پنجشنبه 18 آذر (قوس) 1395 هجری شمسی برابر با 9 ربیع الأوّل 1438 هجری قمری Тоҷикӣ

منصور هاشمی خراسانی

* بخش «آشنایی» حاوی توضیحات کافی درباره‌ی علامه منصور هاشمی خراسانی، آثار و پایگاه ایشان راه‌اندازی شد. * مجموعه‌ی نقدها و بررسی‌های کتاب شریف «بازگشت به اسلام» اثر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی منتشر شد. * «بسته‌های معرفتی هدایت» حاوی نامه‌ها، گفتارها، شرح‌ها، نقدها و بررسی‌ها و پرسش‌ها و پاسخ‌های مرتبط درباره‌ی موضوعات مهمّ اسلامی منتشر شد. * کتاب شریف «الکلم الطّیّب» حاوی نامه‌های حکمت‌آموز حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی منتشر شد. * کانال اطلاع‌رسانی «نهضت بازگشت به اسلام» در شبکه‌ی تلگرام راه‌اندازی شد. * صفحه رسمی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی بر روی شبکه‌ی اجتماعی فیسبوک و گوگل پلاس راه‌اندازی شد. * نسخه‌ی تاجیکی پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی راه‌اندازی شد.

متن درس

شرح شیخ صالح سبزواری
درس سی و هفتم
موضوع:

مشروط بودن اقامه‌ی برخی اجزاء اسلام به اقامه‌ی کلّ آن؛ واقعیّت عدم اقامه‌ی اسلام

(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين و صلّي الله علي محمّد و آله الطاهرين

در درس قبل روشن شد که اقامه‌ي کلّ اسلام به همان اندازه که ضروري است، ممکن است؛ چراکه هر چند متوقّف بر علم به کلّ آن است و علم به کلّ آن منحصر به خداوند است، ولي خداوند اين علم را در اختيار برخي از بندگان خود قرار داده و ساير بندگانش را مکلّف کرده است که به آن‌ها مراجعه کنند و آن‌ها به اين اعتبار، «خليفه‌ي خداوند در زمين» شمرده مي‌شوند. بنابراين، اقامه‌ي کلّ اسلام تنها هنگامي ممکن است که خليفه‌ي خداوند در زمين، متمکّن از تعليم کلّ آن بدون ترس و تقيّه باشد و اين شرايطي است که تأمين آن بر عهده‌ي مسلمانان است. حال سؤالي که پيش مي‌آيد آن است که اگر مسلمانان اين شرايط را ايجاد نکردند و به اين ترتيب، مانع از اقامه‌ي کلّ اسلام شدند، آيا اقامه‌ي جزئي از اسلام بدون اقامه‌ي کلّ آن، براي آنان مفيد و جايز است؟ پاسخي که سيّدنا المنصور به اين سؤال بسيار مهم مي‌دهد آن است که اقامه‌ي جزئي از اسلام بدون اقامه‌ي اجزاء ديگرش مفيد و جايز نيست؛ نه به اين معنا که واجب است همان جزء از اسلام هم ترک شود، بل به اين معنا که واجب است همه‌ي اجزاء آن با هم اقامه شود. ايشان براي بيان اين نکته‌ي بسيار مهم، از عنوان)

 [مشروط بودن اقامه‌ي برخي اجزاء اسلام به اقامه‌ي کلّ آن]

