تفسير قوله تعالى: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ»، وقوله تعالى: «فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا»

لا شكّ أنّه لا يجوز أن يحكم في دين اللّه ولا أرضه إلّا اللّه؛ كما قال سبحانه: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾[١]، ولكنّه لا يعني عدم جواز حكم أحد من البشر؛ خلافًا لزعم الخوارج في صفّين، إذ زلّوا في فهم الآية، فقالوا: «لا حكم إلّا للّه»، اعتراضًا على عليّ عليه السلام في قضيّة التحكيم، فقال عليّ عليه السلام: «كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ»[٢]، وإنّما أرادوا بها عدم الحاجة إلى حاكم من البشر، كما يقول اللّاسلطويّون، مع أنّها تعني أنّه لا يجوز لأحد أن يحكم في دين اللّه ولا أرضه إلّا بإذنه، وهذا ما بيّنه العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى بالتفصيل في كتاب «العودة إلى الإسلام»؛ كما قال:

إنّ الحاكميّة كلّها للّه خاصّة؛ لأنّه الوحيد الذي خلق العالم، ويعلم احتياجاته، ويقدر على توفيرها، ومن الواضح أنّه يمارس حاكميّته، لا من خلال الإجبار التكوينيّ أو إرسال الملائكة، بل من خلال جعل خليفة في الأرض؛ كما قال: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾[٣]، وعلى سبيل المثال جعل داوود عليه السّلام خليفة في الأرض، فقال: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾[٤]. هذا يعني أنّ اللّه، بوصفه حاكم الكون، في فعل معقول تمامًا، يمارس حكمه من خلال تعيين نائب له؛ كما يفعل ذلك جميع العقلاء لممارسة حكمهم، ومن الواضح أنّه تعالى خالق العقلاء ورئيسهم؛ كما قال: ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾[٥]... هذا من الطبيعيّ والمفهوم تمامًا أنّ حكم اللّه يتحقّق إذا كان تعيين الحاكم بيده؛ لأنّه مادام تعيين الحاكم بيد الآخرين وليس بيده، فلا يمكن اعتبار الحكم له، وهذا ما أشار إليه بنفسه إذ قال: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[٦]... لذلك، فإنّ كون الحاكميّة للّه لا معنى له في الواقع العمليّ إلّا أنّها مبنيّة على اختياره بغضّ النّظر عن اختيار الآخرين؛ كما قال: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾[٧]. بعبارة أخرى، إنّ مرجع الحاكميّة في الإسلام إلى إذن اللّه، بل لا شرعيّة لأمر من الأمور إلّا بانتهائه إلى إذنه، وهذا من أهمّ القواعد الأساسيّة في الإسلام؛ كما قال مرارًا ومؤكّدًا: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾[٨].[٩]

من هنا يُعلم أنّه لا تعارض بين قوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾[١٠]؛ لأنّ اللّه هو الذي حكم ببعث الحكمين، وإنّما يتمّ ذلك بإذنه؛ لا سيّما بالنظر أنّ خطابه موجّه إلى خلفائه في الأرض، وهم الذين يبعثون الحكمين، ولا شكّ أنّ الحكمين اللذين بعثهما خليفة اللّه في الأرض يجوز لهما أن يحكما؛ لأنّ حكمهما يرجع إلى حكم خليفة اللّه في الأرض، وحكم خليفة اللّه في الأرض يرجع إلى حكم اللّه؛ بغضّ النظر عن قول كثير من الفقهاء بأنّهما يُبعثان برضا الزوجين ويوكّلهما الزوجان بأن يجمعا أو يفرّقا على سبيل الإصلاح، ولذلك لا يكون حكمهما منافيًا لاختيار الزوجين في شأنهما حتّى يحتاج إلى إذن خاصّ من اللّه أو خليفته في الأرض.