نویسنده‌ی پرسش: هادی

تاریخ پرسش: ۱۳۹۵/۳/۳۱

از نظر علامه منصور هاشمی خراسانی ازدواج موقت با زنان روسپی (فاحشه) که ممکن است در طول روز با یک یا چند مرد همبستر شوند و در ازای آن پول دریافت کنند چیست؟ با توجه به اینکه اکثر فقهای شیعه این عمل را حرام نمی‌دانند، به طور مثال آقایان شبیری زنجانی و خامنه‌ای آن را جایز و آقایان خمینی و بهجت آن را جایز دانسته و نیز عدّه نگه داشتن را واجب ندانسته‌اند. به روایاتی از اهل بیت استناد می‌کنند، به طور مثال روایتی از امام صادق که توسط شیخ حر عاملی در وسایل الشیعه جلد ۲۱ صفحه ۲۹ روایت شماره ۲۶۴۳۹ آورده شده است.

پاسخ به پرسش شماره: ۹

تاریخ پاسخ به پرسش: ۱۳۹۵/۴/۳

ازدواج با زن زناکار -خواه دائم باشد و خواه موقّت- بنا بر نصّ قرآن کریم حرام است؛ چنانکه با صراحت فرموده است: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾[۱]؛ «مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی‌کند و زن زناکار جز با مرد زناکار یا مشرک ازدواج نمی‌کند و آن برای مؤمنان حرام است». با این وصف، روایاتی که بر جواز چنین کاری دلالت دارند بر جواز ازدواج با زنی حمل می‌شوند که علم به زناکار بودن او وجود ندارد، بلکه تنها ظنّ به زناکار بودن او وجود دارد؛ با توجّه به اینکه قاعدتاً ظنّ به زناکار بودن او برای حرمت ازدواج با او کافی نیست، هر چند برای کراهت ازدواج با او کفایت می‌کند؛ چراکه ازدواج کار بسیار خطیری است و شایسته است با زنی انجام شود که چنین ظنّی درباره‌ی او وجود ندارد. با این حال، اگر روایات مذکور قابل حمل بر این معنا نباشند، از درجه‌ی اعتبار ساقطند؛ چراکه بنا بر مبنای علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در کتاب شریف «بازگشت به اسلام»[۲]، روایات هر اندازه متعدّد باشند قادر به نسخ قرآن کریم نیستند و در صورت تعارض با آن خود به خود ساقط می‌شوند و از این رو، عرضه‌ی آن‌ها به آن برای شناخت امکان صحّت‌شان ضروری است.

بالجمله ازدواج با زنی که انسان را به زنا با خود دعوت می‌کند یا به زناکار بودن خود اقرار دارد یا زناکار بودن او به اقتضای شهادت شهود یا شواهد موجود معلوم است، جایز نیست، بلکه چه بسا باطل محسوب می‌شود؛ چراکه خداوند ازدواج با چنین زنی را محدود به مرد زناکار دانسته و این یعنی آن را در حکم زنا دانسته و این یعنی آن را کأن لم یکن دانسته است.

امّا نگاه داشتن عدّه برای زنی که پس از ارتکاب زنا قصد تکرار آن را دارد بی‌معناست؛ چراکه تکرار آن برای او پس از نگاه داشتن عدّه جایز نیست تا پیش از نگاه داشتن عدّه حرام باشد، بلکه در هر حال حرام است و با این وصف، نگاه داشتن عدّه برای زنی که پس از طلاق یا پایان مدّت ازدواج قصد زنا دارد نیز بی‌معناست. آری، نگاه داشتن عدّه برای زنی که پس از ارتکاب زنا قصد ازدواج دارد واجب نیست؛ چراکه خداوند نگاه داشتن عدّه را برای زوجه تشریع کرده و برای زانیه تشریع نکرده، بلکه حرمت بیرون کردن زوجه در عدّه را نیز برای زانیه تخصیص زده و فرموده است: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾[۳]؛ «آنان را (در عدّه) از خانه‌هاشان بیرون نکنید و خودشان نیز بیرون نشوند مگر اینکه مرتکب فحشایی آشکار شده باشند». با این حال، برای زنی که پس از ارتکاب زنا قصد ازدواج دارد واجب است که رحم خود را با صبر یا بررسی پزشکی استبراء کند؛ چراکه اطمینان از برائت رحم پیش از ازدواج برای جلوگیری از اختلاط نطفه و اشتباه نسب عقلاً ضروری است و هر کاری که عقلاً ضروری است، شرعاً واجب دانسته می‌شود و خداوند بر هر کاری گواه است.