موانع شناخت؛ تقلید از عالمان (۲)

(أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین

در درس قبل روشن شد که تقلید از عالمان، به معنای پیروی از گفته و کرده‌ی آنان بدون دلیل، برای مردم کفایت نمی‌کند؛ چراکه مبتنی بر ظن و مفید ظن است و ظن در اسلام کافی شمرده نمی‌شود؛ چنانکه خداوند با صراحت و تأکید فرموده است: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[۱]؛ «هرآینه ظن چیزی را از حق کفایت نمی‌کند». حال ممکن است کسی از این قلدرهای خوش‌اشتها، شکمش را روی میزش بگذارد و گلویش را صاف کند و بگوید که پیروی از گفته و کرده‌ی عالمان بدون دلیل، بدیهی است؛ به این معنا که اصلاً نیازی به دلیل ندارد! روشن است که چنین ادّعایی محض تحکّم و زورگویی است؛ زیرا عالمان، معصوم نیستند و محال است که پیروی از گفته و کرده‌ی غیر معصوم بدون دلیل، بدیهی باشد؛ با توجّه به اینکه عقل، هنگامی که آن را تصوّر می‌کند، نمی‌تواند تصدیق کند، بلکه انصافاً ضدّ آن را تصدیق می‌کند؛ تا جایی که می‌توان گفت: عدم جواز پیروی از گفته و کرده‌ی غیر معصوم بدون دلیل، بدیهی است و نیازی به دلیل ندارد؛ همچنانکه اصل هم بر عدم پیروی از دیگری است تا هنگامی که دلیلی برای پیروی از او پیدا بشود؛ چراکه حالت اوّلیه، عدم پیروی است و انتقال از این حالت، نیاز به دلیل دارد. لذا گاهی انسان متعجّب می‌شود از این قلدرهایی که نه تنها در عرصه‌ی سیاست، بلکه در عرصه‌ی علم هم زورگویی می‌کنند و می‌خواهند زحمت استدلال برای دیدگاه‌های غلط و ساقط خود را هم نکشند! جوانک از فرط لاغری، با نی قابل مقایسه است، ولی بر خداوند دروغ می‌بندد و از عذاب او که کوه را متلاشی می‌کند نمی‌ترسد و می‌گوید که تقلید از عالمان بدیهی است و خراسانی یک امر بدیهی را منکر شده است!! به خداوند پناه می‌بریم از این ملّابچّه‌های حکومتی که پول می‌گیرند و حرام را حلال می‌کنند! عدّه‌ی دیگری هم هستند که کمی شرم و حیاشان از این مزدورها بیشتر است و می‌گویند: پیروی از گفته و کرده‌ی عالمان بدون دلیل، بدون دلیل نیست، بلکه دلیل دارد؛ یعنی ما دلیل داریم که می‌توانیم بدون دلیل، از عالمان پیروی کنیم! ولی روشن است که این ادّعا هم تناقض است و قابل تصدیق نیست. البته دلیل مورد نظرشان را سیّدنا المنصور در ادامه توضیح می‌دهد و رد می‌کند که ان شاء الله به آن می‌رسیم.

اما گذشته از اشکال بنیادین تقلید از عالمان که ظنّی بودن آن و عدم حجّیت ظن است، اشکال دیگری نیز در آن وجود دارد که این بزرگوار با ژرف‌نگری فوق العاده و منحصر به فرد خود، آن را دیده و خاطرنشان کرده و آن این است که تقلید از عالمان، خصوصاً در میان اهل تشیّع، مبتنی بر تقلید از عالمان است و این توقّف یک چیز بر خودش است که دور باطل شمرده می‌شود. ایشان تحت عنوان)

[عدم امکان تقلید از عالمان بر پایه‌ی تقلید از آنان]

