نویسنده‌ی پرسش: ابو الفضل تاریخ پرسش: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

ظاهراً بعضی از آیات قرآن با احادیث واحد اختلاف دارند. مثلاً آیه «الزانی لا ینکح إلا زانیه» با حکم حرام ابدی در بعضی از موارد زنا همخوانی ندارد. استناد اینان به بعضی احادیث واحد شیعه و یا حدیثی است که اهل سنت از عایشه در این مورد نقل می‌کنند. نظر حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی در این باره چیست؟

پاسخ به پرسش شماره: ۱۱ تاریخ پاسخ به پرسش: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

۱ . بنا بر نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در کتاب شریف «بازگشت به اسلام»[۱]، نسخ، تخصیص و تعمیم آیات قرآن به وسیله‌ی روایات ممکن نیست و با این وصف، روایات مخالف با آیات قرآن، هرگاه واحد باشند به دیوار زده و هرگاه متواتر باشند، بر احکام غیر الزامی یعنی کراهت و استحباب حمل می‌شوند. آری، تبیین آیات قرآن به وسیله‌ی روایات متواتر ممکن است و مراد از آن تبیین کیفیّت اعمالی است که در آیات قرآن به آن‌ها امر شده، ولی کیفیّت‌شان -با وجود مجهول بودنش برای مردم- تبیین نشده است، مانند صلاة، زکاة و حج؛ چراکه مردم وقتی در کتاب خداوند وجوب آن‌ها را می‌یابند و کیفیّت آن‌ها را نمی‌یابند، پی می‌برند که برای آگاهی از کیفیّت آن‌ها باید به پیامبر خداوند مراجعه کنند؛ با توجّه به اینکه در کتاب خداوند می‌یابند: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»[۲]؛ «و ذکر را بر تو نازل کردیم تا برای مردم چیزی که برایشان نازل شده است را تبیین کنی و باشد که آنان تفکّر کنند»؛ همچنانکه وقتی درباره‌ی معنای کلمه‌ای در کتاب خداوند اختلاف می‌یابند، پی می‌برند که برای آگاهی از آن باید به پیامبر خداوند مراجعه کنند؛ با توجّه به اینکه در کتاب خداوند می‌یابند: «وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ»[۳]؛ «و کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه برایشان چیزی که درباره‌اش اختلاف می‌کنند را تبیین کنی و هدایت و رحمتی برای گروهی باشد که ایمان می‌آورند» و با این وصف، مراجعه‌ی آنان به پیامبر خداوند برای آگاهی از جزئیّات اعمالی که در کتاب خداوند به صورت کلّی واجب شده و معانی کلماتی در آن که مورد اختلاف آنان قرار گرفته، بنا بر کتاب خداوند واجب است، بر خلاف پندار منافقان که با شعار «حسبُنا کتابُ الله»؛ «کتاب خداوند ما را بس است» مردم را از پیامبر خداوند بی‌نیاز می‌شمارند و باز می‌دارند؛ چنانکه خداوند فرموده است: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا»[۴]؛ «و چون به آنان گفته می‌شود بیایید به سوی چیزی که خداوند نازل کرد و به سوی پیامبر، منافقان را می‌بینی که به سختی از تو باز می‌دارند»[۵].

۲ . مقصود شما از «حکم حرام ابدی در بعضی از موارد زنا» که با آیه‌ی مورد اشاره‌ی شما مخالفت دارد، خالی از ابهام نیست، ولی اگر مقصودتان حرمت نکاح مؤمنان با زن یا مرد زناکار است، حکمی مطابق و نه مخالف با آیه‌ی مورد اشاره‌ی شماست؛ چراکه خداوند در این آیه صریحاً فرموده است: «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»[۶]؛ «مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک نکاح نمی‌کند و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک نکاح نمی‌کند و آن بر مؤمنان حرام شد»، ولی روشن است که این حرمت، تا زمان بقاء عنوان «زناکار» باقی است و با زوال این عنوان به سبب توبه، سالبه‌ی به انتفاء موضوع می‌شود.

