(أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین
سخن درباره‌ی «موانع بازگشت به اسلام» بود؛ یعنی وقایع و اوضاعی در بین مسلمانان که آنان را از اقامه‌ی اسلام بعد از اضاعه‌ی آن باز داشته و شرایط نابسامان کنونی را پایدار ساخته است. تا اینجا سه تا از این موانع تبیین شد و آن‌ها «اختلاف مسلمانان»، «عدم حاکمیّت خداوند» و «آمیزش با ملل و فرهنگ‌های غیر اسلامی» بود که بلا فاصله پس از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آغاز شد و همچنان در حال گسترش و افزایش است. مانع چهارم که نقش بسیار مهمّی در ضایع شدن اسلام و عدم تدارک آن تاکنون داشته، رواج حدیث‌گرایی در بین مسلمانان بوده است؛ چنانکه سیّدنا المنصور از آن یاد می‌کند و می‌فرماید:)
۴ . رواج حدیث‌گرایی
یکی دیگر از اسباب عدم اقامه‌ی اسلام پس از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، رواج حدیث‌گرایی پس از آن حضرت بود. (اما مراد از «حدیث‌گرایی» چیست که در نظر سیّدنا المنصور، یک گرایش مذموم و مخرّب شمرده می‌شود؟ پاسخ به این سؤال بسیار مهم است؛ چراکه بیشتر مسلمانان تحت تأثیر فرهنگ حاکم، حدیث را یک چیز مقدّس می‌دانند و یکی از منابع موجود برای شناخت عقاید و احکام اسلام می‌پندارند و تبعاً از ذکر حدیث‌گرایی در میان اسباب عدم اقامه‌ی اسلام تعجّب می‌کنند. سیّدنا المنصور در پاسخ به این سؤال مهم، به دو نکته توجّه می‌دهد: نکته‌ی اول اینکه حدیث به معنای «سنّت پیامبر» نیست تا این شائبه پدید آید که او از قرآنی‌هاست و سنّت پیامبر را حجّت نمی‌داند و آیات امر کننده به اطاعت از پیامبر را نادیده می‌گیرد، بلکه به معنای خبر دادن از سنّت پیامبر یا به تعبیر دقیق‌تر، نسبت دادن یک سخن یا عمل به پیامبر است و روشن است که میان این دو فرق عظیمی وجود دارد؛ زیرا هر سخن یا عملی که به پیامبر نسبت داده می‌شود، لزوماً از آن حضرت صادر نشده است و نکته‌ی دوم اینکه حدیث بر دو گونه است: یک گونه حدیث «متواتر» که توسط راویان بسیاری در هر طبقه روایت شده و عقلاً مفید علم و یقین است و البته تعداد آن زیاد نیست و گونه‌ی دیگر، حدیث «واحد» که توسط راویان بسیاری در هر طبقه روایت نشده و عقلاً مفید علم و یقین نیست، بلکه تنها مفید ظنّ است و متأسفانه اکثریّت احادیث را تشکیل می‌دهد.) مراد (سیّدنا المنصور) از حدیث‌گرایی (گرایش به گونه‌ی دوم است، نه اوّل)، (و آن) مبتنی ساختن عقاید و اعمال (خود) بر گفته‌ها و کرده‌هایی است که به صورتی غیر متواتر و به واسطه‌ی رجالی (یعنی راویانی اعم از مرد و زن) که کذب یا خطا یا نسیان‌شان (عقلاً) محتمل است، به رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نسبت داده شده است و تبعاً اصالت (یعنی صدور) آن (از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم)، قطعی نیست (بلکه در بهترین حالت ممکن، ظنّی است)؛ زیرا محسوس است که خبر یک فرد غیر معصوم (یعنی هر یک از این افرادی که نامشان در اسناد روایات آمده است)، حتی اگر متظاهر (یعنی در