نویسنده در این مقاله و مقالاتی که پس از آن منتشر میشود ان شاء الله، در نظر دارد که با بررسی تطبیقی مسائل مورد بحث در کتاب شریف «بازگشت به اسلام» از جمله عدم حجّیّت خبر واحد، عدم جواز تقلید و اجتهاد به صورت رایج، بطلان نظریهی ولایت مطلقهی فقیه، مسألهی تشکیل حکومت اسلامی و مانند آن در آثار علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی و آثار موافقان و مخالفان، ادلّهی هر یک را مورد بررسی قرار دهد تا از یک سو حقّانیت کلام حضرت علامه بر همگان هویدا گردد و از سوی دیگر زمینهی مناسبی برای درک هر چه بیشتر کلام سترگ ایشان فراهم شود إن شاء الله.
۱ . تاریخچهی اجتهاد و تقلید در شیعه
سیر تطوّر مقولهی اجتهاد و تقلید در فقه امامیّه از ذریعهی سیّد مرتضی (د.۴۳۶ق) تحت عنوان «مفتی و مستفتی» شروع و با بنیانگذاری فقه تفریعی و تطبیقی در مبسوط و الخلافِ شیخ طوسی (د.۴۶۰ق) تقویت شد. مطرح نمودن حجّیت خبر واحد در کتاب استبصار و تهذیب نیز نقش مهمّی را در بسط و گسترش این مفاهیم بازی کرد.
سیر تحوّل اجتهاد و تقلید در فقه شیعه را به چهار دوره تقسیم میکنند: دورهی اوّل، عصر امامان اهل بیت علیهم السلام بوده است. در عصر نخست، به دلیل حضور امام، آنچه اهمیت داشت، تمسّک به متن حدیث و صدور فتوا بر اساس آن بود. اجتهاد و به اصطلاح آن روز، «رأی» و «قیاس» که در قالبهای گوناگونی صورت میگرفت[۱] و مکتب ابو حنیفه سرآمد آن بود، امر ناپسند و بدعتآمیزی تلقی میشد[۲]. در میان شیعه، گرایش به نصوص و همزمان پرهیز از هر گونه استدلال و استنباط اجتهادی، گرایشی جدّی بود و بعدها نیز تا مدّتها ادامه یافت. در این زمان، سخنِ اوّل از آن محدّثان بود[۳].
دورهی دوم عصر محدّثان بوده است. حسین مدرسی طباطبایی در تشریح این دوره گفته است که در آن، تنظیم نصوص در قالب عبارات فقهی بدون ذکر سند و با حذف یا اضافه کردن بر عبارات برای منظم بودن بحثهای فقهی صورت میگرفت. این دوره با فقه الرضای ابن بابویه و المقنع فرزندش شیخ صدوق به اوج خود رسید.
دورهی سوم با ابن ابی عقیل عمانی (نیمهی اول قرن چهارم) و ابن جُنَید (نیمهی دوم قرن چهارم) آغاز شد و با شیخ مفید[۴] (د.۴۱۳ق) گسترش بسیاری یافت و با کاربرد جدّیتر استنباط و اجتهاد تحت عنوان «استخراج فروع از اصول»، همراه شد. با این حال، سید مرتضی (د.۴۳۶ق)، بنیانگذار علم اصول در شیعه در این دوره، همچنان مخالف با اجتهاد مبتنی بر استفاده از قیاس، استحسان و به طور کلّی «ظن» است. وی معتقد است که در منابع حدیثی، برای هر آنچه برخی از قیاس و استحسان به دست میآورند، نصّ تفصیلی یا اجمالی وجود دارد[۵].
پس از او شیخ طوسی آغازگر دورهی چهارم بود. وی با تسلّطی که بر متون حدیثی و قدرت بالایی که در استنباطهای خود داشت، نقش بسیار مهمی در توسعهی مسیر اجتهاد به معنای مصطلح ایفا کرد. در نهایت این دوره به مکتب حلّه، که مکتبی اجتهادی و عقلگرا مینمود رسید.
