نویسنده‌ی نقد: مرتضی تاریخ نقد: ۱۳۹۳/۱۰/۱۲

اگر طبق اندیشه‌ی منصور هاشمی خراسانی، احادیث (به استثنای معدودی از آن‌ها) ظنّی محسوب می‌شوند، با این حساب من نوعی احکام شرعی را از چه جایی غیر از رساله‌ی مراجع بزرگوار تقلید پیدا کنم؟ با توجّه به اینکه ایشان اجتهاد را هم قبول ندارند! احکام نماز که در قرآن آمده «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» (النّساء/ ۱۰۳) یعنی «بی‌تردید نماز همواره بر مؤمنان مقرّری است واجب» را از کجا بگیرم؟ احکام روزه را که در قرآن آمده «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ» (البقرة/ ۱۸۳) یعنی «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، روزه بر شما نوشته و مقرّر شده» را از کجا بگیرم؟ و کلّی احکام دیگر برای اعمالی که در قرآن واجب شده است. آیا این‌ها را فعلاً رها کنم و بروم خودم و تعداد زیادی از انسان‌ها را آن چنان تربیت کنم تا خلیفه‌ی خدا ظهور کند و آن وقت نماز و روزه و … را انجام دهم؟ این که اصلاً منطقی نیست!

پاسخ به نقد شماره: ۱ تاریخ پاسخ به نقد: ۱۳۹۳/۱۰/۱۲

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

اولاً ظنّی بودن احادیث به استثنای احادیث متواتر، صرفاً «اندیشه‌ی منصور هاشمی خراسانی» نیست، بلکه اندیشه‌ی عموم عالمان مسلمان از همه‌ی مذاهب اسلامی به استثنای گروهی از سلفیان است و واقعیّتی واضح و وجدانی است، تا جایی که به تعبیر برخی عالمان مسلمان مانند نووی (د.۶۷۶ق) در شرح صحیح مسلم[۱]، «انکار آن چیزی جز خیره‌سری در برابر محسوس نیست»؛ چراکه احادیث واحد طبیعتاً به نحوی هستند که احتمال غلط، تحریف و کذب در آن‌ها وجود دارد و با وجود این احتمال، یقین به صدور آن‌ها حاصل نمی‌شود.

ثانیاً عدم حجّیت ظن، «اندیشه‌ی منصور هاشمی خراسانی» نیست، بلکه صریح سخن خداوند در قرآن کریم است که بارها و با تأکید فرموده است: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا[۲]؛ «بی‌گمان ظن چیزی را از حق کفایت نمی‌کند» و روشن است که این سخن صریح خداوند، ارشاد به یک حکم عقلی است؛ چراکه عقل نیز تنها یقین را معیار شناخت حق می‌داند و ظن و شکّ و وهم را با توجّه به وجود احتمال خلاف در آن‌ها، برای شناخت حق کافی نمی‌داند و روشن است که احکام عقلی، قابل تخصیص نیستند؛ همچنانکه سخن صریح خداوند، آبی از تخصیص است؛ به این معنا که با توجّه به لحن و سیاق قاطع و صریح خود و دلالتی که بر طبیعت ظن دارد، تحمّل تخصیص را ندارد؛ جدای از اینکه تخصیص ظنِّ حاصل از اخبار واحد از آن، تخصیص کثیر بل اکثر است که مستهجن محسوب می‌شود؛ با توجّه به اینکه کثیر بلکه اکثر ظنون، ناشی از اخبار واحدند و اخبار متواتر موجب ظن نمی‌شوند و ظنون ناشی از غیر اخبار نیز در اقلّیت‌اند. از این رو، استثنا کردن اخبار واحد از سایر ظنون عقلاً و شرعاً ممکن نیست و این گناه حضرت منصور هاشمی خراسانی محسوب نمی‌شود!

ثالثاً از عدم حجّیت اخبار واحد و ظنّی، جواز «تقلید از مراجع بزرگوار تقلید» لازم نمی‌آید، بلکه به روشنی عدم آن لازم می‌آید؛ چراکه از یک سو مبنای این بزرگواران در بیشتر فتاوی‌شان اخبار واحد و ظنّی است و با این وصف، عدم حجّیت این اخبار، مستلزم عدم جواز تقلید از آن‌هاست و از سوی دیگر تقلید از آن‌ها به اجماع همه‌ی مسلمانان و به اقتضای حسّ و وجدان، مفید ظنّ به احکام خداوند است، در حالی که خداوند ظنّ به احکام خود را کافی نمی‌داند و می‌فرماید: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا[۳]؛ «بی‌گمان ظن چیزی را از حق کفایت نمی‌کند». بنابراین، تقلید از مراجع بزرگوار تقلید، در نظر خداوند کافی نیست؛ به این معنا که موجب برائت ذمّه‌ی مکلّف از تکالیف او نمی‌شود و این نیز گناه حضرت منصور هاشمی خراسانی نیست!

