كاتب الشبهة: النظري تاريخ الشبهة: ١٤٣٦/٨/٢٢

كتاب «العودة إلى الإسلام» للسيّد المنصور الهاشمي الخراساني يقدّم الإسلام الخالص استنادًا إلى آيات القرآن الكريم والروايات المتواترة والقواعد العقليّة والعقلائيّة من منظور مؤلّفه الخبير، ويتناول أيضًا القضايا الحاليّة للبلدان الإسلاميّة، وفي هذه الناحية، لديه خطّة سياسيّة أيضًا. لذلك، أطلب الإجابة على الأسئلة التالية:

١ . من وجهة نظر المؤلّف، في بلد إسلاميّ مثل أفغانستان أو إيران أو المملكة العربيّة السعوديّة أو أيّ بلد آخر، ما هو نوع الحكومة التي ينبغي تشكيلها لتكون إسلاميّة؟ بعبارة أخرى، أريد أن أعرف أساس الحكومة الإسلاميّة من وجهة نظر الإسلام.

٢ . المؤلّف يدعو المسلمين الموافقين له إلى الهجرة والإجتماع. هل يريد تشكيل حكومة أو منظّمة أو ما شابه ذلك؟ هل أذن الإمام المهديّ بتشكيل مثل هذه الحكومة أو المنظّمة قبل ظهوره؟ ما الدليل على ذلك؟

٣ . هل من الممكن تشكيل حكومة إسلاميّة في غيبة الإمام المهديّ؟

الاجابة على الشبهة: ٣ تاريخ الاجابة على الشبهة: ١٤٣٦/٨/٢٣

يرجى الإلتفات إلى النكات التالية:

١ . لقد بيّن السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى في مباحث مهمّة من كتاب «العودة إلى الإسلام»، كمبحث «اختلاف المسلمين»، ومبحث «حاكميّة غير اللّه»، ومبحث «توحيد اللّه في التحكيم»، أنّ أساس «الحكومة الإسلاميّة» هو إذن اللّه تعالى وتعيينه للحاكم؛ كما قال:

مرجع الحاكميّة في الإسلام إلى إذن اللّه، بل لا شرعيّة لأمر من الأمور إلّا بانتهائه إلى إذنه، وهذا من أهمّ القواعد الأساسيّة في الإسلام؛ كما قال مرارًا وتأكيدًا: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ[١] ... من هنا يعلم أنّ الحكومة في الإسلام شرعيّة فقطّ لمن اختاره اللّه وعيّنه كنائب له فيها، وهذا ليس شيئًا غريبًا أو جديدًا، بل هو سنّة من سننه التي جرت في الأمم السّالفة، ولا تزال جارية ما دامت الدّنيا قائمة؛ كما قال: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا[٢]. نعم، لقد كانت ضرورة كون الحاكم معيّنًا من عند اللّه ومعرّفًا عن طريق نبيّه أو آية بيّنة من واضحات جميع الأديان الإلهيّة وضروريّاتها، ولم تكن موضع شكّ ولا خلاف في أيّ أمّة من الأمم السّابقة، وقد تمّ التّشكيك والخلاف فيها في هذه الأمّة فقطّ.[٣]

وقال في موضع آخر:

الحكومة في الإسلام نوعان لا ثالث لهما: أحدهما حكومة اللّه، والآخر حكومة الطاغوت. أمّا حكومة اللّه فهي حكومة من يحكم بأمر اللّه؛ كحكومة آل إبراهيم عليه السّلام الذين قال اللّه فيهم: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا[٤]، وأمّا حكومة الطاغوت فهي حكومة من يحكم بغير أمر اللّه؛ كحكومة آل فرعون الذين قال اللّه فيهم: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ[٥]. بناء على هذا، فإنّ حكومة من عيّنه اللّه فيها هي حكومة اللّه، وحكومة من لم يعيّنه اللّه فيها هي حكومة الطاغوت، وهذه قاعدة بسيطة وبيّنة للغاية.[٦]

بناءً على هذا، فإنّ الحكومة التي ينبغي تشكيلها في الأرض لتكون إسلاميّة، إنّما هي حكومة من أذن اللّه له فيها وعيّنه لها، وهو في الوقت الحاضر الإمام المهديّ، وهذا يعتبر الرأي الرسميّ للإسلام.

٢ . من أهمّ الحقائق التي تمّ تبيينها في كتاب «العودة إلى الإسلام»، إمكان ظهور الإمام المهديّ عندما اجتمع عدد كافٍ من المسلمين لدعمه، وهذا ما يمكن اعتباره الأساس النظريّ لثورة الإمام المهديّ ونقطة الإنطلاق نحو حكومته. بناء على هذا، فإنّ هدف السيّد المنصور تشكيل حكومة الإمام المهديّ، وهو ممكن كتشكيل أيّ حكومة أخرى إذا توفّرت أسبابها اللازمة، وأصل أسبابها اللازمة اجتماع عدد كافٍ من المسلمين لدعم الإمام المهديّ بأموالهم وأنفسهم، ولذلك يحاول السيّد المنصور تحصيل ذلك من خلال الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وشرعيّة هذه المحاولة هي من لوازم شرعيّة حكومة الإمام المهديّ؛ بمعنى أنّ شرعيّة حكومته تقتضي أن يكون توفير أسبابها اللازمة شرعيًّا أيضًا، وهذا من باب تحصيل مقدّمة الواجب، كتوفير الماء لمن وجب عليه الوضوء، وتوفير الراحلة لمن وجب عليه الحجّ، وذلك واجب بدلالة العقل، ولا يمكن منعه من قبل الشارع، للتلازم بين العقل والشرع، وهذا بغضّ النظر عن وجود إذن شرعيّ خاصّ للسيّد المنصور أو عدمه؛ كما نبّه على ذلك عندما سأله رجل، فقال: «هَلْ أَذِنَ لَكُمُ الْمَهْدِيُّ أَنْ تُمَهِّدُوا لَهُ سُلْطَانَهُ؟!» فقال: «الْأَمْرُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ يَا لُكَعُ! لَوْ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ[٧]! أَمَا بَلَغَكُمْ قَوْلُ عَلِيٍّ: <وَاللَّهِ لَوْ لَمْ يَخْرُجْ لَضُرِبَ عُنُقُهُ>؟!»

٣ . تشكيل الحكومة الإسلاميّة يعني تشكيل حكومة الإمام المهديّ، وهو ممكن في كلّ زمان؛ أمّا في زمان ظهوره فواضح، وأمّا في زمان غيبته فلأنّ الناس يستطيعون دائمًا أن يظهروه بالإجتماع لدعمه حسبما بيّنه السيّد المنصور في كتاب «العودة إلى الإسلام» وكتاب «هندسة العدل»، وعلى هذا فإنّ كلّ حكومة في زمان غيبة الإمام المهديّ غير إسلاميّة، وإن ادّعت أنّها إسلاميّة.

↑[١] . الشّورى/ ٥٣
↑[٢] . الأحزاب/ ٦٢
↑[٤] . الأنبياء/ ٧٣
↑[٥] . القصص/ ٤١
↑[٧] . الحاقّة/ ٤٥-٤٧