در دورههای اول و دوم سؤال اصلی این بود که آیا اجتهاد به معنای تکیه بر ظن در دین جایز است؟ اجتهاد به رأی که در میان برخی از اهل سنّت رواج یافت، در آن زمان مذموم بود، اما در دورهی سوم به رغم بدنامی مفهوم اجتهاد، به سمت اجتهاد پیش رفتند[۶].
پس از ادواری که ذکر شد، مفاهیم اجتهاد و تقلید، توسط شهید ثانی و علمای متأخّر شیعه، قریب به نهصد و اندی سال ادامه یافته و دچار فراز و نشیبهای فراوانی گردیده است، تا آنجا که در اندیشهی شیعه، مرجع تقلید به نوعی جانشین امام غایب تلقی شده و در چند دههی اخیر، علاوه بر مرجعیت علمی، مرجعیت زعامتی و رهبری هم یافته است!
همگام با جریان فقهی فوق که موافقان تقلید و اجتهاد بودند، نحلهی فکری دیگری که اخباریون[۷] نامیده میشدند، مخالف جریان تقلید و اجتهاد بودند. میرزا محمد امین استرآبادی، مؤسّس و احیاگر این مکتب در کتاب «الفوائد المدنیة في الرد علی القائل بالاجتهاد و التقلید في الاحکام الالهیة» به بیان آراء اخباریها و رد دیدگاه اصولیها درخصوص تقلید و اجتهاد میپردازد. او اخبار و روایات ائمهی اهل بیت علیهم السلام را تنها کلید فهم صحیح قرآن و سنّت پیامبر میداند و تقسیم شیعیان به مقلّد و مجتهد را بیمعنا دانسته و آن را برگرفته از رویهی اصولیون اهل سنّت میشمارد. او همگی را مقلّد ائمه میداند به شرط آنکه عربی بدانند، احادیث را بررسی کنند و شخصاً و مستقیماً تکالیف خود را از اخبار استخراج کنند. دیگر بزرگان این جریان، مانند کلینی، زین العابدین بن کریم، فیض کاشانی و حرّ عاملی همنظر با او بودهاند و دلیل رسوخ اجتهاد در میان شیعه را همنشینی با علمای اهل سنّت دانستهاند[۸].
اکنون که با تاریخچهی مختصر مکاتب فقهی موافق و مخالف مسألهی اجتهاد و تقلید آشنا شدیم، برای آشنایی بیشتر با محلّ نزاع و دلایل و ایراداتی که در این خصوص وارد شده است، به بیان ادلّهی موافقین و مخالفین و در پایان تبیین نظر حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در این باره میپردازیم.
۲ . بنای عقلا در ادلّهی موافقان اجتهاد و تقلید
الف) تعریف بنای عقلا
«بنای عقلا اصطلاحی در علم فقه و اصول فقه است که به روش و سلوک خردمندان بر انجام یا ترک کاری بدون دخالت و تأثیر عوامل زمانی، مکانی، نژادی، دینی و گروهی اطلاق میشود. بنای عقلا همیشه و تقریباً از قدیمترین ایام حیات فقه شیعه، مورد توجّه فقها قرار گرفته و به طور مستمر نقشآفرینی کرده است.»[۹]
بنای عقلا[۱۰] «که در نزد دانشیان اصولی شیعی دو قرن اخیر گاهی با اسامی عرف عقلا، سیرهی عقلاییه، طریقهی عقلا، بنای عرف، سلوک و عمل عقلا و ... نیز نام برده شده است[۱۱] عرف و یا شاخهای از عرف است که توسط فقه امامیه ارائه و کاربرد یافته است.»[۱۲] البته باید خاطر نشان کرد که این موضوع قبل از متداول شدن آن در فقه شیعه، در فقه اهل سنّت از جایگاهی برخوردار بوده است و تحت عناوینی چون «متّفق علیه بین العقلاء»[۱۳]، «اعتمد علیه العقلاء»[۱۴]، «العادة الجاریة من العقلاء»[۱۵] و «عادات العقلاء»[۱۶] در متون فقهی و اصولی خود به کار بردهاند.