رابعاً حضرت منصور هاشمی خراسانی اجتهاد به معنای استنباط حکم از ادله‌ی ظنّی را کافی نمی‌داند و این به روشنی مبتنی بر عدم کفایت ظن در اسلام است؛ زیرا وقتی ظن در اسلام کافی نیست، فرقی نمی‌کند که منشأ آن تقلید باشد یا اجتهاد، بلکه منشأ آن هر چیزی باشد کافی نیست و این واضح‌تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد.

خامساً عدم کفایت تقلید و اجتهاد به معنای مذکور از آن حیث که مفید ظنّ‌اند، مستلزم سقوط تکالیف شرعی یا وجوب تحصیل یقین به آن‌هاست، اما از آنجا که سقوط تکالیف شرعی ممکن نیست، وجوب تحصیل یقین به آن‌ها تعیّن می‌یابد و تحصیل یقین به آن‌ها از دو طریق ممکن است: کتاب خداوند و سنّت یقینی پیامبر او صلّی الله علیه و آله و سلّم که از طریق اخبار متواتر آن حضرت و خلیفه‌ی او معلوم می‌شود.

خوشبختانه بسیاری از احکام ضروری و بنیادین اسلام مانند ارکان نماز و روزه و زکات و حجّ، چنانکه حضرت منصور هاشمی خراسانی در بخشی از کتاب خود تبیین فرموده است، از طریق کتاب خداوند و اخبار متواتر پیامبر او صلّی الله علیه و آله و سلّم معلوم می‌شود و با این وصف، می‌توان به آن‌ها عمل کرد و عمل به آن‌ها مجزی است، ولی برای یقین به سایر احکام اسلام و برائت ذمّه از آن‌ها، چاره‌ای جز رجوع به خلیفه‌ی خداوند در زمین نیست و این کاری است که به باور حضرت منصور هاشمی خراسانی ممکن است؛ چراکه مانع رجوع به او چیزی جز تقصیر مردم در تأمین مقدّمات آن نیست و تبعاً رفع این مانع به معنای تأمین مقدّمات رجوع به او برای آنان ممکن است و اگر این کار به اجتماع گروهی کافی از آنان نیاز دارد و گروهی کافی از آنان اجتماع نمی‌کنند، گناه حضرت منصور هاشمی خراسانی نیست، بل گناه خود مردم و کسانی است که آنان را از این کار باز می‌دارند. با این وصف، این وضعیّت «اصلاً غیر منطقی» که شما را به شگفت آورده، وضعیّتی است که مردم برای خود ایجاد کرده‌اند، مانند سارقانی که به خانه‌ی کسی داخل شده‌اند و در آخر وقت نماز مجبور به آنند، در حالی که نماز آنان در آنجا باطل است و این وضعیّتی «غیر منطقی» است که آنان خود برای خود ایجاد کرده‌اند و تبعاً موجب صحّت نماز آنان در آنجا نمی‌شود؛ چنانکه حضرت منصور هاشمی خراسانی این واقعیّت تلخ و اسفبار را در بخش «تبعات ظاهر نبودن مهدی برای مردم»[۴] به تفصیل تبیین فرموده است؛ باشد که مسلمانان به ذلّت و مسکنت خود در زمان ظاهر نبودن مهدی پی برند و هر چه زودتر به سوی او عزیمت کنند.

آری، این زمینه‌ساز ظهور مهدی، مسلمانان جهان را از وقوع یک «بی‌چارگی بزرگ» خبر می‌دهد و آنان را با ارائه‌ی راهکارهایی روشن و عملی، به برون‌رفت از آن فرا می‌خواند، ولی بیشتر آنان ندای ایشان را نمی‌شنوند یا می‌شنوند و در نمی‌یابند، جز اندکی از آنان که خداوند دل‌هاشان را برای ایمان آزموده است و البته همانان کافی خواهند بود ان شاء الله.

↑[۱] . شرح صحيح مسلم للنووي، ج۱، ص۱۳۲
↑[۲] . یونس/ ۳۶
↑[۳] . یونس/ ۳۶