«الإمام» يعني من يؤتمّ به، ولذلك لا يجوز إطلاق الإمام على أحد إلا إذا كان الإئتمام به جائزًا على الإطلاق؛ لأنّ إطلاق الإمام على من لا يجوز الإئتمام به على الإطلاق كذب، وإن كان من الصحيح تسميته بالإمام مقيّدًا، مثل «إمام الجماعة» لمن يؤتمّ به في الصلاة، و«إمام اللغة» لمن يقبل قوله فيها، و«إمام الحديث» لمن يقبل قوله فيه، ومثل ذلك. بناء على هذا، فإنّ من يسمّي نفسه إمامًا دون قيد، أو يسمّيه الآخرون إمامًا دون قيد وهو لا ينهاهم عن ذلك، لا يخلو من حالتين: إمّا أنّ اللّه قد أذن بالإئتمام به مطلقًا، فإنّ إطلاق الإمام عليه في هذه الحالة هو عبادة اللّه، أو أنّ اللّه لم يأذن بالإئتمام به مطلقًا، فإنّ إطلاق الإمام عليه في هذه الحالة هو عبادة الطاغوت أو مثلها؛ لأنّ الإمام في كتاب اللّه قد أُطلق على رجلين: أحدهما رجل يهدي بأمر اللّه؛ كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾، والآخر رجل يهدي بغير أمر اللّه؛ كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ دون قيد ﴿بِأَمْرِنَا﴾، وبالتالي فإنّ إطلاق الإمام على غير خليفة اللّه في الأرض، إذا كان عن اعتقاد بوجوب الإئتمام به مثل الإئتمام بخليفة اللّه في الأرض فهو شرك، وإذا كان بدون هذا الإعتقاد فهو سوء تعبير وتشبّه بالمشركين، في حين أنّ اللّه تعالى قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾، وقال: ﴿ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾. [السؤال والجواب ٤٩]

إنّ اللّه تعالى أحصى في كتابه أربعة تكاليف للإنسان فقال: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾. من الواضح أنّ «الإنسان» يعمّ الرجل والمرأة ولذلك، فإنّ التكاليف الأربعة المذكورة في كتاب اللّه تعالى، أي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحقّ والتواصي بالصبر، هي متوجّهة إلى كلاهما. بناءً على هذا، يجب على كلّ من الرّجل والمرأة أن يؤمن بالحقّ أوّلًا، أي يعرفه ويقبله بقلبه، ثمّ يعمل به ثانيًا، أي يقوم بتطبيقه وإجرائه في الممارسة العمليّة، ثمّ يوصي به ثالثًا، أي يدعو الآخرين إلى معرفته وقبوله بقلوبهم، ثمّ يوصي بالصّبر عليه رابعًا، أي يدعو الآخرين إلى تطبيقه وإجرائه في الممارسة العمليّة رغم كلّ صعوباتها وأخطارها. هكذا، فإنّ الإيمان والعمل بالحقّ هما الواجب الفرديّ، وتوصية الآخرين بهما هي الواجب الإجتماعيّ للرجل والمرأة، وإذا فعلا ذلك سيخرجان من «الخسر»، وإذا لم يفعلا سيبقيان في «الخسر»، وليس هناك أيّ فرق بينهما في هذا الصدد. إنّ التمهيد لظهور المهديّ عليه السلام أيضًا يتمّ تعريفه في نفس الإطار؛ لأنّ ذلك بالطريقة التي أوضحها السّيّد المنصور في كتاب «العودة إلى الإسلام»، هو من أعظم مصاديق الحقّ، وبالتالي فإنّ قبوله نظريًّا وإقامته عمليًّا ودعوة الآخرين إلى ذلك، واجب كلّ مسلم وسبب نجاته من الخسران، سواء كان ذكرًا أو أنثى. [السؤال والجواب ١٩]

يجب على كلّ إنسان أن يعرف قيمة لحظات حياته، وأن يفكّر في طريقة للتخلّص من الخسر قبل لحظة وفاته التي لا يدري أيّ لحظة هي، والطريقة ما بيّنه اللّه الرّحمن الرّحيم في كتابه على أربعة مراحل: الإيمان والعمل الصالح والإيصاء بالحقّ والإيصاء بالصبر؛ كما قال: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾. هذا يعني أنّ الإنسان للتخلّص من الخسر مكلّف بأربعة تكاليف رئيسيّة: الأوّل أن يصلح عقائده من خلال معرفة الحقّ، وهذا هو «الإيمان» الذي يعتبر تكليفًا فرديًّا، والثاني أن يصلح أعماله من خلال الإلتزام بالحقّ، وهذا هو «العمل الصالح» الذي يعتبر تكليفًا فرديًّا، الثالث أن يدعو الآخرين إلى الإيمان بمعنى إصلاح عقائدهم من خلال ترويج الحقّ، وهذا هو «الإيصاء بالحقّ» الذي يعتبر تكليفًا اجتماعيًّا، والرابع أن يدعو الآخرين إلى العمل الصالح بمعنى إصلاح أعمالهم من خلال ترويج الإلتزام بالحقّ، وهذا هو «الإيصاء بالصبر» الذي يعتبر تكليفًا اجتماعيًّا. بناء على هذا، فإنّ واجبك في المرحلة الأولى هو إصلاح عقائدك، وفي المرحلة الثانية إصلاح أعمالك، وفي المرحلة الثالثة إصلاح عقائد الناس، وفي المرحلة الرابعة إصلاح أعمال الناس، ولا يخفى أنّ مراعاة هذا الترتيب ضروريّة... فعليك بمعرفة النفس، بمعنى معرفة نقائصك في كلّ من هذه المجالات الأربعة؛ لأنّ من لا يعرف داءه لا يقدر على علاجه، ويكون كمن يرمي في الظلمات. [السؤال والجواب ٨٧]

