موانع شناخت؛ تقلید از عالمان (۳)

(أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین

در درس قبل روشن شد که تقلید از عالمان به معنای پیروی از گفته و کرده‌ی آنان بدون دلیل، عقلاً جایز نیست و این به معنای آن است که شرعاً نیز نمی‌تواند جایز باشد؛ چون بارها روشن شد که شرع و عقل از یک منشأ ناشی شده‌اند و قهراً با هم منافاتی ندارند؛ چنانکه آیات فراوانی در قرآن، به نفی تقلید از دیگران به طور عام و تقلید از عالمان به طور خاص می‌پردازند؛ مانند آیه‌ای که می‌فرماید: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾[۱]؛ «چون کسانی که پیروی شدند از کسانی که پیروی کردند برائت می‌جویند و عذاب را می‌بینند و دستشان از اسباب کوتاه می‌شود و کسانی که پیروی کردند می‌گویند: کاش برای ما بازگشتی بود تا از آنان برائت جوییم، همان طور که آنان از ما برائت جستند! این گونه خداوند اعمال آنان را حسرت‌هایی بر آنان قرار می‌دهد و آنان از آتش بیرون نخواهند شد»! روشن است که منظور از «پیروی» در این آیه، پیروی بدون دلیل در دین است که «تقلید» نام دارد؛ چنانکه در آیه‌ی دیگری آمده است: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾[۲]؛ «از چیزی پیروی کنید که از جانب پروردگارتان برایتان نازل شد و از سرپرستانی جز آن پیروی نکنید! اندکی متذکّر می‌شوید»! از این رو، روایات مشهور و فراوانی از سلف رسیده است که نشان می‌دهد آنان تقلید در دین را جایز نمی‌دانستند و حتّی از تقلید خودشان باز می‌داشتند؛ تا جایی که از مقلّد با عنوان «امّعه» یاد می‌کردند که عنوانی تحقیرآمیز به معنای کسی بود که دین خودش را از این و آن می‌گیرد. بسیاری از علمای بزرگ هم کتب و رسائلی در نفی تقلید نوشته‌اند و دلایل بسیاری را در آن‌ها جمع کرده‌اند و بسیاری از علمای متقدّم فریقین آشکارا به حرمت تقلید فتوا داده‌اند؛ چنانکه مثلاً ابو حنیفه و ابو یوسف می‌گفتند: «برای هیچ کس جایز نیست که سخن ما را بپذیرد تا آن گاه که بداند آن را از کجا آورده‌ایم» و مالک بن انس می‌گفت: «من بشری بیش نیستم که ممکن است خطا کند یا درست بگوید، بنابراین به نظر من نگاه کنید و هر چه با کتاب و سنت موافق بود را بگیرید و هر چه موافق نبود را واگذارید» و شافعی می‌گفت: «هرگاه به حدیث صحیحی دست یافتید سخن من را به پهنه‌ی دیوار بکوبید» و احمد بن حنبل نیز همین نظر را داشت (برای آگاهی از این گزارش‌ها، نگاه کنید به: إعلام الموقعين لابن القيّم، ج۲، ص۱۳۵ تا ۲۰۱). از میان اهل تشیّع نیز عالمان بزرگی مانند ابو الصلاح حلبی صاحب «الکافی فی الفقه» و ابو المکارم ابن زهره صاحب «غنیة النزوع» و بسیاری از محدّثان مشهور، به وجوب اجتهاد بر همه‌ی مردم و عدم کفایت تقلید درباره‌ی احکام شرع فتوا داده‌اند و رجوع مستقیم به آیات و روایات را برای همگان ضروری دانسته‌اند