ب) پیشینهی بنای عقلا در منابع فقهی شیعه
در بسیاری از احکام مهمّ فقهی، بنای عقلا از جمله ادلّهی مهم و حتی دلیل منحصر دانسته شده است؛ از جمله در برخی احکام اجتهاد و تقلید مانند لزوم تقلید از مجتهد، جواز افتاء برای مجتهد، شرطیتِ عقل و عدم شرطیتِ حرّیّت و بلوغ برای مُفتی، در نظر برخی فقها[۱۷].
پیشینهی استدلال به بنای عقلاء در اصولیون شیعه به زمان شیخ مفید (۳۳۶-۴۱۳ق) برمیگردد. وی در قرن چهارم هجری کتاب التذکرة بأصول الفقه را تدوین نمود و در موارد معدودی به سیرهی عقلاء استناد کرد. از جمله در بحث شناخت مفاهیم قرآن میگفت: «معانی قرآن دو گونه است: یکی معنای ظاهری و دیگری معنای باطنی... سیرهی عقلاء بر این است که معنای ظاهری را مورد توجه قرار دهند و ظواهر را حجّت بدانند»[۱۸].
بعد از او سید مرتضی (۳۵۵-۴۳۶ق) در برخی مباحث اصولی و فقهی به سیرهی عقلاء استناد میکرد. به عنوان نمونه، وی در ظواهر الفاظ به دلالت صیغهی امر بر وجوب و مشترک بودن بین زن و مرد اشاره میکند و میگوید: «وقتی مولی امر میکند به خوردن چیزی، این امر کردن بین زن و مرد مشترک است بین انسان آزاد و بنده یکی است و این را سیره عقلاء میفهمد»[۱۹]. وی حجیت داشتن اخبار متواتر را از سیرهی عقلاء میداند[۲۰].
شیخ طوسی (۳۸۵-۴۶۰ق) نیز برای اثبات دلالت امر بر وجوب به بنای عقلاء استناد نموده است[۲۱]. همچنین در باب اخبار گفته است: «سیره عقلاء بر این است که اگر اخباری که راوی آنها را میشناسیم و مورد وثوق هستند به طور متواتر خبری را بیاورند مورد قبول است»[۲۲].
در دورههای بعد اصولیون دیگری نیز به بنای عقلاء تمسّک جستهاند. از جمله محقق حلّی (۶۰۲- ۶۷۶ق) در کتاب معروفش معارج الاصول در باب دلالت داشتن صیغهی امر بر وجوب میگوید: «بنای عقلاء بر این است که صیغهی إفعل اگر به طور مطلق بیاید دلالت بر وجوب دارد و اگر عبدی بر خلاف امر مولایش عمل کند، به مجرد ترک امتثال آن امر، او را مذمت و عقاب میکنند»[۲۳]. همچنین در باب نهی میگوید: «بنای عقلاء بر این است که هر کس خلاف نهی عمل کند او را مذمت و نکوهش میکنند و هرگاه نهی از کسی صادر شود نباید خلاف آن عمل شود»[۲۴].
