آیا مرد میتواند بی دلیل و از روی میل زنش را طلاق دهد؟
آیا مرد میتواند غیابی در حضور دو شاهد زنش را طلاق دهد؟
آیا زن میتواند به دلیل مشکلدار بودن مرد در بچهدار شدن از او طلاق بگیرد؟ تکلیف زن چیست؟ خوب زن بچه میخواهد ولی مرد مشکل دارد.
آیا مرد میتواند بی دلیل و از روی میل زنش را طلاق دهد؟
آیا مرد میتواند غیابی در حضور دو شاهد زنش را طلاق دهد؟
آیا زن میتواند به دلیل مشکلدار بودن مرد در بچهدار شدن از او طلاق بگیرد؟ تکلیف زن چیست؟ خوب زن بچه میخواهد ولی مرد مشکل دارد.
لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:
۱ . طلاق دادن زن بدون دلیل عقلایی نیست و ظاهراً هیچ عاقلی زنش را بدون دلیل طلاق نمیدهد؛ چراکه دست کم از چیزی در او کراهت دارد و کراهت داشتن از چیزی در او دلیل محسوب میشود. با این وصف، میتوان گفت که نظر به عموم و اطلاق آیات و روایات، طلاق دادن زن به هر دلیل «صحیح» است و مراد از «صحیح» آن است که واقع میشود، نه اینکه «مباح» است؛ زیرا طلاق دادن زن نظر به مفاسدی که برای فرد و جامعه دارد، هیچ گاه مباح نیست، بلکه بسته به دلیل آن گاهی حرام، گاهی مکروه، گاهی مستحب و گاهی واجب است؛ به این ترتیب که هرگاه بدون عیبی در عقیده یا عمل یا ظاهر زن و تنها به قصد آزردن او باشد، حرام است؛ چراکه خداوند فرموده است: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾[۱]؛ «و کسانی که مردان و زنان مؤمن را بدون چیزی که کسب کرده باشند میآزارند هرآینه بهتان و گناه آشکاری را بر دوش میگیرند»؛ چنانکه از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده است که وقتی شنید أبو أیّوب أنصاری میخواهد زنش را طلاق دهد، فرمود: «إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ لَحُوبٌ»؛ «بیگمان طلاق أمّ أیّوب گناه است»[۲] و این به سبب آن بود که أمّ أیّوب زنی صالح بود و هرگاه بدون عیب بزرگی در عقیده یا عمل زن و بیشتر به دلیل عیبی در ظاهر او باشد، مکروه است؛ چراکه خداوند فرموده است: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾[۳]؛ «پس اگر از آن زنان کراهت دارید، چه بسا از چیزی کراهت دارید و خداوند در آن خیر کثیری قرار داده است» و هرگاه به دلیل عیب بزرگی در عمل زن به اندازهی «فسق» باشد مانند اینکه بر ترک واجب یا ارتکاب حرامی اصرار داشته باشد، مستحبّ است؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ﴾[۴]؛ «آیا کسی که مؤمن است مانند کسی است که فاسق است؟! یکسان نیستند» و فرموده است: ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾[۵]؛ «اگر شما از آنها راضی شوید خداوند از گروه فاسقان راضی نمیشود» و از قول موسی علیه السّلام فرموده است: ﴿فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾[۶]؛ «پس میان ما و میان گروه فاسقان جدایی بینداز» و هرگاه به دلیل عیب بزرگی در عقیدهی زن به اندازهی «کفر» یا «نفاق» باشد مانند اینکه بر اعتقاد به خالق یا شارع یا حاکمی جز خداوند یا انکار یکی از ضروریّات اسلام اصرار داشته باشد، واجب است؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾[۷]؛ «و همسری با زنان کافر را نگاه ندارید». خلاصه آنکه طلاق دادن زن بدون عیبی در عقیده، عمل و ظاهر او و تنها با هدف آزردنش، حرام و بدون عیب بزرگی در عقیده و عمل او و بیشتر با لحاظ عیبی در ظاهرش، مکروه و به دلیل عیب بزرگی در عمل او به اندازهی «فسق»، مستحب و به دلیل عیب بزرگی در عقیدهی او به اندازهی «کفر»، واجب است و در هیچ حالی مباح محسوب نمیشود؛ زیرا اگر دلیلی برای ترجیح آن وجود نداشته باشد، مرجوح است.
۲ . طلاق دادن زن به صورت غیابی، صحیح است؛ چراکه خداوند در هیچ یک از آیات خود، آن را به حضور نزد زن مقیّد نساخته، ولی رعایت طهارت زن از حیض و نفاس در صورت امکان و گرفتن دو شاهد عادل برای ایقاع طلاق واجب است؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[۸]؛ «هرگاه زنان را طلاق میدهید پس آنان را در عدّهیشان (یعنی حالت طُهر) طلاق دهید» و فرموده است: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[۹]؛ «و دو مرد دارای عدالت از خودتان را شاهد بگیرید»؛ همچنانکه واجب است وقوع طلاق را به اطلاع زن برساند تا بتواند از زمان آن عدّه نگاه دارد.
۳ . زن در هیچ حالی نمیتواند از مرد طلاق بگیرد، ولی میتواند با مرد صلح کند تا در ازای گرفتن بخشی از مهر او یا همهی آن یا مالی دیگر طلاقش دهد؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[۱۰]؛ «طلاق دو بار است، پس (در هر بار) یا نگاه داشتن به شایستگی و یا رها کردن با نیکی است و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه به زنان پرداختهاید را پس بگیرید مگر اینکه آن دو (زن و شوهر) بترسند که حدود خداوند را بر پا ندارند، پس اگر ترسیدید که حدود خداوند را بر پا ندارند اشکالی ندارد که زن چیزی را فدیه بدهد (تا مرد او را طلاق دهد)، اینها حدود خداوند است پس از آنها تجاوز نکنید و هر کس از حدود خداوند تجاوز کند آنان همانا ظالمانند». آری، در صورتی که مرد به دلیل عروض سفاهت، اهلیّت خود را از دست بدهد، ولیّ او میتواند با رعایت مصلحتش زنش را طلاق دهد؛ همچنانکه اگر حقوق شرعی زنش را نپردازد، حاکم شرع میتواند او را به پرداخت آن یا طلاق دادن زنش مجبور کند.