(استفاده فرموده و مرادشان از آن اين است که برخي اجزاء اسلام به منزله‌ي مقدّمه‌ي واجب براي برخي اجزاء ديگر آن هستند؛ همان طور که مثلاً طهارت و روي کردن به قبله، مقدّمه‌ي واجب براي نماز است و با اين وصف، اقامه‌ي برخي اجزاء اسلام، مشروط به اقامه‌ي اجزاء ديگر است و ميان همه‌ي اجزاء اسلام، ارتباط و انسجامي ذاتي وجود دارد.) از اينجا دانسته مي‌شود که اقامه‌ي جزئي از اسلام (خصوصاً احکام جزايي آن) به تنهايي، در حالي که ساير اجزاء (مانند احکام اقتصادي و تربيتي) آن اقامه نمي‌شود، محلّ اشکال است؛ چراکه هر جزء اسلام (مثلاً احکام جزايي آن)، به اعتبار اقامه‌ي کلّ آن و متناسب با اجزاء ديگرش (مثل احکام اقتصادي و تربيتي آن) تشريع شده (يعني خداوند هر حکمي را که تشريع فرموده، با نظر به ساير احکام و متناسب با آن‌ها تشريع فرموده است تا در کنار آن‌ها يک مجموعه‌ي هماهنگ و کامل را تشکيل دهد و سعادت و کمال انسان را حاصل کند) و تبعاً (با اين وصف) هنگامي (هر جزء اسلام) سودمند و قابل اقامه (از لحاظ جواز عقلي و شرعي) است که اجزاء مرتبط با آن (به مثابه‌ي مقدّمات و پيش‌نيازهاي آن) اقامه شده باشد (مانند طهارت و روي کردن به قبله براي نماز)؛ با توجه به اينکه اجزاء اسلام (به صورت مستقل و بي‌ارتباط با يکديگر نيستند که هر کدام براي خودش و بدون توجّه به اجزاء ديگر تشريع شده باشد، بلکه)، لازم و ملزوم يکديگرند (يعني ميان آن‌ها نوعي ملازمه و پيوند وجود دارد و هر يک از جهتي مستلزم ديگري است) و بر هم اثر مي‌گذارند و از هم اثر مي‌پذيرند (به اين ترتيب که اقامه‌ي هر جزء، اقامه‌ي جزء ديگر را تسهيل مي‌کند و معنا مي‌بخشد و ترک هر جزء، اقامه‌ي جزء ديگر را مختل مي‌کند و بي‌معنا مي‌سازد) و هرگاه برخي (اجزاء) اقامه نشوند، اقامه‌ي برخي (اجزاء) ديگر بي‌فايده، بلکه احياناً (در برخي مواقع و موارد) زيانبار خواهد بود (مثل کاري که هم‌اکنون داعش انجام مي‌دهد؛ به اين ترتيب که حکم اسلام درباره‌ي چگونگي تشکيل خلافت را اقامه نکرده و با اين حال، در صدد اقامه‌ي حکم اسلام درباره‌ي جهاد است، در حالي که اقامه‌ي حکم اسلام درباره‌ي جهاد، بدون اقامه‌ي حکم آن درباره‌ي چگونگي تشکيل خلافت، زيانبار است و به إفساد در زمين و سفک دماء مسلمين مي‌انجامد). چنانکه به عنوان مثال، احکام جزايي اسلام (يعني مجازات‌هاي اسلامي از قبيل حدّ زنا و سرقت که تازيانه و قطع دست است)، به اعتبار تحقّق کامل اسلام و متناسب با زمان و مکاني جعل شده‌اند که ساير احکام اسلام (خصوصاً احکام اقتصادي و تربيتي آن)، به عنوان عواملي بازدارنده (از ارتکاب چنين جرايمي)، جريان يافته‌اند و با جريان آن‌ها، موجبي (يعني زمينه و بهانه‌اي) براي ارتکاب جرايم نيست (اين مبناي بديع و فوق العاده‌ي سيّدنا المنصور، پاسخ محکمي به شبهات ملحدان و منافقان است که احکام جزايي اسلام را خشن و نامتناسب مي‌شمارند؛ چراکه با مبناي اين بزرگوار، وقتي مثلاً احکام اقتصادي اسلام به عنوان ضامن عدالت اجتماعي و تأمين نيازهاي اساسي مردم به طور کامل اجرا شده‌اند و به تبع آن، فقر و بي‌کاري از جامعه‌ي اسلامي رخت بربسته است، زمينه و بهانه‌اي براي سرقت وجود ندارد، يا وقتي مثلاً از يک سو فرهنگ‌سازي و تربيت صحيح اسلامي در جامعه صورت گرفته و از سوي ديگر شرايط لازم براي ازدواج آسان و به موقع جوانان در آن فراهم شده است، بستري براي روابط جنسي نامشروع وجود ندارد) و تبعاً ارتکاب آن‌ها در اين وضعيت، غير طبيعي (يعني غير عادي و بر خلاف مقتضيات موجود) و مستلزم جزاي مقرّر (به عنوان حدّ خداوند) است (چراکه تنها از شرارت محض و شقاوت مرتکب پرده بر مي‌دارد). چنانکه مثلاً حکم قطع دست سارق (در آيه‌ي «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» [مائده/ 38]؛ «مرد دزد و زن دزد، دستانشان را به عنوان کيفري از جانب خداوند براي چيزي که کسب کردند قطع کنيد و خداوند عزتمندي حکيم است»)، به اعتبار تحقّق کامل اسلام (در حاکميّت خليفه‌ي خداوند) و متناسب با زمان و مکاني جعل شده که احکام اقتصادي اسلام و اقدامات پيشگيرانه‌ي آن از قبيل توزيع عادلانه‌ي ثروت و مالياتي چون زکات و خمس، (به نحو صحيح و کافي) اقامه شده (و تبعاً عوامل و زمينه‌هاي سرقت را از بين برده) است؛ نه زمان و مکاني که احکام اقتصادي اسلام اقامه نشده و توزيع ثروت ظالمانه (يعني تبعيض‌آميز) است (به اين ترتيب که برخي به قدري ثروتمند هستند که نمي‌دانند با ثروت خود چه کنند و برخي به قدري فقير هستند که دغدغه‌اي جز نان شب براي خود و فرزندانشان ندارند) و مالياتي مانند زکات و خمس، چنانکه بايد (از لحاظ کمّي و کيفي) پرداخته نمي‌شود (يعني يا با وجود واجب شدن آن، ترک مي‌شود و يا به مستحقّين حقيقي پرداخته نمي‌شود) و تبعاً مقتضي براي سرقت وجود دارد و مانع آن مفقود است (منظور از مقتضي براي سرقت، تأمين نبودن نيازهاي ضروري فرد است که در چنين وضعيّتي وجود دارد و منظور از مانع آن، وجود راهکار مناسب براي تأمين کافي و به موقع اين نيازها يا فرهنگ‌سازي و تربيت اسلامي مناسب براي جلوگيري از سرقت به رغم فقدان راهکار مناسب براي تأمين آن‌هاست). اين به آن معناست که اگر کسي در زمان حاکميّت غير اسلام (يعني زماني که حکومت اسلامي وجود ندارد) و مکاني که (به سبب فقدان حکومت اسلامي) احکام عيني (يعني واقعي) و عمومي آن (که اجرايش نياز به حکومت اسلامي دارد) اجرا نمي‌شود، مرتکب سرقت شود، مستحقّ جزاي مقرّر براي سرقت (يعني قطع چهار انگشت دست راست به نحوي که انگشت شصت و کف دست باقي بماند) نيست و إعمال آن در حقّ او (که هم‌اکنون در برخي کشورهاي ظالم و متظاهر به اسلام انجام مي‌شود)، غير عادلانه و مخالف با مقصود شارع است (چون مقصود شارع، اجراي اين حد در زمان حکومت ظالمان که هيچ چيز در سر جاي خودش نيست نبوده است، بلکه مقصود او اجراي آن در زمان حکومت خليفه‌ي عادلش بوده که همه چيز در سر جاي خودش است. اين مبناي بديع و حکيمانه‌ي سيّدنا المنصور را مي‌توان به مثابه‌ي شرطي ديگر از شرايط حدّ سرقت در نظر گرفت؛ چراکه همه‌ي مسلمانان بالاتفاق شرايطي را براي اجراي حدّ سرقت در نظر مي‌گيرند و برخي براي آن شانزده شرط ذکر مي‌کنند و با اين وصف، مي‌توان حاکميّت خليفه‌ي خدا در زمين را به اين شرايط افزود). همچنانکه إجراي ساير احکام جزايي، منوط به تحقّق حکومت اسلامي و اجراي عين و کلّ احکام اسلام است و پيش از آن، مفيد و متناسب نيست (از اينجا دانسته مي‌شود که سيّدنا المنصور، در جايي که از «مشروط بودن اقامه‌ي برخي اجزاء اسلام به اقامه‌ي کلّ آن» سخن مي‌گويد، به احکام سياسي و جزايي اسلام نظر دارد، نه احکام فردي و عبادي آن از قبيل نماز و روزه و حجّ و زکات؛ چنانکه در بخش «مباني اسلام» نيز هنگامي که از اين احکام فردي و عبادي سخن به ميان مي‌آورد به چنين شرطي درباره‌ي آن‌ها اشاره نمي‌کند. با اين حال، محتمل است که مراد ايشان اعمّ از احکام سياسي و جزايي اسلام باشد و شامل احکام فردي و غير جزايي نيز بشود؛ چراکه قاعده‌ي ملازمه در کلام ايشان، مطلق است و شامل همه‌ي احکام اسلام از جمله احکام فردي و غير جزايي مي‌شود؛ با اين تفاوت که اقامه‌ي کلّ اسلام، غالباً شرط قبول اقامه‌ي احکام فردي و غير جزايي و گاهي نيز شرط صحّت آن است؛ با توجّه به اينکه سعادت کامل هر فردي در گرو اجراي کامل وظايف اسلامي اوست و هر يک از وظايف اسلامي او که اجرا نمي‌شود، اجراي ساير