هناك قاعدة مهمّة جدًّا يجب على كلّ مسلم معرفتها والإنتباه إليها، وهي عدم حجّيّة الظنّ في الإسلام؛ لأنّ اللّه تعالى قال في كتابه بصراحة: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾، وذمّ أقوامًا على اتّباعهم للظنّ فقال: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾، وهذا يعني أنّه يجب أن يكون الإعتقاد والعمل قائمين على العلم دائمًا؛ كما قال تعالى بصراحة: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾، ولذلك فإنّ الاعتقاد والعمل القائمين على الظنّ غير صحيح وغير مقبول عند اللّه، ومن الواضح أنّ تقليد غير المعصوم في الاعتقاد والعمل بمعنى اتّباع قوله أو فعله بغير علم بدليله إنّما يفيد الظنّ؛ إذ ليس من المعلوم أنّه أصاب الحقّ أم أخطأه، ولذلك فإنّ تقليده ﴿لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾. أمّا حجّة القائلين بجواز التقليد في العمل فهي أنّهم يفرّقون بين الإعتقاد والعمل، ويقولون بأنّ الظنّ حجّة في العمل، مع أنّ الفرق بينهما غير ثابت في الإسلام، وقول اللّه تعالى في كتابه عامّ يشملهما على حدّ سواء، ولا يجوز تخصيصه بالقياس ولا بالروايات. لذلك لا بدّ للمسلم أن يتعلّم اعتقاداته وأعماله الإسلاميّة منذ صغره، كما يتعلّم القراءة والكتابة وغيرهما من ضروريّات الحياة، وأن لا يقبل اعتقادًا ولا يمارس عملًا إلا بدليل يقينيّ، والدليل اليقينيّ في الإسلام، هو آية من القرآن، أو حديث متواتر عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، أو سماع من خليفة اللّه في الأرض، وهذا هو الإسلام الخالص والكامل الذي بيّنه السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى في كتابه «العودة إلى الإسلام» بالأدلّة الواضحة والحجج الكافية. [السؤال والجواب ١]

اتّباع فتوى غير المعصوم دون العلم بدليله يعتبر تقليدًا أعمى، وهو غير جائز ولذلك، لا يجزئ العمل بالرسائل العمليّة المتضمّنة لفتاوى بعض فقهاء الشيعة بدون ذكر أدلّتها، وبالتالي يجب على المكلّف إذا أراد النجاة من العقاب أن يتحمّل العناء، ويتعرّف على دليل كلّ فتوى، من خلال النظر في القرآن والسنّة بعين العقل السليم، أو استيضاح الفقهاء العادلين الذين لا ميل لهم إلى حكّام الجور، ليعمل بها إذا كان دليلها مفيدًا للعلم، ويجهد في الوصول إلى خليفة اللّه في الأرض من جانب ويأخذ بالأصول الأوليّة والعمليّة من جانب آخر إذا كان دليلها غير مفيد للعلم. هذا كلّ تكليف المكلّفين فيما يتعلّق بالأحكام الإسلاميّة، وكلّ حاكم أو فقيه يمنعهم من العمل بهذا التكليف ويدعوهم إلى تقليده فهو طاغوت، ويعتبر تقليده عبادة للطاغوت، وهي غير جائزة، وبالتالي يجب على المكلّفين إصلاحه مع مراعاة مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من هنا يعلم أنّ السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى ليس له رسالة عمليّة، ولا ينبغي له أن يكون له مثل هذه الرسالة ... بناء على هذا، يمكنك إرسال أسئلتك المتعلّقة بالأحكام الإسلاميّة إلى هذا الموقع العلميّ لتتمّ الإجابة عليها وفقًا لفتاوى هذا العالم العظيم مع ذكر أدلّتها من القرآن والسنّة في ضوء العقل السليم إن شاء اللّه. [السؤال والجواب ٨٠]