در آن اختلافی نیست»[۱۰]؛ با توجّه به اینکه «همگان اتّفاق نظر دارند که مقلّد عامّی محسوب می‌شود و عالم محسوب نمی‌شود و با این وصف، نمی‌توان چنین کسانی را عالم دانست.»[۱۱]

ثالثاً بر خلاف مغالطه‌ی منتقد، «شناخت به معنای مطلق آگاهی» نیست، بلکه به معنای آگاهی یقینی نسبت به حق است و مراد از «علم» نیز همین است و این چیزی است که برای مقلّد وجود ندارد؛ چنانکه بزرگانی مانند سیّد مرتضی و شیخ طوسی، تقلید را از محدوده‌ی علم بیرون دانسته و از علم جدا کرده‌اند.[۱۲] لذا تقلید، مفید ظن و در واقع شعبه‌ای از جهل است و کسی که آن را علم‌آور می‌خواند، بویی از علم نبرده است. وانگهی ایراد اصلی تقلید، همین ظن‌آور بودن و قطعی نبودن اصابت آن به حق است که منتقد با فرافکنی می‌گوید آن بحث دیگری است!!

* نقد:

منصور هاشمی خراسانی می‌گوید: «منشأ اعتقاد مردم به وجوب تقلید، فتوای فقهاست و این به معنای تقلید آن‌ها بر پایه‌ی تقلید است که دوری باطل و بی‌معناست»[۱۳]؛ در حالی که منشأ اعتقاد به تقلید، سیره‌ی عقلا در مراجعه به متخصّص است که منشأی عقلی و مورد امضای شارع نیز هست. فقها نیز امضای شارع در خصوص وجوب تقلید از متخصّص را بیان کرده‌اند و این، فتوای فقیه بر وجوب تقلید نیست، بلکه فتوای عقل است که فقیه آن را تأیید و مشروعیت آن را ابلاغ کرده است.

* پاسخ:

اوّلاً حضرت علامه فرموده که دلیل «بیشتر مقلّدان» برای این اعتقاد، فتوای عالمانشان به آن است[۱۴] و این واقعیّتی کاملاً محسوس و مشهود در میان عوام مردم است که جز با تجاهل و خودفریبی قابل انکار نیست. بدون شک بیشتر عوام مردم به این دلیل از فقها تقلید می‌کنند که فقها تقلید را امری واجب و ضروری معرّفی کرده‌اند و دلیلی برای این کار جز سخن خود فقها ندارند. با این حال، حضرت علامه در ادامه به دلیل مورد نظر منتقد پرداخته و فرموده است: «برای آن دلیلی از شرع یا عقل نمی‌شناسند، مگر توهّمی که برای برخی‌شان پدید آمده مبنی بر اینکه تقلید از عالمان، از باب رجوع عاقلان به متخصّص است».

ثانیاً تردیدی نیست که بنای عاقلان بر رجوع به متخصّص است و حضرت علامه نیز این بنا را انکار نکرده، لکن مصداق متخصّص در دین کسی است که پیروی از او مکلّف را به یقین می‌رساند، «با توجه به اینکه در امور دینی، بر خلاف امور عرفی و دنیوی، یقین موضوعیّت دارد و ضروری است، در حالی که رجوع به غیر خداوند و کسی که از جانب او سخن می‌گوید، طبعاً موجب یقین نمی‌شود و با این وصف، عقلایی نیست»[۱۵]؛ لذا به تعبیر فنّی، اشکال سخن منتقد یک اشکال صغروی است و به عبارت ساده‌تر، رجوع به متخصّص در دین کار درستی است، اما مصداق این متخصّص، فقیه نیست، بلکه گماشتگان معصوم خداوند هستند که از هر کژی و انحرافی از مسیر حق پیراسته‌اند و پیروی از آن‌ها موجب یقین می‌شود. بنابراین، تقلید از فقیه کاری عقلایی نیست و غرض عاقلان را حاصل نمی‌کند.[۱۶]