آری، به نظر می‌رسد مقصود شما از «حکم حرام ابدی در بعضی از موارد زنا»، حرام شدن زن بر مردی است که با او یا مادر او یا دختر او زنا کرده است؛ چراکه فقیهانی مانند ابو حنیفه، احمد، ثوری، اوزاعی، اسحاق و برخی از امامیّه با استناد به قیاس و شماری از روایات رسیده چنین فتوایی داده‌اند، ولی حق آن است که نکاح مرد با زن به سبب زنایش با او حرام نمی‌شود؛ چراکه بنا بر آیه‌ی مورد اشاره و آیه‌ی «الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ»[۷]؛ «زنان خبیث برای مردان خبیث‌اند و مردان خبیث برای زنان خبیث‌اند»، نکاح با زن زناکار برای مرد زناکار اشکالی ندارد؛ همچنانکه نکاح با مادر یا دختر او -هرگاه از زنای با او توبه کرده باشد- حرام نیست؛ چراکه خداوند نکاح با مادر و دخترِ «همسر» را حرام کرده و فرموده است: «وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»[۸]؛ «و مادران همسرانتان و دخترانی که در دامانتان پرورش یافته‌اند از همسرانتان که با آنان نزدیکی کرده‌اید»، در حالی که زن زناکار «همسر» محسوب نمی‌شود تا نزدیکی با او سبب حرمت نکاح با مادر و دخترش باشد و قیاس او با «همسر» قیاسی مع الفارق است؛ خصوصاً با توجّه به قاعده‌ی «وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ»[۹]؛ «و هر چه غیر آن است برایتان حلال شد» در آیه‌ی بعد که شامل نکاح با او و مادر او و دختر او می‌شود و قاعده‌ی «لا یُحَرِّمُ الْحَرامُ الْحَلالَ»؛ «حرام حلال را حرام نمی‌کند» در روایات فریقین که بر عدم حصول محرمیّت با زنا دلالت دارد[۱۰]. با این وصف، روایات نهی کننده از نکاح با او ناگزیر حمل بر کراهت آن می‌شوند، نه حرمت آن، اگرچه زنی شوهردار یا در عدّه‌ی طلاق رجعی باشد؛ زیرا روایات نهی کننده از نکاح با او پس از جدایی و انقضاء عدّه‌اش، بر حرمت ابدی آن برای مردی دلالت دارند که با آگاهی از شوهردار بودن یا در عدّه بودنش با او زنا کرده است، در حالی که سخن خداوند درباره‌ی جواز نکاح مرد زناکار با زن زناکار و حرمت نکاح مرد مؤمن با زن زناکار عامّ است و قابل تخصیص به وسیله‌ی روایات نیست. آری، زن زناکار هرگاه شوهردار یا در عدّه‌ی طلاق رجعی باشد، شرعاً مفسد در زمین محسوب می‌شود و حقّ ادامه‌ی حیات ندارد، مگر اینکه پیش از گرفتاری و شهادت شهود توبه کند[۱۱]، در حالی که حقّ نکاح فرع بر حقّ ادامه‌ی حیات است و از این رو، نکاح مرد زناکار با زن زناکاری که شوهردار یا در عدّه‌ی طلاق رجعی بوده است مشروع نیست، اگرچه از حال او آگاه نبوده باشد و این موافق با روایاتی از اهل بیت است که فرموده‌اند: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ودَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلاً»[۱۲]؛ «هرگاه مرد با زن در عدّه‌ی او نکاح و نزدیکی کند، هرگز برای او حلال نمی‌شود، خواه آگاه بوده باشد و خواه ناآگاه»؛ همچنانکه نکاح مرد مؤمن با او به دلیل زناکار بودنش حرام است و این به معنای عدم امکان عمل به روایاتی است که نکاح با او را تنها برای مرد زناکارِ آگاه حرام دانسته‌اند؛ زیرا حرمت نکاح این مرد با او اگر به اعتبار زناکار بودن اوست، بر خلاف سخن خداوند است که نکاح مرد زناکار با زن زناکار را مطلقاً روا دانسته و اگر به اعتبار مفسد در زمین بودن اوست، اختصاصی به مرد زناکارِ آگاه ندارد و شامل مرد زناکارِ ناآگاه، بلکه مرد مؤمن نیز می‌شود؛ جز آنکه در این صورت، ابدی بودنش به معنای تداومش تا زمان توبه است؛ با توجّه به سخن خداوند درباره‌ی مفسدان در زمین که فرموده است: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[۱۳]؛ «مگر کسانی که توبه کنند پیش از آنکه بر آنان دست یابید، پس بدانید که خداوند آمرزنده‌ای مهربان است»؛ همچنانکه روایات نهی کننده از نکاح مرد با مادر یا دختر زنی که با او زنا کرده است، حمل بر حرمت آن پیش از توبه می‌شوند؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الرَّجُلِ یَزْني بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ أَن یَتَزَوَّجَ بِابْنَتِها، قالَ: لا وَ لا كَرامَةَ حَتّیٰ یَتُوبَ إِلَی اللّهِ مَتاباً! قُلْتُ: إِنَّهُ تائِبٌ، قالَ: تائِبٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قالَ: تائِبٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قالَ: إِذاً لا بَأْسَ بِهِ فَإِنَّ الْحَرامَ لا یُحَرِّمُ الْحَلالَ»؛ «از منصور درباره‌ی مردی پرسیدم که با زنی زنا می‌کند و سپس تصمیم می‌گیرد که با دختر او ازدواج کند، فرمود: نه و حقّی ندارد تا آن گاه که به سوی خداوند چنانکه سزاوار است توبه کند! گفتم: او توبه کرده است، فرمود: توبه کرده است؟ گفتم: بله، فرمود: توبه کرده است؟ گفتم: بله، فرمود: در این صورت اشکالی ندارد؛ چراکه حرام حلال را حرام نمی‌کند»!

