پرچم‌های هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مقدّس بازگشت به اسلام (۶)؛ موانع شناخت؛ ولایت مطلقه‌ی فقیه

در مقاله‌ی قبل دیدیم که این منتقد متحکّم و کم‌سواد با بی‌پروایی و گستاخی تمام، واضح‌ترین امور مانند «ظنّی بودن تقلید» و «عالم نبودن مقلّد» را زیر پا گذاشت و با بیانی آلوده به تحریف، تناقض و مغالطه، برگی دیگر از دفتر رسوایی خویش را ورق زد. همچنین دیدیم که وی از همان ابتدای بحث، سعی نمود با نقل گزینشی دیدگاه علامه، حاشای واضحات و زورگویی، سخن خود را به کرسی بنشاند و از همه عجیب‌تر آنکه کمترین اعتنایی به دیدگاه علمای بزرگ شیعه که خود را وامدار و مدافع آنان می‌پندارد، نداشت یا با نظرات آنان به کلّی بیگانه بود!

در ادامه، به بررسی و ردّ شبهات منتقد درباره‌ی نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه می‌پردازیم و من الله التوفیق.

۶) موانع شناخت

بخش سوم:

* نقد:

حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی پس از تبیین عدم جواز تقلید از عالمان، به نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه می‌پردازند و آن را غیر ممکن، بلکه اعتقاد به آن را مستلزم افترای بر شارع می‌دانند؛ زیرا فقیهان نمی‌توانند گماشتگان خداوند و سرپرستانی مانند پیامبر باشند؛ با توجّه به اینکه بر خلاف خدا و پیامبرش، از گفته و کرده‌ی نادرست معصوم نیستند.[۱] منتقد شبهاتی در این زمینه مطرح می‌کند که به صورت مجزّا به آن می‌پردازیم:

منصور هاشمی خراسانی می‌گوید: «گروهی از آنان در کشورهایی مانند ایران، درباره‌ی عالمان خود غلو می‌کنند و آن‌ها را گماشتگانی از جانب خدا و سرپرستانی مانند پیامبر می‌دانند و مانند خدا و پیامبر فرمان می‌برند؛ چونان یهودیان که خداوند درباره‌ی آنان فرموده است: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾[۲]»[۳]؛ در حالی که:

اوّلاً معصومین علیهم السلام، سرپرستی شیعیان در زمان غیبت را به علمای شیعه واگذار کرده‌اند؛ همچنانکه علما را سرپرست ایتام آل محمد[۴]، هدایت‌گرترین راه[۵]، حاکم بر مردم[۶]، رهبر دل‌های شیعیان[۷] و مرزبانان اعتقادات آنان[۸] توصیف کرده‌اند.

ثانیاً مقایسه‌ی تقلید یهود از علمایشان با تقلید شیعیان از علمای شیعه، قیاس باطلی است؛ زیرا به فرموده‌ی امام صادق علیه السلام یهودیان دروغ‌گویی، رشوه‌خواری و تباه‌کاری‌های علمای خود را دیده بودند و با این وجود از آنان تقلید می‌کردند و تبعاً اگر شیعیان هم اعمال خلاف از علما ببینند، تقلید آنان از علما مانند تقلید یهود از علمایشان خواهد بود، اما «هر یک از فقها که خوددار و حافظ دین خود و مخالف هوای نفس و مطیع فرمان مولای خود باشد، باید عوام از او تقلید کنند.»[۹]

* پاسخ:

اوّلاً اخبار مورد اشاره‌ی منتقد از دو جهت مخدوش و مردود است؛ یکی به لحاظ سندی و دیگری به لحاظ دلالت:

الف) به لحاظ سندی: اکثر روایاتی که منتقد به آن‌ها استناد کرده از منابع غیر روایی مانند منهاج البراعة[۱۰] و کشف المحجة[۱۱] یا جوامع ثانویه‌ی شیعه مانند بحار الأنوار[۱۲] یا منابع ضعیف و نامعتبری چون الاحتجاج[۱۳] و تفسیر منسوب به امام حسن عسکری[۱۴] نقل شده است که عموماً فاقد سند یا دچار ضعف جدّی و فاحش در سند هستند. این روش استدلال از سوی کسی که خود را منتقد و اهل علم می‌انگارد، جدّاً مایه‌ی تأسّف است و بیش از هر چیز، عوام زدگی و کم سوادی وی را آشکار می‌کند!