ثالثاً سخن منتقد، مصداق دروغ بستن بر خداوند است؛ زیرا تقلید از فقیه، نه تنها مورد امضای شارع نبوده، بلکه شارع از آن نهی کرده؛ چنانکه فرموده است: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[۱۷]؛ «و از چیزی که به آن علمی نداری پیروی نکن» و فرموده است: ﴿أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾[۱۸]؛ «اینکه به خداوند چیزی را نسبت دهید که به آن علمی ندارید»؛ همچنانکه شیخ طوسی در تفسیر آن گفته است: «ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ التَّقْلِيدِ، لِأَنَّ الْمُقَلِّدَ لَا يَعْلَمُ صِحَّةَ مَا قَلَّدَ فِيهِ»[۱۹]؛ «این بر بطلان تقلید دلالت دارد؛ زیرا مقلّد به درستیِ چیزی که در آن تقلید می‌کند علم ندارد» و به تبع قرآن کریم، ائمه‌ی اهل بیت نیز در روایات فراوانی از آن نهی فرموده‌اند؛ چنانکه شیخ حرّ عاملی در کتاب «الفصول المهمّة في أصول الأئمّة» بابی را با عنوان «عدم جواز تقليد غير المعصوم في الأحكام الشرعية»؛ «عدم جواز تقلید از غیر معصوم در احکام شرعی» گشوده و احادیث رسیده در این باره را متواتر دانسته است.[۲۰]

رابعاً منتقد، فتوا بر جواز تقلید را نه رأی فقیهان، بلکه سخنی می‌داند که آنان از قول شارع بیان می‌کنند و این گونه فقیهان را -به زعم خود- از چاله‌ی «دور باطل» بیرون می‌آورد، اما در چاه «افترای بر خداوند» می‌اندازد و این گونه کار را بر خود و آنان سخت‌تر می‌نماید! توضیح آنکه دانستیم تقلید، مورد نهی شارع و مغایر با عقل است؛ حال اگر فتوا بر جواز تقلید، رأی خود فقیهان باشد، مستلزم دور است و اگر چیزی باشد که فقیهان به شارع نسبت می‌دهند، مرتکب افترای بر شارع شده‌اند که ظلمی بزرگ و گناهی کبیره است.[۲۱] واضح است که حکم به جواز تقلید با سیاق فتوا، آن هم در رساله‌های عملیه، چیزی جز فتوای فقیه به جواز تقلید از خودش (!) نیست و تقلّای منتقد برای حلّ این معضل، او را بیشتر فرو می‌برد!

* نقد:

منصور هاشمی خراسانی می‌گوید: «مردم برای دریافت دلیل وجوب تقلید، چاره‌ای جز اجتهاد در تقلید ندارند؛ در حالی که آن‌ها نوعاً در تقلید خود مقلّدند؛ چراکه برای آن دلیلی از شرع یا عقل نمی‌شناسند»؛[۲۲] در حالی که قرآن کریم در آیه‌ی نفر[۲۳]، مسلمین را به دو گروه «فقیهان انذار دهنده» و «مؤمنان انذار شونده» تقسیم کرده است و بر این اساس، تنها عدّه‌ای از مردم باید به فهم و فقه برسند و دیگران از فهم و فقه آنان استفاده کنند. به علاوه، تفقّه در دین به معنای فهمیدن تأویل دین است[۲۴] که می‌تواند مرحله‌ای فراتر از شناخت مسائل دین باشد؛ از این رو، شرع حکم به وجوب کفایی تفقّه در دین را صادر کرده و بر لزوم تحذّر و تبعیت عملی از فقها تأکید فرموده است. بنا بر این، فتوای مجتهد «به دلالت تضمّن، حکم الهی محسوب می‌شود و انجام ندادن آن مستوجب عقاب الهی خواهد بود».[۲۵] البته اسلام مقلّدان را مختار کرده تا با تشخیص آگاهانه، از هر فقیهی که می‌خواهند تقلید کنند. لذا «می‌توان همین نوع از تقلید را که بر پایه‌ی علم و آگاهی است، نوعی از تفقّه در مرحله‌ی نازل‌تر دانست.»[۲۶]

* پاسخ:

اوّلاً طبق ارشاد پایگاه اطّلاع رسانی حضرت علامه، ”این آیه‌ی شریفه، به «تقلید از عالمان» ربطی ندارد، بلکه مربوط به خبر راویان از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم است؛ چنانکه عموم اهل علم، آن را در ادلّه‌ی حجّیّت خبر ذکر کرده‌اند[۲۷]؛ هر چند بر خلاف پندار آنان، تنها بر حجّیّت خبر متواتر از آن حضرت یا مطلق خبر از او برای اهل زمانش دلالت دارد؛ با توجّه به اینکه از یک سو همه‌ی کوچ کنندگان به نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم «مجتهد» نبودند، بلکه «راوی» بودند و گفتار و کردار آن حضرت را برای قوم خود پس از بازگشت به سویشان روایت می‌کردند؛ خصوصاً با توجّه به اینکه تقلید از چند مجتهد برای یک قوم معقول نیست؛ چراکه عادتاً فتوای آنان با یکدیگر متفاوت است و از سوی دیگر «طائفه» در زبان عربی به بیشتر از سه نفر گفته می‌شود و روایت بیشتر از سه نفر، هرگاه عادل باشند و خبر از موضوع و حکم واحدی بدهند، متواتر محسوب می‌شود و روایت متواتر حجّت است.“[۲۸] وانگهی ”اگر این «طائفه» یا «فرقه» را «مجتهد» فرض کنیم نیز نمی‌توانیم بیمناک شدن قومشان با انذار آنان را به معنای پیروی از آنان بدون دلیل بدانیم؛ چراکه پیروی از غیر معصوم بدون دلیل، بر خلاف عقل و بر خلاف آیات فراوانی از قرآن است و با این وصف، باید بیمناک شدن قومشان با انذار آنان را به معنای پیروی از آنان با علم تفصیلی به دلایل قطعی‌شان بدانیم که تقلید از آنان شمرده نمی‌شود؛ با توجّه به اینکه تقلید، به معنای پیروی از گفته یا کرده‌ی دیگری بدون دلیل است[۲۹].“[۳۰] به این ترتیب، معلوم می‌شود که «إنذار» در این آیه‌ی شریفه، به معنای «إخبار» یا «إفتاء همراه با دلیل» است و هیچ ارتباطی به صدور رأی و فتوای بدون دلیل توسّط طائفه یا فرقه ندارد؛ همچنانکه تحذّر مردم به معنای پذیرش علم و خبر قطعی از معصوم است، نه تقلید از طائفه یا فرقه! پس طائفه یا فرقه در بهترین حالت، می‌توانند طریق انتقال علم باشند و آراء خود آنان کمترین اعتبار و موضوعیتی ندارد.

ثانیاً فقه یا تفقّه در علم لغت و متن روایات اسلامی به معنای علم دین یا فهم آن است.[۳۱] لذا فقیه در معنای لغوی و روایی‌اش به کسی گفته می‌شود که دین را می‌شناسد و آن را عمیقاً می‌فهمد که مصداق بارز آن گماشتگان الهی و پیروان راستین آنان هستند. اما فقیه در اصطلاح رایج به کسانی گفته می‌شود که احکام شرعی فرعی را از منابع غالباً ظنّی استنباط می‌کنند و برای این منظور در حوزه‌های علمیه به تحصیل دروسی مانند ادبیات و منطق و اصول و فقه مشغول هستند. با این وصف، مساوی دانستن تفقّه در آیه‌ی نفر با چیزی که امروزه تفقّه نامیده می‌شود، مغالطه‌ی اشتراک لفظی است و خبطی ناشیانه محسوب می‌شود که البته از اهل علم سر نمی‌زند!

ثالثاً منتقد با رویکردی متناقض در حالی درباره‌ی «وجوب کفایی» تفقّه در دین سخن می‌گوید که خودش روایتی مبنی بر «وجوب عینی» آن بر آحاد مسلمین را ذکر می‌کند و این گونه به صورت خود سیلی می‌زند! در این روایت آمده است: «تفقّه در دین خدا بر شما واجب است و همانند بادیه نشینان نباشید؛ همانا کسی که در دین خدا تفقّه نکند، خداوند در روز قیامت به او توجّهی نمی‌کند و عملش را تزکیه نمی‌فرماید.»[۳۲] این نشان می‌دهد که بر خلاف افترای منتقد، روایات اسلامی، هم آحاد مسلمین را از تقلید در دین نهی نموده و هم آنان را به تفقّه در دین امر فرموده است.