(می‌فرماید:) با این همه (که تقلید از عالمان بر خلاف اصول و مصرّحات اسلام است)، بسیاری از مسلمانان، خصوصاً در کشورهایی مانند ایران، عراق و لبنان (که اهل تشیّع هستند)، اختیار مرجعی از آنان (یعنی عالمان) برای تقلید را بر هر مسلمانی (که مجتهد شمرده نشود) واجب می‌شمارند و عمل بدون آن را (در صورتی که احتیاط هم نکند) باطل (یعنی غیر صحیح در دنیا) و غیر قابل قبول (در آخرت) می‌پندارند؛ در حالی که (این اعتقاد بدیهی نیست و تبعاً نیاز به دلیل دارد و) دلیل بیشتر آن‌ها (که عوام هستند) برای این اعتقاد، فتوای عالمانشان به آن است (که در اوّل رساله‌های توضیح المسائل خود نوشته‌اند: «عمل به این رساله‌ی توضیح المسائل، مجزی است ان شاء الله» و در ضمن مسائل اول گفته‌اند که تقلید از مجتهد جامع الشرایط کفایت می‌کند) و این به معنای تقلید آن‌ها (یعنی مقلّدان) بر پایه‌ی تقلید است که دوری باطل و بی‌معناست (با توجّه به اینکه پیروی از همین فتوای عالمان به مجزی بودن تقلید و عمل به رساله‌هاشان، متوقّف بر تقلید از آنان است و این دور یعنی توقّف یک چیز بر خودش محسوب می‌شود که معنا ندارد)؛ چراکه مسلّماً تقلید، بر خلاف اصل طبیعی (یعنی حالت اوّلیه) است و تبعاً (بدیهی و) بی‌نیاز از دلیل نیست (چون اصل بر این است که یک فرد از فرد دیگری پیروی نکند مگر آنکه دلیلی برای این کار داشته باشد) و دلیل آن نمی‌تواند مبتنی بر خودش باشد (چون خودش مجهول است و هیچ مجهولی با خودش معلوم نمی‌شود. بنابراین، ممکن نیست که ما بتوانیم با استناد به تقلید از عالمان، از عالمان تقلید کنیم) و با این وصف، چاره‌ای جز اجتهاد در تقلید نیست (یعنی مسلمانان حداقل باید درباره‌ی تقلید خود از عالمان اجتهاد کنند و با اجتهاد به جواز این کار برسند)، در حالی که آن‌ها نوعاً در تقلید خود مقلّدند (و این چیزی است که استقرائاً قابل مشاهده است؛ با توجّه به اینکه ما کمتر کسی از آن‌ها را می‌یابیم که برای تقلید خود، اجتهاد کرده و قادر به استدلال شرعی و عقلی باشد)؛ چراکه برای آن دلیلی (هر چند مخدوش و غلط) از شرع (یعنی قرآن و سنّت) یا عقل نمی‌شناسند، مگر توهّمی (در قالب یک شبه دلیل عقلی) که برای برخی‌شان (از تحصیل کرده‌ها یا پای منبر نشسته‌ها) پدید آمده مبنی بر اینکه تقلید از عالمان (در احکام شرع)، (یک کار عقلایی است و) از باب رجوع عاقلان به متخصّص (مانند طبیب و نجّار و بنّا) است، در حالی که این توهّم (با آنکه رواج بسیاری پیدا کرده)، از واقعیّت به دور است؛ چراکه (هر چند بنای عاقلان بر رجوع به متخصّص، یک واقعیّت غیر قابل انکار است، ولی) متخصّص در نگاه عاقلان، بسته به موضوعی که درباره‌ی آن به او رجوع می‌کنند، متفاوت است (یعنی برای هر کاری به متخصّص متناسب با آن رجوع می‌کنند و برای کارهایی که مهم‌تر و حسّاس‌ترند، تخصّص بیشتری را لازم می‌دانند) و در نگاه آنان، متخصّص در دین کسی است که رجوع به او آنان را به یقین می‌رساند، مانند رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم (که معصوم است)، نه کسی که رجوع به او تنها مفید ظنّ است، مانند مجتهد (که در معرض هزار غلط و نسیان و هوای نفس است؛ با توجّه به اینکه یقین در دین ضروری است و ظن در آن کفایت نمی‌کند. از اینجا دانسته می‌شود که اشکال توهّم مذکور، در صغرای آن است نه در کبرای آن؛ به این معنا که هر چند رجوع به متخصّص عقلایی است، ولی مجتهد، متخصّص نیست و با این وصف، رجوع به او رجوع به متخصّص محسوب نمی‌شود. توضیح آنکه توهّم کنندگان می‌گویند: مجتهد، متخصّص است و رجوع