در عین حال، روایات مورد اشاره‌ی منتقد را اجمالاً مورد بررسی قرار می‌دهیم:

روایت اول (سرپرستی ایتام آل محمد): این روایت، فاقد سند است.

روایت دوم (هدایت‌گرترین راه): سند این روایت در کتاب الغارات که قدیمی‌ترین منبع آن شمرده می‌شود، مرسل است.[۱۵]

روایت سوم (حاکمیت علمای شیعه): سند این روایت ضعیف است[۱۶]، اما علما آن را قبول کرده‌‌اند و به مضمونش عمل می‌کنند، در حالی که قبول فقها فی حدّ نفسه حجّیت ندارد و عمل آنان به این روایت، جابر ضعف سند یا حاکی از وثاقت راوی نیست[۱۷]؛ خصوصاً در مورد روایتی که خود فقها در آن ذی‌نفع هستند و ولایت مطلقه و حاکمیّت خود را از آن برداشت می‌کنند!

روایت چهارم (رهبری دل‌های شیعه): این روایت، فاقد سند است.

روایت پنجم (مرزبانان اعتقادات مردم): این روایت نیز، فاقد سند است.

ب) به لحاظ دلالت: فارغ از مسأله‌ی سند، دلالت این روایات هیچ ارتباطی به مدّعای منتقد مبنی بر ولایت مطلقه‌ی فقیه ندارد و استناد منتقد به آن‌ها، محض مغالطه است که گاه به مرز شیّادی و تقطیع روایات هم می‌رسد:

* روایت اول (سرپرستی ایتام آل محمد): این روایتِ فاقد سند (!)، هیچ دلالتی بر نصب فقیه به ولایت مطلقه ندارد و مثلاً مشروعیت حکومت و إعمال قدرت او در عرصه‌ی عمومی و اجرایی را ثابت نمی‌کند، بلکه در بهترین حالت، بر جواز تصرّف فقیه در امور حسبیه دلالت دارد. به علاوه، در متن روایت «سرپرستی ایتام آل محمد» منحصر در فقیه دانسته نشده و اثبات شیء نیز نفی ما عدا نمی‌کند. به این ترتیب، حتّی ولایت فقیه در امور حسبیه از این روایت دانسته نمی‌شود.[۱۸]

* روایت دوم (هدایت‌گرترین راه): این منتقد بی‌تقوا، مرتکب مغالطه‌ی زشت و مشمئزکننده‌ای شده و متن این روایت را با حیلتی کهنه و ناشیانه، تقطیع کرده و به نفع خود تغییر داده است! در متن روایت از امیر مؤمنان خطاب به یارانش آمده است: «و لأنتم علی ما كان فیكم من تواكل و تخاذل خیر منهم و أهدی سبیلا، فیكم العلماء و الفقهاء و النجباء و الحكماء و حملة الكتاب و المتهجّدون بالأسحار و....»[۱۹]؛ «و شما با وجود کوتاهی‌تان در یاری حق و تنها گذاشتن آن، از آن‌ها (معاویه و یارانش) بهتر و هدایت‌یافته‌ترید؛ در میان شما علما و فقها و نجیبان و حکیمان و حاملان کتاب و شب‌زنده‌داران و.... هستند». اما منتقد، روایت را قیچی کرده و به این شکل آورده: «أهدی سبیلاً فیکم العلماء و الفقهاء» و این گونه ترجمه نموده: «هدایت‌گرترین راه‌ها در بین شما، راه علماء و فقهاست»؛ اما این منتقد وقیح و گستاخ فراموش کرده است که حدیث مروی از امیر مؤمنان، کتاب «بازگشت به اسلام» نیست که او آن را هر طور که می‌خواهد، تقطیع و تحریف نماید! وانگهی روشن است که هدایت‌گرترین راه، ثقلین است و علماء و فقهاء با عنایت به اختلافات فاحش و فراوانی که دارند، ممکن نیست هدایت‌گرترین راه باشند.[۲۰] همچنانکه حضرت علامه در این باره می‌فرماید: «اختلاف آنان با یکدیگر در گفته‌ها و کرده‌هاشان، فاحش و فراوان است؛ در حالی که حق، مسلّماً گفته یا کرده‌ی واحدی است و قابلیّت تعدّد و تکثّر ندارد و با این وصف، پیروی آنان، از یک سو متناقض و بی‌معناست و از سوی دیگر، به اختلاف مسلمانان می‌انجامد؛ همچنانکه به آن انجامیده است.»[۲۱]