بعد از وی مرحوم حلّی (۶۴۸- ۷۲۶ق) در بسیاری از مسائل فقهی-اصولی دیدگاههای تازهای را عنوان نمود. او در باب دلالت امر بر وجوب و مرّه بودن امر به بنای عقلاء استناد کرد[۲۵]. همچنین قاعدهی قبح عقاب بلا بیان را به وسیلهی بنای عقلاء اثبات مینماید[۲۶]. اما مرحوم حلّی باب تازهای را در تمسّک به بنای عقلاء باز نموده و آن حجّت دانستن استصحاب است. وی میافزاید: «استدلال بر حجیت استصحاب، اولاً به وسیلهی استناد به سیرهی عقلاست... استصحاب یکی از ظواهر اجتماعی عامهی مردم محسوب میشود که در اجتماعات گوناگون خود برای حفظ نظام و پایداری آن استفاده میکنند. و این دلیل را با پشتوانه و استناد به بنای عقلاء ذکر نموده است»[۲۷]. علمای اصول، به ویژه شیخ انصاری و پیروان روش اصولی وی، در بسیاری از مباحث اصول و فقه به همین طریق به بنای عقلا استناد کردهاند و گاه آن را تنها دلیل یا از بهترین ادلّه شمردهاند[۲۸] و به این ترتیب، سر رشتهی بحث و استناد و استنباط بسیاری از احکام فقه به بنای عقلا تا فقهای معاصر ادامه یافته و با عنوانی مستقل در مقابل ادلّهی چهارگانهی اربعه، مرجع حکم شرعی محسوب گردیده است. البته این مقوله در میان اهل سنّت نیز دارای پیشینهای این چنین هست که در این مقال نمیگنجد.
ج) جایگاه بنای عقلا در مسألهی اجتهاد و تقلید
در باب جواز یا عدم جواز اجتهاد و تقلید در کتب و منابع معتبر فقهی شیعه و اهل سنّت مباحث زیادی طرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از ادلّهی مورد استناد قائلین به جواز اجتهاد و تقلید همین مسألهی بنای عقلا است که از قضا مهمترین دلیل مورد استناد نیز هست. خمینی در کتاب الاجتهاد و التقلید و تهذیب الاصول خود این گونه بیان میدارد: «معروف است که عمدهی دلیل وجوب تقلید، بنای عقلا میباشد.»[۲۹] و این بنا را این گونه شرح میدهد: «اینکه هر جاهلی به عالم و هر محتاج صنعت و فنی به افراد متخصص آن رشته مراجعه کند، از بدیهیات عقلی است. وقتی بنای عقلا چنین است و منعی از ناحیه شارع وارد نشده است، جواز شرعی آن نیز معلوم میگردد.»[۳۰]
آخوند خراسانی مؤلف کتاب کفایة الاصول نیز مینویسد: «جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم، امری بدیهی و فطری است و اجمالاً نیازی به دلیل ندارد.»[۳۱]
بجنوردی در کتاب «منتهی الاصول» خود چنین آورده است: «اشخاص عامی (تودهی مردم) هنگامی که بدانند عمل به احکام شرع بر آنها واجب است و آنها بدون وظیفه رها نشدهاند و در عین حال قادر به استنباط احکام شرع از ادلّهی تفصیلی نباشند و از احتیاط کردن نیز عاجز مانند، عقل آنها حکم قطعی فطری میدهد که باید به کسی مراجعه کنند که قادر به استنباط احکام شرع از ادلّهی آن است و تنها راهی که به روی آنها گشوده است، ظن حاصل از قول مجتهد است و لا غیر.»[۳۲]
غزالی در تشریح بنای عقلا این گونه ﻣﻰﻧﻮﯾﺴﺪ:«اجماع داریم که افراد عامی مکلّف به احکام الهیاند و تکلیف کردن همهی آنها برای رسیدن به درجهی اجتهاد غیر ممکن است؛ چراکه در این صورت، حرث و نسل از بین رفته و حرفهها و صنعتها تعطیل میشود. بنابراین اگر همهی مردم به این امر همّت گمارند، امور دنیوی جامعه رو به ویرانی میگذارد؛ در نتیجه، باید گروه خاصی به تحصیل علوم دینی بپردازند و باقیِ مردم چارهای جز پرسیدن از علما ندارند.»[۳۳]
مکارم شیرازی نیز در این خصوص همچون خمینی پیرامون عمدهی دلایل قائلین به تقلید میگوید: «کوتاه سخن اینکه سیرهی عقلا بر رجوع به متخصصان هر علم و فنی است و مسائل فقهی نیز از این مسأله خارج نمیباشد و میدانیم که شارع از چنین سیرهای منع و ردعی نکرده است، بلکه روشن خواهد شد که آن را تأیید و تقویت نیز کرده است. به نظر میرسد، عمدهی دلیل جواز تقلید، سیرهی عقلاست و ادلّهی دیگری که اقامه میشود، در واقع تأیید و تقویت این دلیل است.»[۳۴]
۳ . جایگاه بنای عقلا در تقلید و اجتهاد در کلام نورانی حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی
حضرت علامه دربارهی این دیدگاههای موافقان جواز تقلید در تشریح مبانی عقلی و شرعی آن این گونه میفرمایند: «برای آن دلیلی از شرع یا عقل نمیشناسند، مگر توهّمی که برای برخیشان پدید آمده مبنی بر اینکه تقلید از عالمان، از باب رجوع عاقلان به متخصّص است.»[۳۵]
شیخ صالح سبزواری در تشریح کلام نورانی حضرت علامه این گونه بیان میدارند: «ما کمتر کسی از آنها را مییابیم که برای تقلید خود، اجتهاد کرده و قادر به استدلال شرعی و عقلی باشد)؛ چراکه برای آن دلیلی (هر چند مخدوش و غلط) از شرع (یعنی قرآن و سنّت) یا عقل نمیشناسند، مگر توهّمی (در قالب یک شبه دلیل عقلی) که برای برخیشان (از تحصیل کردهها یا پای منبر نشستهها) پدید آمده مبنی بر اینکه تقلید از عالمان (در احکام شرع)، (یک کار عقلایی است و) از باب رجوع عاقلان به متخصّص (مانند طبیب و نجّار و بنّا) است، در حالی که این توهّم (با آنکه رواج بسیاری پیدا کرده)، از واقعیّت به دور است؛ چراکه (هر چند بنای عاقلان بر رجوع به متخصّص، یک واقعیّت غیر قابل انکار است، ولی) متخصّص در نگاه عاقلان، بسته به موضوعی که دربارهی آن به او رجوع میکنند، متفاوت است (یعنی برای هر کاری به متخصّص متناسب با آن رجوع میکنند و برای کارهایی که مهمتر و حسّاسترند، تخصّص بیشتری را لازم میدانند).»[۳۶]
بنابراین، از نظر حضرت علامه، در اینکه بنای عقلا رجوع به متخصص است تردیدی وجود ندارد، لکن جایی که نیاز به دقّت مضاعف دارد، مصداقشناسی متخصّص در امور دینی است! بدین معنا که چه کسی و با چه ویژگی و خصوصیتی متخصّص در امور دینی محسوب میشود؟ از نظر ایشان، در این زمینه میان امور دینی و امور دنیایی تفاوت مهمّی وجود دارد؛ چراکه «در امور دینی، بر خلاف امور عرفی و دنیوی، یقین موضوعیّت دارد و ضروری است»[۳۷]، تفکیکی که متأسفانه اکثریت قریب به اتفاق قائلین به مسألهی جواز تقلید مورد غفلت و بیتوجّهی قرار دادهاند و رجوع فرد به متخصّص در امور دینی و دنیایی را یکسان تلقی نموده و سنگ بنای خود را کج نهادهاند!
حال با عنایت به تفکیک امور عرفی و دنیوی از امور دینی، مصداق متخصّص در دین معنا پیدا میکند: متخصص در امور دینی کسی است که پیروی از او مکلّف را به یقین میرساند. رجوع به متخصّص در دین کار درستی است، اما مصداق این متخصّص، فقیه نیست، بلکه گماشتگان معصوم خداوند هستند که از هر کژی و انحرافی از مسیر حق پیراستهاند و پیروی از آنها موجب یقین میشود. بنابراین، تقلید از فقیه کاری عقلایی نیست و غرض عاقلان را حاصل نمیکند.