میان مردم، معروف) به صدق باشد (و به همین اعتبار، رجال‌شناسان او را «ثقه»، «ثبت» و «صدوق» دانسته باشند)، می‌تواند صحیح و می‌تواند غیر صحیح باشد؛ (به سه دلیل:) با توجه به اینکه (مردم علم به غیب ندارند و نظرشان درباره‌ی او مبتنی بر حسن ظن یا اصل برائت یا استقراء ناقص است که ظنّی هستند. لذا) عادتاً علم قطعی به راستگو بودن کسی در گذشته حاصل نمی‌شود (یعنی ممکن است کسی تا امروز از گفتن دروغ ابایی نداشته است، ولی ما مطّلع نشده‌ایم و گمان می‌کنیم که فرد راستگویی بوده است؛ خصوصاً با توجّه به اینکه خداوند ستّار العیوب است و بسیاری از دروغ‌های مردم در دنیا معلوم نمی‌شود)؛ فارغ از آنکه راستگو بودن کسی در گذشته (حتّی اگر علم قطعی به آن پیدا کنیم)، به معنای راستگو بودن او در آینده نیست (یعنی کسی که تا به امروز راستگو بوده، ممکن است امروز دروغ بگوید؛ چراکه تغییر و تحوّل در اخلاق و اعمال مردم چیز رایجی است و راستگو بودن کسی در گذشته به این معنا نیست که او در آینده هم دروغی نخواهد گفت)؛ فارغ از آنکه راستگویی کسی در گذشته و آینده (حتّی اگر علم قطعی به آن پیدا کنیم، تنها به این معناست که او عمداً دروغ نمی‌گوید)، (ولی) مانع از فراموشی و سهو او نمی‌شود (بنابراین، ممکن است که او عمداً دروغ نگوید، ولی از روی فراموشی و سهو چیز نادرستی را به پیامبر نسبت بدهد و خودش هم متوجّه نباشد و گمان کند که درست می‌گوید. حتّی اگر در میان مردم معروف به دقّت و حافظه‌ی خوب هم باشد -که البته درباره‌ی اکثر راویان ثقه چنین وصفی نیامده است- باز هم فراموشی و سهو او محتمل است؛ چراکه دقّت و حافظه‌ی خوب، به معنای عصمت نیست) و به علاوه، (با توجّه به تجارب عینی و مشهود) تفاوت خبر واحد با واقع، خصوصاً در مواردی که فاصله‌ی زمانی بسیاری از آن دارد، شایع و غالب است (یعنی در کثیر بلکه اکثر موارد، خبری که یک نفر بعد از گذشت زمانی طولانی از یک اتفاق می‌دهد، تفاوت‌هایی با آن اتفاق دارد و خواسته یا ناخواسته کمتر یا بیشتر از چیزی است که واقعاً روی داده است)؛ تا جایی که نزدیک است هیچ خبر واحدی دقیقاً و کاملاً منطبق بر واقع نباشد (یعنی به ندرت پیش می‌آید که یک خبر واحد، دقیقاً و کاملاً منطبق بر واقع باشد و آینه‌ی تمام‌نمای چیزی باشد که روی داده است)؛ چنانکه خداوند (در یک بیان عام و کلّی که شامل این موضوع هم می‌شود) فرموده است: ﴿وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾؛[۱] «و گفتند که به آن ایمان آوردیم، در حالی که کجا می‌توانند از جایی دور به آن دسترسی پیدا کنند؟!» (یعنی وقتی فاصله‌ی مکانی یا زمانی آنان از واقعیت زیاد است، بسیار بعید و دشوار خواهد بود که به آن دسترسی پیدا کنند). با این وصف، روشن است که اخبار آحاد (جمع خبر واحد است؛ یعنی خبرهای غیر متواتر)، موجب یقین نمی‌شوند، بلکه در بهترین حالت ممکن (یعنی هنگامی که توسّط راویان ثقه و ثبت روایت شده‌اند)، موجب ظن می‌شوند و این چیزی است که همه‌ی مسلمانان اهل نظر (یعنی همه به استثنای گروهی