وظايف اسلامي او را مشکل‌تر و بي‌نتيجه‌تر مي‌کند و اين همان است که در قرآن «إحباط أعمال» ناميده شده؛ چنانکه فرموده است: «ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ» [محمّد/ 9]؛ «اين به خاطر آن بود که آنان چيزي که خداوند نازل کرد را ناخوش داشتند، پس اعمالشان را نابود کرد» و فرموده است: «وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا» [فرقان/ 23]؛ «و به سراغ هر عملي که انجام داده‌اند مي‌آييم و آن را به غباري پراکنده تبديل مي‌کنيم» و فرموده است: «أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ» [ابراهيم/ 18]؛ «اعمالشان مانند خاکستري است که بادي در روزي توفاني بر آن بوزد»! اين به معناي آن است که اگر فردي به يک حکم از احکام اسلام -وجوب يا حرمت- عمل نکند، ممکن است عمل او به ساير احکام اسلام نيز بي‌اثر و کأن لم يکن ‌شود، تا حدّي که گويي به هيچ يک از احکام اسلام عمل نکرده است؛ چنانکه به عنوان نمونه، هر کس يک آيه از قرآن را انکار کند مانند آن است که همه‌ي قرآن را انکار کرده باشد و هر کس يک انسان را از روي ستم بکشد مانند آن است که همه‌ي انسان‌ها را کشته باشد و هر کس نماز او قبول نشود، هيچ يک از اعمال او قبول نمي‌شود و هر کس به همه‌ي واجبات عمل و از همه‌ي محرّمات اجتناب کند ولي بغض اهل بيت پيامبر را داشته باشد آمرزيده نمي‌شود و هر کس زمينه‌ي ظهور خليفه‌ي خداوند را فراهم نسازد، عمل او به ادله‌ي ظنّي قابل قبول نيست؛ همچنانکه بنا بر همين قاعده، چند هزار سال عبادت ابليس با يک تمرّد او باطل شد و نماز و روزه‌ي خوارج مانع از خروج آنان از اسلام نشد و اين مطابق با آيه‌اي است که مي‌فرمايد: «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» [مائده/ 27]؛ «خداوند تنها از پرهيزکاران مي‌پذيرد»؛ زيرا کسي که واجبي را ترک مي‌کند يا حرامي را مرتکب مي‌شود، «متّقي» به شمار نمي‌رود و با اين وصف، اعمالش از او پذيرفته نمي‌شود و اين منافاتي با آيه‌اي ندارد که مي‌فرمايد: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» [زلزله/ 7 و 8]؛ «هر کس به وزن ذرّه‌اي خير انجام دهد آن را مي‌بيند و هر کس به وزن ذرّه‌اي شر انجام دهد آن را مي‌بيند»؛ زيرا انجام ذي المقدّمه بدون انجام مقدّمه مانند اقامه‌ي نماز بدون گرفتن طهارت است که «مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا» محسوب نمي‌شود، بلکه «هَبَاءً مَنْثُورًا» محسوب مي‌شود و در روز قيامت وزني ندارد. از اينجا دانسته مي‌شود که مبناي سيّدنا المنصور در مورد احکام فردي و غير جزايي اسلام نيز صدق مي‌کند؛ به اين معنا که ترک يک واجب مانند نماز و روزه و حجّ و زکات يا ارتکاب يک حرام مانند زنا و قتل و خوردن مال يتيم، براي مؤاخذه و عقاب فرد کافي است، قطع نظر از اينکه به ساير واجبات عمل و از ساير محرّمات اجتناب کند يا نکند؛ چراکه اگر عمل به برخي واجبات جداي از برخي ديگر کافي بود، تشريع همه‌ي آن‌ها ضرورت نداشت و اگر ترک برخي محرّمات جداي از برخي ديگر محصّل غرض بود، تحريم همه‌ي آن‌ها ضرورت نداشت و اين مي‌تواند از باب «حبط اعمال» و عدم قبول يا صحّت آن‌ها در صورت اضاعه‌ي مقدّمات اعتقادي يا عملي آن‌ها باشد که مشروط بودن اقامه‌ي صحيح يا قابل قبول احکام فردي و عبادي اسلام به اقامه‌ي کلّ آن شمرده مي‌شود، در حالي که اقامه‌ي کلّ اسلام، شرط جواز اقامه‌ي احکام جزايي آن است؛ چراکه اقامه‌ي احکام جزايي به صورت غير صحيح يا غير قابل قبول، حرام است؛ خصوصاً با توجّه به قاعده‌ي «إدْرَؤُوا ٱلْحُدودَ بِٱلشُّبُهاتِ»؛ «حدود را با شبهات دور کنيد» و اين تفاوت ميان احکام فردي و عبادي اسلام و احکام جزايي آن است.

