| نویسنده‌ی پرسش: رضا راضی | تاریخ پرسش: ۱۳۹۵/۶/۱۳ |
حکم ازدواج با دوجنسه‌ها چیست؟ روش تشخیص جنسیّت آن‌ها چطور است؟ تکلیف آن‌ها در جامعه چه می‌شود؟ عمل تغییر جنسیت جایز است؟
| پاسخ به پرسش شماره: ۱۱ | تاریخ پاسخ به پرسش: ۱۳۹۵/۶/۱۷ |
به انسانی که هر دو آلت تناسلی مردانه و زنانه را دارد، در اصطلاح «خنثی» می‌گویند و او بر دو گونه است: انسانی که یکی از دو آلت تناسلی در او نمود و کارکرد بیشتری دارد، مانند اینکه بول از آن بیشتر یا پیشتر خارج می‌شود و به او در اصطلاح «خنثای غیر مشکل» می‌گویند و انسانی که یکی از دو آلت تناسلی در او نمود و کارکرد بیشتری ندارد، مانند اینکه بول از آن بیشتر یا پیشتر خارج نمی‌شود و به او در اصطلاح «خنثای مشکل» می‌گویند.
«خنثای غیر مشکل» بنا بر نمود و کارکرد یکی از دو آلت تناسلی‌اش به یکی از دو جنس ملحق می‌شود و تبعاً می‌تواند با جنس دیگر ازدواج کند، ولی «خنثای مشکل» در صورتی که سایر خصوصیّات یکی از دو جنس مانند حیض و پستان زنان یا احتلام و ریش مردان را داشته باشد، بنا بر آن و در غیر این صورت، بنا بر قرعه به یکی از دو جنس ملحق می‌شود؛ زیرا قرعه در اسلام برای ترجیح چیزی است که مرجّحی ندارد و می‌تواند کاشف از حکم واقعی باشد؛ چنانکه خداوند درباره‌ی یونس علیه السّلام فرموده است: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾[۱]؛ «پس قرعه انداخت و از بازندگان شد» و درباره‌ی زکریّا علیه السّلام فرموده است: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾[۲]؛ «و تو نزد آنان نبودی هنگامی که قلم‌های خود را (برای قرعه‌کشی) می‌انداختند تا کدامشان مریم را کفالت کند و تو نزد آنان نبودی هنگامی که نزاع می‌کردند»؛ همچنانکه در روایات متواتر بر اعتبار آن در این قبیل امور تأکید شده و به عنوان نمونه آمده است: «كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ»؛ «هر مجهولی در آن قرعه است» و آمده است: «الْقُرْعَةُ لِكُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبَهٍ»؛ «قرعه برای هر امر مشتبهی است» و این مبتنی بر آن است که «خنثی» در اسلام به عنوان جنس سوم به رسمیّت شناخته نشده، بل در واقع یکی از دو جنس است که با جنس دیگر مشتبه شده است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:
«سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الْخُنْثَى، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾[۳]! أَتَرَى فِي هَذَا خُنْثَى؟! قُلْتُ: لَا! قَالَ: فَذَلِكَ خَلْقٌ غَيَّرَهُ الشَّيْطَانُ، فَأَلْحِقُوهُ بِأَحَدِ الْجِنْسَيْنِ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكُمْ فَسَاهِمُوا»[۴]؛ «از منصور درباره‌ی خنثی پرسیدم، پس فرمود: خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: <حکومت آسمان‌ها و زمین برای خداوند است، هر چه می‌خواهد می‌آفریند، به هر کس می‌خواهد دختر می‌بخشد و به هر کس می‌خواهد پسر می‌بخشد، یا پسر و دختر هر دو را برایشان جمع می‌کند و هر کس را می‌خواهد نازا می‌سازد، هرآینه او دانایی تواناست!> آیا در این (سخن خداوند) خنثی می‌بینی؟ گفتم: نه! فرمود: پس آن خلقتی است که شیطان تغییرش داده است، پس آن را تا جایی که می‌توانید به یکی از دو جنس ملحق کنید، پس اگر بر شما مشکل شد قرعه بیندازید».
این به معنای آن است که «خنثای مشکل» در حیرت رها نمی‌شود، بلکه -هر چند بنا بر قرعه- به مردان یا زنان ملحق می‌شود و سپس بدون تفاوتی با آنان در حقوق و تکالیف شرعی، مشمول همه‌ی احکام آنان در ابوابی مانند طهارت، نماز، حج، جهاد، نکاح، ارث، حدود، قصاص و دیات است و تبعاً عضو دیگر او به منزله‌ی گوشتی زائد محسوب می‌شود؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:
«سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ أُقْرِعَ لَهُ فَأُلْحِقَ بِالنِّسَاءِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ فِيهِ، فَلَهُ مَا لَهُنَّ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِنِّ! قُلْتُ: كَيْفَ؟! وَقَدْ يَكُونُ لَهُ قَضِيبٌ مِثْلُ قَضِيبِ الْحِمَارِ! فَضَحِكَ مِنْ قَوْلِي وَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا بِضْعَةٌ زَائِدَةٌ»[۵]؛ «از منصور درباره‌ی خنثای مشکل پرسیدم که برای او قرعه انداخته پس به زنان ملحق شده است، فرمود: هرآینه خداوند درباره‌ی او حکم کرده، پس برای او هر چیزی است که برای زنان است و بر عهده‌ی او هر چیزی است که بر عهده‌ی آنان است! گفتم: چگونه؟! در حالی که برای او نره‌ای مانند نره‌ی خر است! پس از سخن من خنده‌اش گرفت و فرمود: آن جز پاره گوشتی اضافی نیست!».
