چنانکه در میان عاقلان، حکمی که توسّط مقامی تعیین شده، تنها توسّط همان مقام قابل تخصیص است و تخصیص آن توسّط مقامی دیگر، قابل قبول نیست. این در حالی است که رفع حجّیت ظن به نحو مطلق، توسّط عقل انجام شده؛ زیرا عدم حجّیت آن، به معنای عدم کاشفیّت آن از واقع است که از مقولات عقلی و حقیقی است و قابلیّت اعتبار ندارد تا در دسترس شرع قرار داشته باشد و از این رو، شرع قادر به دخل و تصرّف در آن نیست. از اینجا دانسته می‌شود که اعتقاد برخی مسلمانان به حجّیت شرعی ظنّ خاص به معنای ظنّ حاصل از اخبار آحاد، بی‌پایه است؛ چراکه حجّیت از مقولات شرعی نیست، بلکه به ادراکات طبیعی انسان از واقع باز می‌گردد و با این وصف، نمی‌توان با یک حکم، برای ظن حجّیت ساخت، همچنانکه نمی‌توان با یک حکم، حجّیت قطع را برداشت. فارغ از آنکه حکم شرع به حجّیت برخی ظنون، ثابت نیست؛ چراکه آیات و روایات فراوانی در نفی حجّیت ظن به نحو عام موجود است و با وجود آن‌ها، قطع به حجّیت برخی ظنون در شرع، حاصل نمی‌شود؛ بل انصافاً صراحت برخی آیات و روایات در عدم حجّیت مطلق ظن به قدری است که نسبت دادن تخصیص آن به شرع، مانند دروغ بستن بر خداوند و پیامبر اوست.

حاصل آنکه تخصیص شرعی عدم حجّیت ظن، نه امکان دارد و نه واقع شده است و با این وصف، ظن به طور کلّی، قطع نظر از آنکه با چه طریقی حاصل شده باشد، معتبر نیست. از این رو، مسلمانان نخستین، در زمان رسول خدا هرگز به روایات ظنّی از آن حضرت، تکیه نمی‌کردند و البته نیازی به آن نیز نداشتند؛ چراکه غالباً به آن حضرت دسترسی داشتند و هنگامی که به آن حضرت دسترسی نداشتند نیز، روایاتی که از او می‌رسید، متواتر یا محفوف به قرائن قطعی بود. پس از آن حضرت نیز، مسلمانان درباره‌ی مبنای عقاید و اعمال خود، به دو دسته تقسیم شدند: دسته‌ای که با توجه به وصایای آن حضرت در عرفه، غدیر خم، طائف و بستر مرگ، کتاب خدا و عترت پیامبر را مبنای عقاید و اعمال خود می‌دانستند، مانند سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، حذیفه و برخی دیگر و دسته‌ای که با توجّه به اجتهادشان در برابر نص و عدم اعتقادشان به الزام‌آور بودن وصایای سیاسی آن حضرت، کتاب خدا را مبنایی کافی برای عقاید و اعمال خود می‌دانستند و نقش عترت پیامبر در کنار آن را نمی‌پذیرفتند و مانند عمر ندا می‌دادند: «حسبنا کتاب الله»؛ «کتاب خدا ما را بس است»، به این معنا که ما را در کنار آن به عترت پیامبر حاجت نیست[۱].