| نویسنده‌ی نقد: مهدی طارمی | تاریخ نقد: ۱۳۹۶/۵/۹ |
جناب منصور هاشمی خراسانی تقلید از مجتهد را به این علت که او را متخصص نمی‌داند، جایز نمی‌داند. اما این در خصوص خود اجتهاد هم مشکل ایجاد می‌کند؛ چون اگر مجتهد متخصص نیست که دیگران از او تقلید کنند، پس برای خودش هم متخصص نخواهد بود. پس چگونه است که اجتهاد را واجب اما تقلید را حرام می‌دانند؟
| پاسخ به نقد شماره: ۷ | تاریخ پاسخ به نقد: ۱۳۹۶/۵/۱۲ |
برادر گرامی!
تقلید به معنای پیروی از فتوای مجتهد بدون علم به دلیل اوست و این از آن جهت جایز نیست که موجب ظنّ به حکم شرع می‌شود، در حالی که ظنّ به حکم شرع کافی نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[۱]؛ «آنان را به آن علمی نیست، آنان جز از ظن پیروی نمی‌کنند، در حالی که ظن چیزی را از حق کفایت نمی‌کند»، ولی اجتهاد به معنای مراجعه به کتاب خداوند و خلیفه‌ی او در زمین است و این از آن جهت جایز بل واجب است که موجب علم به حکم شرع می‌شود و واضح است که علم به حکم شرع با ظنّ به آن برابر نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾[۲]؛ «بگو آیا کسانی که علم دارند و کسانی که علم ندارند برابرند؟! تنها صاحبان خرد پند می‌گیرند» و فرموده است: ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾[۳]؛ «بگو آیا شما را هیچ علمی هست که آن را برای ما بیرون آورید؟! شما جز از ظن پیروی نمی‌کنید و جز حدس نمی‌زنید» و فرموده است: ﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾[۴]؛ «من را از روی علم خبر دهید اگر راست می‌گویید». بنابراین، تقلید از آن جهت که موجب ظنّ به حکم شرع است، جایز نیست و اجتهاد از آن جهت که موجب علم به حکم شرع است، جایز، بلکه واجب است.
آری، اجتهاد اگر مبتنی بر مراجعه به یقینیّات نباشد، بلکه مبتنی بر مراجعه به ظنّیاتی مانند اجماع و خبر واحد باشد، مانند تقلید موجب ظنّ به حکم شرع می‌شود و از این جهت، کافی نیست؛ چنانکه علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی این نکته را تبیین کرده و فرموده است:
از اینجا دانسته می‌شود که تقلید از عالمان، به هیچ روی مجزی نیست و اجتهاد بر عموم مسلمانان واجب است؛ البته در صورتی که مراد از اجتهاد، شناخت یقینی از عقاید و احکام اسلام باشد؛ چراکه اگر مراد از آن، شناخت ظنّی از آن‌ها ولو با اتکاء به اخبار آحاد و موهوماتی نظیر اجماع باشد، تفاوت چندانی با تقلید ندارد و به تبع آن مجزی نیست؛ چراکه علّت مجزی نبودن تقلید، مجزی نبودن اتکاء به غیر یقینیات در عقاید و احکام شرعی است و این علّت میان تقلید و اجتهاد متّکی بر غیر یقینیات، مشترک است و با این وصف، اجتهاد متّکی بر غیر یقینیات، مجزی نیست، هر چند از تقلید بهتر باشد؛ بل هر کاری که برای شناخت یقینی از عقاید و احکام شرعی لازم است، همان بر عموم مسلمانان واجب است.[۵]