| نویسنده‌ی پرسش: دانیال رزمجو | تاریخ پرسش: ۱۳۹۵/۹/۸ |
با توجّه به مبنای حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی درباره‌ی عدم جواز تقلید از عالمان، لطفاً بفرمایید که حکم اعمال مقلّدین چه می‌شود؟
| پاسخ به پرسش شماره: ۷ | تاریخ پاسخ به پرسش: ۱۳۹۵/۹/۱۰ |
عمل مقلّد موجب برائت ذمّه‌ی او از تکلیف نمی‌شود؛ زیرا به معنای پیروی او از چیزی است که به آن علمی ندارد و این عملی است که خداوند از آن نهی کرده و فرموده است: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[۱]؛ «و از چیزی که به آن علمی نداری پیروی نکن» و با این وصف، عمل مقلّد اگرچه عنوان عبادت یا معامله‌ی شرعی داشته باشد، از آن جهت که پیروی از چیزی بدون علم است، مورد نهی خداوند است و تبعاً باطل یا حرام محسوب می‌شود.
آری، اگر مقلّد توبه کند و به شناخت احکام شرع از روی دلیل روی آورد و علم یابد که عمل او در حال تقلید مطابق با حق بوده است، اعاده‌ی آن بر او واجب نیست؛ چراکه هر چند عمل او از جهتی مورد نهی خداوند بوده، از جهتی دیگر مورد امر خداوند بوده و تحصیل علم به چند و چون امر خداوند، طریقیّت داشته است نه موضوعیّت و با این وصف، هرگاه برایش معلوم شود که مطابق با امر خداوند بوده، مجزی است ان شاء الله؛ خصوصاً با توجّه به سخن خداوند آمرزنده و مهربان که فرموده است: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾[۲]؛ «مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عملی صالح انجام دهد، پس آنان را خداوند بدی‌هاشان را به خوبی‌ها تبدیل می‌کند و خداوند آمرزنده‌ای مهربان است» و این ظاهر سخن علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی است که یکی از یارانمان ما را از آن خبر داد، گفت:
«سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مُقَلِّدًا لِبَعْضِ هَؤُلَاءِ النَّاسِ يُصَلِّي عَلَى ذَلِكَ وَيَصُومُ، ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِكَ فَعَلِمَ أَنَّ تَقْلِيدَهُمْ لَا يَجُوزُ فَرَجَعَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ، أَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا عَمِلَ مِنْ عِبَادَةٍ فِي حَالِ جَهَالَتِهِ؟ قَالَ: مَا خَالَفَ فِيهِ الْحَقَّ فَعَلَيْهِ قَضَائُهُ وَمَا وَافَقَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَائُهُ إِذَا تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى»[۳]؛ «از منصور درباره‌ی مردی پرسیدم که مقلّد برخی از این مردم بود و بر مبنای آن نماز می‌گزارد و روزه می‌گرفت، سپس خداوند با شناخت تو بر او منّت نهاد، پس دانست که تقلید از آنان جایز نیست، پس به کتاب خداوند و سنّت پیامبرش صلّی الله علیه و آله و سلّم رجوع کرد تا اینکه حق برایش روشن شد، آیا قضاء عباداتی که در حال جهالتش انجام داده، بر عهده‌ی اوست؟ فرمود: هر چه در آن با حق مخالفت کرده، قضائش بر عهده‌ی اوست و هر چه موافقت کرده، قضائش بر عهده‌ی او نیست هرگاه توبه کرده و ایمان آورده و عمل صالح انجام داده و سپس هدایت یافته باشد».
هر چند از برخی قرائن برداشت می‌شود که این قضاء در نظر آن جناب واجب نیست، بلکه مستحبّ است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:
«لَا أَعْرِفُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَّا وَكَانَ مُقَلِّدًا لِبَعْضِ الْمَذَاهِبِ قَبْلَ أَنْ هَدَاهُ اللَّهُ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ وَلَا أَعْرِفُ أَحَدًا مِنْهُمْ أَمَرَهُ الْمَنْصُورُ بِقَضَاءِ شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِهِ إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيَّ فَإِنَّهُ أَمَرَهُ بِإِعَادَةِ زَكَاتِهِ حَيْثُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا»[۴]؛ «احدی از یارانمان را نمی‌شناسم مگر اینکه مقلّد برخی از مذاهب بود پیش از آنکه خداوند او را به این کار هدایت کند و احدی از آنان را نمی‌شناسم که منصور او را به قضاء چیزی از اعمالش امر کرده باشد، مگر عبد الله بن محمّد بلخی که او را به اعاده‌ی زکاتش امر کرد، با توجّه به اینکه آن را در جایش قرار نداده بود».
ولی انصاف آن است که سخن پیشین آن جناب، ظاهر در وجوب قضاء عبادات مخالف با حقّ است و با این وصف، امر نکردن یارانمان به قضاء عباداتشان پس از هدایت جز در مورد زکات، می‌تواند به این دلیل بوده باشد که عباداتشان پیش از هدایت جز در مورد زکات، مخالف با حق نبوده است، نه اینکه قضاء آن‌ها در صورت مخالفتشان با حقّ واجب نیست. بنابراین، قضاء عبادات تقلیدی در صورت مخالفتشان با حقّ -ولو از باب احتیاط- واجب است.