رابعاً منتقد اعتراف می‌کند که فتوای مجتهد دلالت تضمّنی[۳۳] بر حکم شارع دارد! این یعنی آنکه فتوای مجتهد دلالت بر تمام شرع نمی‌کند، بلکه دلالت بر جزئی از آن می‌کند. به عبارت دیگر، فتوای مجتهد گاهی موافق با حکم شرع و گاهی مخالف با آن است؛ فقط ما اجمالاً می‌دانیم که در لا به لای فتاوای مجتهد، حکم خدا نهفته است، اما نمی‌دانیم کدامش حکم خدا و کدامش بر خلاف حکم خداست! روشن است که این عبارت منتقد، خودزنی آشکار و تأیید نظر ماست! زیرا مشکل تقلید به معنای پیروی بدون علم دقیقاً همین است که مقلّد نمی‌داند فتوایی که به آن عمل می‌کند، حق است یا باطل، بلکه کورکورانه آن را به مثابه‌ی قلّاده‌ای[۳۴] بر گردن مجتهد می‌اندازد! به علاوه این قضیه دو رو دارد؛ آن چنانکه می‌توان گفت فتوای فقیه به دلالت تضمّنی حکم غیر خدا محسوب می‌شود؛ زیرا به اعتراف ضمنی منتقد، علم اجمالی داریم که برخی فتاوای مجتهد بر خلاف حکم شرع است. به این ترتیب، آنچه مستوجب عقاب الهی و یا مغایر با عقلانیت و احتیاط شرعی است، پیروی بدون علم از فتوای مجتهد است نه عدم پیروی از او!

خامساً توجیهات مضحک منتقد از فرط سستی و سخافت قابل اعتنا نیست! به عقیده‌ی او، آزادی در انتخاب مرجع تقلید، گونه‌ای تشخیص آگاهانه و مرتبه‌‌‌ای از تفقّه در دین است!! این در حالی است که خود او تفقّه در دین را به معنای دانستن تأویل دین می‌داند! روشن است که تقلید به معنای پیروی بدون دلیل، حرکتی کورکورانه و مغایر با علم و نقیض آگاهی است و آزادی مقلّد در انتخاب مرجع تقلید، مانند آزادی زندانی در انتخاب زندانبان است که چیزی جز توهّم آزادی و تداوم اسارت نیست!

* نقد:

در نظر منصور هاشمی خراسانی، اینکه تقلید از باب رجوع عاقلان به متخصّص شمرده شود، توهّمی بیش نیست؛ چراکه «متخصّص در دین کسی است که رجوع به او آنان را به یقین می‌رساند، مانند رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، نه کسی که رجوع به او تنها مفید ظنّ است، مانند مجتهد»[۳۵] در حالی که:

أ) رجوع به معصومین همواره مفید یقین و موجب کشف حقیقت نیست؛ زیرا ممکن است معصوم در حال تقیّه باشد و حکم واقعی را ارائه ندهد.[۳۶]

ب) در شرایط کنونی که دسترسی به معصوم و کشف واقع میسّر نیست، مراجعه به متخصّص یک طریق عقلایی یقینی است و لذا وظیفه‌ی مکلّف، مراجعه به متخصّصان و مجتهدان است؛ خواه از این طریق به حکم واقعی دست یابد یا دست نیابد.

ج) سخنان معصومین از طریق واسطه‌ها به ما رسیده است و اگر بنا باشد سخن غیر معصوم را ظن‌آور بدانیم، دیگر جایی برای اعتماد به راویان حدیث باقی نمی‌ماند.

