انصاف آن است که اطاعت بی‌چون و چرا از کسانی که ممکن است خواسته یا ناخواسته، به خلاف فرمان خدا و پیامبر فرمان دهند، معقول نیست و نمی‌تواند واجب باشد و این از مسائل واضح و ضروری در اسلام است؛ تا جایی که بعید نیست معتقد به وجوب آن، سفیه باشد و مانند کودکان، محجور شمرده شود. خصوصاً با توجّه به اینکه اطاعت بی‌چون و چرا از فردی غیر معصوم و واگذاردن اختیارات معصوم به او، عادتاً منشأ فتنه‌های گوناگون و مفاسد بزرگی چون استبداد سیاسی است که برای اجتناب از آن کافی است؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾[۱]؛ «و کسانی که کفر ورزیدند، برخی سرپرست برخی دیگرند! اگر انجامش ندهید فتنه‌ای در زمین و فسادی بزرگ خواهد بود»! روشن است که تقوای چنین فردی نیز مادام که به حدّ عصمت نرسد، ضامن عدم سوء استفاده‌ی او از قدرت بی‌قید و نظارتش نخواهد بود؛ زیرا بسیار دیده و شنیده شده است که تقوادارانی چون به قدرت رسیده‌اند، از حدود خداوند تجاوز کرده‌اند و دست به ستم یازیده‌اند و با این وصف، قدرت بخشیدن به چنین کسی بدون تقیید و نظارت، إلقاء خود در معرض هلاکت است که ظلم به خود شمرده می‌شود و جایز نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[۲]؛ «و خود را با دست خود به هلاکت نیندازید» و فرموده است: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾[۳]؛ «بی‌گمان خداوند به مردم ظلمی نمی‌کند، ولی این مردم هستند که به خودشان ظلم می‌کنند»؛ بنابراین، خداوند اطاعت از چنین کسی را بر مردم واجب نکرده است، ولی این مردم هستند که اطاعت از چنین کسی را بر خود واجب کرده‌اند؛ چراکه خداوند به آنان ظالم نیست و آنان هستند که به خود ظلم می‌کنند. هر چند چنین کاری نه تنها ظلم شمرده می‌شود، بل مصداق بارز سفاهت است که از عامّه‌ی عاقلان بعید است، چه رسد به پروردگار آنان!

از اینجا دانسته می‌شود که تقلید از عالمان، به هیچ روی مجزی نیست و اجتهاد بر عموم مسلمانان واجب است؛ البته در صورتی که مراد از اجتهاد، شناخت یقینی از عقاید و احکام اسلام باشد؛ چراکه اگر مراد از آن، شناخت ظنّی از آن‌ها ولو با اتکاء به اخبار آحاد و موهوماتی نظیر اجماع باشد، تفاوت چندانی با تقلید ندارد و به تبع آن مجزی نیست؛ چراکه علّت مجزی نبودن تقلید، مجزی نبودن اتکاء به غیر یقینیات در عقاید و احکام شرعی است و این علّت میان تقلید و اجتهاد متّکی بر غیر یقینیات، مشترک است و با این وصف، اجتهاد متّکی بر غیر یقینیات، مجزی نیست، هر چند از تقلید بهتر باشد؛ بل هر کاری که برای شناخت یقینی از عقاید و احکام شرعی لازم است، همان بر عموم مسلمانان واجب است.