* روایت سوم (حاکمیت علمای شیعه): چهار نکته درباره‌ی دلالت این روایت، قابل ذکر است:

اول؛ این روایت هیچ دلالتی به اطاعت مطلقه از فقیه یا حاکمیّت سیاسی او ندارد، بلکه به وضوح درباره‌ی حلّ و فصل خصومت در شرایطی است که سلطان جور حاکم است و قضات، منصوب از جانب او هستند.[۲۲]

دوم؛ در این روایت، رجوع به فقیه عادل در موارد منازعه به جای رجوع به حاکمانی جز خلیفه‌ی خداوند در زمین و قضات منصوب از جانب آنان، جایز دانسته شده است؛ مشروط به آنکه فقیه، به حکم اهل بیت طاهرین حکم کند[۲۳] و این در صورتی معلوم می‌شود که با استناد جلی به حکم آنان باشد. لذا متن روایت، دلالتی بر اطاعت مطلقه و بدون دلیل ندارد.[۲۴]

سوم؛ «هرگاه فقیه خود، حاکمی جز خلیفه‌ی خداوند در زمین باشد، رجوع به او ولو در خصوص منازعات جایز نیست، بل همان است که روایت در صدد منع از آن است و با این وصف، ادّعای دلالت روایت بر مشروعیّت حکومت فقیه مانند حکومت خلیفه‌ی خداوند در زمین، بیشتر به استهزاء روایت می‌ماند تا استنباط از آن»![۲۵]

چهارم؛ منتقد مغالطه‌کار و بی‌پروا عبارت «قد جعلته علیکم حاکماً» را این گونه ترجمه کرده: «او را حاکم شما مقرّر ساختم»! در حالی که دانستیم موضوع روایت، ارتباطی به حکومت سیاسی ندارد و منظور از «حاکم» در این روایت، قاضی است؛ همچنانکه در مشهوره‌ی أبی خدیجه که در آن همین مضمون به صورت مشابه ذکر شده، آمده است: «فإنّی قد جعلته علیکم قاضیاً».[۲۶] مغالطات گوناگون لفظی و معنوی از سوی منتقد، انحطاط اخلاقی و ماهیّت غیر علمی او را بیش از پیش نشان می‌دهد!

* روایت چهارم و پنجم (رهبری دل‌های شیعه/ مرزبانان اعتقادات مردم): این دو روایتِ فاقد سند نیز چیزی بیشتر از وظیفه‌ی تبلیغی علما و دعوت مردم به سوی حق و مقابله با شبهه‌پردازی ملحدین و منحرفین را نمی‌رساند؛ همچنانکه در آن‌ها از «رهبری دل‌ها» و «مرزبانی اعتقادی» سخن به میان آمده است که دلالتی بر رهبری سیاسی فقیه و انتصاب وی به ولایت مطلقه ندارد، بلکه اتّفاقاً نشان می‌دهد فقها هیچ ولایتی ندارند و شأن اصلی آن‌ها، امر به معروف و نهی از منکر است.

ثانیاً: روایتی که منتقد به آن تشبّث نموده، در تفسیر منسوب به امام عسکری آمده و فاقد سند است و از این حیث، استناد به آن مایه‌ی وهن است و از فقر دلیل و ابتذال علمی گوینده حکایت می‌کند! اما فارغ از این مسأله، محتوای این روایت، نامعقول و مغایر با اصول شریعت است؛ زیرا از یک سو، پرهیزکاری و صیانت نفس فقیه هر اندازه باشد، به مرز عصمت نمی‌رسد و اطاعت مطلقه از او خواه ناخواه به معصیت خالق می‌انجامد.[۲۷] فارغ از این مسأله، نباید فراموش کرد که تقوا و مخالفت با هوای نفس، امری کاملاً درونی است و علم به آن، جز با احاطه‌ی بر افراد حاصل نمی‌شود. از سوی دیگر پرهیزکاری فقیه نمی‌تواند ضامن عدم سهو و خطای او در افتاء باشد. لذا همان طور که در مقاله‌ی قبل آشکار شد پیروی از غیر معصوم بدون علم به دلیل او جایز نیست. وانگهی در همین روزها مردم، مفاسد اعتقادی، سیاسی، اخلاقی و اقتصادی فراوانی از علمایشان می‌بینند و وابستگی آنان به حکومت‌ها و تقریر ظلم و استبداد و فساد آن‌ها نیز مزید بر علّت است!