در جایی دیگر برخی قائلین به مسألهی جواز تقلید این گونه استدلال کردهاند که چون بنای عقلا، ما را به رجوع به متخصّص، یعنی فقیه، دلالت میدهد و منعی از ناحیهی شارع نیز وارد نشده، پس میتوان این گونه تلقّی کرد که شرع با تقلید از فقیه موافق بوده است! درحالی که فارغ از مصداقشناسی متخصّص حقیقی در امور دینی که در بالا اشاره شد، ادّعای عدم ورود منعی از جانب شارع، <مصداق دروغ بستن بر خداوند است؛ زیرا تقلید از فقیه، نه تنها مورد امضای شارع نبوده، بلکه شارع از آن نهی کرده؛ چنانکه فرموده است: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[۳۸]؛ «و از چیزی که به آن علمی نداری پیروی نکن» و فرموده است: ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾[۳۹]؛ «آیا به خداوند چیزی را نسبت میدهید که به آن علمی ندارید»؛ همچنانکه شیخ طوسی در تفسیر آن گفته است: «وذلِكَ يَدُلُّ عَلى بُطلانِ التَّقليدِ، لِأَنَّ الْمُقَلِّدَ لا يَعْلَمُ صِحَّةَ ما قَلَّدَ فِيهِ»[۴۰]؛ «این بر بطلان تقلید دلالت دارد؛ زیرا مقلّد به درستیِ چیزی که در آن تقلید میکند علم ندارد.» و به تبع قرآن کریم، ائمهی اهل بیت نیز در روایات فراوانی از آن نهی فرمودهاند؛ چنانکه شیخ حرّ عاملی در کتاب «الفصول المهمّة في أصول الأئمّة» بابی را با عنوان «عدم جواز تقليد غير المعصوم في الأحكام الشرعية»؛ «عدم جواز تقلید از غیر معصوم در احکام شرعی» گشوده و احادیث رسیده در این باره را متواتر دانسته است.>[۴۱]
اما اشکال دیگر آنکه <بنای عاقلان در اموری که متعلّق به خداوند است (یعنی شناخت دین او) مستند به امر اوست (چراکه چگونگی کار را صاحب کار تعیین میکند و صاحب کار در این حوزه خداوند است)، اگرچه در اموری که متعلّق به خودشان است (مانند مباحات شخصی مادّی) استنادی به امر او ندارد (و هر عاقلی آزاد است که به سلیقهی خودش عمل کند) و با این وصف، بنای آنان در امور متعلّق به خودشان مانند بنّایی و طبابت (هرگاه به شناخت ظنّی دربارهی آنها قانع باشند)، مبنای بنای آنان در امور متعلّق به خداوند مانند دیانت نمیشود (یعنی نمیتوانیم بگوییم که چون آنان در کارهای شخصی مادّی و کماهمّیتشان به ظن قناعت میکنند، پس باید در کارهای دینی و اخروی بااهمّیتشان نیز به ظن قانع باشند؛ چون این قبیل امور دینی و اخروی، اصلاً به آنان مربوط نمیشود که بخواهند چگونگی آن را تعیین کنند و به چیزی دربارهی آن قانع باشند یا نباشند، بلکه متعلّق به خداوند است) و روشن است که امر خداوند در امور متعلّق به او یقین است (چنانکه صریحاً فرموده است: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[۴۲]؛ «هرآینه ظن چیزی را از حق کفایت نمیکند» و این دلیل بر ضرورت یقین به حق است) که با تقلید از مجتهدان، به دست نمیآید (چراکه مجتهدان، از جهل و خطا و نسیان و اهواء نفسانی مصون نیستند و تبعاً پیروی بدون دلیل از آنها موجب یقین به حق نمیشود). حاصل آنکه رجوع عقلا به بنّا و طبیب، مستلزم رجوع آنان به مجتهد در دین نیست و قیاس آن دو با هم، قیاس مع الفارق (یعنی قیاس یک چیز با چیزی متفاوت با آن) است[۴۳].>