و گفته‌اند که هرگاه نصّ قطعی برای شناخت یک حکم شرعی وجود نداشته باشد، در مورد منافع، اصل اباحه و در مورد ضرر، اصل حرمت قابل استناد است (نگاه کنید به: ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة لابن مكّي، ج۱، ص۴۱). بلکه از تتبّع در متون معتبر و قدیمی اسلامی به دست می‌آید که متقدّمین اهل علم از همه‌ی مذاهب، بر عدم جواز تقلید درباره‌ی عقاید و احکام اسلام، اجماع داشتند و لزوم اتّباع دلیل را در همه‌ی موارد مسلّم و مفروغٌ عنه می‌دانستند، تا اینکه متأخّرین کم‌علم و پرادّعا از راه رسیدند و به پیروی از هوای نفس و بر خلاف حکم عقل و شرع، زحمت تحقیق را از دوش خود برداشتند و تقلید را کافی دانستند و آن قدر در این خبط بزرگ پیش رفتند و محکم شدند که وقتی امروز سیّدنا المنصور آنان را به بازگشت به اصول نخستین دعوت می‌کند و از تقلید در دین باز می‌دارد، تعجّب می‌کنند و می‌پندارند که ایشان از یک کار عادی نهی می‌کند!! این من را به یاد قصّه‌ی مردی می‌اندازد که وارد قریه‌ای شد و دید که اهل آن همگی به بیماری خارش مبتلا هستند، تا حدّی که همواره خود را می‌خارانند و به قدری با این کار انس گرفته‌اند که می‌پندارند یک کار عادی است! مرد به سبب دلسوزی و خیرخواهی از آنان خواست که خودشان را معالجه کنند، ولی آنان با تعجّب به او گفتند که رفتارشان عادی است و این اوست که غیر عادی رفتار می‌کند و باید خودش را از بیماری «نخاراندن» معالجه کند! این گونه است که اسلام به کلّی وارونه شده و ارزش‌ها جای خود را به ضدّ ارزش‌ها داده است؛ تا حدّی که دعوت‌کنندگان به سوی ارزش‌های ناب و اصیل اسلامی مانند سیّدنا المنصور، محکوم و مذموم و مدافعان ضدّ ارزش‌های بی‌بنیاد و بدعت‌آمیز مانند این مقلّدان متعصّب و چشم و گوش بسته، محترم و معظّم شده‌اند! إنّا لله و إنا إلیه راجعون!

اما یکی دیگر از انحرافات ایجاد شده در میان مسلمانان که به نظر می‌رسد مرحله‌ی تکامل یافته‌ای از تقلید باشد، اعتقاد به «ولایت مطلقه‌ی فقیه» است. منظور از «ولایت» اولویّت شرعی برای تصرّف در کارهای دیگران است و منظور از «مطلقه» عدم محدودیّت آن به قضاوت، إفتا و امور حسبیّه (مانند حمایت از افراد بی‌سرپرست و اداره‌ی اموال افراد مفقود الأثر) و شمول آن بر همه‌ی موضوعات اجتماعی از جمله حکومت و چه بسا احکام شرعی است و منظور از «فقیه» کسی است که در اثر تحصیل علوم دینی، به درجه‌ی «اجتهاد» رسیده است. ولایت مطلقه‌ی فقیه با این معنا، یک دیدگاه شاذّ فقهی است که اقلّیّتی از فقهای شیعه در سده‌ی اخیر مطرح کرده‌اند و مورد استقبال بسیاری از عوام شیعه قرار گرفته است، ولی بیشتر فقهای شیعه مانند سایر فقهای مذاهب اسلامی، آن را مردود شمرده‌اند و تأکید کرده‌اند که چنین ولایتی از مختصّات معصوم است و اثبات آن برای غیر معصوم به تعبیر شیخ انصاری در کتاب مکاسب، «خار در خرمن کوبیدن است». سیّدنا المنصور نیز در این بخش از کتاب شریف «بازگشت به اسلام»، به مناسبتِ سخن درباره‌ی تقلید از عالمان، در حدود دو صفحه، از «ولایت مطلقه‌ی فقیه» سخن به میان می‌آورد و آن را از لحاظ عقلی «غیر ممکن» می‌شمارد و هم از جهات مبنایی و هم از جهات کارکردی به نقد می‌کشد و تحت عنوان)