خصوصاً با توجّه به اینکه روایات نهی کننده، إبقاء زوجیّت با زن مؤمن پس از زنا با مادر یا دختر او را بر خلاف إنشاء آن جایز دانسته‌اند و این به سبب آن است که آیه‌ی «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً»؛ «مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک نکاح نمی‌کند» در حرمت إنشاء زوجیّت با زناکار ظهور دارد، نه إبقاء آن.

حاصل آنکه بنا بر نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، نکاح با زن زناکار برای مردی که با او زنا کرده، جایز است، مگر اینکه شوهردار یا در عدّه‌ی طلاق رجعی و مستحقّ مرگ بوده باشد که در این صورت نکاح با او پیش از توبه برای هیچ مرد آگاهی جایز نیست؛ همچنانکه نکاح با مادر یا دختر او برای مردی که پس از زنا با او توبه کرده است، اشکالی ندارد، هر چند مکروه دانسته می‌شود و این حاصل کتاب خداوند و حاصل جمع میان روایات است.

↑[۱] . ص۱۹۴ تا ۱۹۷
↑[۲] . نحل/ ۴۴
↑[۳] . نحل/ ۶۴
↑[۴] . نساء/ ۶۱
↑[۶] . نور/ ۳
↑[۷] . نور/ ۲۶
↑[۸] . نساء/ ۲۳
↑[۹] . نساء/ ۲۴
↑[۱۰] . بنگرید به: مصنّف عبد الرزاق، ج۷، ص۱۹۸؛ مصنّف ابن أبي شیبة، ج۳، ص۳۱۶؛ سنن سعید بن منصور، ج۱، ص۳۹۳؛ سنن ابن ماجة، ج۱، ص۶۴۹؛ سنن البیهقی، ج۷، ص۱۶۸ و ۱۶۹؛ سنن الدارقطنی، ج۳، ص۱۸۸؛ طبرانی، المعجم الأوسط، ج۷، ص۱۸۳؛ أشعری قمی، النوادر، ص۹۴؛ حمیری قمی، قرب الاسناد، ص۹۷؛ کلینی، الکافی، ج۵، ص۴۱۵؛ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۶۵ و ۱۶۷؛ همو، تهذیب الأحکام، ج۷، ص۳۲۸
↑[۱۱] . در این باره، بنگرید به: پرسش و پاسخ ۱۰۸
↑[۱۲] . اشعری قمی، النوادر، ص۱۰۹؛ کلینی، الکافی، ج۵، ص۴۲۶؛ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۸۷؛ همو، تهذیب الأحکام، ج۷، ص۳۰۷
↑[۱۳] . مائدة/ ۳۴