البته واضح است که مراد سيّدنا المنصور از مشروط بودن اقامه‌ي احکام جزايي اسلام به اقامه‌ي کلّ آن، مشروط بودن اجراي اين احکام به اجراي عين و کلّ احکام اسلام توسّط همه‌ي افراد مردم به نحوي که هيچ عمل خلاف اسلامي از هيچ کدام آن‌ها سر نزند نيست؛ چراکه اگر هيچ عمل خلاف اسلامي از هيچ کدام آن‌ها سر نزند، عملاً موردي براي اجراي احکام جزايي اسلام باقي نمي‌ماند تا اجراي آن جايز باشد يا نباشد، بل مراد ايشان آن است که عين و کلّ احکام اسلام توسّط حکومت در مواردي که اجراي آن بر عهده‌ي حکومت است، اجرا شود و با اين وصف، نظر ايشان در اين رابطه به نقش حکومت اسلامي در معقوليّت و تناسب احکام جزايي اسلام است، نه نقش افراد مردم؛ اگرچه افراد مردم در شکل‌گيري حکومت اسلامي و به تبع آن، در معقوليّت و تناسب احکام جزايي اسلام نقش دارند؛ چنانکه مي‌فرمايد:)؛ چراکه خداوند اين احکام (جزايي) را براي إجرا در حکومت خويش و متناسب با زمان و مکاني تشريع کرده است که کسي از جانب او (به عنوان خليفه‌اش در زمين)، با علم کامل به همه‌ي آن (نظر به بحثي که در مبحث «امکان اقامه‌ي کلّ اسلام» گذشت) و توانايي کامل براي تطبيق آن بر مصاديقش (با طهارت از هر گونه رجس)، زمام امور را در دست دارد و بر پايه‌ي آن (علم و توانايي)، حکومت او را إعمال مي‌کند و عدالت او را متجلّي مي‌سازد (اين جايگاه مقاصد شريعت در انديشه‌ي اين عالم ربّاني است که اهمّيتي تا اين اندازه بنيادين و تعيين کننده دارد)؛ همچنانکه مجري اصلي احکام در وقت نزول، پيامبر بوده (مي‌فرمايد «مجري اصلي احکام» از اين جهت که ممکن است در همه‌ي موارد، خود آن حضرت مباشرت در اجراي برخي احکام جزايي نداشته، ولي در هر حال اجراي آن‌ها تحت امر و نظارت آن حضرت بوده) و اين واقعيّت در تشريع آن‌ها (به مثابه‌ي علّتي ناقصه)، تأثير داشته و لحاظ شده است (چون خداوند حکيم به اقتضاي حکمت خود، وقتي مي‌خواهد حکمي را تشريع کند، به کسي که قرار است آن حکم را اجرا کند نيز نظر مي‌کند و آن حکم را با نظر به او تشريع مي‌کند)؛ تا حدّي که دور نيست اگر اين احکام براي کسي جز آن حضرت يا کسي مانند او (يعني خليفه‌ي او که در عدالت و مأذون بودن مانند اوست)، نازل مي‌شد، ماهيّتي متفاوت مي‌داشت. اين به آن معناست که اقامه‌ي حدود اسلامي توسّط کساني که (مانند پيامبر) عالم به همه‌ي احکام اسلام و قادر به اجراي همه‌ي آن‌ها نيستند (يعني کساني جز خلفاء خداوند در زمين)، جايز نيست، بي‌آنکه عدم اقامه‌ي حدود اسلامي توسّط آنان، جايز باشد (اين از نکات بسيار ظريف و بديع در اين کتاب شريف است که در نگاه نخست و سطحي تناقض به نظر مي‌رسد، در حالي که به هيچ وجه تناقض نيست)؛ چراکه اقامه‌ي حدود اسلامي توسّط آنان (به تنهايي جايز نيست، ولي)، در ضمن اقامه‌ي کلّ اسلام واجب است (مانند نماز که بدون طهارت جايز نيست، ولي با طهارت واجب است) و اقامه‌ي کلّ اسلام توسّط آنان (که شرط اقامه‌ي حدود اسلامي است)، با تبعيّت از کسي ممکن است که عالم به کلّ آن است و چنين کسي، چنانکه روشن شد، خليفه‌ي خداوند در زمين است که توسّط او از کلّ اسلام آگاهي يافته و واسطه‌ي او در إعمال حکومت اوست (بنابراين، اقامه‌ي احکام جزايي اسلام هنگامي جايز است که احکام ديگر اسلام توأمان با آن اقامه ‌شود، نه هنگامي که از اسلام تنها مجازات‌هايش گرفته شده و احکام ديگرش وا گذاشته شده است! در پايگاه اطلاع‌رساني دفتر آقا هم توضيحات بسيار خوبي در اين باره منتشر شده که ذکر آن در اينجا مناسب است. در پاسخ به نقدي در اين باره آمده است:

«حرمت اقامه‌ي حدود اسلامي بر مقصّران، توأمان با وجوب آن بر آنان، مي‌تواند از باب اجتماع امر و نهي شرعي در عنوان واحد باشد که امکان دارد و واقع شده است و به آن در اصطلاح اهل فقه تزاحم گفته مي‌شود؛ به اين معنا که گاهي انجام عملي واجب مانند اقامه‌ي نماز، با انجام عمل واجب ديگري مانند ترک غصب تعارض پيدا مي‌کند، به نحوي که انجام هر دو در يک زمان ممکن نيست و يا مي‌تواند از باب حرمت انجام ذي المقدّمه بدون انجام مقدّمه باشد که ناشي از سوء اختيار مکلّف است و به موضوع بحث شباهت بيشتري دارد؛ به اين معنا که مثلاً اقامه‌ي نماز در آخر وقت بر مکلّف واجب منجّز و مضيّق است، ولي بدون وضو يا تيمّم جايز نيست. روشن است که در چنين مواردي، تزاحم پيش آمده، ناشي از سوء اختيار مکلّف است و البته تناقض شمرده نمي‌شود؛ چراکه وجوب و حرمت عمل، از يک جهت نيست، بلکه از دو جهت مختلف است و با اختلاف جهات، تناقض صدق نمي‌کند. آري، از کلام حضرت منصور هاشمي خراساني به دست مي‌آيد که وجوب اقامه‌ي حدود اسلامي بر مسلمانان، وجوبي ضمني است؛ به اين معنا که در ضمن اقامه‌ي کلّ اسلام بر آنان واجب است و در غير آن، بر آنان واجب نيست؛ مانند رکوع که در ضمن نماز واجب است و در غير آن، واجب شمرده نمي‌شود، هر چند نماز واجب است و به تبع آن رکوع هم واجب شمرده مي‌شود. بنابراين، اگر کسي نماز نگزارد و به جاي آن تنها رکوع نمايد، به اندازه‌ي رکوع نماز نگزارده و بخشي از اجر آن را نگرفته، بلکه رکوع او در خارج نماز باطل است و چيزي از نماز را کفايت نمي‌کند. اقامه‌ي حدود اسلامي نيز مانند رکوع نسبت به نماز، در ضمن اقامه‌ي کلّ اسلام واجب است و به تنهايي وجهي ندارد و سودمند نيست؛ بلکه از کلام حضرت منصور هاشمي خراساني به دست مي‌آيد که چه بسا زيانبار است و مي‌تواند حرام باشد» [نقد و بررسی 9].