* پاسخ:

اولاً بر خلاف ادّعای عجیب منتقد، رجوع به معصوم همیشه موجب حصول یقین به تکلیف شرعی است؛ خواه متعلَّق تکلیف در زمان مراجعه به معصوم، حکم واقعی باشد یا حکم ظاهری، خواه از روی تقیّه باشد یا نباشد؛[۳۷] خصوصاً با توجّه به اینکه حکم ظاهری بودن فتوای معصوم و مبتنی بودن آن بر تقیّه، امری نادر و استثنایی است، در حالی که تقلید از مجتهد، همواره مفید ظن است.

ثانیاً متخصّص در دین کسی است که رجوع به او مکلّف را به یقین می‌رساند، در حالی که تقلید از فقیه، مفید ظنّ است و بالتّبع مراجعه‌ی به او، مراجعه به متخصّص شمرده نمی‌شود؛ به این ترتیب، تقلید نه عقلایی است و نه یقینی! بلکه عقلایی و یقینی دانستن آن به تعبیر زیبای حضرت علامه ”مانند گفتن «حلوا» پس از خوردن زهر مار است که دهان را شیرین نمی‌کند!“[۳۸] اما عدم دسترسی به معصوم و تنگنای ناشی از آن، به خاطر تقصیر و کوتاهی خود مردم در حمایت از خلیفه‌ی خداوند است[۳۹] و توجیهی برای مراجعه‌ی آنان به دیگران شمرده نمی‌شود، بلکه اتّفاقاً انگیزه‌ی مضاعفی برای جبران مافات و مراجعه به خلیفه‌ی خداوند است.[۴۰]

ثالثاً عدم جواز تقلید مربوط به فتوای بدون دلیل فقیه است و ارتباطی به روایت راویان حدیث ندارد! همچنانکه پایگاه اطّلاع رسانی حضرت علامه در این باره به صورت شفّاف توضیح داده و فرموده است:

آری، ممکن بود کسانی توسّط پیامبر و خلفاء او به وثاقت در روایت از آن‌ها ستایش شوند، ولی چنین کسانی نیز نمایندگان آن‌ها برای اینکه مردم دین خود را از آنان بگیرند محسوب نمی‌شدند، بل تنها راویان قابل اعتمادی محسوب می‌شدند که روایاتشان از پیامبر و خلفاء او برای اهل زمانشان معتبر بود، بی‌آنکه آراءشان کمترین اعتباری برای آنان داشته باشد یا لزوماً درباره‌ی همه‌ی مسائل مورد نیاز آنان روایتی داشته باشند و به این ترتیب، آنان را از مراجعه به پیامبر و خلفاء او بی‌نیاز نمایند؛ زیرا توثیق این راویان توسّط پیامبر و خلفاء او، تنها می‌توانست به این معنا باشد که آنان بر پیامبر و خلفاء او عمداً دروغ نمی‌بندند و با این وصف، اگر گفته یا کرده‌ای را از آن‌ها در زمان حیاتشان روایت کنند، می‌توان به روایت‌شان تا زمان دسترسی به آن‌ها اعتماد کرد.[۴۱]

* نقد:

منصور هاشمی خراسانی می‌گوید: «تقلید از عالمان، به هیچ روی مُجزی نیست و اجتهاد بر عموم مسلمانان واجب است»[۴۲]؛ در حالی که:

اوّلاً: اگر اجتهاد مجتهدان مفید ظن است و یقین‌آور نیست، پس به طریق اولی اجتهاد غیر مجتهدان در دین، یقین‌آور نخواهد بود؛ در حالی که منصور هاشمی خراسانی دلیل عدم جواز تقلید را یقینی نبودن نتیجه‌ی اجتهاد مجتهدان می‌داند و از سویی تمام مردم را مکلّف به اجتهاد دانسته و نتیجه‌ی آن را یقینی می‌شمارد!