باعث تأسّف است که منتقد محترم، شأن منبرهای انحرافی و عوام‌فریبانه‌ی خویش را با بحث‌های فنّی و مستدلّ خلط نموده و همان روایات ضعیف و مجعولی که تنها به درد اغوای پامنبری‌ها و مقلّدین می‌خورد را اینجا نیز استخدام نموده است!

* نقد:

منصور هاشمی خراسانی می‌گوید: «با این وصف، امر به پیروی گفته و کرده‌ی معصوم، مستلزم نهی از پیروی گفته و کرده‌ی غیر معصوم است و امر خداوند به هر دو، امکان ندارد»؛[۲۸] اگر این طور باشد، پیش از هر کس، سخن منصور هاشمی خراسانی نباید مورد توجّه قرار گیرد! به علاوه، معصومین نه تنها مردم را از پیروی از فتوای غیر معصوم نهی نکرده‌اند، بلکه در مواردی آنان را به دریافت فتوا از فقیهانی چون یونس بن عبد الرحمن، ابان بن تغلب، زراره، ابو بصیر و ... ترغیب کرده‌اند.[۲۹]

* پاسخ:

اوّلاً منتقد که به تقطیع و فریبکاری در نقد عادت دارد، سخن علامه را به صورت ناقص نقل نموده است! حضرت علامه در این باره می‌فرمایند: «مسلّماً عالمان مسلمان، هر چند صالح باشند، از گفته و کرده‌ی نادرست معصوم نیستند و این چیزی است که خود به آن اقرار دارند و با این وصف، نمی‌توانند گماشتگان خدا و سرپرستانی مانند پیامبر باشند؛ چراکه خدا و پیامبر، از گفته و کرده‌ی نادرست معصومند و روشن است که اطاعت از معصوم با اطاعت از غیر معصوم منافات می‌یابد؛ با توجّه به اینکه مخالفت گفته و کرده‌ی غیر معصوم با گفته و کرده‌ی معصوم، محتمل بلکه اجمالاً حتمی است و با این وصف، امر به پیروی گفته و کرده‌ی معصوم، مستلزم نهی از پیروی گفته و کرده‌ی غیر معصوم است و امر خداوند به هر دو، امکان ندارد».[۳۰]

ثانیاً روشن است که حضرت علامه بر خلاف کثیری از آقایان فقها، به سوی اطاعت مطلقه از خود دعوت نمی‌کند و تقلید از خود را بر کسی واجب نمی‌شمارد، بلکه برای فتاوای خود، ادلّه‌ی یقینی و تفصیلی ذکر می‌کند و مردم را موظّف به پیروی از دلیل می‌داند، نه پیروی از خود! همچنانکه کتاب «بازگشت به اسلام» نیز کتابی استدلالی است و کتابی فتوایی نیست!

ثالثاً باید توجّه داشت که اهل بیت طاهرین هرگز مردم را به دریافت فتوای بدون دلیل از یاران و شاگردان خود ترغیب نکرده‌اند، بلکه صرفاً بعضی از آنان را توثیق نموده‌اند و مردم را به دریافت روایت از این ثقات دعوت کرده‌اند؛ همچنانکه درباره‌ی ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: «همانا او احادیث زیادی از من شنیده است، هر چه او برای تو روایت کرد، آن را از من روایت کن»[۳۱] یا با اشاره به زراره بن أعین فرمود: «پس هر گاه حدیث ما را خواستی پس بر تو باد به کسی که نشسته است...».[۳۲]

* نقد:

منصور هاشمی خراسانی می‌گوید: «انصاف آن است که اطاعت بی‌چون و چرا از کسانی که ممکن است خواسته یا ناخواسته، به خلاف فرمان خدا و پیامبر فرمان دهند، معقول نیست و نمی‌تواند واجب باشد و این از مسائل واضح و ضروری در اسلام است؛ تا جایی که بعید نیست معتقد به وجوب آن، سفیه باشد و مانند کودکان، محجور شمرده شود».[۳۳] اگرچه اطاعت از ولیّ فقیه، اطاعتی مطلق است، اما به معنای آزادی عمل بر اساس اهواء و آراء شخصی فقیه نیست، بلکه فقیه در چارچوب فقه اسلامی آزادی عمل دارد و مأمور به اجرای فرامین الهی است. لذا پذیرش ولایت مطلقه‌ی فقیه، همان پذیرش ولایت مطلقه‌ی فقه است که توسّط فقیه جامع الشرایط در جامعه‌ی اسلامی اجرا می‌شود و مسلمین موظّف به پذیرش آن هستند.