به متخصّص عقلایی است؛ بنابراین، رجوع به مجتهد، عقلایی است، در حالی که متخصّص بودن مجتهد، محلّ اشکال است؛ چراکه او معصوم نیست و آشنایی کافی با دین ندارد و تبعاً رجوع به او موجب یقین نمی‌شود و از این جهت، غرض عاقلان را حاصل نمی‌کند. متخصّص در دین، تنها خلیفه‌ی خداوند در زمین است و از این رو، تنها رجوع به اوست که رجوع به متخصّص و تبعاً عقلایی محسوب می‌شود)؛ با توجه به اینکه در امور دینی (مانند عقاید و احکام اسلام)، بر خلاف امور عرفی و دنیوی (مانند نجّاری و خیّاطی)، یقین موضوعیّت دارد و ضروری است (چون مربوط به زیپ شلوار انسان یا دکمه‌ی پیراهن او نمی‌شود که اگر کج درآمد، بردارد و دوباره بدوزد، بلکه مربوط به بهشت و دوزخ می‌شود و سرنوشت ابدی انسان را تعیین می‌کند؛ جدای از آنکه خداوند یقین را درباره‌ی آن ضروری دانسته و عقل در برابر خواسته‌ی او تسلیم است)، در حالی که رجوع به غیر خداوند و کسی که (بدون واسطه مانند پیامبر و مع الواسطه مانند خلیفه‌ی پیامبر) از جانب او سخن می‌گوید، طبعاً (یعنی از لحاظ طبیعتش) موجب یقین نمی‌شود و با این وصف، عقلایی نیست. (این یک اشکال، اما اشکال دیگر آنکه) به علاوه، بنای عاقلان در اموری که متعلّق به خداوند است (یعنی شناخت دین او) مستند به امر اوست (چراکه چگونگی کار را صاحب کار تعیین می‌کند و صاحب کار در این حوزه خداوند است)، اگرچه در اموری که متعلّق به خودشان است (مانند مباحات شخصی مادّی) استنادی به امر او ندارد (و هر عاقلی آزاد است که به سلیقه‌ی خودش عمل کند) و با این وصف، بنای آنان در امور متعلّق به خودشان مانند بنّایی و طبابت (هرگاه به شناخت ظنّی درباره‌ی آن‌ها قانع باشند)، مبنای بنای آنان در امور متعلّق به خداوند مانند دیانت نمی‌شود (یعنی نمی‌توانیم بگوییم که چون آنان در کارهای شخصی مادّی و کم‌اهمّیت‌شان به ظن قناعت می‌کنند، پس باید در کارهای دینی و اخروی بااهمّیت‌شان نیز به ظن قانع باشند؛ چون این قبیل امور دینی و اخروی، اصلاً به آنان مربوط نمی‌شود که بخواهند چگونگی آن را تعیین کنند و به چیزی درباره‌ی آن قانع باشند یا نباشند، بلکه متعلّق به خداوند است) و روشن است که امر خداوند در امور متعلّق به او یقین است (چنانکه صریحاً فرموده است: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[۲]؛ «هرآینه ظن چیزی را از حق کفایت نمی‌کند» و این دلیل بر ضرورت یقین به حق است) که با تقلید از مجتهدان، به دست نمی‌آید (چراکه مجتهدان، از جهل و خطا و نسیان و اهواء نفسانی مصون نیستند و تبعاً پیروی بدون دلیل از آن‌ها موجب یقین به حق نمی‌شود). حاصل آنکه رجوع عقلا به بنّا و طبیب، مستلزم رجوع آنان به مجتهد در دین نیست و قیاس آن دو با هم، قیاس مع الفارق (یعنی قیاس یک چیز با چیزی متفاوت با آن) است. (حاصل آنکه اولاً تقلید از مجتهد نمی‌تواند مستند به تقلید از او باشد و نیاز به دلیل جداگانه دارد که بیشتر مقلّدان فاقد آنند و ثانیاً استدلال برخی از آنان به سیره یا بنای عقلا نیز مبتنی بر توهّم است؛ چراکه عقلا، غیر معصوم را اگرچه مجتهد باشد، متخصّص در دین نمی‌دانند تا به او رجوع کنند و اگر فرضاً بدانند نیز خداوند او را متخصّص در دین نمی‌داند و عقلا درباره‌ی دین تابع خداوند هستند نه تابع اهواء خود. این اشکال دوم در مسأله‌ی تقلید از عالمان بود. امّا اشکال سوم این است که اجتهاد مجتهدان خصوصاً در میان اهل تشیّع، بر پایه‌ی نوعی از تقلید شکل می‌گیرد و این نیز گونه‌ای دور باطل یا تسلسل است. سیّدنا المنصور در بیان این اشکال، تحت عنوان)

[عدم امکان اجتهاد عالمان بر پایه‌ی تقلید آنان]

(می‌فرماید:) به علاوه، اینان (یعنی مقلّدان یا مدافعان تقلید، اعم از مقلّدان و مجتهدان) مسلمانی که دست از تقلید عالمانشان برداشته و به منابع اصلی‌تر اسلام (مانند قرآن و حدیث که نسبت به رساله‌های توضیح المسائل اصلی‌تر است، هر چند بنا بر مبنای سیّدنا المنصور، باز هم کافی نیست) مراجعه کرده است را ملامت می‌کنند که با اجازه‌ی کدامین مرجع تقلید (یعنی کسی که عدّه‌ای از مردم برای تقلید به او رجوع می‌کنند)، تقلید در اسلام را ترک کرده و به اجتهاد در آن (از طریق رجوع به آیات و روایات) روی آورده است؛ چراکه به زعم آنان (در نظام متناقض و بی‌بنیادی که برای خود ساخته‌اند)، مجتهد (یعنی کسی که در واقع قادر به استنباط حکم از ادلّه‌ی یقینی و غیر یقینی است) هنگامی (عملاً) مجاز به اجتهاد است (و تبعاً دیگران می‌توانند از او تقلید کنند) که مجتهد دیگر به جواز اجتهاد او فتوا داده باشد (و مثلاً گفته یا نوشته باشد که فلانی مجتهد است و می‌توان از او تقلید کرد)، در حالی که این نیز تسلسلی باطل و سفسطه‌ای آشکار است (تسلسل به حالتی گفته می‌شود که تحقّق یک چیز متوقّف بر تحقّق یک چیز دیگر و تحقّق آن چیز دیگر نیز متوقّف بر تحقّق یک چیز دیگر باشد و همین حالت بدون منتهی شدن به چیز مشخّص و مستقلّی ادامه پیدا کند. روشن است که چنین حالتی از نظر عقل ممکن نیست؛ به این معنا که تحقّق یک چیز با وجود تسلسل محال است؛ همچنانکه سفسطه نیز به مغالطه‌ای زورگویانه و تحکّم‌آمیز گفته می‌شود. به این ترتیب، سیّدنا المنصور، همان طور که نظام حاکم بر تقلید را نامعقول و مبتنی بر دور می‌داند، نظام حاکم بر اجتهاد را نیز، نامعقول و مبتنی بر تسلسل می‌داند)؛ زیرا (در نظام مذکور) تقلید از چنین کسی (که به جواز اجتهاد او فتوا داده شده) متوقف بر تقلید از کسی خواهد بود که به جواز تقلید از او فتوا داده است (چراکه پیروی از فتوای چنین کسی، مشروط به پیروی از فتوای کسی است که او را مجتهد دانسته است و جز با تقلید از او امکان ندارد)، در حالی که تقلید از آن کس نیز متوقف بر تقلید از کسی خواهد بود که به جواز تقلید از او فتوا داده است و به همین ترتیب که حصر (یعنی محدود به حدّی) نمی‌شود و (در نتیجه) عملی نیست. (این‌ها اشکالات بسیار عمیقی است که خداوند بر این بنده‌ی صالحش آشکار کرده و از چشم دیگران پوشانده است تا فضیلت او بر دیگران را آشکار گرداند؛ چراکه علم از جانب خداوند است و او آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد عطا می‌کند و بالاتر از هر عالمی دانشمندی است. همین علوم ناب و نایاب است که سیّدنا المنصور را در جایگاه ممتازی قرار داده و عاقلان را به قبول فضلش و تبعیّت از دعوتش وادار کرده است؛ چراکه بزرگ‌ترین عالمان در قیاس با او، کوچک جلوه می‌کنند. بدون شک این فضل خداوند است که به این بنده‌ی صالحش داده است و نباید مایه‌ی حسادت و کینه‌ی کسی بشود. چه لزومی دارد که کسی فضل این انسان بزرگ را انکار کند و به عظمت علمی او که تا این اندازه واضح و مشهود است، اذعان نکند؟! روشن است که انکار فضل بزرگان، تنها از دنائت و حقارت یک فرد پرده بر می‌دارد و چیزی از فضل بزرگان کم نمی‌کند. البته همه‌ی عالمان مسلمان از آن حیث که سعی در شناختن و شناساندن اسلام داشته‌اند قابل احترامند، ولی طبیعتاً عالم مسلمانی که بیشتر از دیگران اسلام را شناخته و شناسانده، قابل احترام‌تر است. اینکه خداوند این حقایق را برای این عالم مسلمان آشکار کرده و برای دیگران آشکار نکرده است، گناه او نیست تا کسی بر او خشم بگیرد؛ چراکه خداوند هر کسی را بخواهد به رحمت خودش مخصوص می‌کند؛ چنانکه فرموده است: ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾[۳]؛ «هر کس را بخواهد به رحمت خودش مخصوص می‌کند و خداوند دارای فضل عظیم است». از این رو، ما باید از این شخصیّت استثنایی و بی‌نظیر که موهبت خداوند برای امّت اسلام است استفاده کنیم، تا به عیب‌های اعتقادی و عملی خودمان پی ببریم و بتوانیم برای ورود به عصر مهدی علیه السّلام که عصر حاکمیّت اسلام حقیقی است آماده شویم.

خداوند حسادت و تنگ‌نظری را از دل‌های همه‌ی مسلمانان بردارد و تواضع و وسعت نظر را جایگزین آن سازد؛ چراکه بسیار بخشنده و مهربان است.

و السلام علیکم و رحمت الله)