تا اينجا مقدّمه‌ي اوّل از دو مقدّمه‌ي ضرورت بازگشت به اسلام که ضرورت و امکان اقامه‌ي اسلام به صورت عيني و کلّي است، روشن شد. اما مقدّمه‌ي دوم،)

 واقعيّت عدم اقامه‌ي اسلام

(است؛ چون ضرورت بازگشت به اسلام هنگامي ثابت مي‌شود که نخست ضرورت و امکان اقامه‌ي اسلام و سپس واقعيّت عدم اقامه‌ي اسلام ثابت شود. از اين رو، سيّدنا المنصور پس از فراغت از مقدّمه‌ي نخست، به تبيين مقدّمه‌ي دوم مي‌پردازد و مي‌فرمايد:) از آنچه گذشت دانسته مي‌شود که اسلام (به معناي عين و کلّ آن)، از بعد رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم تاکنون اقامه نشده (چون گذشت که اقامه‌ي آن به معناي اقامه‌ي عين و کلّ آن است، نه اقامه‌ي بدل و جزئي از آن) و اين يک واقعيّت مسلّم و مشهود است (که با توجّه به تبعات آن در جهان اسلام قابل انکار نيست)؛ چراکه عين و کلّ آن، به اسباب گوناگون (که در مبحث «موانع شناخت» فرمود و در مبحث «موانع بازگشت به اسلام» خواهد فرمود)، مجال اقامه را نيافته و تبعاً تا هنگامي که همين وضع باقي است، سعادت مسلمانان و رهايي آنان از مشکلات، ممکن نيست (چون گذشت که تنها راه سعادت مسلمانان و رهايي آنان از مشکلات، اقامه‌ي عين و کلّ اسلام است). از اين رو، شناخت اسباب اين وضع و دواعي (يعني انگيزه‌هاي) انحراف از عين و کلّ اسلام (در قرون گذشته)، براي بازگشت به اسلام خالص و کامل به معناي اقامه‌ي آن پس از اضاعه‌اش، سودمند است؛ زيرا روشن است که مسلمانان، به اقتضاي فطرت الهي (يعني همان «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ» [روم/ 30]) و طبيعت انساني خود (يعني همان «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ» [تين/ 4]) و نيز علاقه‌اي که به اسلام داشته‌اند (يعني همان که فرموده است: «وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ» [حجرات/ 7])، قاعدتاً خواستار اقامه‌ي عين و کلّ اسلام بوده‌اند (و اين به معناي وجود مقتضي اين کار در ميان آنان است) و با اين وصف، ناکامي آنان در اين کار، جز در اثر موانعي که براي آن از بعد رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم پديد آمده، ممکن نبوده است (چون وقتي مقتضي اين کار موجود و مانع آن مفقود باشد، انجام آن قطعي است). آري، درگذشت رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم و فقدان آن حضرت، مصيبتي بزرگ (براي امّت اسلام) بوده و پي‌آمدهايي هول‌انگيز داشته است (که شايسته‌ي سوگواري مسلمانان تا روز قيامت است)؛ چنانکه خداوند خبر داده و فرموده بود: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ»؛[1] «و خداوند کسي نيست که آنان را عذاب کند تا هنگامي که تو در ميان آناني» (به اين معنا که هرگاه تو از ميان آنان بروي، ممکن است آنان را عذاب کند) و فرموده بود: «أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ»؛[2] «آيا چون او بميرد يا کشته شود، به عقب‌هاي خود بر مي‌گرديد؟! در حالي که هر کس به عقب خود برگردد به خداوند هيچ زياني نمي‌رساند و خداوند شاکران را پاداش خواهد داد»! (اين‌ها هشدارهاي مهمّ خداوند درباره‌ي پي‌آمدهاي هول‌انگيز رحلت پيامبر صلّي الله عليه و آله و سلّم براي مسلمانان بود که متأسفانه جدّي گرفته نشد و به همين دليل، تحقّق پيدا کرد.

در درس بعد درباره‌ي اين پي‌آمدها و اسباب و انگيزه‌هاي آن سخن مي‌گوييم ان شاء الله.

و السّلام عليکم و رحمت الله)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

↑[1] . أنفال/ 33.

↑[2] . آل عمران/ 144.

برای شنیدن صوت درس سی و هفتم اینجا را کلیک کنید.
هر گونه استفاده و برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع بلامانع است.