موانع شناخت؛ تقلید از اکثریّت

(أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین

تا اینجا دو نوع از انواع رایج تقلید که تقلید از پیشینیان و تقلید از عالمان بود تبیین شد. در این درس یک نوع دیگر از آن تبیین می‌شود و آن تقلید از اکثریّت مردم است که متأسفانه کمتر مسلمانی در جهان از شرّ آن در امان مانده است. سیّدنا المنصور در تبیین این نوع از تقلید، تحت عنوان)

[سوم؛ تقلید از اکثریّت]

(می‌فرماید:) یکی دیگر از گونه‌های رایج تقلید، پیروی از گفته و کرده‌ی اکثر مردم (بدون دلیل) است؛ چراکه بسیاری از مسلمانان، (یک ارتکاز ذهنی غلط دارند و آن این است که) گفته و کرده‌ی اکثر مردم (از یک مجموعه) را (خواه آن مجموعه یک فرقه و مذهب باشد و خواه یک جامعه و کشور) از گفته و کرده‌ی اقلّ آنان درست‌تر می‌پندارند و (گاهی دانسته و گاهی نادانسته) به مثابه‌ی (سرمشق و) الگوی خود، پیروی می‌کنند (یعنی به قول معروف، همرنگ جماعت می‌شوند)؛ در حالی که مسلّماً درستی یا نادرستی یک گفته یا کرده، از شمار پیروان آن تبعیّت نمی‌کند (که اگر بیشتر بودند درست‌تر و اگر کمتر بودند نادرست‌تر باشد)، بل تابعی از مطابقت یا عدم مطابقت آن با عقل است (چه پیروان آن زیاد باشند و چه کم؛ با توجه به این) که (عقل) معیار شناخت شمرده می‌شود (نه کثرت و قلّت و این به منزله‌ی یک قاعده در همه‌ی موضوعات است. حال ممکن است کسی بگوید که از نگاه عقل، احتمال بیشتری می‌رود که اکثریت مردم به حق نزدیک‌تر باشند تا اقلّیت آنان؛ چراکه مردم عقلا هستند و احتمال اشتباه هزار نفر از عقلا، کمتر از احتمال اشتباه ده نفر از آنان است، ولی واقع آن است که این سخن درست نیست؛ چراکه اولاً بر خلاف مشاهدات عینی و خارجی است؛ با توجّه به اینکه ما به وضوح مشاهده می‌کنیم که اکثریّت مردم پیامبران را تکذیب می‌کنند و اکثریّت آنان مسلمان نیستند و اکثریّت مسلمانان نیز عادل شمرده نمی‌شوند و با این وصف، نمی‌توانیم احتمال حقّانیت اکثریّت را بیشتر از احتمال حقّانیت اقلّیت بدانیم و ثانیاً صرف احتمال بیشتر، به فرض آنکه وجود داشته باشد، به معنای ظن است و ظن در اسلام چیزی را از حق کفایت نمی‌کند. لذا سیّدنا المنصور در تبیین این دو اشکال، تحت عنوان).

[نادرستی گفته و کرده‌ی اکثر مردم]

(می‌فرماید:) بنابراین (یعنی از آنجا که هیچ ملازمه‌ی عقلی و ارتباط معناداری میان حق و شمار پیروانش وجود ندارد)، ممکن است (و محال نیست) که گفته و کرده‌ی اکثر مردم (به اقتضای اینکه از عقل خود به اندازه‌ی کافی استفاده نمی‌کنند یا تحت تأثیر موانع شناخت هستند)، نادرست (یعنی نامعقول) باشد، بل واقع (یعنی واقعیّت بیرونی) این است که غالب بر آن نادرستی است (یعنی بیشتر گفته‌ها و کرده‌های آنان یا گفته‌ها و کرده‌های بیشتر آنان، نامعقول است)؛ زیرا مشهود (یعنی قابل مشاهده) است که اکثر مردم (در جهان) عقل را (با آنکه مبنا و سبب درستی گفته‌ها و کرده‌ها است، به اندازه‌ی کافی) به کار نمی‌بندند؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾[۱] (یعنی «بلکه اکثر آنان عقل را به کار نمی‌بندند»! توجّه کنید که سیّدنا المنصور بر خلاف رویّه‌ی خود، این آیات را ترجمه نفرموده به خاطر آنکه تقریباً عین عبارات اوست و ترجمه‌ی آن به حشو و تکرار غیر ضروری مانند می‌شود) و اکثر آنان دچار جهل‌اند؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ﴾[۲] (یعنی «و امّا اکثر آنان جهل می‌ورزند») و از علم بهره‌ی کافی ندارند؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾[۳] (یعنی «بلکه اکثر آنان علم ندارند») و اکثر آنان تابع ظن‌اند؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا﴾[۴] (یعنی «و اکثر آنان جز از ظن پیروی نمی‌کنند»! از اینجا دانسته می‌شود که پیروی از ظن، حتّی اگر بنا و سیره‌ی اکثر مردم دنیا باشد، مورد تأیید و امضای خداوند نیست و خداوند این بنا و سیره‌ی آنان را قبول ندارد و نکوهش می‌کند و لذا نمی‌توان به این بنا و سیره تحت عنوان بنا و سیره‌ی عقلا، برای اثبات حجّیت ظن و جواز عمل بر پایه‌ی تقلید استناد کرد و این می‌تواند به آن خاطر باشد که اکثر مردم دنیا، از آن حیث که عقلا هستند چنین بنا و سیره‌ای را ندارند، بل از آن حیث که به موانع شناخت مبتلا هستند این بنا و سیره را پیدا کرده‌اند) و اکثر آنان حق را خوش نمی‌دارند؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾[۵] (یعنی «و اکثر آنان حق را خوش نمی‌دارند») و از این رو (یعنی به سبب همین جهل و اتّباع ظن و اهواء نفسانی که موانع شناخت شمرده می‌شوند)، اکثر آنان قادر به شناخت حق نیستند؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ ۖ فَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾[۶] (یعنی «بلکه اکثر آنان حق را نمی‌دانند و در نتیجه از آن رویگردانند») و اکثر آنان به آن ایمان نمی‌آورند؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُون﴾[۷] (یعنی «و امّا اکثر مردم ایمان نمی‌آورند») و فرموده است: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾،[۸] (یعنی «هرآینه این گفته در اکثر آنان محقّق شد که آنان ایمان نمی‌آورند») هر چند برای ایمان آوردن آنان (توسّط انبیا و اولیاء) کوشش شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾،[۹] (یعنی «و اکثر مردم اگرچه بسیار کوشش کنی مؤمن نمی‌شوند») مگر آنکه ایمان خود را به شرک بیالایند (به این ترتیب که مثلاً یگانگی خداوند در تکوین را بپذیرند ولی یگانگی او در تشریع و تحکیم را نپذیرند و برای خداوند در آن دو شریک بگیرند)؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾[۱۰] (یعنی «و اکثر آنان به خداوند ایمان نمی‌آورند مگر آنکه مشرک هستند») و تبعاً (با توجه به این اوصاف) اکثر آنان فاسق‌اند (چون این اوصاف آنان، فسق شمرده می‌شود)؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾[۱۱] (یعنی «و اکثر آنان فاسق هستند») و شاکر شمرده نمی‌شوند؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾[۱۲] (یعنی «و اکثر آنان شکر نمی‌گزارند») و فرموده است: ﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾،[۱۳] (یعنی «و اکثر آنان را شکرگزار نمی‌یابی») بلکه (فراتر از همه‌ی این اوصاف، وصفی هست که امید را نسبت به اکثر آنان قطع می‌کند و آن اینکه) اکثر آنان مانند چهارپایانند (یعنی مانند اسب و خر و قاطر و شتر و گوسفند)، بلکه گمراه‌تر از آن‌ها شمرده می‌شوند (چون این چهارپایان مشرک و فاسق محسوب نمی‌شوند ولی این‌ها محسوب می‌شوند)؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾![۱۴] (یعنی «یا می‌پنداری که اکثر آنان گوش می‌دهند یا عقل را به کار می‌اندازند؟! آنان جز مانند چهارپایان نیستند، بلکه آنان گمراه‌ترند»! ببینید چگونه سیّدنا المنصور با استناد به آیات قرآن کریم، غلبه‌ی نادرستی بر گفته و کرده‌ی اکثریّت مردم را اثبات فرمود! سپس ادامه می‌دهد:) در حالی که (بر خلاف تصوّر و انتظار) اقلیّت آنان، حق را می‌شناسند و پیروی می‌کنند (یعنی اهل حق، غالباً در اقلّیت‌اند)؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ﴾[۱۵] (یعنی «پس کمتر ایمان می‌آورند») و فرموده است: ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾[۱۶] (یعنی «پس جز اندکی ایمان نمی‌آورند») و فرموده است: ﴿تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾[۱۷] (یعنی «و روی گرفتند مگر اندکی از آنان») و فرموده است: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾[۱۸] (یعنی «و با او ایمان نیاوردند مگر اندکی») و فرموده است: ﴿وَقَلِيلٌ مِنَ الْـآخِرِينَ﴾[۱۹] (یعنی «و اندکی از پسینیان» در میان مقرّبان هستند) و فرموده است: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾![۲۰] (یعنی «و کمی از بندگانم شکرگزارند»!) از اینجا دانسته می‌شود که (نه تنها میان حق و کثرت پیروانش ملازمه‌ای وجود ندارد، بلکه غالباً پیروان حق در اقلّیت‌اند و با این حساب،) پیروی از اکثریّت مردم، وجهی ندارد (یعنی قابل توجیه نیست) و از آن حیث مانع شناخت (حق) شمرده می‌شود که حق، هرگاه بر خلاف گفته یا کرده‌ی آنان باشد، باطل پنداشته می‌شود (به این ترتیب که با خودت می‌گویی: چه طور ممکن است اکثریّت مردم حق را نشناخته باشند و فلان اقلّیت آن را شناخته باشند؟! لذا از شناخت حق به خاطر قلّت پیروانش باز می‌مانی)؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛[۲۱] «و اگر از اکثر کسانی که در زمینند پیروی کنی، تو را از راه خدا گمراه می‌کنند»! (یعنی مانع شناخت حق توسّط تو می‌شوند. حاصل آنکه پیروی از اکثریّت مردم بدون دلیل، جایز نیست. این اصل موضوع بود که با تکیه بر عقل و شرع تبیین شد، ولی چهار موضوع فرعی در ذیل این اصل مطرح می‌شود و آن عدم اعتبار شهرت، جماعت، اجماع و جمهوریّت به معنای دموکراسی است. مسأله‌ی اول این است که آیا شهرت یک گفته یا کرده در میان مسلمانان، می‌تواند دلالت بر درستی آن داشته باشد؟ سیّدنا المنصور تحت عنوان)

[عدم اعتبار شهرت]

(می‌فرماید:) از اینجا (یعنی امکان و غلبه‌ی نادرستی بر گفته و کرده‌ی بیشتر مردم) دانسته می‌شود که شهرت یک گفته (در میان آنان)، دلالتی بر صحّت آن ندارد و رواج یک کرده (در میان آنان)، درستی آن را ثابت نمی‌کند؛ همچنانکه (در نقطه‌ی مقابل،) عدم شهرت یک گفته و عدم رواج یک کرده (در میان آنان)، دلیلی بر نادرستی آن نیست (یعنی نه می‌توان یک گفته و کرده‌ی مطابق با مشهور را صحیح دانست و نه می‌توان یک گفته و کرده‌ی خلاف مشهور را غیر صحیح، بلکه برای هر یک نیاز به دلیل است)؛ با توجّه به اینکه نادرستی گفته و کرده‌ی بیشتر مردم، (از حیث عقلی) ممکن بلکه (از حیث وقوعی) شایع است (چنانکه از صریح آیات قرآن دانسته شد و به چشم نیز در جامعه دیده می‌شود). این در حالی است که بسیاری از مسلمانان، گفته و کرده‌ی بیشتر آنان را الگوی گفته و کرده‌ی خود ساخته‌اند و دانسته یا نادانسته، از آن اثر پذیرفته‌اند؛ بلکه بسیاری از آنان، عقاید و اعمال خود را از اکثریّت جوامع خود اخذ کرده‌اند و دلیلی برای آن جز تقلید از آنان نداشته‌اند (و این یک واقعیّت مشهود و غیر قابل انکار است)؛ تا جایی که (به مثابه‌ی یک رویّه‌ی عادی و طبیعی) هر کس از آنان در میان حنفیان زایش یافته حنفی شده (قطع نظر از آنکه بعداً مذهب خود را تغییر دهد یا تغییر ندهد) و هر کس از آنان در میان مالکیان زایش یافته مالکی شده (قطع نظر از آنکه بعداً مذهب خود را تغییر دهد یا تغییر ندهد) و هر کس از آنان در میان شافعیان زایش یافته شافعی شده (قطع نظر از آنکه بعداً مذهب خود را تغییر دهد یا تغییر ندهد) و هر کس از آنان در میان حنبلیان زایش یافته حنبلی شده (قطع نظر از آنکه بعداً مذهب خود را تغییر دهد یا تغییر ندهد) و هر کس از آنان در میان شیعیان زایش یافته شیعه شده (قطع نظر از آنکه بعداً مذهب خود را تغییر دهد یا تغییر ندهد) و به این ترتیب، هر کدام از مذهب رایج در محیط خود پیروی کرده و این در حالی است که ترک پیروی از آن، هر چند برای پیروی از چیزی بهتر از آن، (به سه دلیل بسیار دشوار است:) به سبب تعلّق خاطر (به آن؛ با توجّه به اینکه فرد به مذهب پدر و مادرش که بر آن زایش یافته و با آن رشد کرده، علاقمند است و دل کندن از آن برای او مشقّت دارد) و (به سبب) اعتیاد به آن (با توجّه به اینکه فرد به مذهب خودش عادت کرده و ترک عادت موجب مرض است) و (نهایتاً به سبب) هراس (یعنی نگرانی) از (ترک اکثریّت خانواده و جامعه و) واقع شدن در اقلّیت که (این واقع شدن در اقلّیت) مولّد فشارهای سیاسی و اجتماعی (خصوصاً در محیط‌های بسته و فاقد آزادی‌های مذهبی) است (به این ترتیب که اقلّیت‌های مذهبی در جوامع، معمولاً ملامت می‌شوند و تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرند و به همین دلایل، تغییر مذهب اگرچه از باب اصلاح عقیده و تکامل علمی و اخلاقی باشد)، دشوار است. به این ترتیب، گفته‌ها و کرده‌های غالب بر جامعه، مانند عاملی قهری (یعنی غیر اختیاری) و نامحسوس (با توجّه به اینکه بسیار طبیعی و نهفته است)، بر افراد آن تأثیر می‌گذارد و گفته‌ها و کرده‌های آنان را (به عنوان نخستین عامل تعیین کننده) شکل می‌دهد، به نحوی که آنان این گفته‌ها و کرده‌ها را گفته‌ها و کرده‌های خویش می‌پندارند، در حالی که به واقع از آن آنان نیست (چون آنان آگاهانه انتخابشان نکرده‌اند)، بلکه از آن جامعه است (که به آنان تحمیل یا تزریق کرده است) و آنان در پیدایش آن کمترین سهم را داشته‌اند (با توجّه به اینکه صرفاً در برابر آن منفعل بوده‌اند و مقاومت نکرده‌اند. این به آن معناست که انسان بعد از رسیدن به سنّ تعقّل، باید آزاده باشد و درباره‌ی عقاید اقلّیت‌ها در جامعه‌ی خود تحقیق کند تا اطمینان حاصل کند که عقیده‌ی او بهترین عقیده‌ی موجود در جامعه است و عقیده‌ای معقول‌تر از آن وجود ندارد و این کاری است که متأسفانه کمتر کسی از مسلمانان انجام می‌دهد، در حالی که سیّدنا المنصور همیشه جوانان را به این کار سفارش می‌کند و به ما می‌فرماید که جوانان خود را پیش از آنکه تعصّب در آنان شکل بگیرد به این کار تشویق کنید تا درباره‌ی عقاید خود و دیگران علم حاصل کنند و از گمراه شدن آنان نترسید؛ چراکه تحقیق کسی را گمراه نمی‌کند، لکن معیار و موانع شناخت را به آنان بیاموزید تا به معیار شناخت ملتزم باشند و از موانع شناخت بپرهیزند و متوجّه باشید که هدایت از جانب خداوند است و او هر کس را بخواهد هدایت می‌کند. این است که یاران ایشان عموماً با عقاید مختلف آشنا هستند و پس از مقایسه و مقارنه‌ی آن‌ها به این بزرگوار پیوسته‌اند و تبعاً اهل تقلید و تعصّب نیستند. این یک مسأله که روشن شد. امّا مسأله‌ی دوم آن است که آیا جماعت به معنای اکثریّت غالب مسلمانان نیز مانند شهرت حجّت نیست؟ پاسخ به این سؤال از آن جهت اهمیت دارد که مسلمانان «لزوم جماعت» را به عنوان یک ارزش اسلامی پذیرفته‌اند و روایاتی را درباره‌ی وجوب آن نقل کرده‌اند و برداشت‌شان از این ارزش و روایات اسلامی، همراهی با اکثریت غالب مسلمانان است، در حالی که روشن است همراهی با اکثریّت غالب مسلمانان بدون دلیل نیز، بر خلاف قواعد عقلی و شرعی است و با این وصف، «لزوم جماعت» یا حمل بر همراهی با جماعت اهل حق و یا حمل بر همراهی با اکثریّت مسلمانان در مواردی که بر حق هستند، می‌شود؛ چنانکه روایاتی در تأیید این معنا رسیده است. بر این اساس، سیّدنا المنصور تحت عنوان).

[عدم اعتبار اجماع]

(می‌فرماید:) از اینجا دانسته می‌شود که جماعت به معنای اکثریّت غالب مسلمانان (خواه «غالب» را به معنای «مطلق» بگیریم و خواه به معنای «حاکم» و «دارای سیطره‌ی سیاسی»)، نمی‌تواند معیار حق باشد و التزام به آن وجهی ندارد (چراکه در هر دو صورت ممکن است اکثریّت غالب مسلمانان در اشتباه باشند) و اهل آن، لزوماً (یعنی بالإجبار و به طور قطع) اهل حق نیستند؛ چنانکه گفته شده است جماعت، اهل حقّند اگر چه اندک باشند (می‌فرماید «گفته شده است» و نمی‌فرماید «روایت شده است» با آنکه این مضمون یک روایت است، به خاطر اینکه روایتی واحد است و با روایت واحد مانند یک گفته معامله می‌شود؛ به این ترتیب که اگر با عقل و قرآن موافق باشد گرفته می‌شود و اگر با عقل و قرآن موافق نباشد گرفته نمی‌شود و این روایت با عقل و قرآن موافق است و تبعاً گرفته می‌شود، یعنی به عنوان یک شاهد پذیرفته می‌شود. این مسأله‌ی دوم. امّا مسأله‌ی سوم این است که با توجّه به عدم حجّیت اکثریّت و شهرت و جماعت، آیا اجماع نیز حجّت محسوب نمی‌شود؟ سیّدنا المنصور می‌فرماید که پاسخ این سؤال به تعریف ما از اجماع بستگی دارد؛ به این ترتیب که اگر مراد ما از اجماع، شهرت یک گفته یا کرده و عدم شناخت مخالفی برای آن باشد، حجّیت آن محلّ اشکال است و اگر مراد ما از آن، اتّفاق نظر قطعی مسلمانان باشد، می‌توانیم آن را حجّت بدانیم. لذا در تبیین این موضوع می‌فرماید:). همچنانکه اجماع هرگاه به معنای اشتهار (یعنی شهرت داشتن) و عدم شناخت مخالف باشد، اصلی در اسلام ندارد (یعنی اسلام تبعیّت از آن را بر ما واجب نکرده است) و مثبت حق نیست (یعنی نمی‌تواند حق را اثبات کند. از اینجا معلوم می‌شود فرق شهرت و اجماع در این است که در شهرت، مخالف شناخته شده است و در اجماع، مخالف شناخته شده نیست، هر چند وجود او محتمل یا فی الجمله معلوم است و لذا نمی‌توان آن را حجّت دانست)؛ چراکه عدم شناخت مخالف (با وجود امکان وجود او)، به معنای عدم مخالف نیست (چنانکه عقلا گفته‌اند: «عدمُ الوجدانِ لا یَدُلُّ علی عدمِ الوجود»؛ یعنی نیافتن دلیل بر نبودن نیست) و اشتهار، دلالتی بر حقانیت ندارد (چنانکه در عدم اعتبار شهرت تبیین شد). آری، اتفاق نظر قطعی مسلمانان (در مواردی که وجود مخالف محتمل نیست)، بنا بر عدم امکان اجتماع آنان بر باطل، کاشف از حقانیّت است (یعنی از آنجا که اجتماع آنان بر باطل با لحاظ وجود خلیفه‌ی خداوند در میانشان محال است، اتفاق نظر قطعی آنان دلیل بر حقانیت چیزی است که بر آن اتفاق نظر کرده‌اند)، ولی (هر چند چنین اجماعی از لحاظ بنیادین حجّت است، از لحاظ کاربردی قابل کشف و در نتیجه استناد نیست؛ زیرا) روشن است که استقراء تامّ آن (یعنی احصاء نظر فرد فرد مسلمانان یا اهل علم در شرق و غرب جهان برای قطع به عدم وجود مخالف، دست کم از حیث وقوعی) ممکن نیست و استقراء ناقص آن (یعنی احصاء نظر برخی از آنان و نه همه‌ی آنان) موجب یقین نمی‌شود (چون ممکن است برخی از آنان که نظرشان احصا نشده است مخالف باشند). با این وصف، توجیه اعتبار آن با استناد به شمولش بر رأی پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم یا خلفاء راشدش بنا بر قول به حجّیت رأی آنان نیز بی‌معناست (توضیح آنکه برخی علما برای اثبات حجّیّت اجماع گفته‌اند که پیامبر و خلفاء راشدش نیز جزئی از اجماع کنندگان هستند و با این وصف، می‌توان از طریق اجماع مسلمانان، به نظر پیامبر و خلفاء او پی برد و نظر پیامبر و خلفاء او واجب الاطاعه است، ولی سیّدنا المنصور می‌فرماید چنین توجیهی برای حجّیت اجماع معنای محصّلی ندارد)؛ چراکه شمول آن (یعنی اجماع) بر رأی آنان (یعنی پیامبر و خلفائش)، هنگامی قطعیّت دارد که اصل وجود آن قطعی باشد (یعنی اول باید اجماعی احراز بشود تا رأی پیامبر و خلفائش را در برگیرد)، در حالی که اصل وجود آن، مبتنی بر استقراء ناقص (یعنی احصاء برخی نظرات جدای از برخی دیگر) است که ظنّی است و تبعاً در اسلام اعتباری ندارد؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾؛[۲۲] «هرآینه ظن چیزی را از حق بی‌نیاز نمی‌کند»! (نتیجه آنکه اجماع، اگر به معنای عدم علم به مخالف است، اصلاً حجّیت ندارد و اگر به معنای علم به عدم مخالف است، حجّت است ولی امکان ندارد. این مسأله‌ی سوم بود. اما مسأله‌ی آخر درباره‌ی جمهوریّت به معنای حاکمیّت اکثریّت مردم است که به آن «دموکراسی» گفته می‌شود. آیا جمهوریّت به این معنا، اعتباری در اسلام دارد؟ پاسخ به این سؤال از آن حیث اهمیّت دارد که امروز دموکراسی به فرهنگی رسمی و عمومی در سراسر جهان تبدیل شده و مدافعان سرسختی حتّی در میان مسلمانان پیدا کرده است. ناگفته پیداست که وقتی عدم اعتبار اکثریّت در اسلام روشن شد، عدم اعتبار جمهوریّت نیز به تبع آن روشن می‌شود؛ چراکه جمهوریّت، عبارت از حکومت اکثریّت است و اکثریّت در اسلام منشأ حق شمرده نمی‌شود. سیّدنا المنصور در تبیین این نکته، تحت عنوان)

[عدم اعتبار جمهوریّت]

(می‌فرماید:) همچنانکه جمهوریت به معنای حکومت بر مبنای رأی اکثریت مردم، معقول نیست (می‌فرماید «حکومت بر مبنای رأی اکثریّت مردم» و نمی‌فرماید «حکومت اکثریّت مردم» به این خاطر که در نظام دموکراسی، اکثریّت مردم مستقیماً حکومت خود را إعمال نمی‌کنند، بلکه به واسطه‌ی نماینده‌ی خود که او را «رئیس جمهور» می‌نامند این کار را انجام می‌دهند و او بر مبنای رأی موکّلان خود که اکثریّت مردم هستند حکومت می‌کند؛ لذا بهتر است گفته شود حکومت یک فرد «بر مبنای رأی اکثریّت مردم». امّا این نوع از حکومت، به چه دلیل در اسلام معتبر نیست؟ می‌فرماید:)؛ چراکه حکومت از کارهای عقلایی (است؛ یعنی کارهایی که عقلا از آن حیث که عقلا هستند به آن اهتمام دارند) و تبعاً (مانند عموم کارهای عقلایی) مبتنی بر عقل است و غرضی جز جلب مصالح (عمومی) و دفع مفاسد عمومی (یعنی مصالح و مفاسدی که به جامعه ارتباط پیدا می‌کند نه به فرد) ندارد، در حالی که رأی اکثریت مردم (همان طور که قبلاً ثابت شد)، لزوماً (یعنی همیشه و بدون استثنا) عقلایی و مبتنی بر عقل نیست (چراکه اکثر مردم گاهی اشتباه می‌کنند) و (به همین دلیل، رأی آنان) معیار شناخت مصالح و مفاسد (واقعی) شمرده نمی‌شود و با این وصف، حکومت بر مبنای آن، غالباً به نقض غرض می‌انجامد (چراکه روشن شد، غالب بر اکثر مردم نادرستی است)؛ خصوصاً در جوامعی (فقیر و کم‌سواد) که عقل اکثریت مردم (به اقتضای کمبود امکانات یا وجود جنگ دائمی)، رشد کمتری یافته و موانع شناخت (مانند جهل و تقلید و تعصّب قومی و مذهبی) در آن‌ها شایع است؛ چراکه حکومت در آن‌ها بر مبنای رأی اکثریت مردم، قطعاً به جلب مفاسد و دفع مصالح عمومی (یعنی خلاف غرض عقلا) می‌انجامد (با توجّه به اینکه اکثریّت مردم با توجّه به مصالح غیر واقعی و مفاسد موهوم خود رأی می‌دهند و مثلاً جانب کسی را می‌گیرند که از قوم آنان یا شهر آنان یا مذهب آنان است یا به آنان وعده‌های دروغین بیشتری می‌دهد یا پول مفت بیشتری می‌پردازد؛ چنانکه نمونه‌های آن را به وضوح در این قبیل جوامع مشاهده می‌کنیم)؛ در حالی که حکومت بر مبنای رأی اکثریت مردم، در جوامعی که اکثریّت مردم (به اقتضای برخورداری از سواد و آگاهی‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کافی) رشد عقلی کافی یافته‌اند و کمتر به موانع شناخت (مانند جهل و تقلید و تعصّب قومی و مذهبی) دچارند، بیشتر به حصول غرض می‌انجامد تا نقض آن (به خاطر اینکه غالب بر رأی آنان در چنین حالتی درستی است) و از این رو، جواز حکومت شورایی در این قبیل جوامع، بعید نیست (می‌فرماید «بعید نیست» و نمی‌فرماید «ثابت است» چون احتمال بیشتر حصول غرض در این قبیل جوامع، به معنای ظنّ است و ظنّ در اسلام کافی شمرده نمی‌شود. با این حال، سیّدنا المنصور در اینجا به گونه‌ای تفصیل در میان دو دسته از جوامع میل می‌کند: یک دسته جوامع رشد نایافته از لحاظ عقلی که جمهوریّت در آن‌ها روش کارآمدی برای حکومت محسوب نمی‌شود و دسته‌ی دیگر جوامع رشد یافته از لحاظ عقلی که جمهوریّت در آن‌ها می‌تواند کارآمد باشد و فی الجمله قابل توجیه است، هر چند در ادامه اشکالی را متوجّه این مبنا می‌داند. ایشان برای تقویت این مبنا، پس از تقریب عقلی آن، شاهدی شرعی برای آن ذکر می‌کند و می‌فرماید:)؛ چنانکه خداوند شورا را شیوه‌ی کار صالحان (یعنی کسانی که از رشد عقلی کافی برخوردارند) شمرده و فرموده است: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ؛ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ؛ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ؛ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ؛ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾؛[۲۳] «و آنچه نزد خداوند است برای کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می‌کنند، بهتر است؛ و کسانی که از گناهان بزرگ و کارهای زشت دوری می‌کنند و هنگامی که به خشم می‌آیند، گذشت می‌نمایند؛ و کسانی که پروردگارشان را اجابت کردند و نماز را بر پا داشتند و کارشان شورایی میانشان است و از آنچه روزی‌شان کردیم، می‌بخشایند؛ و کسانی که چون تجاوزی به آنان شود مقابله می‌کنند؛ و پاسخ یک بدی، بدی‌ای مانند آن است، پس هر کس ببخشد و اصلاح کند، پاداشش بر خداوند است، چه آنکه او ستمکاران را دوست نمی‌دارد» (بنابراین، اشکالی ندارد که عقلا هرگاه از صفات مذکور در این آیه‌ی شریفه برخوردار باشند، بر پایه‌ی مشورت حکومت کنند)؛ جز آنکه (دلالت این آیه بر مشروعیّت دموکراسی ناتمام است؛ با توجّه به اینکه) انصافاً اداره‌ی امور جامعه بر پایه‌ی مشورت، لزوماً به معنای حکومت بر پایه‌ی رأی اکثریّت مردم (قطع نظر از اینکه موافق با عقل باشد یا نباشد) نیست؛ زیرا می‌تواند به معنای حکومت بر پایه‌ی معقول‌ترین رأی مردم باشد که با تضارب آراء آنان در مشورت کشف می‌شود (اگرچه رأی یک نفر از آنان باشد) و این مقتضای معیار بودن عقل برای شناخت است (زیرا معیار بودن عقل برای شناخت اقتضا می‌کند هر رأیی که با عقل سازگارتر باشد، همان مبنای عمل عاقلان قرار گیرد، نه هر رأیی که طرفداران بیشتری داشته باشد. لذا ما در اسلام «مشورت» داریم نه «رأی‌گیری» یا «انتخابات» و با این حساب، استشهاد به آیه‌ی شریفه برای اثبات اعتبار جمهوریّت اگرچه در جامعه‌ی صالحان باشد، ناتمام است)؛ با توجه به اینکه مبنا در همه‌ی کارهای عقلا، عقل است (خواه به صورت مستقیم و خواه به صورت غیر مستقیم) و حکومت آنان بر طبق رأی اکثریّت مردم، هرگاه رأی اکثریّت مردم مبتنی بر عقل (یعنی معقول و عقلایی) باشد، حکومت بر مبنای عقل شمرده می‌شود نه بر مبنای رأی اکثریّت مردم (چراکه برای آن عقل لحاظ شده است نه رأی اکثریّت مردم و لذا نمی‌توان آن را «دموکراسی» نامید) و هرگاه مبتنی بر عقل نباشد، حکومت بر طبق آن، کار عقلا نیست (یعنی عقلایی محسوب نمی‌شود و عقلا این طور حکومت نمی‌کنند که هر چه اکثریّت مردم خواستند، همان را عملی کنند، اگرچه به عنوان مثال، حمله به یک کشور مسلمان یا تصویب همجنس‌گرایی باشد).

از اینجا دانسته می‌شود که جمهوریّت به معنای حکومت بر مبنای رأی اکثریّت مردم، صرف نظر از آنکه رأی آنان معقول باشد یا نباشد (همان طور که امروز در جهان مرسوم است)، جایی در اسلام ندارد و با هیچ تقریری (اگرچه در جامعه‌ی صالحان) قابل قبول نیست (چراکه صالحان هم معصوم نیستند و رأیشان باید با عقل ارزیابی شود)، هر چند مشورت (حاکم) در آن با مردم، به منظور کشف معقول‌ترین رأی موجود، اشکالی ندارد و سودمند است (لذا خداوند حتّی پیامبر خود را امر به مشورت با مردم می‌کند و می‌فرماید: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾[۲۴]؛ یعنی «با آنان مشورت کن، پس چون تصمیم گرفتی بر خداوند توکّل کن») و این (چیزی که گفتیم، تنها با نظر به جنبه‌ی کاربردی حکومت و) صرف نظر از مبنای حکومت در اسلام است که (صرفاً نصب الهی است و) با مبنای جمهوریّت به معنای مذکور، سازگار نیست (چنانکه بعداً به تفصیل توضیح داده می‌شود).

حاصل آنکه تقلید از اکثریّت مردم (چه در حوزه‌ی سیاست و چه در سایر حوزه‌ها)، اصلی در عقل و تبعاً اسلام ندارد و مسلمانان باید تابع حق باشند اگرچه با گفته و کرده‌ی اکثریّت آنان مخالف باشد.

و السلام علیکم و رحمت الله