از مسلمانان اهل خبر)، بلکه همه‌ی عاقلان (از آن حیث که عاقل هستند) بر آن اجماع دارند (یعنی همه می‌دانند و اذعان دارند که خبر واحد موجب ظن می‌شود؛ خواه مانند اکثر عالمان مسلمان آن را حجّت بدانند و خواه مانند سیّدنا المنصور آن را حجّت ندانند). در حالی که مسلّماً ظن، صلاحیّت آن را ندارد که مبنای عقیده و عمل مسلمانان واقع شود (این قاعده‌ی عامّی است که همه‌ی عالمان مسلمان به نحوی آن را قبول دارند؛ جز اینکه اکثر آنان معتقدند که قابل تخصیص است و توسّط شریعت تخصیص خورده است) و (سیّدنا المنصور معتقد است که این طور نیست، بلکه) اسلام تنها مبتنی بر یقین است؛ چنانکه خداوند بارها و به روشنی فرموده است: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾؛[۲] «هرآینه ظن چیزی را از حق بی‌نیاز نمی‌کند» (یعنی برای شناخت حق کفایت نمی‌کند و حجّیّت و اعتباری ندارد) و روشن است که این (یک گزاره‌ی اعتباری و انشائی از قبیل واجب بودن نماز و روزه نیست، تا بتوان با یک گزاره‌ی اعتباری و انشائی دیگر آن را تخصیص زد، بلکه) قاعده‌ای حقیقی به معنای خبر از واقع است (به این معنا که ظن حقیقتاً چیزی را از حق بی‌نیاز نمی‌کند و خداوند از یک واقعیّت عینی و خارجی خبر داده است) و تبعاً قابل تخصیص اعتباری نیست، همچنانکه سیاق آن (یعنی لحن و اسلوب سخن خداوند) از تحمّل تخصیص ابا دارد؛ چراکه ظن، به اقتضای وجود احتمال خلاف در ذاتش، واقعاً حجّت (یعنی کاشف از واقع) نیست و اعتبار حجّیت برای چیزی که واقعاً حجّت نیست، مانند اعتبار سوزندگی برای یخ، بی‌فایده است (یعنی اگر هزار بار گفته شود: یخ سوزنده است، یخ سوزنده نمی‌شود؛ چراکه سوزنده نبودن برای یخ، یک واقعیت عینی و خارجی است که عقل آن را از طریق حس ادراک می‌کند و با این حساب، امکان ندارد که شرع بگوید: برخی یخ‌ها سوزنده‌اند)؛ با توجه به اینکه میان عقل و شرع (چنانکه قبلاً تبیین فرمود) منافاتی نیست و اعتبارات حکیم مبتنی بر واقع است (یعنی با واقعیّت عینی و خارجی سازگاری دارد)، بل اعتبار (وجود برای) چیزی که در واقع وجود ندارد (بر خلاف اعتبار وجوب یا حرمت برای چیزی که در واقع وجود دارد)، دروغ شمرده می‌شود؛ مانند اعتبار تاریکی برای روز و روشنی برای شب، در حالی که دروغ از خداوند صادر نمی‌شود؛ چنانکه فرموده است: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾؛[۳] «و چه کسی از خداوند راستگوتر است»! به علاوه، شرع صلاحیّت جعل چیزی را دارد که خود آن را رفع کرده (یعنی چیزهای شرعی)، نه صلاحیّت جعل چیزی را که عقل آن را رفع کرده است (یعنی چیزهای عقلی)؛ زیرا جعل چیزی که با سببی رفع شده، تنها با همان سبب معقول است و با سببی دیگر جایز نیست (بنابراین، باید بین این علّت و معلول سنخیّت وجود داشته باشد و نمی‌توان یک چیز کاملاً شرعی را با عقل یا یک چیز کاملاً عقلی را با شرع جعل نمود؛ همان طور که نمی‌توان یک چیز کاملاً شرعی را با عقل یا یک چیز کاملاً عقلی را با شرع رفع نمود)؛ چنانکه (از باب مثال و برای تقریب