ما رأي السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني في إجارة الرّحم والإستنساخ البشريّ؟

من المؤسف أنّ كثيرًا من علماء المسلمين في ردّهم على هذا السؤال، قد نظروا فقطّ إلى الأصل الأوّلي وعدد من العمومات والإطلاقات الشرعيّة المتعلّقة بالنكاح والزنا، واكتفوا بنظرة سطحيّة ومهملة في الموضوع، كالذين وبّخهم اللّه في كتابه إذ قال: ﴿تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾[١]، لكنّ موقف السيّد العلامة المنصور الهاشميّ الخراسانيّ حفظه اللّه تعالى من ذلك موقف متميّز عميق نشأ من معرفته الفائقة بروح الإسلام ومقاصد الشريعة والمصالح العالية وكونه على مستوى علميّ أعلى. وفقًا لرأي هذا العالم الحقيقيّ، فإنّ عمليّة التناسل والتوالد هي خلق اللّه العالم بكلّ شيء، وسنّة من سننه التي قامت على حكمته ورحمته، وموفّرة للمصلحة الحقيقيّة للإنسان والعالم؛ كما قال تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾[٢]، وقال: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۝ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾[٣]، على الرّغم من أنّ هذه العمليّة الطبيعيّة، في بعض الأحيان، لا تنسجم مع أهواء بعض العباد السطحيّين والمستعجلين، ومن وجهة نظرهم القاصر والمقصّر ليست موفّرة لمصالحهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[٤]. لذلك، يجب على عباد اللّه أن يكونوا مسلمين لسننه، وراضين بقضائه، ويجتنبوا المعارضة معه في تدبيره، والإخلال في نظام الطبيعة، والتدخّل في العمليّة الطبيعيّة للتناسل والتوالد؛ لأنّ كلّ تدخّل نفعيّ واستكثاريّ في العمليّة الطبيعيّة للتناسل والتوالد، هو مغيّر لخلق اللّه ومخلّ بنظام الطبيعة وتوازنها، وفي نفس الوقت يفتح باب مفاسد عظيمة على اللاحقين، ويكون له على المدى الطويل عواقب وخيمة وضارّة على الفرد والمجتمع. من أجل ذلك اعتبر الشيطان حمل الناس على مثل هذه الأفعال أحد أهدافه فقال: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾[٥]؛ يعني أنّه يحملهم على تغيير الأشكال الفطريّة والمجاري الطبيعيّة لخلق اللّه مع أنّها قائمة على حكمة عميقة للغاية ومتناسبة مع جميع الأبعاد والجوانب للكون، طمعًا في منافع شخصيّة قصيرة المدى وبإساءة الإستخدام لما آتاهم اللّه من العلم والأسباب.

بناء على هذا، فإنّ أوّل دليل على عدم جواز إجارة الرّحم هو أنّها تغيير خلق اللّه من خلال تغيير العمليّة الطبيعيّة للتناسل والتوالد، وذلك ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾[٦]، والدليل الآخر أنّها خلط الأنساب؛ لأنّها تستلزم تشارك امرأتين في تكوين ولد واحد؛ نظرًا لأنّ إحداهما تشارك في ذلك بوضع نطفته أو علقته أو مضغته، والأخرى تشارك في ذلك بتطويره وتكميله وتصويره في رحمها، ولا شكّ أنّ في خلط الأنساب مفاسدة عظيمة. لذلك، يفتي السيّد العلامة المنصور الهاشميّ الخراسانيّ حفظه اللّه تعالى بحرمة هذا العمل الشيطانيّ ويحذّر منه بتأكيد، ضمن الكشف عن ماهيّته الخبيثة وعواقبه الوخيمة؛ كما أخبرنا بعض أصحابه، قال:

سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ امْرَأَةٍ لَا تَسْتَطِيعُ حَمْلًا أَوْ وِلَادَةً، أَفَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَسْتَأْجِرَ امْرَأَةً أُخْرَى لِتَحْمِلَ وَلَدَهَا وَتَلِدَهُ؟ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِكُ امْرَأَتَانِ فِي وَلَدٍ وَاحِدٍ.[٧]

وأخبرنا بعض أصحابه، قال:

سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُؤْجِرُ رَحِمَهَا مِنْ زَوْجَيْنِ لَا يُولَدُ لَهُمَا، فَتُنَبِّتُ مَاءَهُمَا أَوْ جَنِينَهُمَا، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، لَا يُشَارِكُ فِي أَوْلَادِ النَّاسِ إِلَّا شَيْطَانٌ، أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾[٨]؟![٩]

وأخبرنا بعض أصحابه، قال:

سَمِعْتُ الْعَالِمَ يَقُولُ: مَنِ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِرَحِمِهَا فَإِنَّمَا اسْتَأْجَرَ شَيْطَانَةً، وَلَا يُولَدُ مِنَ الشَّيْطَانَةِ إِلَّا شَيْطَانٌ.[١٠]

وأخبرنا بعض أصحابه، قال:

سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ يَقُولُ وَعِنْدَهُ عِيسَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ: لَعَنَ اللَّهُ مُؤْجِرَ الْأَرْحَامِ وَمُسْتَأْجِرَهَا! أَلَا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ لِي أَمْرٌ لَجَلَدْتُهُمَا أَوْ عَذَّبْتُهُمَا عَذَابًا شَدِيدًا! فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لِعِيسَى: مَا أَرَادَ بِالْعَذَابِ الشَّدِيدِ؟ قَالَ: أَرَادَ حَدَّ الْمُحَارَبَةِ لِأَنَّهُمَا أَفْسَدَا فِي الْأَرْضِ.[١١]

ثمّ يرى هذا العالم العظيم أنّ أمّ الإنسان هي التي حملته في بطنها وولدته، سواء كانت صاحبة البويضة أم لا، وذلك لظاهر كتاب اللّه وإطلاقه؛ فإنّه سمّى الأمّ «الوالدة»، وعرّفها بأنّها التي حملت الإنسان في بطنها وولدته؛ كما قال: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾[١٢]، وقال: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾[١٣]، وقال: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾[١٤]، وقال: ﴿وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾[١٥]، وقال: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾[١٦]، بل حصر الأموّة في الوالدة بصراحة فقال: ﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾[١٧]، ولذلك فإنّ المرأة التي وُضعت بويضتها في بطن امرأة أخرى لا تصبح بذلك أمًّا شرعيّة، مع أنّه لا يمكن لها أيضًا أن تتزوّج من الابن المتولّد من بويضتها؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

ذُكِرَ عِنْدَ الْمَنْصُورِ إِجَارَةُ الْأَرْحَامِ، فَقَالَ: لَا تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ فِي بَطْنِهَا إِلَّا وَلَدَهَا، وَلَا تَضَعُ إِلَّا وَلَدَهَا، قُلْتُ: فَمَا لِصَاحِبَةِ الْمَاءِ؟! فَأَخَذَ بِيَدِهِ كَفًّا مِنَ التُّرَابِ وَقَالَ: هَذَا! قُلْتُ: فَهَلْ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ ذَلِكَ الْوَلَدَ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا هَذَا -وَأَشَارَ إِلَى التُّرَابِ![١٨]

كذلك الرّجل الذي وُضع ماؤه في رحم امرأة لا تحلّ له لا يصبح بذلك أبًا شرعيًّا، مع أنّه لا يمكن له أيضًا أن يتزوّج من البنت المتولّدة من مائه؛ كما يظهر ذلك من قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لسودة بنت زمعة: «احْتَجِبِي مِنْهُ» يعني ابن وليدة زمعة، لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقّاص، مع أنّه ألحقه بزمعة قائلًا: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»، فما رأى سودة حتّى لقي اللّه عزّ وجلّ[١٩]؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ رَحِمًا لَا تَحِلُّ لَهُ، فَيُفْرِغُ فِيهَا مَاءَهُ وَمَاءَ امْرَأَتِهِ، فَيَخْرُجُ وَلَدٌ، لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ؟ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ، قُلْتُ: كَيْفَ وَيَكُونُ الْمَاءُ لِلْمُسْتَأْجِرِ؟! قَالَ: هَكَذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّحِمِ فِرَاشٌ فَلِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ؟ قَالَ: لِلشَّيْطَانِ![٢٠]

وممّا يؤيّد قوله حفظه اللّه تعالى بعدم جواز ذلك بالإضافة إلى ما مضى، عموم النهي عن وضع النطفة في رحم الأجنبيّة؛ كما في رواية عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لَا تَحِلُّ لَهُ»[٢١]، وفي رواية عن أهل البيت: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِي رَحِمٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ»[٢٢]، ولا شكّ أنّ هذه الروايات وإن وردت في باب الزنا إلا أنّها بعمومها تشمل وضع النطفة في رحم الأجنبيّة على سبيل الإستئجار.

كذلك لا يجوز الإستنساخ البشريّ بمعنى خلقه خارج الرّحم؛ لأنّ ذلك أيضًا مثال واضح على تغيير خلق اللّه ومعارضة علمه وقدرته، وهو من أعمال المسيح الدّجّال وآثار الحداثة الشيطانيّة؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ يَقُولُ: إِنَّ الدَّجَّالَ ذُو عَيْنٍ وَاحِدَةٍ، يَنْظُرُ بِهَا إِلَى مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، لَا يَكَادُ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ، يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَيُحْيِي الْمَوْتَى، وَيُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، وَيُنَبِّئُ بِمَا فِي الْأَرْحَامِ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وَيَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وَيَعْرُجُ فِي السَّمَاءِ، وَيَسْتَخْرِجُ الْكُنُوزَ، وَيَخْلُقُ الْإِنْسَانَ فِي قَارُورَةٍ كَمَا يَخْلُقُهُ اللَّهُ فِي الْأَرْحَامِ، وَيَسِيرُ كَمَا يَسِيرُ الرِّيحُ الصَّرْصَرُ، يَمْلِكُ الْمَالَ وَالْمَكِنَةَ، فَلَا يُعْطِيهِمَا إِلَّا مَنْ عَبَدَهُ، وَهُمُ الْيَهُودُ، ثُمَّ النَّصَارَى، ثُمَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يَنْزِلُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ. فَسَكَتَ، فَرَءَانَا نَنْظُرُ إِلَيْهِ وَكَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ، فَقَالَ: أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ، إِنَّهُ الْحَدَاثَةُ.[٢٣]