خرید سهام شرکت‌های غیر دولتی که به کار اقتصادی مشروع می‌پردازند، به معنای شرکت در سرمایه‌گذاری آن‌ها و سود و زیانشان به گونه‌ی واقعی و عادلانه، اشکالی ندارد؛ چراکه معامله‌ای عقلایی و سودمند است و تبعاً فروش سهام آن‌ها نیز جایز است، ولی خرید سهام شرکت‌های دولتی اشکال دارد؛ چراکه شرکت‌های دولتی، بازوی ظالمان هستند و تبعاً همکاری با آنان، کمک کردن به گناه و تعدّی محسوب می‌شود، در حالی که خداوند فرموده است: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[۱]؛ «و به یکدیگر در گناه و تعدّی کمک نکنید و از خداوند بترسید؛ چراکه عقاب خداوند شدید است».

آری، گرفتن کمک بلا عوض از دولت اشکالی ندارد؛ چنانکه روایت شده است که علی علیه السلام هدایایی که سعید بن عاص اموی برایش فرستاد را قبول کرد و فرمود: «خُذْ مَا أَعْطَوْكَ»[۲]؛ «چیزی که به تو می‌دهند را بگیر» و فرمود: «لَا تَسْأَلِ السُّلْطَانَ شَيْئًا وَإِنْ أَعْطَى فَخُذْ»[۳]؛ «از حکومت چیزی درخواست نکن، ولی اگر داد بگیر» و روایت شده است که حسن و حسین علیهما السلام جوایز معاویة را قبول می‌کردند[۴] و از أبو جعفر باقر علیه السلام روایت شده است که درباره‌ی کمک بلا عوض حکومت فرمود: «إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهُ مِنْ غَصْبٍ وَسُحْتٍ فَلَا تَقْبَلْهُ وَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ ذَلِكَ فَاقْبَلْهُ»؛ «اگر می‌دانی که آن از غصب و حرام است قبول نکن، ولی اگر نمی‌دانی قبول کن» و سپس فرمود: «مَا كَانَ مِنْ مَأْثَمٍ فَهُوَ عَلَيْهِمْ وَمَا كَانَ مِنْ مَهْنَأٍ فَهُوَ لَكَ»؛ «گناهش بر عهده‌ی آنان و خوشی‌اش برای توست»[۵] و از جعفر بن محمّد صادق علیهما السلام روایت شده است که به یکی از یارانش فرمود: «ائْتِ عَامِلَ الْمَدِينَةِ فَتَنَجَّزْ مِنْهُ مَا وَعَدَكَ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَعَاكَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ تَطْلُبْهُ مِنْهُ»[۶]؛ «برو نزد حاکم مدینه و چیزی که به تو وعده کرده است را بگیر؛ زیرا آن چیزی است که خداوند تو را به سویش کشانده است و تو از او طلب نکرده‌ای» و از عليّ بن موسی الرضا علیهما السلام روایت شده است که درباره‌ی کمک بلا عوض حکومت فرمود: «لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ»[۷]؛ «برای شما (مؤمنان) اشکالی ندارد»، بلکه ابن عبد البرّ گفته است: «قَبِلَ جَوَائِزُ الْأُمَرَاءِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ»[۸]؛ «اکثریت قاطع عالمان، جوائز حاکمان را قبول کرده‌اند». بر این اساس، گرفتن سهام موسوم به عدالت و نگاه داشتن آن برای دریافت سودی که دولت به دارندگان آن می‌دهد، اشکالی ندارد؛ زیرا ظاهر این است که کمک بلا عوض محسوب می‌شود، ولی فروختن آن به دیگران در صورتی جایز است که سودی مادّی یا معنوی برای دولت نداشته باشد؛ چراکه اگر سودی مادّی یا معنوی برای دولت داشته باشد، به این صورت که مثلاً باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت‌های دولتی یا سطح محبوبیّت دولت شود، کمک کردن در گناه و تعدّی محسوب می‌شود که جایز نیست. آری، اگر معلوم نباشد که سودی مادّی یا معنوی برای دولت دارد یا ندارد، جایز است، ولی بهتر است که از آن اجتناب شود؛ زیرا دولت‌های ظالم غالباً کاری که برایشان سودی نداشته باشد را انجام نمی‌دهند و در روایت مشهوری از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم رسیده است: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبَهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى فَيُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ»[۹]؛ «حلال روشن است و حرام روشن است و میان آن دو چیزهای مشتبهی هستند که بسیاری از مردم (کنه) آن‌ها را نمی‌دانند، پس هر کس از چیزهای مشتبه بپرهیزد، آبروی خود و دین خود را پاس می‌دارد و هر کس در چیزهای مشتبه بیفتد، در حرام واقع می‌شود، مانند چوپانی که (گوسفندان خود را) در حریم مکان ممنوع می‌چراند، پس زود باشد که در آن واقع شود و هرآینه برای هر پادشاهی مکان ممنوعی وجود دارد و مکان ممنوع خداوند محرّمات او هستند».