به ذهن) در میان عاقلان، حکمی که توسّط مقامی (صلاحیت‌دار) تعیین شده، تنها توسّط همان مقام (صلاحیت‌دار) قابل تخصیص است و تخصیص آن توسّط مقامی دیگر، (عقلایی و) قابل قبول نیست (بلکه دخالت در کار مقام صلاحیت‌دار محسوب می‌شود). این در حالی است که رفع حجّیت ظن به نحو مطلق، توسّط عقل انجام شده (منظور از «رفع حجّیت» در اینجا، حکم به عدم حجّیت است؛ چراکه حجّیت ظن هیچ گاه ثابت نبوده است که بخواهد رفع شود. بنابراین، منظور از آن، برداشتن چیزی ثابت نیست، بل حکم به عدم ثبوت چیزی است که گمان می‌رود ثابت است و این کاری است که توسّط عقل انجام شده است)؛ زیرا عدم حجّیت آن، به معنای عدم کاشفیّت آن از واقع است که (به ادراکات انسان مربوط می‌شود و تبعاً) از مقولات عقلی و حقیقی است و قابلیّت اعتبار ندارد تا در دسترس شرع قرار داشته باشد (چون دست شرع تنها به چیزهایی می‌رسد که قابلیّت اعتبار دارند) و از این رو، شرع قادر به دخل و تصرّف در آن نیست. از اینجا دانسته می‌شود که اعتقاد برخی مسلمانان به حجّیت شرعی ظنّ خاص به معنای ظنّ حاصل از اخبار آحاد (که به دلیل شرعی از عدم حجّیت مطلق ظن خارج شده)، بی‌پایه است؛ چراکه حجّیت از مقولات شرعی نیست (تا شرع بتواند آن را نفی یا اثبات کند)، بلکه به ادراکات طبیعی انسان از واقع باز می‌گردد و با این وصف، نمی‌توان با یک حکم، برای ظن حجّیت ساخت، همچنانکه نمی‌توان با یک حکم، حجّیت قطع را برداشت. (ملاحظه بفرمایید که سیّدنا المنصور با چه دلایل محکم و قاطعی، امکان حجّیت ظن و خبر واحد را رد فرمود. اما آیا ممکن است که شرع با وجود ناتوانی از اثبات حجّیت برای ظن و خبر واحد، اقدام به آن کرده باشد؟ روشن است که ممکن نیست؛ چراکه شرع از یک سو با عقل منافاتی ندارد و به حریم آن تجاوز نمی‌کند و از سوی دیگر از نزد خداوند حکیم نازل شده است و تبعاً کار عبث و بیهوده انجام نمی‌دهد. لذا سیّدنا المنصور می‌فرماید:) فارغ از آنکه حکم شرع به حجّیت برخی ظنون، ثابت نیست؛ چراکه (آیاتی که برای اثبات حجّیت خبر واحد به آن‌ها استناد شده است، دلالتی بر آن ندارند؛ مانند آیه‌ی ۱۲۲ سوره‌ی توبة که در آن آمده است: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾؛ «و مؤمنان کسانی نبودند که همگی کوچ کنند، پس چرا از هر فرقه‌ای از آنان طائفه‌ای کوچ نکردند تا درباره‌ی دین دانش آموزند و تا قوم خود را چون به سویشان باز می‌گردند بیم دهند باشد که آنان بیمناک شوند»؛ با توجّه به اینکه خبر هر «فرقه» که نزد پیامبر می‌مانند یا «طائفه‌ای از هر فرقه» که به نزد پیامبر می‌روند، خبر واحد نیست، بلکه خبر متواتر محسوب می‌شود؛ فارغ از اینکه خبر از پیامبر برای اهل زمان او محفوف به قرائن قطع‌آور بوده و از این حیث حجّیّت داشته است و آیه‌ی ۶ سوره‌ی حجرات که در آن آمده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين﴾؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! هرگاه فاسقی برایتان خبری آورد تحقیق کنید، مبادا از روی جهالت به