آری، روایاتی رسیده که سهم «خنثای مشکل» از ارث را نیمی از سهم مرد و نیمی از سهم زن دانسته است، ولی این روایات قابل التزام نیست؛ زیرا از یک سو در تعارض با روایاتی است که مبنای تعیین سهم چنین کسی را قرعه دانسته و از سوی دیگر در تعارض با کتاب خداوند است؛ با توجّه به اینکه در کتاب خداوند جز برای مرد و زن سهمی از ارث تعیین نشده است و با این وصف، کسی جز به عنوان مرد یا زن سهمی از ارث نمی‌برد؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:
«سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ مِيرَاثِ الْخُنْثَى، فَقَالَ: كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُوَرِّثُهُ مِنْ مَوْضِعِ مَبَالِهِ! قُلْتُ: فَإِنْ جَاءَ بَوْلُهُ مِنَ الْمَوْضِعَيْنِ؟ قَالَ: يُوَرَّثُ مِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ! قُلْتُ: وَإِنْ لَمْ يَسْبَقْ مِنْ أَحَدِهِمَا؟ قَالَ: فَمِنْ أَيِّهِمَا اسْتَدَرَّ! قُلْتُ: فَإِنِ اسْتَدَرَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا؟ قَالَ: يُنْظَرُ إِلَيْهِ فَإِنْ حَاضَ فَهُوَ امْرَأَةٌ وَإِنِ احْتَلَمَ فَهُوَ رَجُلٌ! قُلْتُ: إِنَّهُ لَا حَيْضَ لَهُ وَلَا احْتِلَامَ أَوْ يُكُونَانِ لَهُ جَمِيعًا! قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَيُقْرِعُ لَهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَوْ عَبْدٌ صَالِحٌ مِنْ مَوَالِيهِ فَيَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ <عَبْدَ اللَّهِ> وَعَلَى سَهْمٍ <أَمَةَ اللَّهِ>، ثُمَّ يَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ يَقُولُ: <اللَّهُمَّ أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، فَبَيِّنْ لَنَا أَمْرَ مَخْلُوقِكَ هَذَا كَيْفَ يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي كِتَابِكَ؟>، ثُمَّ يُجِيلُ السِّهَامَ فَيُوَرِّثُهُ عَلَى مَا خَرَجَ! قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنِّي سَأَلْتُ الْفُقَهَاءَ عَنْ ذَلِكَ فَخَالَفُوكَ وَقَالُوا: لَهُ نِصْفُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ وَنِصْفُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ! قَالَ: لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ نِصْفُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ وَنِصْفُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَلَكِنْ فِيهِ ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾[۶]! فَلَوْ أَنَّ هَؤُلَاءِ اتَّبَعُونِي لَحَمَلْتُهُمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَفِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ وَلَكِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ! ثُمَّ قَالَ: كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»[۷]؛ «از منصور درباره‌ی میراث خنثی پرسیدم، پس فرمود: علی علیه السّلام او را از جای بولش میراث می‌داد! گفتم: پس اگر بولش از هر دو جا بیاید؟ فرمود: از هر یک از آن دو که پیشی می‌گیرد! گفتم: و اگر از هیچ یک پیشی نگیرد؟ فرمود: از هر یک از آن دو که (با شدّت بیشتری) روان می‌شود! گفتم: و اگر از هر دو (با شدّت یکسانی) روان شود؟ فرمود: به او نظر می‌شود، پس اگر حائض شد زن است و اگر محتلم شد مرد است! گفتم: او نه حیض دارد و نه احتلام یا هر دو را با هم دارد! فرمود: اگر چنین است پس خلیفه‌ی خداوند در زمین یا بنده‌ی صالحی از یارانش برای او قرعه می‌اندازد، (به این ترتیب که) بر یک گزینه می‌نویسد <بنده‌ی خدا> و بر گزینه‌ی دیگر می‌نویسد: <کنیز خدا>، سپس خدا را بسیار یاد می‌کند و بر پیامبرش درود می‌فرستد، در حالی که شماری از مؤمنان با او هستند، سپس می‌گوید: <خداوندا! هیچ خدایی جز تو نیست، تو عالم به پنهان و آشکار هستی! تو میان بندگانت درباره‌ی چیزی که در آن اختلاف می‌کنند حکم می‌فرمایی، پس برای ما کار این آفریده‌ات را روشن کن که چگونه چیزی که در کتابت برای او تعیین کرده‌ای را میراث می‌برد؟> سپس گزینه‌ها را می‌آمیزد، پس او را بنا بر گزینه‌ای که بیرون می‌آید میراث می‌دهد! گفتم: فدایت شوم، من از فقها در این باره سؤال کردم، پس آن‌ها با تو مخالفت کردند و گفتند: برای او نیمی از سهم مرد و نیمی از سهم زن است! فرمود: در کتاب خداوند نیمی از سهم مرد و نیمی از سهم زن وجود ندارد، ولی در آن است: <برای مرد مانند سهم دو زن است>! پس اگر آن‌ها از من پیروی می‌کردند هرآینه آن‌ها را به کتاب خداوند وا می‌داشتم و در آن بیانی برای هر چیزی است، ولی آن‌ها از من روی گرفتند و از امر هر جبّار سرکشی پیروی کردند! سپس فرمود: هر حدیثی که با کتاب خداوند سازگاری ندارد باطل است».
