| نویسنده‌ی پرسش: حمید | تاریخ پرسش: ۱۳۹۷/۳/۹ |
لطفاً مضاربه را تعریف بفرمایید. به طور مثال قرارداد مضاربه‌ای برای ساختن یک نوع دستگاه منعقد می‌گردد. بازاریاب تلاش می‌کند و برای هر دستگاه به صورت جداگانه مشتری می‌یابد. حال از سود حاصل از فروش هر دستگاه، سازنده، سرمایه‌گذار و بازاریاب هر کدام به نسبت‌های از قبل توافق شده سهم برداشت می‌کنند. اگر فروش را بخشی از کار فرض کنیم، با توجه به اینکه تا فروشی نباشد تولید بی‌معناست و نیز در عصر حاضر فروش و بازاریابی، روش‌های ویژه‌ای داشته و در قالب تخصص درآمده‌اند و در فرض، فرد بازاریاب و فروشنده را یکی از طرفین عامل در مضاربه محسوب کنیم، آن گاه آیا نمی‌توان همانند دیگر عاملان برای وی سهمی از سود و زیان انجام کار مشخص کرد؟
| پاسخ به پرسش شماره: ۲ | تاریخ پاسخ به پرسش: ۱۳۹۷/۳/۱۵ |
مضاربه عقدی است که به موجب آن، یکی از متعاقدین با سرمایه‌ی نقدی دیگری به خرید و فروش می‌پردازد به ازای اینکه در سود حاصل از آن سهیم باشد. بنابراین، گرفتن پول از دیگری برای ساختن یک دستگاه، مضاربه نیست، بلکه اجاره است؛ به این معنا که سازنده اجیر می‌شود تا با پول دیگری برای او چیزی بسازد و با این وصف، با ساختن آن مستحقّ اجرت می‌شود، اگرچه آن به فروش نرسد؛ همچنانکه بازاریاب با تبلیغ آن مطابق با خواست مالک، مستحقّ اجرت می‌شود، اگرچه موفّق به فروش آن نشود؛ چراکه اجرت در اسلام مقابل عمل قرار می‌گیرد، نه مقابل نتیجه‌ای که لزوماً در اختیار عامل نیست و از عمل او تبعیّت نمی‌کند و با این وصف، مشروط کردن اجرت بازاریاب به فروش -مانند مشروط کردن اجرت سازنده به فروش- استثمار و أکل مال به باطل است[۱].
| تعلیق شماره: ۱ | نویسنده‌ی تعلیق: ابوالفضل وفائیان | تاریخ تعلیق: ۱۴۰۰/۴/۸ |
در مورد شراکت، آیا جایز است که یک نفر سرمایه‌ای را به دیگری بدهد تا با آن کسب کند و هر دو سود ببرند و اگر زیانی رسید، آن که کاسب است، خودش به تنهایی متقبل شود؟
| پاسخ به تعلیق: ۱ | تاریخ پاسخ به تعلیق: ۱۴۰۰/۴/۱۴ |
این معامله «شرکت» نیست، بلکه «مضاربه» است و در مضاربه، کسی که با سرمایه کار می‌کند، در حکم امین است و امین جز در صورت افراط یا تفریط، ضامن خسارت وارده به مال نیست. بنابراین، ضرر پیش‌آمده در تجارت تنها متوجّه صاحب سرمایه است، مگر اینکه عامل بر خلاف شروط معتبر او یا بر خلاف عرف بازار عمل کرده باشد. این به معنای آن است که در مضاربه، نمی‌توان ضامن بودن عامل نسبت به سرمایه را شرط نمود، همان طور که نمی‌توان ضامن بودن او نسبت به سود را شرط نمود؛ چراکه چنین شرطی بر خلاف مقتضای مضاربه و بر خلاف عدالت است، بلکه برخی آن را ربا دانسته‌اند[۱] و با این اوصاف، شکّی نیست که بر خلاف کتاب خداوند است، در حالی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرموده است: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ»[۲]؛ «هر شرطی که در کتاب خداوند نیست (یعنی با آن مخالفت دارد) باطل است، اگرچه صد شرط باشد».