قومی آسیب برسانید، پس از کاری که کردید پشیمان شوید»؛ با توجّه به اینکه وجوب تحقیق درباره‌ی خبر فاسق، به معنای عدم وجوب تحقیق درباره‌ی خبر دیگران نیست؛ چراکه اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند، بلکه می‌تواند از باب تأکید و بیان اولویّت تحقیق درباره‌ی خبر فاسق باشد [برای آگاهی بیشتر در این باره، نگاه کنید به: پرسش و پاسخ ۳۶۵]. روایات هم یا خودشان خبر واحد هستند و تبعاً نمی‌توانند حجّیّت خبر واحد را اثبات کنند و یا حداکثر بر حجّیّت خبر واحد معصوم برای اهل زمان او دلالت دارند. فارغ از اینکه روایات -بنا بر مبنای سیّدنا المنصور که بعداً تبیین می‌فرماید- اصلاً نمی‌توانند کتاب خداوند را تخصیص بزنند. در برابر،) آیات و روایات فراوانی در نفی حجّیت ظن به نحو عام موجود است و با وجود آن‌ها، قطع به حجّیت برخی ظنون در شرع، حاصل نمی‌شود (مانند آیه‌ی ۱۱۶ سوره‌ی انعام که می‌فرماید: ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾؛ «و اگر از اکثر کسانی که در زمین هستند پیروی کنی تو را از راه خداوند گمراه می‌کنند، آنان جز از ظن پیروی نمی‌کنند و آنان جز تخمین نمی‌زنند» و آیه‌ی ۱۴۸ سوره‌ی انعام که می‌فرماید: ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾؛ «بگو آیا شما را علمی هست تا آن را برای ما بیرون آورید؟ شما جز از ظن پیروی نمی‌کنید و جز تخمین نمی‌زنید»؛ با توجّه به اینکه «الظنّ» الف و لام جنس دارد و طبیعت ظن را به نحو مطلق شامل می‌شود)؛ بل انصافاً صراحت برخی آیات و روایات در عدم حجّیت مطلق ظن به قدری است که نسبت دادن تخصیص آن به شرع، مانند دروغ بستن بر خداوند و پیامبر اوست (مانند آیه‌ی ۳۶ سوره‌ی یونس که می‌فرماید: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾؛ «و اکثر آنان جز از ظن پیروی نمی‌کنند، هرآینه ظن چیزی را از حق بی‌نیاز نمی‌کند» و آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی نجم که می‌فرماید: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾؛ «و آنان را به آن علمی نیست، آنان جز از ظن پیروی نمی‌کنند و هرآینه ظن چیزی را از حق کفایت نمی‌کند» و آیه‌ی ۳۶ سوره‌ی إسراء که می‌فرماید: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾؛ «و از چیزی که به آن علمی نداری، پیروی نکن» و آیه‌ی ۶۶ سوره‌ی آل عمران که می‌فرماید: ﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾؛ «شما کسانی هستید که درباره‌ی چیزی که به آن علمی دارید گفتگو کردید، پس چرا درباره‌ی چیزی گفتگو می‌کنید که به آن علمی ندارید؟!» و آیه‌ی ۲۸ اعراف که می‌فرماید: ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾؛ «آیا به خداوند چیزی را نسبت می‌دهید که به آن علمی ندارید؟!» و آیات متعدّد دیگر که همگی بر ضرورت علم در حوزه‌ی دین و عدم کفایت ظن برای نسبت دادن چیزی به خداوند دلالت دارند. این جلسه تا اینجا کافی است. باقی بماند برای جلسه‌ی بعد ان شاء الله.
والسلام علیکم و رحمت الله).