امّا برداشتن عضو دیگر پس از تعیین جنسیّت بنا بر أماره یا قرعه، هرگاه بدون خطر جانی ممکن باشد، اشکالی ندارد؛ چراکه آن پس از تعیین جنسیّت، «بِضْعَةٌ زَائِدَةٌ»؛ «پاره گوشتی اضافی» محسوب می‌شود و تبعاً برداشتنش تغییر خلقت خداوند محسوب نمی‌شود، بلکه بنا بر گفتار حضرت منصور هاشمی خراسانی أرواحنا فداه، «فَذَلِكَ خَلْقٌ غَيَّرَهُ الشَّيْطَانُ»؛ «آن خلقتی است که شیطان تغییرش داده است» و با این وصف، برداشتن آن نه تنها تغییر خلقت خداوند نیست، بلکه بازگرداندن خلقت خداوند به حالت اصلی و طبیعی است. آری، برداشتن یکی از دو عضو پیش از تعیین جنسیّت بنا بر أماره یا قرعه، جایز نیست؛ چراکه هر یک از دو عضو پیش از تعیین جنسیّت، می‌تواند عضو واقعی باشد و برداشتن عضو واقعی، «مُثله» محسوب می‌شود و جایز نیست؛ همچنانکه تغییر جنسیّت برای کسی که جنسیّت او معیّن است، تغییر خلقت خداوند محسوب می‌شود و کاری شیطانی است.
| تعلیق شماره: ۱ | نویسنده‌ی تعلیق: فارسان | تاریخ تعلیق: ۱۳۹۵/۶/۱۷ |
سؤالی که مطرح شده بیشتر در مورد بعد جسمانی این افراد و مشکل بعد جسمانی آن‌ها می‌باشد. در مورد کسانی که بعد جسمانی آن‌ها مشخص است، اما از نظر روحی خود را متعلّق به جنس دیگر می‌دانند چه وضعی حاکم است؟ مثلاً فردی از نظر جسمی سالم و مرد است، اما از نظر روحی و روانی دوست دارد زن باشد و حالات و رفتار و اطوار زنانه را می‌پسندد و از او سر می‌زند.
| پاسخ به تعلیق: ۱ | تاریخ پاسخ به تعلیق: ۱۳۹۵/۶/۲۲ |
ملاک جنسیّت در اسلام آلت تناسلی است و با این وصف، کسی که آلت تناسلی مرد را دارد، شرعاً مرد محسوب می‌شود، اگرچه به دلیل برخی بیماری‌های روانی یا هورمونی، احساسات زنانه داشته باشد یا دوست بدارد که زن باشد. این به معنای آن است که تغییر جنسیّت چنین کسی با لحاظ احساسات و علاقه‌ی او وجهی ندارد، بل واجب تغییر احساسات و علاقه‌ی اوست که چه بسا از طریق پزشکی یا روان‌پزشکی ممکن است.
آری، داشتن احساسات زنانه و علاقه به زن بودن، می‌تواند از توانایی روحی چنین کسی برای انجام برخی کارهای مردانه مانند جهاد و اداره‌ی خانواده بکاهد، ولی این نیز دلیلی برای جواز تغییر جنسیّت او نمی‌شود؛ چراکه از سویی بسیاری از مردان به دلیل ترسو بودن یا ضعف جسمی یا سفاهت، قادر به جهاد و اداره‌ی خانواده نیستند و با این حال، شرعاً مرد محسوب می‌شوند و تغییر جنسیّت برای آنان جایز نیست و از سوی دیگر بسیاری از زنان توانایی جهاد را کسب می‌کنند و از عهده‌ی اداره‌ی خانواده در غیاب سرپرست بر می‌آیند و با این وصف، داشتن احساسات زنانه یا علاقه به زن بودن، لزوماً به معنای ناتوانی از جهاد و اداره‌ی خانواده نیست.
حاصل آنکه این قبیل افراد باید برای احساسات و علاقه‌ی خود تدبیری بیندیشند، نه اینکه آلت تناسلی خود را قطع کنند؛ چراکه قطع کردن آلت تناسلی، «مثله» محسوب می‌شود و تغییر جنسیّت، تغییر خلقت خداست و هیچ یک در اسلام جواز ندارد.