ثانیاً: اجتهاد در دین نیازمند تحصیل علومی است که برای تمام مسلمانان مقدور نیست؛[۴۳] زیرا همگی امکان یا استعداد لازم برای آن را ندارند. بنا بر این، «تقلید از فقیه جامع الشرایط برای افرادی که از امکان یا توان اجتهاد و تحصیل مقدّمات اجتهاد برخوردار نیستند، واجب بوده و صرف رجوع یا تقلید از فقیه برای فرد مکلّف یقین‌آور خواهد بود.»[۴۴]

* پاسخ:

سخنان منتقد، آکنده از مغالطه است که در زیر توضیح داده می‌شود:

اولاً اجتهاد مجتهدان برای مقلّدان مفید ظن است و یقین‌آور نیست، نه برای خودشان! واضح است که اگر اجتهاد مجتهدان مبتنی بر ادلّه‌ی یقینی مانند نصوص قرآن کریم و روایات متواتر باشد، برای خودشان یقین‌آور است و به همین دلیل است که اجتهاد بر همگان واجب است! عجیب است که منتقد، این نکته‌ی ساده و واضح را نمی‌فهمد![۴۵]

ثانیاً منتقد -طبق معمول- ادامه‌ی کلام حضرت علامه را نادیده گرفته است. کلام کامل ایشان به صورت زیر است:

تقلید از عالمان، به هیچ روی مجزی نیست و اجتهاد بر عموم مسلمانان واجب است؛ البته در صورتی که مراد از اجتهاد، شناخت یقینی از عقاید و احکام اسلام باشد؛ چراکه اگر مراد از آن، شناخت ظنّی از آن‌ها ولو با اتکاء به اخبار آحاد و موهوماتی نظیر اجماع باشد، تفاوت چندانی با تقلید ندارد و به تبع آن مجزی نیست؛ چراکه علّت مجزی نبودن تقلید، مجزی نبودن اتکاء به غیر یقینیات در عقاید و احکام شرعی است و این علّت میان تقلید و اجتهاد متّکی بر غیر یقینیات، مشترک است و با این وصف، اجتهاد متّکی بر غیر یقینیات، مجزی نیست، هر چند از تقلید بهتر باشد؛ بل هر کاری که برای شناخت یقینی از عقاید و احکام شرعی لازم است، همان بر عموم مسلمانان واجب است.[۴۶]

بنابراین، «مراد علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی از اجتهاد چیزی نیست که هم اکنون در حوزه‌های علمیّه معمول است؛ زیرا آن بیش از هر چیز مبتنی بر فرو رفتن در ادله‌ی ظنّی مانند خبر واحد و اجماع است که وقت بسیاری می‌گیرد و با این حال، کافی محسوب نمی‌شود و تفاوت چندانی با تقلید ندارد»[۴۷].

ثالثاً «مراجعه به کتاب خداوند و اخبار متواتر پیامبر و خلفاء او و نیز مطالعه و تحقیق درباره‌ی راویان حدیث، با توجّه به منابع فراوان تفسیری، حدیثی و رجالی و نیز امکانات فراوان یادگیری زبان عربی که امروزه در دسترس همگان است، عسر و حرجی ندارد و با مقداری علاقه، تلاش و صرف وقت انجام می‌شود و با این وصف، سخت جلوه دادن آن از کارهای شیطان و حزب اوست که می‌خواهند مردم را جاهل و مقلّد بار آورند تا در گمراهی فرو بمانند»[۴۸] «بی‌گمان اجتهاد ... برای هر مرد و زن عاقل و رشیدی که به خداوند و پیامبرش و روز قیامت ایمان دارد، آسان است؛ البته نه مانند نفس کشیدن یا آب نوشیدن، بل مانند یادگیری خواندن، نوشتن، حساب کردن و سایر مهارت‌های ضروری که به تلاش و صرف وقت کافی نیاز دارد، بدون آنکه اختلالی در زندگی ایجاد کند یا عسر و حرجی به دنبال آورد؛ خصوصاً با توجّه به اینکه کمک گرفتن از عالمان عادل و مستقل برای برداشتن این گام‌ها، ممکن و جایز است و بر آسانی آن می‌افزاید؛ مانند کمک گرفتن از علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی که بدون هیچ مزد و منّتی، کتاب خداوند را تبیین می‌کند و روایات متواتر را نشان می‌دهد و احکام قطعی عقل را یادآور می‌شود و معارف ناب اسلام را می‌آموزد و به سوی خلیفه‌ی خداوند فرا می‌خواند؛ نه مانند عالمان فاسق و خائنی که برای خود دکّان مرجعیّت باز کرده‌اند و دستگاه ولایت راه انداخته‌اند و از حاکمان ظالم حمایت می‌کنند و اموال مردم را به باطل می‌خورند و از زمینه‌سازی برای ظهور خلیفه‌ی خداوند باز می‌دارند؛ چراکه آنان به برداشتن این گام‌ها توسّط مردم معتقد نیستند و کمکی نمی‌کنند، بلکه تنها در پی مریدسازی و مقلّدپروری هستند و هر کدامشان دوست می‌دارد که به جای خداوند پرستش شود.»[۴۹]

