مشروط بودن اقامه‌ی برخی اجزاء اسلام به اقامه‌ی کلّ آن؛ واقعیّت عدم اقامه‌ی اسلام

(أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین

در درس قبل روشن شد که اقامه‌ی کلّ اسلام به همان اندازه که ضروری است، ممکن است؛ چراکه هر چند متوقّف بر علم به کلّ آن است و علم به کلّ آن منحصر به خداوند است، ولی خداوند این علم را در اختیار برخی از بندگان خود قرار داده و سایر بندگانش را مکلّف کرده است که به آن‌ها مراجعه کنند و آن‌ها به این اعتبار، «خلیفه‌ی خداوند در زمین» شمرده می‌شوند. بنابراین، اقامه‌ی کلّ اسلام تنها هنگامی ممکن است که خلیفه‌ی خداوند در زمین، متمکّن از تعلیم کلّ آن بدون ترس و تقیّه باشد و این شرایطی است که تأمین آن بر عهده‌ی مسلمانان است. حال سؤالی که پیش می‌آید آن است که اگر مسلمانان این شرایط را ایجاد نکردند و به این ترتیب، مانع از اقامه‌ی کلّ اسلام شدند، آیا اقامه‌ی جزئی از اسلام بدون اقامه‌ی کلّ آن، برای آنان مفید و جایز است؟ پاسخی که سیّدنا المنصور به این سؤال بسیار مهم می‌دهد آن است که اقامه‌ی جزئی از اسلام بدون اقامه‌ی اجزاء دیگرش مفید و جایز نیست؛ نه به این معنا که واجب است همان جزء از اسلام هم ترک شود، بل به این معنا که واجب است همه‌ی اجزاء آن با هم اقامه شود. ایشان برای بیان این نکته‌ی بسیار مهم، از عنوان)

[مشروط بودن اقامه‌ی برخی اجزاء اسلام به اقامه‌ی کلّ آن]

(استفاده فرموده و مرادشان از آن این است که برخی اجزاء اسلام به منزله‌ی مقدّمه‌ی واجب برای برخی اجزاء دیگر آن هستند؛ همان طور که مثلاً طهارت و روی کردن به قبله، مقدّمه‌ی واجب برای نماز است و با این وصف، اقامه‌ی برخی اجزاء اسلام، مشروط به اقامه‌ی اجزاء دیگر است و میان همه‌ی اجزاء اسلام، ارتباط و انسجامی ذاتی وجود دارد.) از اینجا دانسته می‌شود که اقامه‌ی جزئی از اسلام (خصوصاً احکام جزایی آن) به تنهایی، در حالی که سایر اجزاء (مانند احکام اقتصادی و تربیتی) آن اقامه نمی‌شود، محلّ اشکال است؛ چراکه هر جزء اسلام (مثلاً احکام جزایی آن)، به اعتبار اقامه‌ی کلّ آن و متناسب با اجزاء دیگرش (مثل احکام اقتصادی و تربیتی آن) تشریع شده (یعنی خداوند هر حکمی را که تشریع فرموده، با نظر به سایر احکام و متناسب با آن‌ها تشریع فرموده است تا در کنار آن‌ها یک مجموعه‌ی هماهنگ و کامل را تشکیل دهد و سعادت و کمال انسان را حاصل کند) و تبعاً (با این وصف) هنگامی (هر جزء اسلام) سودمند و قابل اقامه (از لحاظ جواز عقلی و شرعی) است که اجزاء مرتبط با آن (به مثابه‌ی مقدّمات و پیش‌نیازهای آن) اقامه شده باشد (مانند طهارت و روی کردن به قبله برای نماز)؛ با توجه به اینکه اجزاء اسلام (به صورت مستقل و بی‌ارتباط با یکدیگر نیستند که هر کدام برای خودش و بدون توجّه به اجزاء دیگر تشریع شده باشد، بلکه)، لازم و ملزوم یکدیگرند (یعنی میان آن‌ها نوعی ملازمه و پیوند وجود دارد و هر یک از جهتی مستلزم دیگری است) و بر هم اثر می‌گذارند و از هم اثر می‌پذیرند (به این ترتیب که اقامه‌ی هر جزء، اقامه‌ی جزء دیگر را تسهیل می‌کند و معنا می‌بخشد و ترک هر جزء، اقامه‌ی جزء دیگر را مختل می‌کند و بی‌معنا می‌سازد) و هرگاه برخی (اجزاء) اقامه نشوند، اقامه‌ی برخی (اجزاء) دیگر بی‌فایده، بلکه احیاناً (در برخی مواقع و موارد) زیانبار خواهد بود (مثل کاری که هم‌اکنون داعش انجام می‌دهد؛ به این ترتیب که حکم اسلام درباره‌ی چگونگی تشکیل خلافت را اقامه نکرده و با این حال، در صدد اقامه‌ی حکم اسلام درباره‌ی جهاد است، در حالی که اقامه‌ی حکم اسلام درباره‌ی جهاد، بدون اقامه‌ی حکم آن درباره‌ی چگونگی تشکیل خلافت، زیانبار است و به إفساد در زمین و سفک دماء مسلمین می‌انجامد). چنانکه به عنوان مثال، احکام جزایی اسلام (یعنی مجازات‌های اسلامی از قبیل حدّ زنا و سرقت که تازیانه و قطع دست است)، به اعتبار تحقّق کامل اسلام و متناسب با زمان و مکانی جعل شده‌اند که سایر احکام اسلام (خصوصاً احکام اقتصادی و تربیتی آن)، به عنوان عواملی بازدارنده (از ارتکاب چنین جرایمی)، جریان یافته‌اند و با جریان آن‌ها، موجبی (یعنی زمینه و بهانه‌ای) برای ارتکاب جرایم نیست (این مبنای بدیع و فوق العاده‌ی سیّدنا المنصور، پاسخ محکمی به شبهات ملحدان و منافقان است که احکام جزایی اسلام را خشن و نامتناسب می‌شمارند؛ چراکه با مبنای این بزرگوار، وقتی مثلاً احکام اقتصادی اسلام به عنوان ضامن عدالت اجتماعی و تأمین نیازهای اساسی مردم به طور کامل اجرا شده‌اند و به تبع آن، فقر و بی‌کاری از جامعه‌ی اسلامی رخت بربسته است، زمینه و بهانه‌ای برای سرقت وجود ندارد، یا وقتی مثلاً از یک سو فرهنگ‌سازی و تربیت صحیح اسلامی در جامعه صورت گرفته و از سوی دیگر شرایط لازم برای ازدواج آسان و به موقع جوانان در آن فراهم شده است، بستری برای روابط جنسی نامشروع وجود ندارد) و تبعاً ارتکاب آن‌ها در این وضعیت، غیر طبیعی (یعنی غیر عادی و بر خلاف مقتضیات موجود) و مستلزم جزای مقرّر (به عنوان حدّ خداوند) است (چراکه تنها از شرارت محض و شقاوت مرتکب پرده بر می‌دارد). چنانکه مثلاً حکم قطع دست سارق (در آیه‌ی ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة/ ۳۸]؛ «مرد دزد و زن دزد، دستانشان را به عنوان کیفری از جانب خداوند برای چیزی که کسب کردند قطع کنید و خداوند عزتمندی حکیم است»)، به اعتبار تحقّق کامل اسلام (در حاکمیّت خلیفه‌ی خداوند) و متناسب با زمان و مکانی جعل شده که احکام اقتصادی اسلام و اقدامات پیشگیرانه‌ی آن از قبیل توزیع عادلانه‌ی ثروت و مالیاتی چون زکات و خمس، (به نحو صحیح و کافی) اقامه شده (و تبعاً عوامل و زمینه‌های سرقت را از بین برده) است؛ نه زمان و مکانی که احکام اقتصادی اسلام اقامه نشده و توزیع ثروت ظالمانه (یعنی تبعیض‌آمیز) است (به این ترتیب که برخی به قدری ثروتمند هستند که نمی‌دانند با ثروت خود چه کنند و برخی به قدری فقیر هستند که دغدغه‌ای جز نان شب برای خود و فرزندانشان ندارند) و مالیاتی مانند زکات و خمس، چنانکه باید (از لحاظ کمّی و کیفی) پرداخته نمی‌شود (یعنی یا با وجود واجب شدن آن، ترک می‌شود و یا به مستحقّین حقیقی پرداخته نمی‌شود) و تبعاً مقتضی برای سرقت وجود دارد و مانع آن مفقود است (منظور از مقتضی برای سرقت، تأمین نبودن نیازهای ضروری فرد است که در چنین وضعیّتی وجود دارد و منظور از مانع آن، وجود راهکار مناسب برای تأمین کافی و به موقع این نیازها یا فرهنگ‌سازی و تربیت اسلامی مناسب برای جلوگیری از سرقت به رغم فقدان راهکار مناسب برای تأمین آن‌هاست). این به آن معناست که اگر کسی در زمان حاکمیّت غیر اسلام (یعنی زمانی که حکومت اسلامی وجود ندارد) و مکانی که (به سبب فقدان حکومت اسلامی) احکام عینی (یعنی واقعی) و عمومی آن (که اجرایش نیاز به حکومت اسلامی دارد) اجرا نمی‌شود، مرتکب سرقت شود، مستحقّ جزای مقرّر برای سرقت (یعنی قطع چهار انگشت دست راست به نحوی که انگشت شصت و کف دست باقی بماند) نیست و إعمال آن در حقّ او (که هم‌اکنون در برخی کشورهای ظالم و متظاهر به اسلام انجام می‌شود)، غیر عادلانه و مخالف با مقصود شارع است (چون مقصود شارع، اجرای این حد در زمان حکومت ظالمان که هیچ چیز در سر جای خودش نیست نبوده است، بلکه مقصود او اجرای آن در زمان حکومت خلیفه‌ی عادلش بوده که همه چیز در سر جای خودش است. این مبنای بدیع و حکیمانه‌ی سیّدنا المنصور را می‌توان به مثابه‌ی شرطی دیگر از شرایط حدّ سرقت در نظر گرفت؛ چراکه همه‌ی مسلمانان بالاتفاق شرایطی را برای اجرای حدّ سرقت در نظر می‌گیرند و برخی برای آن شانزده شرط ذکر می‌کنند و با این وصف، می‌توان حاکمیّت خلیفه‌ی خدا در زمین را به این شرایط افزود). همچنانکه إجرای سایر احکام جزایی، منوط به تحقّق حکومت اسلامی و اجرای عین و کلّ احکام اسلام است و پیش از آن، مفید و متناسب نیست (از اینجا دانسته می‌شود که سیّدنا المنصور، در جایی که از «مشروط بودن اقامه‌ی برخی اجزاء اسلام به اقامه‌ی کلّ آن» سخن می‌گوید، به احکام سیاسی و جزایی اسلام نظر دارد، نه احکام فردی و عبادی آن از قبیل نماز و روزه و حجّ و زکات؛ چنانکه در بخش «مبانی اسلام» نیز هنگامی که از این احکام فردی و عبادی سخن به میان می‌آورد به چنین شرطی درباره‌ی آن‌ها اشاره نمی‌کند. با این حال، محتمل است که مراد ایشان اعمّ از احکام سیاسی و جزایی اسلام باشد و شامل احکام فردی و غیر جزایی نیز بشود؛ چراکه قاعده‌ی ملازمه در کلام ایشان، مطلق است و شامل همه‌ی احکام اسلام از جمله احکام فردی و غیر جزایی می‌شود؛ با این تفاوت که اقامه‌ی کلّ اسلام، غالباً شرط قبول اقامه‌ی احکام فردی و غیر جزایی و گاهی نیز شرط صحّت آن است؛ با توجّه به اینکه سعادت کامل هر فردی در گرو اجرای کامل وظایف اسلامی اوست و هر یک از وظایف اسلامی او که اجرا نمی‌شود، اجرای سایر وظایف اسلامی او را مشکل‌تر و بی‌نتیجه‌تر می‌کند و این همان است که در قرآن «إحباط أعمال» نامیده شده؛ چنانکه فرموده است: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمّد/ ۹]؛ «این به خاطر آن بود که آنان چیزی که خداوند نازل کرد را ناخوش داشتند، پس اعمالشان را نابود کرد» و فرموده است: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان/ ۲۳]؛ «و به سراغ هر عملی که انجام داده‌اند می‌آییم و آن را به غباری پراکنده تبدیل می‌کنیم» و فرموده است: ﴿أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ [إبراهیم/ ۱۸]؛ «اعمالشان مانند خاکستری است که بادی در روزی توفانی بر آن بوزد»! این به معنای آن است که اگر فردی به یک حکم از احکام اسلام -وجوب یا حرمت- عمل نکند، ممکن است عمل او به سایر احکام اسلام نیز بی‌اثر و کأن لم یکن شود، تا حدّی که گویی به هیچ یک از احکام اسلام عمل نکرده است؛ چنانکه به عنوان نمونه، هر کس یک آیه از قرآن را انکار کند مانند آن است که همه‌ی قرآن را انکار کرده باشد و هر کس یک انسان را از روی ستم بکشد مانند آن است که همه‌ی انسان‌ها را کشته باشد و هر کس نماز او قبول نشود، هیچ یک از اعمال او قبول نمی‌شود و هر کس به همه‌ی واجبات عمل و از همه‌ی محرّمات اجتناب کند ولی بغض اهل بیت پیامبر را داشته باشد آمرزیده نمی‌شود و هر کس زمینه‌ی ظهور خلیفه‌ی خداوند را فراهم نسازد، عمل او به ادله‌ی ظنّی قابل قبول نیست؛ همچنانکه بنا بر همین قاعده، چند هزار سال عبادت ابلیس با یک تمرّد او باطل شد و نماز و روزه‌ی خوارج مانع از خروج آنان از اسلام نشد و این مطابق با آیه‌ای است که می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة/ ۲۷]؛ «خداوند تنها از پرهیزکاران می‌پذیرد»؛ زیرا کسی که واجبی را ترک می‌کند یا حرامی را مرتکب می‌شود، «متّقی» به شمار نمی‌رود و با این وصف، اعمالش از او پذیرفته نمی‌شود و این منافاتی با آیه‌ای ندارد که می‌فرماید: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [زلزله/ ۷ و ۸]؛ «هر کس به وزن ذرّه‌ای خیر انجام دهد آن را می‌بیند و هر کس به وزن ذرّه‌ای شر انجام دهد آن را می‌بیند»؛ زیرا انجام ذی المقدّمه بدون انجام مقدّمه مانند اقامه‌ی نماز بدون گرفتن طهارت است که ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا﴾ محسوب نمی‌شود، بلکه ﴿هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ محسوب می‌شود و در روز قیامت وزنی ندارد. از اینجا دانسته می‌شود که مبنای سیّدنا المنصور در مورد احکام فردی و غیر جزایی اسلام نیز صدق می‌کند؛ به این معنا که ترک یک واجب مانند نماز و روزه و حجّ و زکات یا ارتکاب یک حرام مانند زنا و قتل و خوردن مال یتیم، برای مؤاخذه و عقاب فرد کافی است، قطع نظر از اینکه به سایر واجبات عمل و از سایر محرّمات اجتناب کند یا نکند؛ چراکه اگر عمل به برخی واجبات جدای از برخی دیگر کافی بود، تشریع همه‌ی آن‌ها ضرورت نداشت و اگر ترک برخی محرّمات جدای از برخی دیگر محصّل غرض بود، تحریم همه‌ی آن‌ها ضرورت نداشت و این می‌تواند از باب «حبط اعمال» و عدم قبول یا صحّت آن‌ها در صورت اضاعه‌ی مقدّمات اعتقادی یا عملی آن‌ها باشد که مشروط بودن اقامه‌ی صحیح یا قابل قبول احکام فردی و عبادی اسلام به اقامه‌ی کلّ آن شمرده می‌شود، در حالی که اقامه‌ی کلّ اسلام، شرط جواز اقامه‌ی احکام جزایی آن است؛ چراکه اقامه‌ی احکام جزایی به صورت غیر صحیح یا غیر قابل قبول، حرام است؛ خصوصاً با توجّه به قاعده‌ی «إدْرَؤُوا الْحُدودَ بِالشُّبُهاتِ»؛ «حدود را با شبهات دور کنید» و این تفاوت میان احکام فردی و عبادی اسلام و احکام جزایی آن است.

البته واضح است که مراد سیّدنا المنصور از مشروط بودن اقامه‌ی احکام جزایی اسلام به اقامه‌ی کلّ آن، مشروط بودن اجرای این احکام به اجرای عین و کلّ احکام اسلام توسّط همه‌ی افراد مردم به نحوی که هیچ عمل خلاف اسلامی از هیچ کدام آن‌ها سر نزند نیست؛ چراکه اگر هیچ عمل خلاف اسلامی از هیچ کدام آن‌ها سر نزند، عملاً موردی برای اجرای احکام جزایی اسلام باقی نمی‌ماند تا اجرای آن جایز باشد یا نباشد، بل مراد ایشان آن است که عین و کلّ احکام اسلام توسّط حکومت در مواردی که اجرای آن بر عهده‌ی حکومت است، اجرا شود و با این وصف، نظر ایشان در این رابطه به نقش حکومت اسلامی در معقولیّت و تناسب احکام جزایی اسلام است، نه نقش افراد مردم؛ اگرچه افراد مردم در شکل‌گیری حکومت اسلامی و به تبع آن، در معقولیّت و تناسب احکام جزایی اسلام نقش دارند؛ چنانکه می‌فرماید:)؛ چراکه خداوند این احکام (جزایی) را برای إجرا در حکومت خویش و متناسب با زمان و مکانی تشریع کرده است که کسی از جانب او (به عنوان خلیفه‌اش در زمین)، با علم کامل به همه‌ی آن (نظر به بحثی که در مبحث «امکان اقامه‌ی کلّ اسلام» گذشت) و توانایی کامل برای تطبیق آن بر مصادیقش (با طهارت از هر گونه رجس)، زمام امور را در دست دارد و بر پایه‌ی آن (علم و توانایی)، حکومت او را إعمال می‌کند و عدالت او را متجلّی می‌سازد (این جایگاه مقاصد شریعت در اندیشه‌ی این عالم ربّانی است که اهمّیتی تا این اندازه بنیادین و تعیین کننده دارد)؛ همچنانکه مجری اصلی احکام در وقت نزول، پیامبر بوده (می‌فرماید «مجری اصلی احکام» از این جهت که ممکن است در همه‌ی موارد، خود آن حضرت مباشرت در اجرای برخی احکام جزایی نداشته، ولی در هر حال اجرای آن‌ها تحت امر و نظارت آن حضرت بوده) و این واقعیّت در تشریع آن‌ها (به مثابه‌ی علّتی ناقصه)، تأثیر داشته و لحاظ شده است (چون خداوند حکیم به اقتضای حکمت خود، وقتی می‌خواهد حکمی را تشریع کند، به کسی که قرار است آن حکم را اجرا کند نیز نظر می‌کند و آن حکم را با نظر به او تشریع می‌کند)؛ تا حدّی که دور نیست اگر این احکام برای کسی جز آن حضرت یا کسی مانند او (یعنی خلیفه‌ی او که در عدالت و مأذون بودن مانند اوست)، نازل می‌شد، ماهیّتی متفاوت می‌داشت. این به آن معناست که اقامه‌ی حدود اسلامی توسّط کسانی که (مانند پیامبر) عالم به همه‌ی احکام اسلام و قادر به اجرای همه‌ی آن‌ها نیستند (یعنی کسانی جز خلفاء خداوند در زمین)، جایز نیست، بی‌آنکه عدم اقامه‌ی حدود اسلامی توسّط آنان، جایز باشد (این از نکات بسیار ظریف و بدیع در این کتاب شریف است که در نگاه نخست و سطحی تناقض به نظر می‌رسد، در حالی که به هیچ وجه تناقض نیست)؛ چراکه اقامه‌ی حدود اسلامی توسّط آنان (به تنهایی جایز نیست، ولی)، در ضمن اقامه‌ی کلّ اسلام واجب است (مانند نماز که بدون طهارت جایز نیست، ولی با طهارت واجب است) و اقامه‌ی کلّ اسلام توسّط آنان (که شرط اقامه‌ی حدود اسلامی است)، با تبعیّت از کسی ممکن است که عالم به کلّ آن است و چنین کسی، چنانکه روشن شد، خلیفه‌ی خداوند در زمین است که توسّط او از کلّ اسلام آگاهی یافته و واسطه‌ی او در إعمال حکومت اوست (بنابراین، اقامه‌ی احکام جزایی اسلام هنگامی جایز است که احکام دیگر اسلام توأمان با آن اقامه شود، نه هنگامی که از اسلام تنها مجازات‌هایش گرفته شده و احکام دیگرش وا گذاشته شده است! در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آقا هم توضیحات بسیار خوبی در این باره منتشر شده که ذکر آن در اینجا مناسب است. در پاسخ به نقدی در این باره آمده است:

حرمت اقامه‌ی حدود اسلامی بر مقصّران، توأمان با وجوب آن بر آنان، می‌تواند از باب اجتماع امر و نهی شرعی در موضوع واحد باشد که امکان دارد و واقع شده است؛ به این معنا که گاهی انجام عملی واجب مانند اقامه‌ی نماز، با انجام عمل واجب دیگری مانند ترک غصب تعارض پیدا می‌کند، به نحوی که انجام هر دو در یک زمان ممکن نیست و یا می‌تواند از باب حرمت انجام ذی المقدّمه بدون انجام مقدّمه باشد که ناشی از سوء اختیار مکلّف است و به موضوع بحث شباهت بیشتری دارد؛ به این معنا که مثلاً اقامه‌ی نماز در آخر وقت بر مکلّف واجب منجّز و مضیّق است، ولی بدون وضو یا تیمّم جایز نیست. روشن است که در چنین مواردی، تزاحم پیش آمده، ناشی از سوء اختیار مکلّف است و البته تناقض شمرده نمی‌شود؛ چراکه وجوب و حرمت عمل، از یک جهت نیست، بلکه از دو جهت مختلف است و با اختلاف جهات، تناقض صدق نمی‌کند. آری، از کلام حضرت منصور هاشمی خراسانی به دست می‌آید که وجوب اقامه‌ی حدود اسلامی بر مسلمانان، وجوبی ضمنی است؛ به این معنا که در ضمن اقامه‌ی کلّ اسلام بر آنان واجب است و در غیر آن، بر آنان واجب نیست؛ مانند رکوع که در ضمن نماز واجب است و در غیر آن، واجب شمرده نمی‌شود، هر چند نماز واجب است و به تبع آن رکوع هم واجب شمرده می‌شود. بنابراین، اگر کسی نماز نگزارد و به جای آن تنها رکوع نماید، به اندازه‌ی رکوع نماز نگزارده و بخشی از اجر آن را نگرفته، بلکه رکوع او در خارج نماز باطل است و چیزی از نماز را کفایت نمی‌کند. اقامه‌ی حدود اسلامی نیز مانند رکوع نسبت به نماز، در ضمن اقامه‌ی کلّ اسلام واجب است و به تنهایی وجهی ندارد و سودمند نیست؛ بلکه از کلام حضرت منصور هاشمی خراسانی به دست می‌آید که چه بسا زیانبار است و می‌تواند حرام باشد. [نقد و بررسی ۱۳]

تا اینجا مقدّمه‌ی اوّل از دو مقدّمه‌ی ضرورت بازگشت به اسلام که ضرورت و امکان اقامه‌ی اسلام به صورت عینی و کلّی است، روشن شد. اما مقدّمه‌ی دوم،)

واقعیّت عدم اقامه‌ی اسلام

(است؛ چون ضرورت بازگشت به اسلام هنگامی ثابت می‌شود که نخست ضرورت و امکان اقامه‌ی اسلام و سپس واقعیّت عدم اقامه‌ی اسلام ثابت شود. از این رو، سیّدنا المنصور پس از فراغت از مقدّمه‌ی نخست، به تبیین مقدّمه‌ی دوم می‌پردازد و می‌فرماید:) از آنچه گذشت دانسته می‌شود که اسلام (به معنای عین و کلّ آن)، از بعد رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم تاکنون اقامه نشده (چون گذشت که اقامه‌ی آن به معنای اقامه‌ی عین و کلّ آن است، نه اقامه‌ی بدل و جزئی از آن) و این یک واقعیّت مسلّم و مشهود است (که با توجّه به تبعات آن در جهان اسلام قابل انکار نیست)؛ چراکه عین و کلّ آن، به اسباب گوناگون (که در مبحث «موانع شناخت» فرمود و در مبحث «موانع بازگشت به اسلام» خواهد فرمود)، مجال اقامه را نیافته و تبعاً تا هنگامی که همین وضع باقی است، سعادت مسلمانان و رهایی آنان از مشکلات، ممکن نیست (چون گذشت که تنها راه سعادت مسلمانان و رهایی آنان از مشکلات، اقامه‌ی عین و کلّ اسلام است). از این رو، شناخت اسباب این وضع و دواعی (یعنی انگیزه‌های) انحراف از عین و کلّ اسلام (در قرون گذشته)، برای بازگشت به اسلام خالص و کامل به معنای اقامه‌ی آن پس از اضاعه‌اش، سودمند است؛ زیرا روشن است که مسلمانان، به اقتضای فطرت الهی (یعنی همان ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الرّوم/ ۳۰]) و طبیعت انسانی خود (یعنی همان ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التّین/ ۴]) و نیز علاقه‌ای که به اسلام داشته‌اند (یعنی همان که فرموده است: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات/ ۷])، قاعدتاً خواستار اقامه‌ی عین و کلّ اسلام بوده‌اند (و این به معنای وجود مقتضی این کار در میان آنان است) و با این وصف، ناکامی آنان در این کار، جز در اثر موانعی که برای آن از بعد رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم پدید آمده، ممکن نبوده است (چون وقتی مقتضی این کار موجود و مانع آن مفقود باشد، انجام آن قطعی است). آری، درگذشت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم و فقدان آن حضرت، مصیبتی بزرگ (برای امّت اسلام) بوده و پی‌آمدهایی هول‌انگیز داشته است (که شایسته‌ی سوگواری مسلمانان تا روز قیامت است)؛ چنانکه خداوند خبر داده و فرموده بود: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾؛[۱] «و خداوند کسی نیست که آنان را عذاب کند تا هنگامی که تو در میان آنانی» (به این معنا که هرگاه تو از میان آنان بروی، ممکن است آنان را عذاب کند) و فرموده بود: ﴿أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾؛[۲] «آیا چون او بمیرد یا کشته شود، به عقب‌های خود بر می‌گردید؟! در حالی که هر کس به عقب خود برگردد به خداوند هیچ زیانی نمی‌رساند و خداوند شاکران را پاداش خواهد داد»! (این‌ها هشدارهای مهمّ خداوند درباره‌ی پی‌آمدهای هول‌انگیز رحلت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم برای مسلمانان بود که متأسفانه جدّی گرفته نشد و به همین دلیل، تحقّق پیدا کرد.

در درس بعد درباره‌ی این پی‌آمدها و اسباب و انگیزه‌های آن سخن می‌گوییم ان شاء الله.

و السّلام علیکم و رحمت الله)