* پاسخ:

اوّلاً منتقد ضمن آنکه مطلقه بودن اطاعت از ولیّ فقیه را می‌پذیرد، پاسخ روشنی به اشکال اصلی حضرت علامه نمی‌دهد و آن اشکال این است که: اطاعت بی چون و چرا از کسی که ممکن است بر خلاف حق فرمان دهد، مفسده‌ی عظیمی دارد و لذا مصداق سفاهت است! مگر آنکه منتقد هم مانند آقای خمینی مدّعی عصمت ولیّ فقیه باشد![۳۴]

ثانیاً اگر به زعم منتقد، ولایت فقیه محدود در چارچوب فقه و شریعت است، دیگر نمی‌توان اطاعت از فقیه را مطلقه دانست؛ زیرا این مصداق تناقض‌گویی است! اما به رغم تلاش منتقد برای تطهیر و توجیه نظریه‌ی ولایت فقیه، رهبر فقید ایران تصریح کرده است که ولایت فقیه، بر جمیع احکام شرعیه‌ی الهیه تقدم دارد و از همین رو به ولیّ فقیه کنونی (!) که مانند منتقد گمان می‌کرد ولایت فقیه، محدود به احکام شریعت است[۳۵]، تاخت و گفت: «از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم- صلی اللّه علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید و تعبیر به آنکه این جانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی بر خلاف گفته‌های این جانب بود»![۳۶]

ثالثاً چگونه ولایت مطلقه‌ی فقیه «به معنای آزادی عمل بر اساس اهواء و آراء شخصی فقیه نیست»؟! در حالی که ممکن است وی با عنایت به قدرت مطلقه و اختیارات گسترده‌ای که دارد، اهواء و آراء شخصی خود را به جای فرامین الهی قالب بزند و به نام دین و با استناد به تشخیص ولایی (!) خود، آلوده به استبداد سیاسی و سوء استفاده از قدرت شود. روشن است که در این میان، از نظارت و دخالت اعضای مجلس خبرگان رهبری که به دقّت چینش شده‌اند و جایگاه خویش را مدیون فقهای منصوب ولیّ فقیه در شورای نگهبان هستند، خبری نیست!

رابعاً تغییر نام «ولایت فقیه» به «ولایت فقه» مصداق لفّاظی است و معنای محصّلی ندارد؛ خصوصاً با توجّه به اینکه طبق اعتراف منتقد، فقه توسّط فقیه اجرا می‌شود و لذا نماینده‌ی این فقه، همان ولیّ فقیهی است که قرائت او از فقه، قرائت رسمی شمرده می‌شود و واجب الاطاعه است. لذا توجیه سطحی و سست منتقد، مشکل را حل نمی‌کند!

بنا بر این، آشکار شد که نظریه‌ی انحرافی ولایت مطلقه‌ی فقیه، هیچ پایه‌ای در عقل و شرع ندارد و به خانه‌ای سست و لرزان همچون خانه‌ی عنکبوت[۳۷] می‌ماند؛ همچنانکه مستندات روایی آن، همگی اخبار منکَر، ضعیف و جعلی و یا اساساً نامربوط هستند؛ تا جایی که منتقد از سر استیصال مجبور به تحریف و دستبرد در روایات شد! همچنانکه تلاش نمود با زبان‌بازی، عوام‌فریبی، واقعیت‌گریزی و توجیهات سخیف، از زیر بار ابهامات جدّی و اشکالات عمده‌ای که به این نظریه وارد است فرار نماید، اما این فرار شتابزده و مذبوحانه او را رسواتر نمود!

در پایان باید گفت که متأسفانه کارکرد سیاسی و تجربه‌ی۴۰ ساله‌ی حاکمیّت ولایت مطلقه‌ی فقیه، به وضوح نشان داد که این نظریه، تنها ابزاری برای تصاحب قدرت مطلقه و توجیهی فریبنده برای استبداد سیاسی بوده است و خروجی‌های مهمّ آن، دین‌گریزی نسل جدید و قدیم، گرایش به سکولاریزم و سلب اعتماد از حکومت اسلامی است؛ دقیقاً همان کاری که در جبهه‌ای موازی، توسّط گروهک‌های افراطی و تکفیری انجام شد!

برای مطالعه‌ی بیشتر درباره‌ی ولایت فقیه، به پرسش و پاسخ ۱۹۶ مراجعه کنید.

ادامه دارد...