كاتب السؤال: آدم إبراهيم تاريخ السؤال: ١٤٤٦/٩/١٥

ما صحّة حديث الإمام عليّ عليه السلام: «حريّ بمن لا يجد قوت يومه أن يخرج على الحاكم»؟ هل يجوز خروج الفقراء على الحاكم، وإن أدّى إلى قتلهم، أو قتل الحاكم وأعوانه؟

الاجابة على السؤال: ٨ تاريخ الاجابة على السؤال: ١٤٤٦/١٠/٥

لا يُعرف هذا من حديث عليّ عليه السلام، وقد نسبه بعض المعاصرين إلى أبي ذرّ، ولا يُعرف من حديثه أيضًا، وإنّما هو قول حكاه أبو بكر الخوارزميّ (ت٣٨٣هـ) عن سفيان الثوريّ، وحكاه أبو منصور الثعالبيّ (ت٤٢٩هـ) عن سفيان بن عيينة، بغير إسناد، ولفظه هكذا: «إِنِّي لَأَتَعَجَّبُ مِمَّنْ لَهُ عِيَالٌ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، كَيْفَ لَا يَخْرُجُ عَلَى النَّاسِ بِالسَّيْفِ؟!»[١]، ولا شكّ في جواز خروج الناس على الحاكم الظالم إذا وعظوه فلم يتّعظ، وقد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»[٢]، والمال قد يغصبه الحاكم الظالم، فيجوز قتاله على ذلك؛ كما روي: «أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَرْسَلَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَرْضًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يُقَالُ لَهَا: الْوَهْطُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، فَلَبِسَ سِلَاحَهُ هُوَ وَمَوَالِيهِ وَغِلْمَتُهُ، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ‌مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، فَكَتَبَ الْأَمِيرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ قَدْ تَيَسَّرَ لِلْقِتَالِ، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ‌مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ: أَنْ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ»[٣]، ولكن لا يجوز إبدال الحاكم الظالم بغير خليفة اللّه في الأرض؛ لأنّه غرر، وقد بيّن ذلك السيّد المنصور حفظه اللّه تعالى في باب «جواز الخروج على الحكّام الظالمين» من كتاب «العودة إلى الإسلام»، فراجع.

↑[١] . انظر: مفيد العلوم ومبيد الهموم لأبي بكر الخوارزمي، ص٣٨٨؛ اللطائف والظرائف لأبي منصور الثعالبيّ، ص١٧٤.
↑[٢] . المدونة لمالك بن أنس، ج١، ص٤٩٧؛ كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب، ص١٠؛ مسند الشافعي، ص٣١٣؛ مسند أبي داود الطيالسي، ج١، ص١٩٤؛ مصنف عبد الرزاق، ج١٠، ص١١٣؛ مسند الحميدي، ج١، ص١٩٥؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج٥، ص٤٦٩؛ مسند أحمد، ج٢، ص٢٨؛ صحيح البخاري، ج٣، ص١٣٦؛ صحيح مسلم، ج١، ص٨٧؛ سنن ابن ماجه، ج٢، ص٨٦١؛ سنن أبي داود، ج٤، ص٢٤٦؛ سنن الترمذي، ج٣، ص٨٥؛ مسند البزار، ج٥، ص١٢٢؛ سنن النسائي، ج٧، ص١١٥
↑[٣] . مسند أبي داود الطيالسي، ج٤، ص٥٠؛ مصنف عبد الرزاق، ج١٠، ص١١٤؛ مسند أحمد، ج١١، ص٥١٢؛ تهذيب الآثار مسند ابن عباس للطبري، ج٢، ص٧٩٤؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٨، ص٥٨٢