[عدم امکان ولایت مطلقه‌ی فقیه]

(می‌فرماید:) به علاوه (یعنی افزون بر تقلید از عالمان در احکام شرع که جواز آن ثابت نشد، بلکه عدم جواز آن ثابت شد)، گروهی از آنان (یعنی مسلمانان) در کشورهایی مانند ایران (که مهد پرورش و ترویج این نظریّه است)، درباره‌ی عالمان خود غلو (یعنی زیاده‌گویی و افراط) می‌کنند و آن‌ها را (که در واقع انسان‌هایی عادی با یک مقدار معلومات بیشتر درباره‌ی احکام شرع هستند) گماشتگانی از جانب خدا (به نصب عام) و سرپرستانی مانند پیامبر (یعنی دارای ولایت و اختیارات آن حضرت) می‌دانند و مانند خدا و پیامبر فرمان می‌برند (به این ترتیب که اطاعت از آن‌ها را مانند اطاعت از خدا و پیامبر واجب می‌دانند و این رویکرد نامعقولی است که هر کس با آنان معاشرت داشته باشد، در آنان می‌بیند)؛ چونان یهودیان که خداوند (چنین رویکرد نامعقولی را به آنان نسبت داده و) درباره‌ی آنان فرموده است: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾؛[۳] «عالمان و راهبان خود را خداوندگارانی جز خداوند گرفتند»؛ با توجّه به اینکه آنان مسلّماً (چنانکه از تاریخ و عقایدشان معلوم است) برای عالمان خود نماز نگزاردند و روزه نگرفتند (یعنی این طور نبود که به جای خداوند، برای تقرّب به فلان عالم نماز بگزارند یا روزه بگیرند)، بل از آن‌ها به جای خداوند (یعنی مانند او بدون چون و چرا) اطاعت کردند (و گفتند که اطاعت از فلان عالم، اطاعت از خداوند است) و این شرکی بود که بر آنان پوشیده بود (شرک بود به این خاطر که اطاعت از غیر خداوند مانند خداوند، شرک به خداوند است و بر آنان پوشیده بود به این خاطر که اگر به آنان می‌گفتی شما برای خداوند شریک گرفته‌اید انکار می‌کردند و می‌گفتند که ما موحّد هستیم). در حالی که مسلّماً (یعنی همان طور که همه تسلیم هستند و قبول دارند) عالمان مسلمان، هر چند (از لحاظ اخلاقی) صالح باشند، از گفته و کرده‌ی نادرست معصوم نیستند (و لغزش آن‌ها در گفتار و کردار ممکن است و واقع شده است) و این چیزی است که خود به آن اقرار دارند (هر چند در حال حاضر برخی از آن‌ها به قدری تحت تأثیر تملّق‌ها و چاپلوسی‌های مردم عوام قرار گرفته‌اند و مغرور و متکبّر شده‌اند که به خطاهای خود اقرار نمی‌کنند و حاضر به عدول از اشتباهاتشان نمی‌شوند، ولی با این حال اگر انسان شجاع و از جان گذشته‌ای در برابرشان برخیزد و از آن‌ها سؤال کند که آیا شما از گفته و کرده‌ی نادرست، معصوم هستید؟ بدون شک پاسخ می‌دهند که نه) و با این وصف، نمی‌توانند گماشتگان خدا و سرپرستانی مانند پیامبر باشند؛ چراکه خدا و پیامبر، از گفته و کرده‌ی نادرست (و منافی با شأن هدایت مردم) معصومند (و تبعاً کسی می‌تواند گماشته‌ای از جانب خدا و سرپرستی مانند پیامبر باشد که مانند آن حضرت از گفته و کرده‌ی نادرست و منافی با شأن هدایت مردم معصوم باشد تا اطاعت از او باعث گفته و کرده‌ی نادرست نشود) و روشن است که اطاعت از معصوم (یعنی خدا و پیامبر) با اطاعت از غیر معصوم (یعنی فقیه) منافات می‌یابد؛ با توجّه به اینکه مخالفت گفته و کرده‌ی غیر معصوم با گفته و کرده‌ی معصوم، محتمل بلکه اجمالاً حتمی است (یعنی ما قطع داریم که برخی گفته‌ها و کرده‌های غیر معصوم، با برخی گفته‌ها و کرده‌های معصوم منافات دارد، هر چند ندانیم که کدام گفته‌ها و کرده‌ها است) و با این وصف، امر به پیروی گفته و کرده‌ی معصوم، مستلزم نهی از پیروی گفته و کرده‌ی غیر معصوم است (چون حالت تضاد در میان آن دو وجود دارد و عقلا گفته‌اند: امر به شیء، نهی از ضدّ آن است) و امر خداوند به هر دو، امکان ندارد (چراکه قابل امتثال نیست) و تبعاً نسبت دادن چنین امری (غیر ممکن) به او، هر چند با تکیه بر روایاتی واحد و ظنّی (مانند مقبوله‌ی عمر بن حنظله که از حیث سند ضعیف است و از حیث دلالت، ربطی به ولایت مطلقه‌ی فقیه ندارد و صرفاً درباره‌ی قضاوت است)، افترای بر او شمرده می‌شود که گناهی بس بزرگ است (تا حدّی که بعید نیست موجب خروج از عدالت بشود)؛ چنانکه فرموده است: ﴿انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا﴾؛[۴] «بنگر که چگونه بر خداوند دروغ می‌بندند، در حالی که آن به عنوان گناهی آشکار کافی است»! (روشن است که وقتی عدم امکان ولایت مطلقه‌ی فقیه از لحاظ عقلی ثابت شد، عدم امکان آن از لحاظ شرعی نیز ثابت می‌شود؛ زیرا بارها به اثبات رسید که شرع نمی‌تواند با عقل منافات داشته باشد و با این وصف، تقلّای برخی متعصّبین برای اثبات ولایت مطلقه‌ی فقیه از طریق چند تا روایت، کاری بیهوده و بی‌نتیجه است؛ چراکه اولاً این روایات، ظنّی هستند و ظن در اسلام حتّی برای اثبات حکم استنجا کافی نیست، چه رسد برای اثبات حکم ولایت مطلقه‌ی یک کس بر دین و دنیای مردم و ثانیاً این روایات، همگی ضعیف هستند و روایات ضعیف، خصوصاً درباره‌ی چنین موضوع خطیری موجب ظن هم نمی‌شوند و تنها شک یا وهم ایجاد می‌کنند و ثالثاً این روایات، از لحاظ مضمون و محتوا، هیچ دلالت روشنی بر ولایت مطلقه‌ی فقیه ندارند؛ همچنانکه هزاران عالم در طول این هزار سال، از آن‌ها چنین معنایی را برداشت نکردند و رابعاً این روایات، در تعارض با روایات متواتر و صحیحی هستند که ولایت مطلقه‌ی غیر معصوم را نفی می‌کنند، بلکه در تعارض با آیاتی از قرآن هستند و روشن است که با این وصف، به کلّی ساقط و یا در صورت امکان تأویل می‌شوند.