نتیجه گیری
۱ . اشکال اول این بود که همهی قائلان به جواز تقلید و اجتهاد، در مصداقشناسی متخصّص دینی دچار خطا شدهاند و متخصّص در امور دینی را فقیه مصطلح تلقی کردهاند! در حالی که تنها متخصّص در دین کسانی هستند که رجوع به آنان، برای رجوع کنندهی به آنان منجر به حصول یقین میشود و این ویژگی فقط و فقط برای گماشتگان خداوند در زمین است و لا غیر؛ چنانکه حضرت علامه فرمودهاند: «متخصص در نگاه عاقلان، بسته به موضوعی که دربارهی آن به او رجوع میکنند، متفاوت است و در نگاه آنان متخصص در دین کسی است که رجوع به او آنان را به یقین میرساند، مانند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم نه کسی که رجوع به او تنها مفید ظن است، مانند مجتهد.»[۴۴]
۲ . اشکال دوم این است که قائلین به جواز تقلید و اجتهاد، بنای عقلا در امور دنیایی را با بنای عقلا در امور دینی و اخروی خلط کردهاند و یکسان دانستهاند و از این رو مراجعهی مردم به متخصص در امور دنیوی را پایهی توجیه مراجعهی مردم به مجتهد پنداشتهاند، درحالی که مراجعهی مردم به متخصّص در برآوردن امور دنیوی خود با مراجعه به متخصّص در امور دینی (اخروی) کاملاً متفاوت است؛ چراکه در امور دنیوی ظن به تنهایی میتواند نیاز آنان را برطرف سازد، اما در امور دینی که مبتنی بر امر خداوند است، تنها یقین چارهساز است؛ «با توجه به اینکه در امور دینی، بر خلاف امور عرفی و دنیوی، یقین موضوعیّت دارد و ضروری است، در حالی که رجوع به غیر خداوند و کسی که از جانب او سخن میگوید، طبعاً موجب یقین نمیشود و با این وصف، عقلایی نیست. به علاوه، بنای عاقلان در اموری که متعلّق به خداوند است مستند به امر اوست، اگرچه در اموری که متعلّق به خودشان است استنادی به امر او ندارد و با این وصف، بنای آنان در امور متعلّق به خودشان مانند بنّایی و طبابت، مبنای بنای آنان در امور متعلّق به خداوند مانند دیانت نمیشود و روشن است که امر خداوند در امور متعلّق به او یقین است که با تقلید از مجتهدان، به دست نمیآید.»[۴۵]
۳ . اشکال سوم این است که اجتهاد مجتهدان مشخّصاً در میان اهل تشیّع، بر پایهی نوعی از تقلید شکل میگیرد و این نیز گونهای دور باطل یا تسلسل است[۴۶]؛ زیرا (در نظام مذکور) تقلید از چنین کسی (که به جواز اجتهاد او فتوا داده شده) متوقّف بر تقلید از کسی خواهد بود که به جواز تقلید از او فتوا داده است (چراکه پیروی از فتوای چنین کسی، مشروط به پیروی از فتوای کسی است که او را مجتهد دانسته است و جز با تقلید از او امکان ندارد)، در حالی که تقلید از آن کس نیز متوقف بر تقلید از کسی خواهد بود که به جواز تقلید از او فتوا داده است و به همین ترتیب که حصر (یعنی محدود به حدّی) نمیشود و (در نتیجه) عملی نیست[۴۷].
والسلام علیکم و رحمت الله
