نویسندهی پرسش: رضا راضی | تاریخ پرسش: ۱۳۹۶/۸/۸ |
در ایران رسم است کسی که قتل کرده و زیر ۱۶ یا ۱۸ سال دارد، صبر میکنند تا به سن مربوطه برسد بعد اعدام شود. آیا این عمل صحیح است؟
آیا جرم بچهی نابالغ بر عهدهی پدرش است و او باید قصاص شود؟ سن بلوغ در این موارد چقدر است؟
پاسخ به پرسش شماره: ۷ | تاریخ پاسخ به پرسش: ۱۳۹۶/۸/۲۱ |
لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:
۱ . بلوغ به معنای رسیدن کودک به سنّ ازدواج است و در احتلام پسر و حیض دختر نمود مییابد؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾[۱]؛ «و هرگاه کودکان شما به احتلام بالغ شدند باید اذن بگیرند». بنابراین، سنّ معیّنی برای آن وجود ندارد؛ زیرا رسیدن به احتلام یا حیض، میتواند پیش یا پس از ۱۵ سالگی در پسران و ۹ سالگی در دختران واقع شود و با این وصف، روایات رسیده در تعیین سن، در مقام تخصیص یا تعمیم کتاب خداوند نیستند، بلکه در مقام تقریب عرفی و بیان مصداق غالب هستند؛ به این معنا که معمولاً پسران در حدود ۱۵ سالگی و دختران در حدود ۹ سالگی به این حد میرسند. آری، در صورتی که پسر یا دختری به سبب بیماری محتلم یا حائض نشود، در سنّی بالغ محسوب میشود که پسران و دختران قومش معمولاً در آن محتلم یا حائض میشوند و آن بسته به هر قوم از ۹ تا ۱۵ سالگی و گاه بیشتر متغیّر است.
۲ . هر چند در ظاهر روایات و عبارات فقها، بلوغ ملاک تکلیف دانسته شده، ولی در واقع ملاک تکلیف بلوغ نیست، بل رشد عقلی به معنای توان ادراک مصالح و مفاسد است که در حالت طبیعی با بلوغ همراهی میکند و چه بسا در تحقّق آن تأثیر دارد و از طریق آزمایش معلوم میشود؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾[۲]؛ «و یتیمان را چون به حدّ ازدواج رسیدند آزمایش کنید، پس اگر از آنان رشدی یافتید اموالشان را به آنان تسلیم کنید»؛ چراکه مکلّف بودن از احتلام یا حیض لازم نمیآید، بلکه از عقل لازم میآید و از این رو، دیوانه هر چند محتلم یا حائض شود، مسؤول اعمال خود و مستحقّ مجازات نیست، ولی کسی که دارای رشد عقلی است هر چند به علّت بیماری محتلم یا حائض نشود، مسؤول اعمال خود و مستحقّ مجازات است؛ همچنانکه خداوند خردمندان را مخاطب ساخته و فرموده است: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[۳]؛ «پس از خداوند بترسید ای خردمندان باشد که رستگار شوید» و در روایات متواتر تأکید شده که ثواب و عقاب هر کس متناسب با عقل اوست. این به معنای آن است که رشد عقلی تنها در مسؤولیّتهای مالی شرط نیست، بلکه در همهی مسؤولیّتها شرط است؛ جز اینکه هر مسؤولیّتی به رشد عقلی متناسب با خود نیاز دارد و این از فروع سخن خداوند است که فرموده است: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾[۴]؛ «خداوند کسی را جز به اندازهی توانش تکلیف نمیکند، به سود اوست هر چیزی که کسب کند و به زیان اوست هر چیزی که کسب کند، پروردگارا! ما را مؤاخذه نکن اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم، پروردگارا! و بر ما تکلیف سنگینی بار نکن چنانکه بر کسانی که پیش از ما بودند بار کردی، پروردگارا! و بر عهدهی ما چیزی که طاقتش را نداریم نگذار». بنابراین، هر کس مرتکب جنایت یا معصیتی میشود -خصوصاً اگر تازهبالغ یا تازهمسلمان یا کمتوان یا بیسواد یا روستایی باشد- باید عقل او سنجیده شود تا رشد عقلیاش در رابطه با آن احراز شود و این کاری است که بنا بر روایات متواتر، توسّط پیامبر، اهل بیت و صحابه معمول بوده است؛ چنانکه مثلاً در مواجهه با اقرار کنندهی به زنا، نخست دربارهی عقل او تحقیق میکردند و سپس میپرسیدند که آیا موضوع و حکم زنا را میداند و سپس میپرسیدند که مقصودش از اقرار به آن چیست[۵] و روشن است که پاسخ صحیح به این سؤالات، دلیل بر رشد عقلی لازم و ثبوت مسؤولیّت کیفری بوده؛ همچنانکه عدم پاسخ صحیح به آنها از عدم رشد عقلی لازم و انتفاء مسؤولیّت کیفری پرده بر میداشته و مانع از اجرای حد میشده است؛ خصوصاً با توجّه به وجوب احتیاط دربارهی جانها و قاعدهی مشهور «إِدْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالْشُّبُهَاتِ»؛ «حدود را با شبههها دفع کنید» که به انحاء مختلف روایت شده است.