اما استدلال برخی به ضرورت حکومت در زمان عدم دسترسی به مهدی برای اثبات ولایت مطلقه‌ی فقیه، حتّی از اصاغر طلبه هم بعید است، چه رسد به بزرگان؛ چراکه اولاً عدم دسترسی به مهدی، بنا بر مبنای سیّدنا المنصور، معلول اقدام مردم است و بنا بر قاعده‌ی اقدام، مانع از مشروعیّت حکومت‌های دیگر می‌شود و ثانیاً حکومت در زمان عدم دسترسی به مهدی، متوقّف بر ولایت مطلقه‌ی فقیه نیست؛ همچنانکه در طول این هزار سال همیشه حکومت‌هایی وجود داشته، ولی ولایت مطلقه‌ی فقیه وجود نداشته است و در بیشتر کشورها نیز حکومت وجود دارد، ولی ولایت مطلقه‌ی فقیه نیست و با این وصف، ادّعای وجود ملازمه میان ضرورت حکومت و ضرورت ولایت مطلقه‌ی فقیه، خیره‌سری در برابر محسوس است. انصافاً چه لزومی دارد که یک غیر معصوم با هزار جهل و نقص و اشتباه، برای حکومت بر مردم مدّعی انتصاب از جانب خدا و اختیارات پیغمبر بشود و امر و نهی خود را امر و نهی شرعی قلمداد کند؟! اگر غرض این است که مردم نتوانند در برابر او چون و چرا کنند یا انتقادی داشته باشند، این غرض با استفاده از اهرم‌های قدرت نیز حاصل می‌شود و نیازی به مایه گذاشتن از خداوند نیست تا به پای او نوشته شود و اگر غرض ایجاد مشروعیت است، واضح است که با این شیوه‌ی غیر مشروع، مشروعیّتی ایجاد نمی‌شود، بلکه بیش از پیش از بین می‌رود! این ادّعا هم که حکومت بر مبنای ولایت مطلقه‌ی فقیه از حکومت بر سایر مبانی بهتر است، قابل قبول نیست؛ زیرا مسلّماً حکومت بر مبنای انتصاب خاص و قطعی از جانب خداوند که حکومت مهدی است، از حکومت بر مبنای ولایت مطلقه‌ی فقیه بهتر است و چنین حکومتی بنا بر مبنای سیّدنا المنصور به ترتیبی که در این کتاب تبیین فرموده ممکن است و حکومت بر مبنای رأی اکثریت مسلمانان نیز بعید نیست که از حکومت بر مبنای ولایت مطلقه‌ی فقیه بهتر باشد، جز اینکه با وجود امکان حکومت مهدی نوبت به آن نمی‌رسد. به هر حال، سیّدنا المنصور این مسأله را بیشتر تبیین می‌کند و می‌فرماید:)

انصاف آن است که اطاعت بی‌چون و چرا (یعنی بی‌قید و شرط و بدون مطالبه‌ی دلیل) از کسانی که ممکن است (به اقتضای عدم عصمت خود) خواسته یا ناخواسته، به خلاف فرمان خدا و پیامبر فرمان دهند (یعنی به چیزی امر کنند که خدا و پیامبر از آن نهی کرده‌اند و از چیزی نهی کنند که خدا و پیامبر به آن امر کرده‌اند)، معقول نیست و نمی‌تواند (یعنی طبیعتاً امکان ندارد) واجب باشد و این از مسائل واضح و ضروری در اسلام است (به قدری که می‌توان آن را بدیهی دانست؛ با توجّه به اینکه انصافاً تصوّر آن موجب تصدیق آن می‌شود)؛ تا جایی که بعید نیست معتقد به وجوب آن (با وجود این بداهت)، سفیه باشد (یعنی کسی که از لحاظ عقلی رشد کافی پیدا نکرده است) و مانند کودکان، محجور (یعنی ممنوع از تصرّف در اموال شخصی و امور اجتماعی) شمرده شود (می‌فرماید بعید نیست و نمی‌فرماید قطعی است، به این خاطر که از سلف صالح و امامان اهل بیت نرسیده است که معتقدان به ولایت غیر معصوم را با آنکه در زمانشان بسیار زیاد