نظریه‌ی «ولایت مطلقه‌ی فقیه»؛ بدعت فقهی فقهای آخر الزّمان یا بن‌بست لاینحلّ مشروعیّت؟!

به نظر می‌رسد «ولایت مطلقه‌ی فقیه» در اوان طرح بیش از آنکه در حدّ و اندازه‌ی یک نظریه‌ی فرعی فقهی با اوصاف مورد انتظارش باشد، گونه‌ای دکترین فقهی-حقوقی به منظور فراهم نمودن مقدّمات و زمینه‌های لازم برای به دست گرفتن قدرت مطلق در ایران آن هم با پوششی دینی و ژستی خیرخواهانه، اسلام‌گرایانه و خدومانه بود که البته در ادامه و برخلاف انتظار بسیاری از نظریه‌پردازان آن، کاملاً و رسماً جنبه‌ی احساسی و غلوآمیز به خود گرفت و خطوط قرمزی مانند قانون موضوعه‌ی کشور و از آن مهم‌تر مبانی واضح و مسلّم شریعت را زیر پا گذاشت و مانند غدّه‌ای سرطانی که دیگر بدخیم و متورّم شده باشد، وارد شریان‌ها و زیر مجموعه‌های نظام ایران شد. در این میان تئوریسین‌ها و مقدّمه‌چینان اصلی این نظریه‌ی انحرافی، از آنجا که با این تحوّلات پیش آمده موافق نبودند و آن را بر خلاف مقصود خود می‌یافتند، یکی پس از دیگری از دور خارج شدند و کسانی به میان آمدند که اساساً نقشی در طرح و تصویب آن در قانون اساسی نداشتند و چه بسا بعضاً با آن مخالف بودند! به این ترتیب «ولایت مطلقه‌ی فقیه» مانند طفل حرام‌زاده‌ای که در سر راه رها شده باشد، صاحبان جدیدی پیدا کرد و قرائتی به مراتب محافظه‌کارانه‌تر، رادیکال‌تر و آتشین‌تر از آن ارائه شد که امروز آثار و پیامدهای نامیمون آن را در جامعه‌ی ایران می‌بینیم.

الغرض، «ولایت مطلقه‌ی فقیه» گذشته از آنکه بدعتی آشکار و بی‌پیشینه در فقه شیعه محسوب می‌گردد و از لحاظ نظری، اصلی در اسلام ندارد، می‌توان آن را تقلّایی مذبوحانه برای استفاده‌ی ابزاری از دین در حوزه‌ی سیاست و رهایی از بحران مشروعیّت در دوران غیبت مهدی دانست که البته مصداق بارز عذر بدتر از گناه است؛ چراکه بنا بر مبنای وزین عالم فرزانه حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در کتاب ارزشمند «بازگشت به اسلام»، غیبت مهدی مستقیماً معلول کوتاهی و تقصیر مردم در حمایت و اعانت آن حضرت است و مردم و خصوصاً علمای آنان در این امر مقصّرند و باید هر چه زودتر کوتاهی بزرگ و تقصیر فاجعه‌بار و تاریخی خود را جبران کنند؛ حال آنکه اینان در غیبت مهدی به جای جبران مافات و حمایت از مهدی، با وقاحت تمام قائل به ولایت مطلقه برای خود شده‌اند و چنان طلبکار و درازدستند که گویی مهدی ولایت آنان را غصب کرده است!!