چراکه حکومت در آن‌ها بر مبنای رأی اکثریت مردم، قطعاً به جلب مفاسد و دفع مصالح عمومی می‌انجامد؛ در حالی که حکومت بر مبنای رأی اکثریت مردم، در جوامعی که اکثریّت مردم رشد عقلی کافی یافته‌اند و کمتر به موانع شناخت دچارند، بیشتر به حصول غرض می‌انجامد تا نقض آن و از این رو، جواز حکومت شورایی در این قبیل جوامع، بعید نیست؛ چنانکه خداوند شورا را شیوه‌ی کار صالحان شمرده و فرموده است: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۝ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾[۱]؛ «و آنچه نزد خداوند است برای کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می‌کنند، بهتر است؛ و کسانی که از گناهان بزرگ و کارهای زشت دوری می‌کنند و هنگامی که به خشم می‌آیند، گذشت می‌نمایند؛ و کسانی که پروردگارشان را اجابت کردند و نماز را بر پا داشتند و کارشان شورایی میانشان است و از آنچه روزی‌شان کردیم، می‌بخشایند؛ و کسانی که چون تجاوزی به آنان شود مقابله می‌کنند؛ و پاسخ یک بدی، بدی‌ای مانند آن است، پس هر کس ببخشد و اصلاح کند، پاداشش بر خداوند است، چه آنکه او ستمکاران را دوست نمی‌دارد»؛ جز آنکه انصافاً اداره‌ی امور جامعه بر پایه‌ی مشورت، لزوماً به معنای حکومت بر پایه‌ی رأی اکثریّت مردم نیست؛ زیرا می‌تواند به معنای حکومت بر پایه‌ی معقول‌ترین رأی مردم باشد که با تضارب آراء آنان در مشورت کشف می‌شود و این مقتضای معیار بودن عقل برای شناخت است؛ با توجه به اینکه مبنا در همه‌ی کارهای عقلا، عقل است و حکومت آنان بر طبق رأی اکثریّت مردم، هرگاه رأی اکثریّت مردم مبتنی بر عقل باشد، حکومت بر مبنای عقل شمرده می‌شود نه بر مبنای رأی اکثریّت مردم و هرگاه مبتنی بر عقل نباشد، حکومت بر طبق آن، کار عقلا نیست.

از اینجا دانسته می‌شود که جمهوریّت به معنای حکومت بر مبنای رأی اکثریّت مردم، صرف نظر از آنکه رأی آنان معقول باشد یا نباشد، جایی در اسلام ندارد و با هیچ تقریری قابل قبول نیست، هر چند مشورت در آن با مردم، به منظور کشف معقول‌ترین رأی موجود، اشکالی ندارد و سودمند است و این صرف نظر از مبنای حکومت در اسلام است که با مبنای جمهوریّت به معنای مذکور، سازگار نیست.

حاصل آنکه تقلید از اکثریّت مردم، اصلی در عقل و تبعاً اسلام ندارد و مسلمانان باید تابع حق باشند اگرچه با گفته و کرده‌ی اکثریّت آنان مخالف باشد.