كاتب الشبهة: حامد المقدّم

تاريخ الشبهة: ١٤٣٧/١/١٢

بعض المخالفين للسيّد المنصور أيّده اللّه تعالى يتّهمونه بالتناقض في كتاب «العودة إلى الإسلام»، فيقولون أنّه نهى الناس عن التقليد، ثمّ طلب منهم أن يتّبعوه، وما اتّباعه إلّا تقليده. ما ردّكم على هذه الشبهة؟

الاجابة على الشبهة: ٠

تاريخ الاجابة على الشبهة: ١٤٣٧/١/١٢

هذه شبهة سخيفة جدًّا؛ لأنّ التقليد، كما عرّفه السيّد المنصور أيّده اللّه تعالى في كتاب «العودة إلى الإسلام»[١]، «هو اتّباع قول الآخر أو فعله بدون دليل»، وذلك يتمثّل في العمل بفتوى غير معصوم عندما لا يُعلم دليله من القرآن أو من السنّة الثابتة أو من العقل السليم؛ فإذا أفتى مستدلًّا ببعض ذلك فليس اتّباعه تقليده، بل هو اتّباع ما استدلّ به من القرآن والسنّة الثابتة والعقل السليم، ومن الواضح أنّ السيّد المنصور أيّده اللّه تعالى لم يقل في الكتاب شيئًا إلّا وقد أقام له دليلًا من الآيات والأحاديث المتواترة والقواعد العقليّة، وإنّما طلب من الناس أن يتّبعوه باعتبار دليله؛ كما قال أيّده اللّه تعالى في «الخاتمة»:

ما رسمته في هذا المقال صورة أكثر انطباقًا على الدّين الذي أكمله اللّه ورضيه لعباده؛ لأنّي لم أستعن لرسمه إلّا بكتاب اللّه والخبر المتواتر عن النّبيّ والحكم المعلوم من العقل، واحترزت فيه من كلّ مانع للمعرفة ورأي ظنّيّ وخبر واحد. مع ذلك، إن كان أحد يعرف صورة أكثر منه انطباقًا على الإسلام، فليتّبعها؛ لأنّ اللّه أعلم أيّ الصّورتين أكثر انطباقًا عليه.

من الواضح أنّ هذا هو التحقيق، وليس من تقليده في شيء، وكذلك الأمر بالنسبة لسائر العلماء؛ فإنّهم أيضًا إذا أفتوا بدليل ظاهر، وكان دليلهم ممّا يفيد العلم دون الظنّ، فعلى الناس أن يتّبعوهم، ولكن إذا اكتفوا بفتوى مجرّدة عن الدليل، كما يفعل مراجع الشيعة في رسائلهم العمليّة، أو كان دليلهم خبر واحد أو قياسًا أو إجماعًا أو غير ذلك ممّا يفيد الظنّ دون العلم، كما هو الحال في معظم فتاواهم الإستدلاليّة، فلا يجوز للناس أن يتّبعوهم؛ لأنّه اتّباع الظنّ، ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[٢]، بل عليهم في هذه الحالة الرّجوع المباشر إلى كتاب اللّه أو السنّة الثابتة أو العقل السليم، للفحص عن الأدلّة اليقينيّة مع احتمال وجودها، ومع عدم احتمال وجودها أو عدم حصول نتيجة من الفحص، لا بدّ لهم من الرّجوع إلى الأصول الأوّليّة كأصل الإباحة والحظر، أو الأصول العمليّة كأصل البراءة والإحتياط والتخيير والإستصحاب، بعد استفراغ المجهود في الوصول إلى خليفة اللّه في الأرض؛ لأنّ الرّجوع إلى الأصول الأوّليّة أو العمليّة قبل ذلك، هو مثل الرّجوع إليها في حالة وجود الدليل، وهو غير مجزئ، واستفراغ المجهود في الوصول إلى خليفة اللّه في الأرض، يتمّ بإجابة السيّد المنصور أيّده اللّه تعالى وإعانته؛ لأنّه يمهّد لظهور الإمام المهديّ عليه السلام بكلّ ما يمكن ويجوز، ﴿وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۚ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾[٣].

لمزيد المعرفة عن هذا، راجع: «هندسة العدل؛ حكاية لحوار مع المنصور الهاشميّ الخراسانيّ حفظه اللّه تعالى».