۳ . بنا بر نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، گناه کودک تا پیش از بلوغ، بر عهدهی پدر و مادر است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:
«سَمِعْتُ الْعَالِمَ يَقُولُ: عَلَى الْوَالِدَيْنِ أَنْ يَأْخُذَا وَلَدَهُمَا إِلَيْهِمَا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْحُلُمَ فَإِنَّ الْوَلَدَ إِذَا جَنَى أَوْ أَذْنَبَ قَبْلَ بُلُوغِهِ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى وَالِدَيْهِ، فَلْيَأْخُذَاهُ إِلَيْهِمَا وَلْيُنْبِتَاهُ نَبَاتًا حَسَنًا! قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى؟! قَالَ: لَا وَلَكِنَّهُ مِنْ وِزْرِ الْوَالِدَيْنِ إِذْ لَمْ يَقُومَا بِمَا عَلَيْهِمَا»[۶]؛ «شنیدم عالم میفرماید: بر پدر و مادر است که فرزندشان را پیش از بلوغ در کنار خود (یعنی تحت نظر) بگیرند؛ چراکه اگر فرزند پیش از بلوغ مرتکب جنایت یا معصیتی شود، گناهش بر گردن پدر و مادر اوست، پس باید او را در کنار خود (یعنی تحت نظر) بگیرند و باید نیکو تربیتش کنند! گفتم: فدایت شوم، آیا کسی گناه دیگری را بر گردن میگیرد؟! فرمود: نه، ولی آن از (گناه فرزند نیست، بل از) گناه پدر و مادر است که به وظیفهی خود قیام نکردهاند».
از این گفتار آن جناب دانسته میشود که علّت مسؤولیّت پدر و مادر نسبت به جنایت یا معصیت کودک این است که در تربیت و نگاهداشت او کوتاهی کردهاند؛ چراکه از یک سو آن دو به اقتضاء نقش خود در پیدایش کودک، موظّف به تربیت صحیح و نگاهداشت کافی او هستند و از سوی دیگر او -به اقتضاء فطرت الهیاش- هرگاه به درستی تربیت و به قدر کافی نگاهداری شود، به جنایت یا معصیت عمدی روی نمیآورد و با این وصف، جنایت یا معصیت او -در موارد عمد- ناشی از کوتاهی پدر و مادر در تربیت صحیح و نگاهداشت کافی اوست؛ چنانکه در حدیث مشهور نبوی آمده است: «كُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَی الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ یُهَوِّدَانِهِ وَیُنَصِّرَانِهِ وَیُمَجِّسَانِهِ»[۷]؛ «هر کودکی بر فطرت متولّد میشود، پس پدر و مادرش او را یهودی و مسیحی و مجوسی میکنند»، ولی روشن است که مراد از «گناه» در گفتار آن جناب قصاص یا حد نیست، بلکه مؤاخذهی اخروی است؛ به این معنا که خداوند در روز قیامت از پدر و مادر بازخواست میکند که چرا با کوتاهی خود در تربیت و نگاهداشت فرزند، زمینهی جنایت یا معصیت او را فراهم کردهاند؟ بنابراین، پدر و مادر به جای کودک قصاص نمیشوند و حد نمیخورند؛ چراکه داشتن قصد در ثبوت قصاص و حد شرط است و آن دو قصد جنایت و معصیت کودک را نداشتهاند، ولی به اندازهی کوتاهی خود در تربیت و نگاهداشت او گناهکارند و در آخرت مؤاخذه و عقوبت میشوند؛ همچنانکه در دنیا موظّف به جبران خسارتهای مالی ناشی از جنایت یا معصیت او هستند؛ با توجّه به آنکه جبران این قبیل خسارتها، مشروط به داشتن قصد نیست و موارد خطا را نیز در بر میگیرد؛ همچنانکه بنا بر روایات اسلامی، دیهی مقتول یا مجنیّ علیه بر عاقلهی کودک یعنی خویشان پدر و مادری یا پدری یا مادری اوست؛ با توجّه به اینکه همهی آنان -کم یا بیش- موظّف به تربیت و نگاهداشت او بودهاند و از این حیث، نسبت به اعمال او مسؤولاند؛ همچنانکه خداوند به انذار خویشان نزدیکتر امر کرده و فرموده است: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾[۸]؛ «و خویشان نزدیکترت را انذار کن» و به بخشیدن به آنان امر کرده و فرموده است: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾[۹]؛ «هرآینه خداوند به عدالت و احسان و بخشیدن به نزدیکان امر میکند» و پرداخت نفقهی کودک را پس از پدر وظیفهی وارثان دانسته و فرموده است: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾[۱۰]؛ «و بر وارث مانند آن است».