بوده‌اند، محجور دانسته باشند، ولی از سوی دیگر ممکن است آنان متمکّن از این کار نبوده باشند و به خاطر ترس از ظالمان این کار را نکرده باشند؛ لذا سفاهت و تبعاً محجوریّت معتقدان به ولایت مطلقه‌ی غیر معصوم، بعید نیست). خصوصاً با توجّه به اینکه اطاعت بی‌چون و چرا از فردی غیر معصوم و واگذاردن اختیارات معصوم به او، (تنها از لحاظ مبنایی اشکال ندارد، بلکه از لحاظ کارکردی) عادتاً منشأ فتنه‌های گوناگون و مفاسد بزرگی چون استبداد سیاسی است که برای اجتناب از آن کافی است (چراکه قاعدتاً عقلا از چنین خطر مظنونی پیشگیری می‌کنند و این از باب سدّ ذریعه‌ی ظلم و ترک اعانت بر اثم و عدوان است)؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾؛[۵] «و کسانی که کفر ورزیدند، برخی سرپرست برخی دیگرند! اگر انجامش ندهید فتنه‌ای در زمین و فسادی بزرگ خواهد بود»! (به این معنا که جلوگیری از فتنه‌ای در زمین و مفاسدی بزرگ واجب است. البته برخی در پاسخ به این اشکال می‌گویند که ولیّ فقیه، تقوا دارد و تقوای او مانع از فتنه و مفاسدی بزرگ مانند ظلم و استبداد سیاسی می‌شود، ولی) روشن است که تقوای چنین فردی نیز (حتّی اگر عدم امکان احراز آن را نادیده بگیریم) مادام که به حدّ عصمت نرسد، ضامن عدم سوء استفاده‌ی او از قدرت بی‌قید و نظارتش (در آینده) نخواهد بود؛ زیرا (هر چند تقوای او در گذشته و پیش از رسیدن به قدرت معلوم است، ولی در آینده و بعد از رسیدن به قدرت معلوم نیست، در حالی که) بسیار دیده و شنیده شده است که تقوادارانی چون به قدرت رسیده‌اند، از حدود خداوند تجاوز کرده‌اند و دست به ستم یازیده‌اند و با این وصف، قدرت بخشیدن به چنین کسی بدون تقیید (یعنی ایجاد محدودیّت) و نظارت (واقعی و کافی)، إلقاء (یعنی افکندن) خود در معرض هلاکت است که ظلم به خود شمرده می‌شود و جایز نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾؛[۶] «و خود را با دست خود به هلاکت نیندازید» و فرموده است: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾؛[۷] «بی‌گمان خداوند به مردم ظلمی نمی‌کند، ولی این مردم هستند که به خودشان ظلم می‌کنند»؛ بنابراین، خداوند اطاعت از چنین کسی (که معصوم نیست) را بر مردم واجب نکرده است، ولی این مردم هستند که اطاعت از چنین کسی را بر خود واجب کرده‌اند (یعنی به خداوند نسبت داده‌اند که آن را بر آنان واجب کرده است)؛ چراکه خداوند به آنان ظالم نیست (و قهراً چنین کاری را بر آنان واجب نمی‌کند تا مایه‌ی هلاکت‌شان بشود) و آنان هستند که به خود ظلم می‌کنند (و چنین کاری را بر خود واجب فرض می‌کنند). هر چند چنین کاری نه تنها ظلم شمرده می‌شود، بل مصداق بارز سفاهت است (با توجّه به اینکه ظالم معمولاً به نفع خودش و به ضرر دیگران ظلم می‌کند، ولی این‌ها به ضرر خودشان و به نفع دیگران ظلم می‌کنند و این نمونه‌ی روشنی از سفاهت است) که (امر به آن) از عامّه‌ی عاقلان بعید است، چه رسد به پروردگار آنان (که به طریق اولی از چنین امری به یک کار سفیهانه منزّه است)!