رابعاً «اجتهاد به معنای تحصیل علم به احکام شرع، یک شغل یا رشته‌ی علمی از قبیل مهندسی و پزشکی نیست که هر کس دوست داشت آن را اختیار کند و هر کس دوست نداشت آن را واگذارد، بل یک تکلیف شرعی مانند نماز و روزه است که بر هر مسلمانی فریضه است؛ چراکه انسان برای خوردن و خوابیدن آفریده نشده، بلکه برای بندگی خداوند آفریده شده ... و بندگی خداوند به معنای فرمان‌برداری از اوست، هر چند مستلزم مشقّت باشد و یکی از فرمان‌های او، تحصیل علم و عدم اکتفا به ظنّ است ... با این وصف، بر هر مسلمانی واجب است که علم به احکام شرع را تحصیل کند و به ظن درباره‌ی آن‌ها اکتفا نکند و این با مراجعه‌ی مستقیم او به کتاب خداوند و سنّت پیامبرش ممکن است ... اگرچه از آن کراهت داشته باشد؛ زیرا چه بسیار چیزی که کسی از آن کراهت دارد، ولی برای او ضروری است؛ مانند دارو که بیمار آن را دوست نمی‌دارد، ولی از استعمال آن ناگزیر است؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾[۵۰]؛ ”و چه بسا چیزی را دوست ندارید، در حالی که آن خیری برای شماست“ ... البته باید توجّه داشت که بر خلاف توهّم رایج، مراجعه‌ی مستقیم به کتاب خداوند و سنّت پیامبر او اگرچه به معنای روایات واحد، کار شاقّی نیست، بلکه کاری مقدور و میسور است؛ خصوصاً با توجّه به اینکه ... بسیاری از مطالعات معمول تحت عنوان مقدّمات اجتهاد مانند مباحث فراوانی از منطق و اصول فقه، زائد و غیر ضروری است»[۵۱].

خامساً «روایات مشهور و فراوانی از سلف رسیده است که نشان می‌دهد آنان تقلید در دین را جایز نمی‌دانستند و حتّی از تقلید خودشان باز می‌داشتند؛ تا جایی که از مقلّد با عنوان «امّعه» یاد می‌کردند که عنوانی تحقیرآمیز به معنای کسی بود که دین خودش را از این و آن می‌گیرد. بسیاری از علمای بزرگ هم کتب و رسائلی در نفی تقلید نوشته‌اند و دلایل بسیاری را در آن‌ها جمع کرده‌اند و بسیاری از علمای متقدّم فریقین آشکارا به حرمت تقلید فتوا داده‌اند... از میان اهل تشیّع نیز عالمان بزرگی مانند ابو الصلاح حلبی صاحب ”الکافی فی الفقه“ و ابو المکارم ابن زهره صاحب ”غنیة النزوع“ و بسیاری از محدّثان مشهور، به وجوب اجتهاد بر همه‌ی مردم و عدم کفایت تقلید درباره‌ی احکام شرع فتوا داده‌اند و رجوع مستقیم به آیات و روایات را برای همگان ضروری دانسته‌اند...[۵۲]».[۵۳]

بنا بر این، همه‌ی مسلمانان موظّف به شناخت یقینی از عقاید و احکام اسلام هستند و ادّعای منتقد مبنی بر یقین‌آور بودن تقلید، مصداق بارز مکابره در برابر محسوس است و اساساً قلم‌فرسایی‌های وی را از حیّز اعتبار ساقط می‌کند؛ والحمدلله رب العالمین.

ادامه دارد...