وَقَالَ السَّيِّدُ ابْنُ طَاوُوسَ [ت٦٦٤هـ] فِي «إِقْبَالِ الْأَعْمَالِ»: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ «الْمَلَاحِمِ» لِلْبَطَائِنِيِّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: قَالَ: «اللَّهُ أَجَلُّ وَأَكْرَمُ وَأَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ بِلَا إِمَامٍ عَادِلٍ»، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَأَخْبِرْنِي بِمَا أَسْتَرِيحُ إِلَيْهِ، قَالَ: «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، لَيْسَ يَرَى أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَجًا أَبَدًا مَا دَامَ لِبَنِي فُلَانٍ مُلْكٌ، حَتَّى يَنْقَرِضَ مُلْكُهُمْ، فَإِذَا انْقَرَضَ مُلْكُهُمْ أَتَاحَ اللَّهُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ رَجُلًا مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، يُشِيرُ بِالتُّقَى، وَيَعْمَلُ بِالْهُدَى، وَلَا يَأْخُذُ فِي حُكْمِهِ الرُّشَى، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، ثُمَّ يَأْتِينَا الْغَلِيظُ الْقَصِرَةُ، ذُو الْخَالِ وَالشَّامَتَيْنِ، الْقَائِمُ الْعَادِلُ، الْحَافِظُ لِمَا اسْتُوْدِعَ، يَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا، كَمَا مَلَأَهَا الْفُجَّارُ جَوْرًا وَظُلْمًا».
أقول: الظاهر أنّ المراد بالرجل الذي يتيح اللّه لأمّة محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هو الخراسانيّ الذي ذكره في الحديث الأوّل؛ فإنّه الفريد الذي يجب على كلّ مؤمن نصره وإتيانه قبل المهديّ، ولا يكون ذلك حتّى يكون يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشى، والحديث يدلّ على أنّه يخرج بعد انقراض ملك بني العبّاس، وهذا يعضد القول بأنّ المقصود من بني العبّاس في الأحاديث المخالفة قوم من أشياعهم وأمثالهم، وإن كانت رجعتهم غير مستحيلة، واللّه أعلم.
١١٤
حديث عمر بن حنظلة، عن جعفر بن محمّد
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ [تبعد٤١١هـ] فِي «دَلَائِلِ الْإِمَامَةِ»، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْفَزَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: