شنبه ۲۲ خرداد (جوزا) ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۱ ذی القعده ۱۴۴۲ هجری قمری
منصور هاشمی خراسانی
(۴۱) بنا بر نظر منصور هاشمی خراسانی، شرط ظهور مهدی اطمینان او به امنیّت و امید او به حاکمیّت خود است. بنابراین، او تا هنگامی که به مصون بودن جان و آزادی‌اش در میان مردم مطمئن نیست و به حاکمیّتش بر آنان امیدی ندارد، ظهور نمی‌کند، اگرچه جز یک روز از دنیا باقی نمانده باشد و این شرطی است که فراهم کردن آن بر عهده‌ی مردم است. [پرسش و پاسخ ۲۲۲]
loading
پرسش و پاسخ
 

لطفاً در مورد دیه در ماه‌های حرام توضیح دهید. آیا گیرنده‌ی وجه می‌تواند دیه را صرف هر کاری بکند؟ در زمان کنونی که طاغوت مسلّط بر عالم است، وصول وجه دیه از طریق دستگاه طاغوت چه حکمی دارد؟

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

۱ . دیه در کتاب خداوند غرامتی است که تلف کننده‌ی جان مسلمان از روی خطا به خانواده‌ی او می‌پردازد؛ چنانکه فرموده است: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ[۱]؛ «و هیچ مؤمنی را نمی‌رسد که مؤمنی را بکشد مگر از روی خطا و هر کس مؤمنی را از روی خطا بکشد، پس باید برده‌ی مؤمنی را آزاد کند و دیه‌ای را به خانواده‌ی او بپردازد مگر اینکه ببخشایند» و آن بنا بر روایات متواتر، در سنّت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم یک صد شتر یا معادل آن از اموال رایج است، مگر اینکه جانی و خانواده‌ی مجنیّ علیه بر چیزی کمتر یا بیشتر از آن توافق کنند و افزایش آن هرگاه جنایت در ماه‌های حرام انجام شده باشد، اشکالی ندارد؛ چراکه خداوند ظلم در این ماه‌ها را گناه بزرگ‌تری دانسته و با تأکید بیشتری ممنوع کرده و این مستلزم آن است که ظلم در آن‌ها مجازات بیشتری داشته باشد؛ چنانکه فرموده است: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ[۲]؛ «هرآینه تعداد ماه‌ها نزد خداوند دوازده ماه است در کتاب خداوند روزی که آسمان‌ها و زمین را آفرید، از آن‌ها چهار ماه حرامند، این دین ماندگار است، پس در آن‌ها به یکدیگر ظلم نکنید» و فرموده است: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ[۳]؛ «از تو درباره‌ی جنگیدن در ماه حرام می‌پرسند، بگو جنگیدن در آن (گناهی) بزرگ است» و فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ[۴]؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! شعائر خداوند را حلال نکنید و نه ماه حرام را». هر چند این افزایش مجازات شایسته‌ی کسی است که مرتکب جنایت عمد یا شبه عمد شده و با این کار خود حرمت ماه حرام را شکسته، نه کسی که جنایتش خطای محض بوده است؛ همچنانکه می‌تواند افزایشی کیفی یا کمّی باشد و آن به صلاحدید امام بستگی دارد؛ چراکه از باب تعزیر است، هر چند از عمر، عثمان و اهل بیت روایت شده است که آن را کمّی و به اندازه‌ی یک سوم دیه دانسته‌اند[۵].

۲ . به ابو حنیفه نسبت داده شده که دیه را تنها در قتل خطا ثابت دانسته و فتوا داده است که خانواده‌ی مقتول عمدی تنها می‌توانند قاتل را قصاص یا عفو کنند[۶] و این مبتنی بر سخن خداوند بوده که فرموده است: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ[۷]؛ «و هیچ مؤمنی را نمی‌رسد که مؤمنی را بکشد مگر از روی خطا و هر کس مؤمنی را از روی خطا بکشد، پس باید برده‌ی مؤمنی را آزاد کند و دیه‌ای را به خانواده‌ی او بپردازد مگر اینکه ببخشایند»، ولی حق آن است که دیه در قتل عمد نیز ثابت است و خانواده‌ی مقتول عمدی می‌توانند در ازای گرفتن آن از قصاص چشم‌پوشی کنند و این مبتنی بر سخن خداوند است که فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ[۸]؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! بر شما قصاص در مورد کشتگان مقرّر شد، آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن، پس هر کس چیزی برایش از جانب برادرش بخشیده شد، باید به شایستگی پاسخ دهد و (دیه را) به نیکی به او بپردازد، این تخفیفی از جانب پروردگارتان و رحمتی است»؛ با توجّه به اینکه ﴿أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ؛ «به نیکی به او بپردازد» ظاهر در پرداخت دیه است.

۳ . کتاب خداوند، تنها به دیه‌ی جان تصریح کرده و درباره‌ی عضو تنها از قصاص یا عفو سخن به میان آورده و فرموده است: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[۹]؛ «و در آن بر آنان مقرّر داشتیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و زخم‌ها قصاص دارند، پس هر کس آن را ببخشاید آن کفّاره‌ای برای اوست و هر کس مطابق با چیزی که خداوند نازل کرد حکم نکند آنان همانا ستمکارانند». با این حال، مسلمانی که عضو او از روی خطا تلف شده، در واقع جزئی از جان خود را از دست داده؛ چراکه هر یک از اعضاء انسان دارای جان است و با این وصف، به نسبت نقشی که عضو تلف شده در زندگی او داشته، مستحقّ دیه است؛ همچنانکه بخشودن قصاص عضو در کتاب خداوند، بخشودن آن در ازای دیه را در بر می‌گیرد و با این وصف، دیه‌ی عضو بر خلاف کتاب خداوند محسوب نمی‌شود و از این رو، مقدار آن در سنّت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و سنّت خلفاء راشد و مهدیّ او تعیین شده است.

۴ . گیرنده‌ی دیه -خواه مجنیّ علیه باشد و خواه خانواده‌ی او- مالک آن محسوب می‌شود و تبعاً می‌تواند هر تصرّف عقلایی و مشروعی که می‌خواهد در آن بکند؛ هر چند مقصود از دیه، جبران خسارت مادّی ناشی از جنایت است.

۵ . وظیفه‌ی مردم در زمان عدم دسترسی به خلیفه‌ی خداوند در زمین، تلاش برای دسترسی به اوست و هرگاه این تلاش را انجام دادند، می‌توانند تا زمان دسترسی به او برای حلّ و فصل منازعات خود به فقیه عادل و مستقلّی که منصوب از جانب حاکم ظالم نیست مراجعه کنند و داوری او هرگاه مستدل به دلیل شرعی بود را بپذیرند، ولی هرگاه این تلاش را انجام ندادند و به کسی جز فقیه عادل و مستقلّی که منصوب از جانب حاکم ظالم نیست مراجعه کردند، نمی‌توانند داوری او را بپذیرند؛ زیرا پذیرش داوری او در این صورت، پذیرش حکومت طاغوت است که جایز نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا[۱۰]؛ «آیا ندیدی کسانی را که می‌پندارند به چیزی که بر تو نازل شد و چیزی که پیش از تو نازل شد ایمان آورده‌اند، می‌خواهند که حکومت به طاغوت برند، در حالی که امر شده‌اند به آن کافر شوند و شیطان می‌خواهد که آنان را به گمراهی دوری دچار کند»[۱۱].