از اینجا (یعنی مجموع مباحثی که درباره‌ی تقلید از عالمان گذشت) دانسته می‌شود که تقلید از عالمان (به معنای پیروی از گفته و کرده‌ی آنان بدون دلیل)، به هیچ روی مجزی (یعنی کافی و موجب برائت ذمّه‌ی مکلّف از تکالیف شرعی) نیست و اجتهاد (یعنی تحقیق درباره‌ی ادله‌ی احکام) بر عموم مسلمانان واجب است (اگرچه مستلزم زحمت کشیدن و وقت گذاشتن باشد؛ چراکه انسان برای خوردن و خوابیدن به دنیا نیامده، بلکه برای عبادت خداوند به دنیا آمده است و معنا ندارد که به خاطر تنبلی و راحت‌طلبی، از تحصیل علم به احکام شرعی خودداری کند؛ خصوصاً با لحاظ اینکه تحصیل علم به احکام شرعی تا این اندازه که جلوه داده شده است دشوار نیست و بسیار آسان‌تر و سریع‌تر از این امکان‌پذیر است و امکانات فراوانی هم که امروز برای مطالعه و تحقیق در زمینه‌ی علوم اسلامی به وجود آمده، این کار را آسان‌تر و سریع‌تر کرده است. وانگهی عالمان نیز موظف هستند که مردم را در رجوع مستقیم به ادله‌ی احکام یاری رسانند و مثلاً ادله‌ی فتاوی خود را در اختیار آنان قرار دهند و ادله‌ی فتاوی دیگران را نیز به اطلاع آنان برسانند تا از هر کدام که خودشان بهتر و صحیح‌تر می‌یابند پیروی کنند. این‌ها همه گزینه‌هایی است که برای مردم وجود دارد، ولی آنان بدترین، نارواترین و شوم‌ترین گزینه را انتخاب می‌کنند که تقلید محض از عالمان است؛ به این ترتیب که با هوای نفس و سلیقه‌ی شخصی خود، یک عالم را از میان عالمان بر می‌گزینند و سپس از هر فتوای او بدون اطلاع از دلایلش پیروی می‌کنند تا مخالفت با امر خداوند را به حداکثر برسانند! بعد هم که یک عالم صدّیقی مانند سیّدنا المنصور پیدا می‌شود و آنان را از این کار زشت بر حذر می‌دارد و به سوی مطالعه و تحقیق فرا می‌خواند تا زمینه‌ی رشد عقلی و علمی در آنان شکل بگیرد و صلاحیت لازم برای ورود به عصر حکومت انسان کامل را پیدا کنند، در برابر او می‌ایستند و با او به دشمنی می‌پردازند و از روی نادانی او را استهزاء می‌نمایند! به هر حال، این بزرگوار مانند علمای بزرگ قرن‌های نخستین، اجتهاد را بر عموم مسلمانان واجب می‌شمارد)؛ البته در صورتی که مراد از اجتهاد، شناخت یقینی از عقاید و احکام اسلام (با دلایل قطعی عقلی یا روایات متواتر) باشد؛ چراکه اگر مراد از آن، شناخت ظنّی از آن‌ها ولو با اتکاء به اخبار آحاد و موهوماتی نظیر اجماع باشد (که فاقد حجّیت عقلی و شرعی هستند)، تفاوت چندانی با تقلید ندارد و به تبع آن مجزی (یعنی کافی و موجب برائت ذمّه) نیست؛ چراکه علّت مجزی نبودن تقلید، مجزی نبودن اتکاء به غیر یقینیات در عقاید و احکام شرعی (با توجّه به عدم کفایت ظن در اسلام) است و این علّت میان تقلید و اجتهاد متّکی بر غیر یقینیات (که متأسفانه امروز رواج دارد)، مشترک است و با این وصف، اجتهاد متّکی بر غیر یقینیات، مجزی نیست، هر چند (ظنّ بیشتری را به وجود آورد و به این دلیل) از تقلید بهتر باشد؛ بل هر کاری که برای شناخت یقینی از عقاید و احکام شرعی لازم است، همان بر عموم مسلمانان واجب است (و آن کاری است که وجود شریفش نخواسته است در اینجا ذکر کند تا مکان مناسبش برسد و آن عبارت از رجوع به خلیفه‌ی خداوند در زمین است که با زمینه‌سازی برای ظهور او امکان می‌یابد و در بخش «شناخت اسلام» به تفصیل تبیین می‌فرماید.

خداوند ایشان را از همه‌ی آفات و بلیّات حفظ فرماید و به همه‌ی اهداف و مقاصد عالیه‌اش برساند).

و السلام علیکم و رحمت الله