جمعه ۸ مرداد (اسد) ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۲۰ ذی الحجه ۱۴۴۲ هجری قمری
منصور هاشمی خراسانی
(۱۰۲) چه بسیار باطلی که در روزگار ما حق دانسته شده است و چه بسیار حقّی که در روزگار ما باطل! چه بسیار ضلالتی که در روزگار ما هدایت به شمار رفته است و چه بسیار هدایتی که در روزگار ما ضلالت! چه بسیار دروغی که در روزگار ما راست پنداشته شده است و چه بسیار راستی که در روزگار ما دروغ! چه بسیار غلطی که در روزگار ما درست انگاشته شده است و چه بسیار درستی که در روزگار ما غلط! چه بسیار بدی که در روزگار ما خوب جلوه داده شده است و چه بسیار خوبی که در روزگار ما بد! در حالی که نشناختنِ حق از باطل و ندانستنِ هدایت از گمراهی و درنیافتنِ راست از دروغ و نفهمیدنِ درست از غلط و تشخیص ندادنِ خوب از بد، به هیچ روی ساده و بی‌اهمّیت نیست، بل تاوان سخت و پی‌آمدهای دشواری دارد و می‌تواند به مصیبتی جان‌کاه و شقاوتی ابدی منتهی شود. [فرازی از نامه‌ی ۳ منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی]
loading

آنکه سنّتی متواتر و آشکار مانند قرآن باشد که در این صورت، تخصیص قرآن با آن ممکن است، ولی پوشیده نیست که چنین سنّتی وجود ندارد؛ زیرا مشهورترین روایاتی که در صدد تخصیص قرآن است، از تواتر و آشکاری قرآن برخوردار نیست و با این وصف، صلاحیّت تخصیص قرآن را ندارد؛ با توجّه به اینکه در موارد تعارض، روایت ضعیف‌تر بر روایت قوی‌تر مقدّم نمی‌شود و سنّت، روایت ضعیف‌تر و قرآن، روایت قوی‌تر است. از اینجا دانسته می‌شود که شأن سنّت پیامبر، نسخ یا تخصیص قرآن نیست، بل تبیین آن از طریق بیان موضوعات احکام و جزئیات تفاصیل آن است که مستلزم نسخ یا تخصیص آن نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾[۱]؛ «و قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم چیزی که بر آنان نازل شده است را تبیین کنی و باشد که آنان اندیشه کنند» و نفرموده است که برای آنان نسخ کنی یا تخصیص زنی، بل فرموده است که برای آنان تبیین کنی؛ مانند بیان رکعات نماز و کیفیّت آن و متعلّقات زکات و کمّیّت آن و شرایط حج و مناسک آن و تعداد اولی الأمر و مصادیق آن و روشن است که هیچ یک از این موارد، نسخ یا تخصیص قرآن نیست.

[عدم امکان تعمیم قرآن با سنّت پیامبر]

وانگهی از عدم امکان تخصیص قرآن با سنّت پیامبر، عدم امکان تعمیم آن با سنّت او معلوم می‌شود؛ چراکه تعمیم حکم، گونه‌ای نسخ و تخصیص آن است؛ با توجّه به اینکه اختصاص آن به موضوعش را نسخ می‌کند و تخصیص می‌زند؛ مانند تعمیم اطعمه‌ی حرام در قرآن با وجود آنکه صریح در اختصاص است به اطعمه‌ی فراوان دیگر؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ﴾[۲]؛ «بگو در چیزی که به من وحی شده است چیزی که بر خورنده‌ی آن حرام باشد را نمی‌یابم مگر آنکه مرداری یا خونی ریخته شده یا گوشت خوکی باشد که پلید است یا فسقی باشد که نام غیر خداوند بر آن برده شده است»! روشن است که خداوند فراموش‌کار نیست و تبعاً طعام دیگری را به سبب فراموش کردن آن، از قلم نینداخته است؛ چنانکه فرموده است: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾[۳]؛ «و پروردگارت فراموش‌کار نیست» و با این وصف، تعمیم این اطعمه‌ی چهارگانه به ده‌ها اطعمه‌ی دیگر از طریق سنّت پیامبر که نوعاً غیر متواتر و در دسترس شمار محدودی از مردم است، معقول نیست و بر خلاف عدل و لطف خداوند است؛ مگر آنکه از باب ذکر اطعمه‌ی مکروه برای تنزّه باشد؛ چراکه در این صورت، تعارضی میان آن دو نیست؛ یا در موردی، حکم قرآن،

↑[۱] . النّحل/ ۴۴
↑[۲] . الأنعام/ ۱۴۵
↑[۳] . مریم/ ۶۴