آری، اگر یکی از دو طرف منازعه فاسق بود و از مؤمنی به طاغوت شکایت برد و طاغوت مؤمن را احضار کرد، ظاهر این است که مؤمن می‌تواند اگر گناه‌کار است اقرار و اگر بی‌گناه است از خود دفاع کند؛ زیرا این کار مصداق صدق و مصداق دفاع از خود است که اشکالی ندارد و اگر طاغوت به زیان او حکم داد و او را ملزم به پرداخت مالی کرد که شرعاً در ذمّه‌ی او وجود دارد، واجب است که آن را بپردازد؛ زیرا وجوب پرداخت آن مقدّم بر حکم طاغوت بوده و معلوم است که با حکم طاغوت برداشته نمی‌شود، بل در صورت امکان واجب است که پیش از مراجعه‌ی فاسق به طاغوت حقّش را بپردازد تا او را به نزد طاغوت نکشاند؛ مگر اینکه طاغوت او را ملزم به پرداخت مالی کند که شرعاً در ذمّه‌ی او وجود ندارد که در این صورت می‌تواند تا وقتی اکراه نشده است آن را نپردازد و اگر طاغوت به سود او فیصله کرد و حقّش را به او داد، ظاهر این است که می‌تواند حقّ خود را بگیرد؛ زیرا او با اراده‌ی خود به طاغوت مراجعه نکرده و از این رو، مصداق ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ؛ «می‌خواهند که حکومت به طاغوت برند» نبوده و عدم جواز گرفتن حقّش در این صورت ضرری است که استحقاقش را ندارد و چنین ضرری در اسلام نیست. بنابراین، مؤمن نمی‌تواند برای حلّ و فصل منازعه‌ی خود به محاکم طاغوت مراجعه کند، بلکه باید طرف منازعه‌ی خود را به مراجعه به فقیه عادل و مستقلّی که منصوب از جانب حاکم ظالم نیست دعوت کند، ولی اگر طرف منازعه‌ی او به محاکم طاغوت مراجعه کرد و او را بر خلاف میلش به آن کشاند، گناهی بر او نیست و او می‌تواند حقّ خود را -در صورتی که حقّی داشته باشد- از آن بگیرد.

↑[۱] . النّساء/ ۹۲
↑[۲] . التّوبة/ ۳۶
↑[۳] . البقرة/ ۲۱۷
↑[۴] . المائدة/ ۲
↑[۵] . بنگرید به: مصنف عبد الرزاق، ج۹، ص۲۹۸؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۶، ص۳۸۱؛ مسند أحمد، ج۵، ص۳۲۷؛ سنن البيهقي، ج۸، ص۷۱؛ الكافي للكليني، ج۷، ص۲۸۲؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۴، ص۹۷؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۱۰، ص۲۱۵.
↑[۶] . تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ص۵۴
↑[۷] . النّساء/ ۹۲
↑[۸] . البقرة/ ۱۷۸
↑[۹] . المائدة/ ۴۵
↑[۱۰] . النّساء/ ۶۰
↑[۱۱] . در این باره، بنگرید به: پرسش و پاسخ ۱۹۲.
پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر منصور هاشمی خراسانی بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
هم‌رسانی
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک گذارید.
رایانامه
تلگرام
فیسبوک
توییتر
اگر با زبان دیگری آشنایی دارید، می‌توانید این مطلب را به آن ترجمه کنید. [فرم ترجمه]
×
فرم ترجمه
لطفاً حروف و اعداد نوشته شده در تصویر را وارد کنید.
Captcha
نوشتن پرسش
کاربر گرامی! شما می‌توانید پرسش‌های خود درباره‌ی آثار و اندیشه‌های علامه منصور هاشمی خراسانی را در فرم زیر بنویسید و برای ما ارسال کنید تا در این بخش پاسخ داده شود.
توجّه: ممکن است که نام شما به عنوان نویسنده‌ی پرسش، در پایگاه نمایش داده شود.
توجّه: از آنجا که پاسخ ما به پست الکترونیک شما ارسال می‌شود و لزوماً بر روی پایگاه قرار نمی‌گیرد، لازم است که آدرس خود را به درستی وارد کنید.
لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:
۱ . ممکن است که به پرسش شما در پایگاه پاسخ داده شده باشد. از این رو، بهتر است که پیش از نوشتن پرسش خود، پرسش‌ها و پاسخ‌های مرتبط را مرور یا از امکان جستجو در پایگاه استفاده کنید.
۲ . از ثبت و ارسال پرسش جدید پیش از دریافت پاسخ پرسش قبلی، خودداری کنید.
۳ . از ثبت و ارسال بیش از یک پرسش در هر نوبت، خودداری کنید.
۴ . اولویّت ما، پاسخگویی به پرسش‌های مرتبط با امام مهدی علیه السلام و زمینه‌سازی برای ظهور اوست؛ چراکه در حال حاضر، از هر چیزی مهم‌تر است.
* لطفاً حروف و اعداد نوشته شده در تصویر را وارد کنید. Captcha loading